الدبيبة يبحث مع رئيسي الوزراء الإيطالي واليوناني {الهجرة والحدود}

رئيس الحكومة الليبية يزور دول الخليج

عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
TT

الدبيبة يبحث مع رئيسي الوزراء الإيطالي واليوناني {الهجرة والحدود}

عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)
عبد الحميد الدبيبة مستقبلاً رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في طرابلس أمس (حكومة الوحدة)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس، أمس، زيارتين لرئيسي حكومتي إيطاليا مايو دراغي، واليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، وذلك في إطار الزيارات التي استهلها المسؤولون الأوروبيون والعرب إلى طرابلس، منذ قدوم السلطة التنفيذية الجديدة إلى سدة الحكم.
واستغل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية، زيارة نظيره الإيطالي ماريو دراغي إلى العاصمة طرابلس، والتي اجتمع خلالها أيضاً مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، للإعلان عن استعداد ليبيا لبناء ما وصفه بـ«شراكة استراتيجية» مع إيطاليا، شعارها «سيادة ليبيا أولاً».
وأشاد الدبيبة في بيان له أمس بالدور، الذي لعبته إيطاليا في دعم الاستقرار ببلاده، لافتاً إلى أنها «من الدول القلائل التي استمرت سفارتها في العمل من طرابلس وسط كل الظروف». وقال إن المباحثات مع دراغي تطرقت إلى تفعيل المعاهدة الليبية - الإيطالية، الموقعة في 2008 خاصة ما يتعلق باستكمال تنفيذ الطريق الدولي، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، موضحاً أن حكومته تتطلّع إلى إعادة فتح الأجواء الإيطالية أمام الطيران الليبي، وتنظيم سير رحلات للطيران بين شركات البلدين، وتسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة للمواطنين الليبيين بشكل أكبر، من خلال زيادة عدد التأشيرات الممنوحة للطلبة ورجال الأعمال والمرضى.
وأشار الدبيبة إلى زيادة التعاون الإيطالي في مجال الطاقة والكهرباء، المضمّنة في معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، معتبرا أن ملف الهجرة غير الشرعية، الذي يمثل تحدياً للبلدين، «ليس مسؤولية ليبيا فقط»، كونها بلد عبور، أو إيطاليا كونها بلد مقصد، بل يجب أن يسهم المجتمع الدولي في معالجة السبب الحقيقي لهذا التدفق.
كما كشف الدبيبة عن اتفاقه مع دراغي على ضرورة سرعة عقد اللجنة المشتركة الليبية - الإيطالية لجلساتها، بهدف التنسيق في عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتفاهم على الاستفادة من الخبرة الإيطالية في المجال الصحي لدعم الكوادر الطبية والطبية المساعدة الليبية.
من جانبه، أدرج رئيس الحكومة الإيطالية في مؤتمر صحافي مشترك عقده أمس مع الدبيبة، زيارته أمس إلى ليبيا «في إطار دعم حكومة الوحدة الوطنية، وأهمية العلاقة التاريخية» التي تربط البلدين، مؤكدا على أهمية استمرار وقف إطلاق النار، والسير قدماً نحو البناء والمصالحة بين كل الليبيين.
وحث دراغي حكومة الدبيبة على ضمان تنفيذ وقف إطلاق النار، والالتزام الصارم به، وقال إن «الشرط المسبق لأن تكون ليبيا قادرة على المضي قدما بشجاعة وحسم هو أن يستمر هذا الالتزام». في إشارة إلى اتفاق وقعته أطراف النزاع العام الماضي لوقف النار، موضحاً أن سفارة بلاده «كانت البعثة الدبلوماسية الأوروبية الوحيدة التي بقيت مفتوحة طوال سنوات النزاع الطويلة».
كما أشار المسؤول الإيطالي إلى أن المباحثات تناولت التعاون في عدد من المجالات، وخاصة المشروعات والبنية التحتية والطاقة، وكذلك الجانب الصحي، معلناً زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الليبيين للدراسة بإيطاليا، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية.
وقال محمد حمودة، المتحدث باسم الحكومة إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، سيقوم بجولة إلى عدد من دول الخليج العربي، وذلك في إطار مساعي رئيس الحكومة توحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي، وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل.
بدوره قال المنفي إنه ناقش مع دراغي، بحضور وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، سُبل تفعيل عمل اللجنة المشتركة، خاصة معاهدة الصداقة الليبية - الإيطالية، وتفعيل الملاحة البحرية والتعاون في مجال البنية التحتية والنفط، وفتح المجال الجوي بين ليبيا وإيطاليا في أقرب وقت ممكن.
في السياق ذاته، تمحورت مناقشات الدبيبة ونظيره اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي وصل طرابلس ظهر أمس، حول عدد من القضايا المشتركة، من بينها افتتاح السفارة اليونانية. وقال الدبيبة إنه أكد على «أهمية أي اتفاقية تحفظ حقوق ليبيا وتركيا واليونان»، وتحدث عن استعداده لتشكيل لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة الحدود البحرية بين البلدين.
من جانبه، قال ميتسوتاكيس إن الهدف الرئيسي لزيارته هو استئناف عمل السفارة في ليبيا، لافتاً إلى أنه عقب «افتتاح السفارة اليونانية بطرابلس سيفتتح القنصلية في بنغازي»، وتعهد بدعم ليبيا «لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات». كما تطرق إلى «إمكانية التعاون بين البلدين في ترسيم الحدود»، مشدداً على خروج «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت».



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.