{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط
TT

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

قال غولدمان ساكس إن التعافي المحتمل لصادرات إيران لن يكون بمثابة صدمة «خارجية» لسوق النفط، وإن التعافي الكامل لن يتحقق حتى صيف 2022، في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في فيينا الثلاثاء بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وتتوقع الولايات المتحدة أن تكون المحادثات مع إيران، بشأن استئناف الجانبين امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، «صعبة» ولا تتوقع أي انفراجة مبكرة.
وقال البنك إن الطريق إلى اتفاق سيستغرق شهورا على الأرجح، مضيفاً أن المنتجين الآخرين في {أوبك بلس} سيتكيفون مع زيادة محتملة في إنتاج إيران.
وأضاف غولدمان ساكس أن عودة الصادرات الإيرانية إلى معدلها الطبيعي قبل نهاية 2021 سيقلل توقعات البنك بنهاية 2021 و2022 لخام برنت عند 75 دولارا للبرميل بمقدار 5 دولارات، في حين أن عدم التوصل إلى اتفاق في 2022 سيتمخض عنه صعود يزيد على 10 دولارات.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، يوم الخميس على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار).
وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع انتعاشا كبيرا للطلب على النفط هذا الصيف حتى بعد توقع زيادة إضافية بمقدار مليوني برميل يوميا في إنتاج {أوبك بلس} بعد يوليو (تموز).
وأسهمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين في ارتفاع أسعار النفط الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة في ظل استمرار هيمنة التقلبات الناجمة عن فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر خام برنت 1.90 في المائة إلى 63.33 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‭‭2.18‬‬ في المائة إلى‬‬ 59.93 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط هبطت بنحو ثلاثة دولارات أول من أمس الاثنين تحت وطأة زيادة في المعروض من نفط {أوبك بلس} وارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) في الهند وبعض أنحاء أوروبا.
وتلقت المعنويات في السوق دفعة بعد أن كشفت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس (آذار). وتدعمت المعنويات الإيجابية بسبب أكبر زيادة لمبيعات قطاع الخدمات الصيني في ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس «كورونا» في 12 أبريل (نيسان)، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كامل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومناطق الضيافة الخارجية. ومع ذلك، فقد أثرت القيود الجديدة في معظم أنحاء أوروبا وتزايد الإصابات في الهند على الأسعار.
وأسهمت تلك العوامل على جانب الطلب في تبديد أثر مخاوف بشأن اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في مايو، و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو (حزيران)، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في يوليو.
كما تنفس التجار الصعداء بعد أن واجهت ناقلة نفط صعوبات في جنوب قناة السويس لكنها سرعان ما واصلت رحلتها. وقالت هيئة قناة السويس لـ«رويترز» إن حل المشكلة لم يستغرق سوى حوالي عشر دقائق.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.