{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط
TT

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

{غولدمان ساكس}: التعافي المحتمل للصادرات الإيرانية لن يمثل صدمة لأسواق النفط

قال غولدمان ساكس إن التعافي المحتمل لصادرات إيران لن يكون بمثابة صدمة «خارجية» لسوق النفط، وإن التعافي الكامل لن يتحقق حتى صيف 2022، في الوقت الذي من المقرر أن يبدأ فيه مسؤولون أميركيون وإيرانيون محادثات غير مباشرة في فيينا الثلاثاء بشأن الاتفاق النووي الإيراني.
وتتوقع الولايات المتحدة أن تكون المحادثات مع إيران، بشأن استئناف الجانبين امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015، «صعبة» ولا تتوقع أي انفراجة مبكرة.
وقال البنك إن الطريق إلى اتفاق سيستغرق شهورا على الأرجح، مضيفاً أن المنتجين الآخرين في {أوبك بلس} سيتكيفون مع زيادة محتملة في إنتاج إيران.
وأضاف غولدمان ساكس أن عودة الصادرات الإيرانية إلى معدلها الطبيعي قبل نهاية 2021 سيقلل توقعات البنك بنهاية 2021 و2022 لخام برنت عند 75 دولارا للبرميل بمقدار 5 دولارات، في حين أن عدم التوصل إلى اتفاق في 2022 سيتمخض عنه صعود يزيد على 10 دولارات.
اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاؤهما، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، يوم الخميس على تخفيف تدريجي لتخفيضات إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار).
وقال بنك غولدمان ساكس إنه يتوقع انتعاشا كبيرا للطلب على النفط هذا الصيف حتى بعد توقع زيادة إضافية بمقدار مليوني برميل يوميا في إنتاج {أوبك بلس} بعد يوليو (تموز).
وأسهمت بيانات اقتصادية قوية من الولايات المتحدة والصين في ارتفاع أسعار النفط الثلاثاء، لتعوض بعض خسائر الجلسة السابقة في ظل استمرار هيمنة التقلبات الناجمة عن فيروس «كورونا».
وبحلول الساعة 15:57 بتوقيت غرينيتش، ارتفع سعر خام برنت 1.90 في المائة إلى 63.33 دولار للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ‭‭2.18‬‬ في المائة إلى‬‬ 59.93 دولار للبرميل.
وكانت أسعار النفط هبطت بنحو ثلاثة دولارات أول من أمس الاثنين تحت وطأة زيادة في المعروض من نفط {أوبك بلس} وارتفاع الإصابات بـ(كوفيد - 19) في الهند وبعض أنحاء أوروبا.
وتلقت المعنويات في السوق دفعة بعد أن كشفت بيانات أن نشاط قطاع الخدمات الأميركي بلغ أعلى مستوياته على الإطلاق في مارس (آذار). وتدعمت المعنويات الإيجابية بسبب أكبر زيادة لمبيعات قطاع الخدمات الصيني في ثلاثة أشهر.
بالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخفف إنجلترا قيود مكافحة فيروس «كورونا» في 12 أبريل (نيسان)، مع إعادة فتح أنشطة من بينها كامل المتاجر وصالات الألعاب الرياضية وصالونات تصفيف الشعر ومناطق الضيافة الخارجية. ومع ذلك، فقد أثرت القيود الجديدة في معظم أنحاء أوروبا وتزايد الإصابات في الهند على الأسعار.
وأسهمت تلك العوامل على جانب الطلب في تبديد أثر مخاوف بشأن اتفاق أُبرم الأسبوع الماضي من جانب منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، المجموعة المعروفة باسم {أوبك بلس}، لإعادة 350 ألف برميل يوميا من الإمدادات في مايو، و350 ألف برميل يوميا أخرى في يونيو (حزيران)، و400 ألف برميل يوميا أخرى أو نحو ذلك في يوليو.
كما تنفس التجار الصعداء بعد أن واجهت ناقلة نفط صعوبات في جنوب قناة السويس لكنها سرعان ما واصلت رحلتها. وقالت هيئة قناة السويس لـ«رويترز» إن حل المشكلة لم يستغرق سوى حوالي عشر دقائق.



الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
TT

الهند تخفض تقديرات واردات الذهب بـ5 مليارات دولار في نوفمبر

عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)
عرض قلادة ذهبية في صالة للمجوهرات بمناسبة «أكشايا تريتيا» في كولكاتا - الهند (رويترز)

أظهرت بيانات حكومية، الأربعاء، أن الهند قد خفضت تقديراتها لواردات الذهب في نوفمبر (تشرين الثاني) بشكل غير مسبوق بمقدار خمسة مليارات دولار، وهو أكبر تعديل على الإطلاق لأي سلعة، وذلك بعد أخطاء في الحسابات الأولية التي أدت إلى تضخيم الرقم إلى مستوى قياسي.

وفي الشهر الماضي، أعلنت نيودلهي أن وارداتها من الذهب قد بلغت مستوى قياسياً مرتفعاً قدره 14.8 مليار دولار في نوفمبر، وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في أكتوبر (تشرين الأول)، والذي بلغ 7.13 مليار دولار. وقد أسهم هذا الارتفاع في توسيع عجز التجارة السلعية للبلاد إلى مستوى قياسي بلغ 37.84 مليار دولار في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 23.9 مليار دولار، مما أثار قلق الأسواق المالية، وفق «رويترز».

وأظهرت البيانات التي جمعتها المديرية العامة للاستخبارات التجارية والإحصاءات أن واردات الهند من الذهب في نوفمبر، قد بلغت 9.84 مليار دولار، مقارنة بتقدير أولي بلغ 14.8 مليار دولار تم نشره الشهر الماضي.

وقال مسؤول حكومي، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول له بالإدلاء بتصريحات علنية، إن هذا التعديل النزولي لواردات الذهب بمقدار خمسة مليارات دولار من شأنه أن يقلل العجز التجاري بمقدار مماثل.

وتعدّ الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، وتعتمد بشكل كبير على الواردات لتلبية معظم الطلب، والذي عادة ما يرتفع خلال موسم المهرجانات والأعراس في الربع الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وعلى الرغم من التعديل الذي طرأ على أرقام نوفمبر، فقد أنفقت الهند مبلغاً قياسياً قدره 47 مليار دولار على واردات الذهب في أول 11 شهراً من عام 2024، متجاوزة 42.6 مليار دولار تم إنفاقها خلال عام 2023 بالكامل، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً إلى مستويات قياسية، وفقاً للبيانات.

وبحسب مجلس الذهب العالمي، سجل الذهب أداءً أفضل من الأسهم بالنسبة للمستثمرين الهنود في عام 2024، مما أسهم في زيادة الطلب على العملات المعدنية والسبائك.

وتستورد الهند الذهب من دول مثل الدول الأفريقية، وبيرو، وسويسرا، والإمارات العربية المتحدة.

وقد شهدت واردات الذهب ارتفاعاً حاداً بعد أن قامت الهند في يوليو (تموز) بخفض الرسوم الجمركية على استيراد الذهب من 15 في المائة إلى 6 في المائة.

وقال تاجر في مومباي من أحد بنوك استيراد الذهب، إن الزيادة الكبيرة في واردات نوفمبر قد أثارت مخاوف في صناعة السبائك من احتمال زيادة الرسوم الجمركية على الواردات للحد من الاستهلاك، إلا أن البيانات المعدلة لا تشير إلى أي زيادة غير عادية في الطلب.