البنك الدولي وصندوق النقد يتوقعان تعافياً أسرع للاقتصاد العالمي

ترقب نمو يتجاوز 7 % ومخاوف من التضخم وأعباء الديون

انطلقت أمس افتراضياً أعمال قمة الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين (أ.ف.ب)

أعلن كبار المسؤولين الاقتصاديين في العالم وخبراء البنك وصندوق النقد الدوليين توقعاتهم بتعافي الاقتصاد العالمي بوتيرة أسرع من التوقعات السابقة التي تم الإعلان عنها في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث دفعت البيانات المتعلقة بخطط التلقيح المتسارعة ضد وباء «كوفيد - 19» في كثير من الدول الغنية إلى نظرة أكثر تفاؤلاً بقدرة الاقتصاد العالمي على التعافي، إضافة إلى توقعات بمستويات نمو متقدمة في كل من الولايات المتحدة والصين.
وتوقع صندوق النقد في يناير نمواً بنسبة 5.1 في المائة هذا العام بالولايات المتحدة، لكن عزز الخبراء توقعاتهم إلى 7 في المائة أو أكثر، بعد تمرير الكونغرس الأميركي حزمة تحفيز جديدة بقيمة 1.9 تريليون دولار في شهر مارس (آذار) الماضي. ويتضافر ذلك مع التوقعات بمعدلات نمو عالية في الصين، التي سيطرت على الوباء بسرعة أكبر لاستئناف الإنتاج والصادرات، بنسبة 8.1 في المائة.
وقال صندوق النقد إن الانتعاش الجاري هو في جزء كبير منه نتيجة ما يقرب من 16 تريليون دولار من الحوافز المالية وضخ السيولة من الحكومات والبنوك المركزية، خصوصاً في الدول الغنية. وتعهدت حكومة الولايات المتحدة وحدها بنحو 5 تريليونات دولار في الإنفاق التحفيزي منذ بداية الوباء.
وللعام الثاني، يعقد البنك الدولي والصندوق اجتماعات الربيع افتراضياً عبر الإنترنت التي بدأت أمس (الاثنين)، وتستمر حتى 11 أبريل (نيسان) الجاري، ويشارك صانعو السياسات من مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية من معظم دول العالم. وتركز النقاشات على المتغيرات الجديدة لـ«كوفيد - 19» وتأثير عمليات الإغلاق التي تقوض الانتعاش العالمي. ويناقش المسؤولون أيضاً سبل إعادة بناء الاقتصاد العالمي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ.
وفي تقرير عن آفاق الاقتصاد العالمي يصدره صندوق النقد اليوم (الثلاثاء)، يخطط خبراء الصندوق لرفع توقعاته للنمو العالمي لهذا العام، من التوسع المتوقع بنسبة 5.5 في المائة بعد انكماش يقدر بنحو 3.5 في المائة في عام 2020، وهو أسوأ انكماش اقتصادي منذ الكساد الكبير. ويجتمع وزراء مالية مجموعة دول العشرين غداً (الأربعاء)، لمناقشة تمديد مبادرة تعليق خدمة الديون للدول الفقيرة ومنخفضة الدخل. وقد بدأت المبادرة في مايو (أيار) الماضي، ومن المقرر أن تنتهي في يونيو (حزيران) المقبل.
في الوقت نفسه، حذر الخبراء من تأثير الموجات الجديدة من الفيروس وعمليات الإغلاق المستمرة في كثير من الدول، على كبح جماح معدلات النمو وبصفة خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ذات الموارد المحدودة. ويقول الخبراء إن أحد المخاطر المتزايدة على التوقعات الاقتصادية هو ظهور متغيرات فيروسية. تم تحديد ثلاثة منها أولاً في المملكة المتحدة وجنوب أفريقيا والبرازيل، وانتشرت منذ ذلك الحين في جميع أنحاء العالم، وتشترك جميعها في ميزات مثيرة للقلق تهدد بإلغاء التقدم في دحر الوباء، إذا ترك الفيروس دون رادع.
وتظهر توقعات صندوق النقد تعافياً بطيئاً ومتعثراً للدول النامية، حيث من غير المرجح أن تقوم الدول النامية بتلقيح عدد كافٍ من سكانها لتحقيق مناعة القطيع، وقد يستغرق الأمر وقتاً حتى عام 2023، خصوصاً مع اقتراب الاحتياطات المالية للدول النامية من النضوب، ما يهدد بأول ارتفاع لمستويات الفقر العالمي منذ عام 1990 في وقت يواجه فيه 270 مليون شخص بالفعل شبح المجاعة.
وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد في تصريحات للصحافيين: «إن نافذة الفرصة تغلق بسرعة، وكلما استغرق الأمر وقتاً أطول لتسريع إنتاج اللقاح وإطلاقه، كان من الصعب تحقيق هذه المكاسب». وأضافت: «الثروات الاقتصادية تتباعد، اللقاحات ليست متاحة بعد للجميع وفي كل مكان لا يزال كثير من الناس يعانون من فقدان الوظائف وزيادة الفقر. كثير من البلدان تتخلف عن الركب».
وحتى قبل المخاوف الجديدة بشأن المتغيرات الفيروسية، كان صانعو السياسة العالمية قلقين بشأن التفاوتات المتزايدة في الاقتصاد العالمي هذا العام. ووفقاً لتقديرات الصندوق، فإن أزمة انتشار الوباء في البلدان الناشئة والنامية، أدت إلى خفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمقدار الخمس - ما يقرب من ضعف الخسارة بين الاقتصادات المتقدمة. وتقول التقارير إنه خلال عام 2020، وقع أكثر من 100 مليون شخص، معظمهم في جنوب آسيا، في فقر مدقع (أي يعيشون على أقل من 1.90 دولار في اليوم). ويقول الصندوق إن ستة ملايين طفل على مستوى العالم قد يتركون المدرسة هذا العام، مما يعيق آفاقهم المستقبلية.
ويشير الخبراء إلى أن الأموال المخصصة لمساعدة الدول الفقيرة محدودة، حيث ركزت الاقتصادات الكبرى على مكافحة الوباء وإصلاح اقتصاداتها. وقد قدمت مجموعة العشرين 5 مليارات دولار لتخفيف خدمة الديون لأكثر من 40 دولة منخفضة الدخل، لكن مقرضي القطاع الخاص لم ينضموا إلى هذا الجهد. وخلال عام 2020، تمكنت الحكومات الغنية من الموافقة على تريليونات الدولارات من حزم التحفيز للشركات، والتحويلات النقدية للأفراد، واللقاحات والتعليم، لكن تضاعفت الديون الخارجية للبلدان منخفضة الدخل بين عامي 2019 وعام 2020، لتصل إلى أكثر من 750 مليار دولار، وفقاً لمعهد التمويل الدولي.
من جانب آخر، أبدى كثير من الخبراء مخاوفهم بشأن الآثار السلبية المحتملة للإنفاق الهائل على التحفيز من قبل الولايات المتحدة والدول الغنية الأخرى على دول العالم النامي، حيث قد يؤدي التحفيز إلى زيادة التضخم، ما يدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، وبالتالي زيادة عبء الديون على البلدان.
ولمعالجة المشكلة دون زيادة هذا العبء، اقترح صندوق النقد الدولي إصدار 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، وهي أصل احتياطي دولي يمكن للدول استبداله الدولار أو العملات الرئيسية الأخرى به لتغطية الالتزامات. ويلقى هذا الاقتراح دعماً كبيراً بين أعضاء صندوق النقد على أمل إرسال أكثر من 20 مليار دولار إلى الدول الفقيرة، لكن يقول الاقتصاديون إن هذه طريقة غير فعالة لمساعدة الدول الفقيرة، لأن معظم حقوق السحب الخاصة ستُمنح للدول الغنية التي هي أكبر مساهمي صندوق النقد.
ولتخفيف خدمة الديون لنحو 28 دولة، أعلن المجلس التنفيذي لصندوق النقد أمس (الاثنين)، الموافقة على شريحة ثالثة من المنح في إطار صندوق احتواء الكوارث وتخفيفها (وقد تم إصدار شريحتين سابقتين في أبريل وأكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي) المقدرة بمبلغ 168 وحدة حقوق سحب خاصة، أي 238 مليون دولار بهدف التخفيف من تأثير الجائحة. وتعهد المانحون بتقديم مساهمات بنحو 454 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، أي 774 مليون دولار.
من جانبها، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الخميس، أن الاقتصادات المتقدمة ستسعى إلى إيجاد طرق لإقراض بعض حقوق السحب الخاصة إلى البلدان منخفضة الدخل. وقالت أيضاً إن الولايات المتحدة يمكن أن ترفض مبادلة الدولارات بحقوق السحب الخاصة للدول التي تختلف سياساتها عن المصالح الأميركية.