أميركا اللاتينية تتخطى 25 مليون إصابة

تحتل المرتبة الثالثة بعد أوروبا والولايات المتحدة

أميركا اللاتينية تتخطى 25 مليون إصابة
TT

أميركا اللاتينية تتخطى 25 مليون إصابة

أميركا اللاتينية تتخطى 25 مليون إصابة

تجاوز عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا 25 مليوناً، الجمعة، في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، حيث دفع انتشار المرض دولاً عدة إلى فرض قيود على السفر والحركة بالتزامن مع حملات التطعيم. وتفيد حصيلة وضعتها وكالة الصحافة الفرنسية بأن عدد الإصابات في هذه المنطقة وصل إلى نقطة فارقة، وبلغ 25 مليوناً و1533 إصابة، ما يجعلها في المرتبة الثالثة في هذا المجال بعد أوروبا (44.2 مليون إصابة) والولايات المتحدة وكندا معاً (أكثر من 31.5 مليون).
أما عدد الوفيات في أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، فقد تجاوز 788 ألفاً، حسب تعداد وكالة الصحافة الفرنسية، لتصبح المنطقة في المرتبة الثانية بعد أوروبا، التي توفي فيها نحو 936 ألف شخص بالمرض. وارتفع عدد الإصابات بـ«كوفيد – 19» في أميركا الجنوبية في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار متحور أكثر قدرة على العدوى سمي «بي1»، ورصد للمرة الأولى في البرازيل كبرى دول القارة ثم في بلدان أخرى. وقال مسؤول منظمة الصحة للبلدان الأميركية سيلفان الديغييري، خلال الأسبوع الجاري: «نلاحظ أن المتحور بي1 أكثر قابلية للانتشار».
وتشكل البرازيل بؤرة أحدث موجة وبائية في المنطقة. وقد سُجلت فيها وفاة 66 ألفاً و500 شخص بكورونا في مارس (آذار) وحده، وأكثر من 325 ألفاً في المجموع حتى الآن. وتلي البرازيل المكسيك، حيث سجلت أكثر من 294 ألف وفاة، حسب بيانات نشرتها الحكومة، مؤخراً، وتكشف عن أرقام أعلى بكثير من عدد المتوفين الرسمي البالغ نحو 203 آلاف.
مع امتلاء المستشفيات ووحدات العناية المركزة، أعلنت الحكومات سلسلة قيود لمحاولة الحد من انتقال العدوى في المنطقة التي تتألف من 34 دولة ومنطقة، ويعيش فيها نحو 600 مليون نسمة.
وأغلقت تشيلي، الخميس، كل حدودها، بينما أخذت بوليفيا قراراً مماثلاً لكن لحدودها مع البرازيل ولمدة أسبوع. وفرضت البيرو إغلاقاً في عيد الفصح. وقد اختارت فرض إغلاق وطني لمدة أربعة أيام، وحظرت جميع الرحلات الجوية من البرازيل وبريطانيا وجنوب أفريقيا؛ لمحاولة منع انتقال متحورات للفيروس إلى أراضيها. وأعلن رئيس الإكوادور عن قيود جديدة ضد تفشي المرض الذي وصفه بأنه «كارثة عامة». ومع استمرار ارتفاع معدلات إشغال المستشفيات، مدّدت مدينة ريو دي جانيرو جزئياً، الجمعة، أوامر ملازمة المنزل التي دخلت حيز التنفيذ قبل أسبوعين.
وحتى الأوروغواي الصغيرة، وهي واحدة من تسع دول تقع على حدود البرازيل، شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات والوفيات، بعدما اعتبرت نموذجاً لمكافحة العدوى خلال فترة طويلة منذ انتشار الوباء في ديسمبر (كانون الأول) 2019. وقد سجلت، الخميس، رقماً قياسياً بلغ 35 وفاة يومية، ما رفع عدد الوفيات إلى أكثر من ألف شخص. ورصدت هذه الدولة التي تضم 3.5 مليون نسمة متحور «بي1» على أراضيها، وقد سُجلت 80 في المائة من وفياتها في الأشهر الثلاثة الأولى من 2021، وبينها 400 في مارس وحده.
أما حملات التلقيح، فهي متفاوتة وبعضها مثير للقلق مثل البرازيل التي لم يحصل على جرعة أولى من اللقاح سوى 8 في المائة من سكانها، البالغ عددهم 212 مليون نسمة، وعلى جرعتين 2.3 في المائة منهم فقط. ويعزو المراقبون بطء الوتيرة إلى موقف الرئيس جاير بولسونارو الذي ينكر خطورة الوباء، ما أدى إلى تأخير التفاوض على صفقات مع شركات الأدوية.
وقالت مديرة منظمة الصحة للبلدان الأميركية، كاريسا إتيان، خلال الأسبوع الجاري، إنه لا توجد لقاحات كافية في منطقة أميركا اللاتينية لوقف تفشي المرض، ودعت إلى مواصلة التركيز على الكمامات وغسل اليدين والتباعد الاجتماعي. وأكدت إتيان أنه «بدون اتخاذ إجراءات وقائية يمكن أن تواجه منطقتنا انتشاراً أكبر حتى من الزيادة الأخيرة». وتابعت: «لذلك اسمحوا لي بأن أكون واضحة قدر الإمكان: يمكن تلخيص إرشاداتي الرئيسية للأماكن التي تشهد ارتفاعات كبيرة في انتقال العدوى في كلمتين: ابق في المنزل».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».