الحكومة «تتحدى» الرئيس التونسي بقرار انتخاب أعضاء {الدستورية}

الرئيس التونسي خلال استقباله شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي في العاصمة التونسية أمس (أ.ب)

أكدت تصريحات قيادات حركة «النهضة» وحزب «قلب تونس» أن الائتلاف الحاكم في تونس أجمع على أن يقوم البرلمان بانتخاب ثلاثة أعضاء بالمحكمة الدستورية بعد غدٍ الخميس، متجاهلاً بذلك رفض الرئيس قيس سعيد للتعديلات، التي أدخلت على شروط انتخاب المحكمة الدستورية، وهو ما سيزيد، حسب عدد من المراقبين، من منسوب الضغوط التي بات يواجهها الرئيس سعيد، واتهامه من طرف أحزاب الائتلاف الحاكم بمحاولة تعطيله للمسار السياسي في تونس.
وأكدت الكتلة البرلمانية لحركة النهضة خلال الأيام البرلمانية، التي عقدتها نهاية الأسبوع الماضي، على ضرورة استكمال البرلمان عملية انتخاب الأعضاء الثلاثة، إثر انتخاب عضو واحد في جلسة برلمانية سابقة، وانتخاب البقية في الجلسة العامة المقررة بعد غد الخميس، وبذل جهد أوسع لتحقيق توافق مع بقيّة الكتل. كما جددت حركة النهضة دعمها للحكومة الحالية، برئاسة هشام المشيشي، مرحبة بمبادرة «الحوار الوطني» التي دعا إليها الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، ودعت إلى ضرورة التزام جميع المشاركين في الحوار بـ«تغليب المصلحة الوطنية العليا على الأجندات الحزبية، والمصالح الشخصية الضيقة».
وفي هذا الشأن، قال عماد الخميري، النائب عن كتلة «النهضة»، إن حركته «تعمل على إتمام انتخاب ثلاثة أعضاء للمحكمة الدستورية، على أن يكون الدور على بقية المؤسسات»؛ في إشارة إلى رئاسة الجمهورية، التي تعين أربعة أعضاء، والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين العدد نفسه في محكمة تتكون من 12 عضواً. وانتقد الخميري محتوى الرسالة، التي وجهها الرئيس سعيد إلى رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، بقوله «إنها توحي بأن مسار إرساء المحكمة الدستورية أصبح غير ذي جدوى لتجاوزه المدة الزمنية، في حين أنها تعد لبنة هامة في بناء المسار الديمقراطي»، على حد تعبيره.
وخلف رفض الرئيس التوقيع على مشروع قانون المحكمة الدستورية، وقرار إرجاعه إلى البرلمان لقراءة ثانية، ردود أفعال متباينة، حيث اعتبر أسامة الخليفي، رئيس كتلة «قلب تونس» بالبرلمان، والحليف الرئيسي لحركة النهضة، أن إرجاع القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية للبرلمان «كان متوقعاً»، مشدداً على أن الدولة «ستنتصر في الأخير»، على حد تعبيره.
في السياق ذاته، أكدت كلثوم كنو، الرئيسة السابقة لجمعية القضاة التونسيين، أن تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية، الذي عرض على رئيس الجمهورية «خطير جداً لأنه لا يضمن استقلالية هذه المحكمة، ولا يوفر لها شروط الكفاءة والحياد والاستقلالية».
في غضون ذلك، دعا المنصف المرزوقي، رئيس الجمهورية الأسبق، إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، معتبراً أن هذه الخطوة «قد تكون مغامرة، لكن في هذه المغامرة قد يكون بعض الأمل».
وأوضح المرزوقي أن الوضع السياسي الحالي «لا يحمل إلا مزيداً من تعطيل الدولة وتفككها، في ظل تفاقم الأزمة الصحية، وانهيار الطبقة الوسطى، وتزايد عدد الفقراء، ما يزيد من مقومات انفجار اجتماعي قد يذهب بما حققنا، وبما نأمل تحقيقه».
وبشأن الحوار الوطني، أضاف المرزوقي موضحاً: «إذا كانت هناك ضرورة للحوار الوطني فيجب ألا يكون حواراً للصفقات والترضيات والتسميات بين أطراف الأزمة، بل حوار بين كل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني، والشخصيات الاعتبارية لإنهاء هذا الوضع العبثي، وعودة البلاد لمسار حل المشاكل، لا الغرق فيها».
وكان اتحاد الشغل قد دخل بثقله من أجل إنجاح المبادرة التي قدمها للرئيس سعيد حول الحوار الوطني، بهدف الخروج من الأزمة السياسية والاجتماعية التي تعرفها تونس. لكن نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد، أوضح أن المبادرة «ليس لها أي قيمة في حال عدم تطرقها إلى محور التغيير السياسي، وحل الأزمة السياسية، وهو خيار ترفضه حركة النهضة، ومن ورائها حكومة هشام المشيشي، وهو ما يجعل مبادرة الحوار، التي تقدم بها الاتحاد قبل نحو أربعة أشهر تسير في طريق مسدود، خاصة بعد أن أبرمت الحكومة اتفاقاً مع اتحاد الشغل حول برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، متجاهلة موقف رئيس الجمهورية.