اليونان تطالب بتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية

TT

اليونان تطالب بتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية

عقب 80 عاماً من الهجوم الألماني على اليونان في الحرب العالمية الثانية، جددت الحكومة اليونانية مطالبتها بإجراء مفاوضات بشأن تعويضات عن أضرار الحرب التي تسببت فيها ألمانيا. وقبل فترة وجيزة من الذكرى السنوية التي تحل اليوم (الثلاثاء)، ذكرت وزارة الخارجية اليونانية أن قضية التعويضات لا تزال مفتوحة من وجهة نظر اليونان. وقال المتحدث باسم الوزارة، ألكسندروس جينيماتاس، رداً على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية: «تبقى القضية مفتوحة حتى تتم تلبية مطالبنا؛ هذه المطالب قائمة فعالة، وسيجري تأكيدها بالسبل كافة... ستساهم المفاوضات على نحو إيجابي للغاية في زيادة تعزيز العلاقات اليونانية - الألمانية». وغزت ألمانيا النازية اليونان ويوغوسلافيا في 6 أبريل (نيسان) 1941. وبحلول عام 1944، نفذت قوات النخبة النازية (إس إس) والجيش النازي كثيراً من المذابح في اليونان، انتقاماً من هجمات فرق المقاومة الشعبية. وقتل عشرات الآلاف من المدنيين اليونانيين في الحرب. وقدرت لجنة برلمانية يونانية حجم أضرار الحرب التي تسببت فيها ألمانيا في اليونان بما لا يقل عن 289 مليار يورو. وبالنسبة للحكومة الألمانية، فإن قضية التعويضات انتهت قانونياً وسياسياً بمعاهدة «اثنان زائد أربعة»، المتعلقة بعواقب السياسة الخارجية للوحدة الألمانية لعام 1990، والمعاهدة المبرمة بين جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية ودول الاحتلال الأربع السابقة: الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وفرنسا وبريطانيا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.