محتجو ميانمار يتحدّون الجيش ويطالبون بالتدخل الدولي

متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
TT

محتجو ميانمار يتحدّون الجيش ويطالبون بالتدخل الدولي

متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات تدعو المجتمع الدولي إلى مبدأ «مسؤولية الحماية» في بلدة باغودا ثون سو بولاية كارين شرق ميانمار (أ.ف.ب)

نظم متظاهرون في ميانمار احتجاجات اليوم الاثنين تطالب بإعادة حكومة الزعيمة أونغ سان سو تشي ودعوا إلى تنسيق أكبر بين المعارضين في شتى أنحاء البلاد، في تحدٍ لخطوات اتخذها الجيش لقمع محاولات تنظيم صفوف الأصوات المعارضة لحكمه المستمر منذ شهرين.
وقال نشطاء إن ستة قتلى سقطوا مطلع الأسبوع مع استخدام عناصر الشرطة والجيش القوة لتفريق المظاهرات التي يصفها بعض المحتجين بأنها «ثورة ربيع».
وتضمنت التحركات المناهضة للإطاحة بحكومة سو تشي المنتخبة مسيرات بالشوارع وحملة عصيان مدني شملت إضرابات وتنظيم أعمال تمرد عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي سعى المجلس العسكري للسيطرة عليها بإيقاف خدمات الاتصال اللاسلكي بالإنترنت والاتصال عبر الهواتف المحمولة.
وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي متظاهرين يرفعون صوراً لسو تشي ولافتات تطالب بالتدخل الدولي يسيرون في شوارع مدينة ماندالاي ثاني أكبر مدن ميانمار.
وقُتل ما لا يقل عن 557 شخصاً منذ أن قاد مين أونغ هلاينغ رئيس المجلس العسكري انقلاباً في الأول من فبراير (شباط) قبل ساعات من انعقاد أول جلسة لبرلمان جديد بهدف منع حزب سو تشي من بدء فترة ثانية في السلطة.
وفي كلمة وجهها للجنود وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية أمس الأحد، قال هلاينج إن قوات الأمن «تمارس أقصى درجات ضبط النفس» مع مثيري شغب مسلحين يتسببون في العنف والفوضوية.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين اليوم الاثنين إن المجلس العسكري ألقى القبض على نحو 2658 شخصاً.
وفي تلك الأثناء، يواجه الجيش، الذي حكم ميانمار بقبضة من حديد لمدة 50 سنة حتى عام 2011. عودة لتمرد أقليات عرقية مسلحة في جبهتين على الأقل مما يثير مخاوف من تنامي الصراع والفوضى في البلد الآسيوي.
وتعرضت قوات جماعة اتحاد الكارين الوطني، التي وقعت اتفاقاً لوقف إطلاق النار عام 2012. لأول ضربات جوية من الجيش منذ أكثر من 20 عاماً، مما تسبب في فرار آلاف اللاجئين إلى تايلاند. كما تصاعد القتال بين الجيش ومتمردي كاتشين العرقيين في شمال ميانمار.



ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
TT

ميلوني تصل إلى الصين في زيارة رسمية

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)
رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني (رويترز)

أعلنت وسيلة إعلام رسمية صينية أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني وصلت بعد ظهر اليوم (السبت) إلى الصين في زيارة رسمية، وذلك لتحفيز العلاقات التجارية، والتطرق إلى الحرب في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وهي الزيارة الأولى لميلوني إلى الدولة الآسيوية، منذ توليها منصبها عام 2022.

ومن المقرر أن تلتقي المسؤولة الإيطالية خلال زيارتها التي تستمر 5 أيام، وتنتهي الأربعاء، الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، بحسب بكين.

وقال تلفزيون «سي جي تي إن» الصيني على موقع «ويبو» الاجتماعي: «وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني بعد ظهر (السبت) 27 يوليو (تموز) إلى بكين في زيارة رسمية».

وأرفقت القناة رسالتها بصورة لطائرة تابعة للجمهورية الإيطالية على مدرج المطار.

قال مصدر حكومي إيطالي إن الهدف من الزيارة هو «إعادة تحريك العلاقات الثنائية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك».

وذكر المصدر أن مباحثات ميلوني مع كبار القادة الصينيين ستركز على «القضايا الرئيسية المدرجة على جدول الأعمال الدولي بدءاً بالحرب في أوكرانيا».

وبالإضافة إلى بكين، ستزور ميلوني شنغهاي (شرق) عاصمة الصين الاقتصادية.

انسحبت إيطاليا من الاتفاقية مع الصين بشأن طرق الحرير الجديدة العام الماضي، بعد أن كانت الدولة الوحيدة في مجموعة السبع المشاركة في هذا البرنامج الاستثماري الضخم من جانب بكين في البنى التحتية بالخارج.

قبل وصولها إلى السلطة، رأت ميلوني أن الالتزام بهذا البرنامج، وهو حجر الزاوية لطموحات الرئيس شي جينبينغ لزيادة تأثير بلاده في الخارج، كان «خطأ جسيماً».

وتضمنت مذكرة التفاهم غير الملزمة بين روما وبكين تعهدات تعاون واسعة النطاق في المجالات اللوجستية والبنى التحتية والتمويل والبيئة.

لكن التفاصيل كانت نادرة، وأدَّت قلة الشفافية إلى عدم ثقة حلفاء إيطاليا.

ومنذ ذلك الحين، سعت إدارة ميلوني إلى تحسين العلاقات مع الصين، الشريك التجاري الرئيسي.

وأعلن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في أبريل (نيسان) أن «علاقاتنا مع الصين إيجابية حتى لو كان هناك منافسة بيننا وتباين في مواقفنا بشأن بعض القضايا».

وشدد على أن انسحاب روما من مشروع طرق الحرير الجديدة «لم يكن خطوة عدائية تجاه الصين».