إطلاق أول منصة صناعية لدعم المنتج الخليجي

تتماشى مع متطلبات تفعيل السوق المشتركة وتواكب برامج «صنع في السعودية»

جهود خليجية لتفعيل المبادرات الاقتصادية المشتركة في منظومة التعاون الخليجي (الشرق الأوسط)

أعلن اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أمس إطلاق أول منصة رقمية خليجية صناعية للمنتجات الخليجية، تهدف إلى دعم المنتج الخليجي وشركات بلدان مجلس التعاون وفقاً للمتغيرات الاقتصادية بكل القطاعات، وتماشياً مع متطلبات تفعيل السوق الخليجية المشتركة تحت مسمى «منصة الخليج الصناعية» التي تعد المنصة الأولى الافتراضية.
وتتزامن المنصة التي أطلقها «اتحاد الغرف الخليجية» أمس، مع تدشين السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي برنامج «صنع في السعودية» الأكبر من نوعه في توحيد هوية المنتج المحلي وتحديد أهداف إنتاج المصانع السعودية، حيث يقع تحت أهداف تعزيز صورة المنتج السعودي في الخارج.
وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري إن المنصة الصناعية تأتي ضمن سلسلة منصات أطلقتها الأمانة العامة للاتحاد مؤخراً لمواكبة التحول الرقمي ولتسهيل سبل التعاون المشترك بإتاحة الفرص للصناعات الوطنية الخليجية التي نافست شركات عالمية وسجلت مكانة مرموقة في التحول الرقمي مؤخراً.
وتم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الاتحاد ومؤسسة بوابة قطاع الأعمال للعمل على إصدارات الاتحاد والتطوير التكنولوجي للمنصات المتخصصة التي تدعم التحول الرقمي بالسوق الخليجية وإنشاء منصات متخصصة تدعم أصحاب الأعمال والمستثمرين بالقطاع الخاص في دول المجلس.
وتحتوي منصة الخليج الصناعية على مصانع وشركات بدول المجلس تعرض المنتجات والخدمات داخل السوق الخليجية المشتركة وللدول العربية المتعاونة مع الأسواق الخليجية ودولياً للمهتمين بالاستثمار بالقطاع الصناعي بدول المجلس.
من جانبه، قال محمد الجابري الرئيس التنفيذي لمؤسسة بوابة قطاع الأعمال بدولة الإمارات والشريك المؤسس لمنصة الخليج الصناعية: «نقدر الثقة في إتاحة الفرص للتعاون المشترك بين القطاع العام والخاص الخليجي في تطوير البنية التحتية الرقمية بدول المجلس عبر مشروعات متخصصة بالقطاعات الاقتصادية».
واستطرد الجابري: «بدء التعاون الاستراتيجي مع اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي للبدء في إنشاء 8 منصات متخصصة لمؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس».
وتتضمن المنصة أول معرض إلكتروني للمنتجات الخليجية مقسمة بأكثر من 45 قطاعاً مما يجعل مليوني مستهلك خليجي يستطيعون الوصول لاحتياجاتهم عبرها.
ومعلوم أنه سيتم إطلاق تطبيق «منتجات» مع نهاية الشهر الجاري، ليوفر التجول للشراء باللغتين العربية والإنجليزية لكل المنتجات المعروضة بالمنصة وستشمل كذلك على تقرير سنوي عن القطاع الصناعي الخليجي من خلال بيانات دورية وإحصائيات عن القطاعات مما يعزز الفرص أمام أصحاب المصانع بالتوسع لطرح منتجاتهم بالأسواق الخليجية بدلاً من المنتجات غير الخليجية، بجانب السعي إلى تنظيم سوق افتراضية خليجية في منصات التواصل الاجتماعي عبر منصة رسمية موثوق بها تتأكد من بيانات المصانع والشركات المسجلة عبر إدارة التسجيل والمتابعة.
وسيقدم «صنع في السعودية»، الذي أعلنته السعودية الأسبوع الماضي، حزمة من المزايا للشركات أعضاء البرنامج، إذ سيقوم بتنفيذ حملات تسويقية للصناعات الوطنية محلياً ودولياً مما يسهم في تنمية الأعمال.
وسيتيح استخدام شعار البرنامج على المنتجات في المواد التسويقية، التواصل مع الجهات الحكومية والاستفادة وتبادل المعرفة مع الشركاء الأعضاء، وتعزيز العلاقات التجارية.
ويعمل البرنامج على بناء مجتمع تعاوني لتكون الشركات الأعضاء هي محور اهتمامه عن طريق تقديم الدعم اللازم لها من القطاعين العام والخاص، وهو مبادرة وطنية ضمن برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجيستية بقيادة هيئة تنمية الصادرات السعودية يهدف إلى دعم الشركات السعودية وتوسع نموها، وذلك من خلال تشجيع المستهلكين محلياً على شراء المزيد من المنتجات الوطنية، وتحفيز الشركات السعودية على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.