قيادات عربية وإقليمية تعبر عن دعمها للأردن

متابعة المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي داخل صالون للحلاقة في عمان امس (إ ف ب)
متابعة المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي داخل صالون للحلاقة في عمان امس (إ ف ب)
TT

قيادات عربية وإقليمية تعبر عن دعمها للأردن

متابعة المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي داخل صالون للحلاقة في عمان امس (إ ف ب)
متابعة المؤتمر الصحفي لنائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي داخل صالون للحلاقة في عمان امس (إ ف ب)

أكدت دول الخليج ومصر والعراق والمغرب ودول أخرى في المنطقة، دعمها للقيادة الأردنية، بعد عملية أمنية أدت إلى توقيف عدة أشخاص، بينهم رئيس سابق للديوان الملكي وشخصية قريبة من العائلة المالكة، لأسباب أمنية، على صلة باستقرار البلد.
وأجرى العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الصباح الباكر من يوم أمس، اتصالاً هاتفياً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وفق ما ذكر بيان للديوان الملكي في الرباط.
وقال البيان إن هذا الاتصال كان مناسبة اطمأن فيها الملك محمد السادس على الأوضاع في الأردن، بناء على المعطيات التي تقاسمها معه الملك عبد الله الثاني. وهذا هو أول اتصال هاتفي يتلقاه العاهل الأردني من رئيس دولة للاطمئنان على الوضع في الأردن.
وجدد الملك محمد السادس للعاهل الأردني، بهذه المناسبة، تضامنه التام والطبيعي مع بلاده، ودعمه الكامل لكل القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لاستتباب الأمن والاستقرار في الأردن. وأضاف بيان الديوان الملكي المغربي، أن هذا الاتصال «يأتي تجسيداً للوشائج التاريخية والعائلية القوية بين العاهلين والأسرتين الملكيتين وللروابط القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين».
وكان الديوان الملكي السعودي أصدر بياناً، مساء السبت، أعلن فيه وقوف السعودية «إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ومساندتها الكاملة بكل إمكاناتها».
وشدد كذلك مجلس التعاون الخليجي على أنه يقف إلى جانب الأردن، بينما أكدت جامعة الدول العربية تضامنها مع الإجراءات التي اتخذتها القيادة الأردنية.
وفي القاهرة، عبّر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية باسم راضي، في بيان، عن تضامن مصر «الكامل ودعمها للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة وقياداتها»، وسط التشديد على أن «أمن واستقرار الأردن الشقيق هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي». وفي العراق، الذي من المقرر أن يستضيف قريباً قمة تجمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد بيان لوزارة الخارجية وقوف «الحكومة العراقية إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني».
وأصدرت البحرين وقطر والكويت وعُمان واليمن، بيانات، خلال الساعات الماضية، أعربت فيها عن دعمها للقيادة الأردنية في كل ما تتخذه «لحفظ أمن واستقرار الأردن الشقيق، ونزع فتيل كل محاولة للتأثير فيهما». كما أجرى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني «أعرب خلاله عن دعم دولة قطر، ووقوفها مع المملكة الأردنية».
وكتب مستشار الرئيس الإماراتي ووزير الدولة السابق للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، في تغريدة في موقع «تويتر»، أمس (الأحد)، أن «استقرار الأردن الشقيق محل إجماع عربي ودولي».
من جهته، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، وقوف بلاده، رئيساً وشعباً، إلى جانب الأردن، في وجه ما قد يؤثر على الاستقرار والأمان في البلد الشقيق. وقال عون في تغريدة عبر حساب الرئاسة اللبنانية على موقع «تويتر»، إن الأردن «طالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها، حيث كانت مواقف الملك عبد الله الثاني بن الحسين خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية».
كما أعربت وزارة الخارجية التركية، عن دعمها القوي لعاهل الأردن، الملك عبد الثاني. وذكرت الوزارة في بيان: «نراقب بقلق الأحداث التي بدأت (مساء السبت)»، وأضاف البيان: «نعرب عن دعمنا القوي للملك عبد الله الثاني وحكومته وسلام وازدهار ورفاهية الشعب الأردني الصديق والشقيق».
في طهران، قال المتحدث باسم الخارجية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده «تؤكد على أهمية السلام والاستقرار» في الأردن. وركزت إيران في موقفها من أحداث الأردن، على مهاجمة عدوتها اللدودة إسرائيل، قائلة إن «أي توتر وعدم استقرار داخلي في منطقة غرب آسيا يصب في مصلحة النظام الصهيوني».
وفي إسرائيل المجاورة للأردن، نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، عن وزير الدفاع بيني غانتس، إن الأحداث تندرج ضمن «الشؤون الداخلية للمملكة... الجار والحليف الاستراتيجي الذي تقيم معه (الدولة العبرية) علاقات سلمية». وأضاف أن «الأردن القوي والمزدهر يصب في مصلحة إسرائيل الأمنية والاقتصادية».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».