اتساع مظاهرات «المحاضرين المجانيين» بالعراق

احتجاجات في 7 محافظات ضد عدم إنصافهم بالموازنة

تظاهر الآلاف من المحاضرين المجانيين بالمدارس والثانويات في 7 محافظات عراقية، أمس، وحاصروا وأغلقوا مباني إدارات التربية احتجاجاً على عدم إنصافهم في قانون الموازنة المالية العامة الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي، ولم يتضمن حلاً لمشكلتهم القائمة منذ سنوات من خلال توظيفهم بالقطاع العام أو ربطهم بعقود أصولية مع الدولة.
وبعد خروج المحاضرين، أول من أمس، في مظاهرة غاضبة بمحافظة الديوانية الجنوبية، قاموا خلالها بإغلاق شارع مبنى المحافظة ومديرية التربية، خرج آلاف آخرون منهم أمس، في 7 محافظات، هي: النجف، وذي قار، وبابل، وديالى، والمثنى، والديوانية، وواسط، ويتوقع أن يخرج باحتجاجات مماثلة، اليوم الاثنين، آلاف المحاضرين في العاصمة بغداد. وتمثل احتجاجات المحاضرين أبرز حالة عدم رضا، من بين حالات كثيرة، على قانون الموازنة المالية الاتحادية الذي أقره البرلمان الأسبوع الماضي.
وكان المحاضرون خرجوا في مناسبة كثيرة خلال السنوات الماضية بمظاهرات احتجاجية ونظموا اعتصامات غير قليلة في مسعى للضغط على السلطات لإرغامها على توظيفهم أو تنظيم عقود عمل أصولية معهم من دون جدوى. وبرزت مشكلة المحاضرين المجانيين أمام وزارة التربية والحكومات العراقية منذ نحو 10 سنوات من دون أن تنجح السلطات العراقية في إيجاد حل لها. وتضطر أعداد كبيرة من الخريجين وغير الخريجين إلى الالتحاق بسوق العمل التربوي مجاناً على أمل الحصول لاحقاً على عقود أصولية أو توظيف دائم.
ويقدر المحاضر المجاني أحمد محسن أعداد المحاضرين في المدارس الابتدائية والثانوية بنحو 250 ألف محاضر، إلى جانب أعداد أخرى من العاملين مجاناً في مجال الخدمات والتنظيف في المدارس. ويقول محسن لـ«الشرق الأوسط»: «التحقت بالتعليم المجاني منذ عام 2017 من دون أن أحصل على أي أجر، باستثناء 125 ألف دينار (نحو 80 دولاراً) عن كل شهر مخصصة لأجور النقل، وهناك من يعمل بالطريقة نفسها منذ عام 2012». ويضيف أن «ما يدعو للغضب حقاً هو أن القوى السياسية في البرلمان وجدت حلولاً لغالبية جماعات الأجور والمفسوخة عقودهم في وزارت الكهرباء والدفاع والداخلية و(الحشد الشعبي)، لكنها لم تجد حلاً لنا نحن جماعات التربية، وأبقت الأمور على حالها من خلال إعطائنا مبلغاً مالياً تافهاً كل شهر».
ويؤكد محسن أن «بعض القوى السياسية صارت تستثمر انتخابياً في ملف المحاضرين المجانيين، عبر إضافة آلاف الأسماء الجديدة من خريجي السنوات الأخيرة لكسب تعاطفهم والحصول على أصواتهم، من دون أن تقوم بحل مشكلة المحاضرين القديمة، لذلك ازدادت الأعداد مؤخراً بطريقة مخيفة، ستساهم في تضخيم المشكلة وتعقد حلها».
في سياق متصل، واجه رئيس اللجنة المالية في البرلمان، هيثم الجبوري، حملة انتقادات واسعة من قبل أعضاء في البرلمان والمحاضرين المجانيين، واتهموه بعرقلة إبرام عقود أصولية معهم ومنع تثبيتهم على ملاك وزارة التربية الوظيفي الدائم، وتداول ناشطون، أمس، «فيديو» حرق منزل الجبوري في محافظة بابل على يد غاضبين من جماعات المحاضرين، مما دفع به لنفي ذلك عبر بيان. وقال الجبوري إن خبر حرق منزله «غير صحيح، والفيديو الذي انتشر بشأن الحرق يعود إلى العام الماضي». وكان متظاهرون من جماعات «حراك تشرين» قاموا بحرق منزله العام الماضي.
وذكر الجبوري في بيانه أنه «أول شخص ثبت حقوق المحاضرين والإداريين والعاملين في القطاع التربوي وبمعية الأعضاء في اللجنة المالية». وأكد أنه «جرى الاتفاق مع المحاضرين بأن اللجنة ستضع التخصيص المالي وتضع إلزاماً على وزارة التربية بإصدار أوامر مباشرة للمحاضرين والإداريين وغيرهم وحسب النص القانوني في الموازنة، وتخصيص بمقدار 900 مليار دينار». وتابع أن «مسألة تحويلهم لعقود أو أجور أو تثبيتهم مسألة حكومية لا علاقة لقانون الموازنة بها».
بدوره، أكد رئيس لجنة التربية النيابية، قصي الياسري، أمس، سعي اللجنة لإيجاد حل لملف المحاضرين المجانيين بعد عدم تضمينهم في موازنة 2021. وكان الياسري اتهم، أول من أمس، رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، برفع فقرة تحويل المحاضرين المجانيين إلى عقود ضمن موازنة 2021.