محتجو ميانمار يستخدمون بيض عيد القيامة رمزاً لتحدي السلطات

محتجون يرفعون صورا لبيض كُتب عليه شعارات مناهضة للنظام في ميانمار (أ.ف.ب)
محتجون يرفعون صورا لبيض كُتب عليه شعارات مناهضة للنظام في ميانمار (أ.ف.ب)
TT

محتجو ميانمار يستخدمون بيض عيد القيامة رمزاً لتحدي السلطات

محتجون يرفعون صورا لبيض كُتب عليه شعارات مناهضة للنظام في ميانمار (أ.ف.ب)
محتجون يرفعون صورا لبيض كُتب عليه شعارات مناهضة للنظام في ميانمار (أ.ف.ب)

استخدم معارضو الحكم العسكري في ميانمار بيض عيد القيامة رمزاً للتحدي اليوم (الأحد)، ونشروا صوراً لبيض كُتب عليه شعارات بعد ليلة من الوقفات بالشموع في جميع أنحاء البلاد لتأبين القتلى الذين سقطوا منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط).
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن عدد القتلى ارتفع إلى 557، وتعد جمعية مساعدة السجناء السياسيين مجموعة ناشطة ترصد الضحايا والاعتقالات منذ أن أطاح الجيش بالحكومة المنتخبة لأونغ سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وعلى الرغم من عمليات القتل، يخرج المتظاهرون يومياً في مجموعات صغيرة في البلدات الصغيرة لرفض عودة الحكم العسكري بعد خطوات مبدئية نحو الديمقراطية على مدى عشر سنوات.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 2658 شخصاً اعتُقلوا من بينهم أربع نساء ورجل تحدثوا إلى طاقم إخباري زائر لشبكة «سي إن إن» في مقابلات في شوارع مدينة يانغون الرئيسية الأسبوع الماضي.
وقال متحدث باسم «سي إن إن» إنها على علم بتقارير عن حدوث اعتقالات عقب زيارة الفريق.
وأضاف المتحدث: «إننا نضغط على السلطات للحصول على معلومات بهذا الشأن وللإفراج الآمن عن أي معتقلين». ولم تردّ الشرطة والمتحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات هاتفية للحصول على تعقيب.
وشن معارضو الحكم العسكري أيضاً حملة عصيان مدني من الإضرابات ويرتّبون أشياء ارتجالية وغالباً ما تكون إبداعية لتحدي السلطات تضمنت اليوم (الأحد)، بيض عيد القيامة. وعُرضت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لبيض كتبت عليه رسائل مثل «يجب أن نفوز» و«ثورة الربيع» و«ارحل مين أونغ هلاينغ» في إشارة إلى قائد المجلس العسكري الحاكم. ويشنّ الجيش حملته الخاصة للسيطرة على تدفق المعلومات، وحجب الاتصال بالإنترنت عن طريق التليفون المحمول، وأمر شركات خدمات الإنترنت أمس (الجمعة)، بوقف الاتصال اللاسلكي بالشبكة وحرمان معظم العملاء من الخدمة وإن كان بعض الرسائل والصور لا تزال تُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي. وأصدرت السلطات أيضاً أوامر باعتقال نحو 40 شخصية معروفة، من بينهم شخصيات مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي ومغنون وعارضات أزياء، بموجب قانون يهدف لمكافحة أي محتوى يحث أفراد القوات المسلحة على العصيان.
ويمكن أن تصل عقوبة التهمة الموجهة إليهم إلى السجن ثلاث سنوات. وحكم الجيش تلك المستعمرة البريطانية السابقة بقبضة من حديد بعد الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1962 إلى أن بدأ الانسحاب من السياسة المدنية قبل عشر سنوات وأفرج عن سو تشي بعد سنوات من الإقامة الجبرية وسمح بإجراء انتخابات اكتسحها حزبها في 2015. ويقول الجيش إنه اضطر للإطاحة بحكومة سو تشي لأن الانتخابات التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزبها بسهولة مرة أخرى تم تزويرها. ورفضت مفوضية الانتخابات هذا التأكيد.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».