كيري: نواجه تحدياً عالمياً هائلاً متمثلاً في التغيّر المناخي

انطلاق «الحوار الإقليمي» في الإمارات اليوم

سلطان الجابر وجون كيري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس خلال جولة المبعوث الأميركي على مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات (وام)
سلطان الجابر وجون كيري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس خلال جولة المبعوث الأميركي على مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات (وام)
TT

كيري: نواجه تحدياً عالمياً هائلاً متمثلاً في التغيّر المناخي

سلطان الجابر وجون كيري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس خلال جولة المبعوث الأميركي على مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات (وام)
سلطان الجابر وجون كيري خلال مؤتمر صحافي عقد أمس خلال جولة المبعوث الأميركي على مشاريع الطاقة المتجددة في الإمارات (وام)

قال جون كيري، المبعوث الرئاسي الأميركي لشؤون تغير المناخ، إن العالم يواجه تحديا عالميا هائلا متمثلا في التغير المناخي، مشيرا إلى أنها جزء من الجهود المبذولة لإنجاح مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ «المؤتمر السادس والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» و«معالجة أزمة المناخ بالجدية التي تتطلبها».
وأضاف المبعوث الأميركي خلال جولة أجراها حول عدد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي والتي تركز على دعم جهود الإمارات في مجال الطاقة النظيفة، والحد من تداعيات تغيّر المناخ وتعزيز التنمية المستدامة على الصعيدين المحلي والعالمي «سنلتقي بعدد من قادة المنطقة لتبادل الأفكار حول أفضل ما يمكن فعله من أجل رفع طموحاتنا خلال مؤتمر جلاسكو الذي يعد أهم مؤتمر بعد اتفاقية باريس».
ويركز الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي على التحضيرات الوطنية والإقليمية للدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف، المخطط عقده خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 في مدينة غلاسكو باسكوتلندا.
وزاد كيري بالقول «يسعدني زيارة أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم نور أبوظبي. كما أسعدني الاستماع إلى ما قاله الدكتور الجابر حول خطة الإمارات لقيادة العالم على مستوى التكنولوجيا الحديثة من أجل التخفيف من الانبعاثات الكربونية. وكان من اللافت لي أن أجد الإمارات تحاول قيادة العديد من الدول الأخرى في البحث عن تكنولوجيا جديدة للتصدي إلى أزمة التغير المناخي والعمل على بناء اقتصاد تنافسي ومعرفي عبر تشجيع العلوم والابتكار».
وتفقد المبعوث الأميركي مشروع «نور أبوظبي» للطاقة الشمسية باستخدام طائرة هليكوبتر، يرافقه الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي، كما زار المقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، ومدينة مصدر، والتي تعد من المساهمين في توسع محفظة الإمارات من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 400 في المائة على مدى السنوات العشر الماضية، كما زار جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي، التي تعد أول جامعة في العالم تقدم مناهج مخصصة لدعم حلول الاستدامة من خلال الابتكار في مجال الذكاء الصناعي.
وتضمنت الزيارة جولة في محطات الطاقة الشمسية الرئيسية في الإمارات، بما في ذلك «شمس 1»، إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية المركزة في العالم، واطلع المبعوث الخاص أيضاً على مشروع الظفرة للطاقة الشمسية.
واختتم جون كيري جولته، بزيارة حديقة المانجروف بالجبيل في أبوظبي، حيث تعرف خلالها من كثب على غابات أشجار المانجروف والتي تعتبر من أهم الأشجار المحلية، والتي تتمثل أبرز فوائدها في منع التعرية الساحلية ودعم التنوع البيولوجي، إضافة إلى قدرتها على التقاط الكربون بكميات أكبر من الغابات المطيرة لكل هكتار. وقد تعهدت الإمارات في مساهمتها الثانية المحددة وطنياً بزراعة 30 مليون شجرة بحلول عام 2030 لتضاف إلى الملايين من هذه الأشجار المنتشرة على سواحل الإمارات.
من جهته، قال الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات لشؤون التغير المناخي: «يتطلع العالم إلى المزيد من التعاون والتضافر في العمل من أجل المناخ خلال عام 2021، وتسلط زيارة جون كيري الضوء على الدور الفاعل والتزام الإمارات المستمر والراسخ بالعمل من أجل المناخ، والاستفادة من الفرص المتاحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتسريع وتيرته، لا سيما في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم والجهود الهادفة للحد من تداعيات الجائحة والتخفيف من آثارها السلبية على المجتمعات».
وتأتي زيارة جون كيري إلى أبوظبي للمشاركة في الحوار الإقليمي الأول للتغير المناخي، الذي تستضيفه الإمارات اليوم الأحد بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية. ويضم الحوار عدداً من كبار المسؤولين في مجال العمل المناخي من دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة.
وأضاف الدكتور الجابر: «يُسعدني انضمام جون كيري في هذا الحوار المهم مع الشركاء الإقليميين والذي يهدف إلى تسريع العمل نحو تحقيق الأهداف المناخية العالمية، حيث قدمت دولة الإمارات على مدار السنوات الـ15 الماضية التزامات مهمة بشأن التغير المناخي محلياً ودولياً، وأظهرت قدرة كبيرة على الوفاء بهذه الالتزامات والعمل وفقاً لها. ونتطلع إلى البناء على ما حققناه حتى الآن لتحويل الالتزامات السياسية إلى حلول عملية جديدة ذات مردود اقتصادي طويل الأجل لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعالم».



السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
TT

السعودية: منع دخول المقيمين مكة المكرمة من دون تصريح

إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)
إعادة المخالفين والمركبات عند مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى العاصمة المقدسة (واس)

بدأ الأمن العام في السعودية، الاثنين، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال الموسم من الجهات المعنية.

وشدد الأمن العام في بيان، الأحد، على أنه سيتم تطبيق الترتيبات والإجراءات المنظمة لحج هذا العام، لمن ليس لديهم تصريح دخول للعمل في المشاعر المقدسة من الجهة المختصة، أو هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

ونوّه البيان بأن إصدار تصاريح دخول العاصمة المقدسة للمقيمين العاملين خلال الموسم يتم إلكترونياً عبر منصة «أبشر أفراد» و«بوابة مقيم»، بالتكامل التقني مع المنصة الرقمية الموحدة لإصدار تصاريح الحج «منصة تصريح».

كانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت، الأحد، عدة ترتيبات وإجراءات تهدف إلى المحافظة على سلامة الحجاج، وأداء الفريضة بأمن ويسر وطمأنينة.

تخول التصاريح للعاملين في موسم الحج الدخول إلى مدينة مكة المكرمة (واس)

وحدَّدت الوزارة 18 أبريل (نيسان) الحالي آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السعودية، مع إيقاف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى حتى 31 مايو (أيار) المقبل.

وأشارت «الداخلية» إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك اعتباراً من 18 أبريل (نيسان).

ودعت الوزارة للالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج، والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، مؤكدة أن مخالفتها تعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.


السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
TT

السعودية تستدعي سفيرة العراق على خلفية الاعتداءات المنطلقة من بلادها

الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)
الدكتور سعود الساطي سلّم السفيرة صفية السهيل مذكرة احتجاج (الخارجية السعودية)

استدعت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، صفية السهيل، سفيرة العراق لدى المملكة، وذلك على خلفية استمرار الاعتداءات والتهديدات السافرة التي طالت البلاد ودول الخليج عبر مسيّرات انطلقت من الأراضي العراقية.

وشدّد وكيل الوزارة للشؤون السياسية، الدكتور سعود الساطي، خلال تسليمه سفيرة العراق مذكرة الاحتجاج على إدانة السعودية واستنكارها الاعتداءات الصادرة من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الخليج، مؤكداً أهمية أن يتعامل العراق بمسؤولية مع تلك التهديدات والاعتداءات.

وجدَّد الدكتور الساطي رفض السعودية القاطع لانتهاك سيادة الدول، ومحاولة تهديد أمن واستقرار المنطقة، ومشدداً على أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها وحماية أراضيها.


مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
TT

مراقبون يستعرضون رؤيتهم حول المفاوضات الأميركية - الإيرانية وهدنة الـ14 يوماً

رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)
رجل أمن أمام لوحة لمحادثات إسلام آباد خارج مركز إعلامي أقيم لتغطية المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران (أ.ب)

في وقتٍ تتواصل فيه هدنة الـ14 يوماً التي أعلنها الجانبان الأميركي والإيراني، بوساطة باكستانية، في الثامن من أبريل (نيسان) الحالي، وعقب ساعات من نهاية «محادثات إسلام آباد» الأميركية - الإيرانية دون التوصّل إلى اتفاق، تنظر دول الخليج باهتمام لما ستؤول إليه الأوضاع خلال أيام مهلة وقف إطلاق النار المؤقت.

وقدم 3 مراقبين خليجيّين رؤيتهم، في معرض إجاباتهم على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول نظرة دول الخليج للمفاوضات الأميركية - الإيرانية، وخياراتها في حال التوصل لاتفاق من عدمه، غير أنهم اتفقوا ضمنيّاً على أهميّة أن تأخذ هذه المفاوضات بالاعتبار الشواغل الخليجية.

الدكتور سعد بن طفلة العجمي، وزير الإعلام الكويتي الأسبق، يرى أن ما يهم دول الخليج يتمثل في مسألتين أساسيتين: السلام والاستقرار، مشدّداً على أنه لا ينبغي بأي حال أن تكون أي من دول الخليج طرفاً في مفاوضات تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز، أو أن تؤيد أو تشجع مثل هذه المفاوضات؛ لأن ذلك يعني التفاوض على مبدأ مُقرّ في القانون الدولي.

مُطالبات بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة

ويضيف العجمي أن حرية الملاحة في المضايق الدولية، مثل مضيق هرمز أو جبل طارق أو باب المندب، تخضع لقانون البحار لعام 1982، ولا يجوز تحويلها إلى موضوع تفاوض سياسي؛ لأن ذلك يناقض مبدأ حرية البحار، وفيما يتعلّق بالخيارات في حال عدم التوصل إلى اتفاق، يرى أن ذلك يعتمد على مواقف الطرفين المتحاربين، الإيراني والأميركي، مشيراً إلى أن دول الخليج لم تكن مع الحرب منذ البداية، غير أنها «مُطالَبة بقراءة جميع السيناريوهات المحتملة بعد اندلاع الحرب وتعرضها لهجمات إيرانية»، ويتساءل العجمي عمّا إذا كانت واشنطن ستواصل منح طهران مهلاً إضافية، أم ستتجه إلى استئناف الحرب، واستدرك أنه في جميع الأحوال يجب أن تكون دول الخليج مستعدة لكل السيناريوهات، بما في ذلك احتمال استئناف الحرب.

من جهته، يعتقد المحلل السياسي منيف عماش الحربي، أن دول الخليج تنظر بإيجابية إلى التفاوض الأميركي - الإيراني، انطلاقاً من قناعتها بأن الحل العسكري لا يفضي إلى تسوية دائمة، بخلاف الحلول السلمية عبر طاولة المفاوضات، ولفت الحربي إلى أن دول الخليج سعت، قبل 28 فبراير (شباط) 2026، إلى تجنيب المنطقة المسار العسكري وما يحمله من تداعيات.

«لا لاتفاق معيب»

الحربي أردف أن دول الخليج لا تريد اتفاقاً «معيباً» شبيهاً باتفاق 2015، الذي لا يمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، بل يؤخره ضمن سقف زمني محدود، وفصّل الحربي على حد تعبيره 4 متطلبات خليجية لأي اتفاق دائم، ومنها منع إيران من امتلاك السلاح النووي لتفادي سباق تسلح إقليمي، ومعالجة ملف الصواريخ الباليستية من حيث المدى والقدرات؛ إلى جانب الحد من الدور الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة ووقف دعم الميليشيات، بالإضافة إلى التزام إيران باحترام حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وعدم استخدام وسائل مباشرة أو غير مباشرة لعرقلتها.

الحربي تابع أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن دول الخليج ستُبقي جميع الخيارات مطروحة، بما في ذلك الخيار العسكري، خاصةً إذا استمرت الهجمات الإيرانية على دول الخليج.

بدوره اعتبر عبد الله الجنيد أن الثقل الخليجي كان مُمثلاً في قرار وقف إطلاق النار وكذلك في اختيار باكستان وسيطاً في هذه المفاوضات، إلا أن دول الخليج حسب تعبيره «لم تتقدم برأي يمثِّل إطاراً مُجمعاً عليه بينها يمثل الحدود الدنيا لما بعد الأزمة من منظور العلاقات البينية الخليجية الإيرانية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز».

وساق الجنيد ملاحظته حول قيام البحرية الأميركية الآن بتطهير مضيق هرمز لتأمين الملاحة، واصفاً ذلك بالأمر الذي لا يتصل بالحرب التي توقفت، وربما من الأوجب الآن أن تنضم القوات البحرية الخليجية لذلك المجهود الأمني لما يمثّله ذلك من رسائل سياسية قبل أن تكون أمنيّة، قائلاً إن: «تلك هي الدبلوماسية الواجب اتباعها الآن وعدم الاكتفاء بالتقليدية».