«قسد» تحذّر من «تسرب» متطرفين من مخيم «الهول»

مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

«قسد» تحذّر من «تسرب» متطرفين من مخيم «الهول»

مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)
مقاتل كردي قرب مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط)

حذر مسؤول عسكري في «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، أمس، من خروج متطرفين كبار من مخيم الهول المكتظ شمال شرقي سوريا، مع إعلان قوى الأمن الداخلي بالإدارة الذاتية انتهاء المرحلة الأولى من الحملة الأمنية في مخيم الهول التي أسفرت عن إلقاء القبض على الرجل الثاني لتنظيم داعش، الملقب بـ«أبو كرار»، و125 مطلوباً و20 مسؤولاً كانوا يتولون مناصب قيادية في صفوف التنظيم، في وقت تستمر فيه العمليات العسكرية بالبادية السورية، بدعم جوي روسي لملاحقة مسلحي التنظيم.
وقال علي الحسن، الناطق الرسمي لقوى الأمن الداخلي لدى الإدارة الذاتية، خلال مؤتمر صحافي الجمعة الماضية داخل مخيم الهول: «نعلن انتهاء المرحلة الأولى من حملة الإنسانية والأمن التي استمرت 5 أيام متواصلة». وكشف المسؤول الأمني عن حصيلة الحملة، بالقبض على 125 عنصراً من خلايا «داعش» النائمة، موضحاً: «اعتقلنا المسؤولين عن عمليات الاغتيالات التي حدثت خلال الفترة الماضية. كما عثرنا على مستلزمات عسكرية في أثناء حملة التفتيش، إضافة إلى دارات إلكترونية تستخدم في تحضير العبوات الناسفة».
وضبطت قوى الأمن وعناصر «قسد» أسلحة وبطاريات ومواد متفجرة تستخدم في صناعة المفخخات والأحزمة الناسفة، وصناديق تحتوي على أسلحة ثقيلة وذخيرة حية، وصادرت كثيراً من أجهزة الهاتف النقالة، إضافة إلى كثير من الحواسيب المحمولة، كان بداخلها ملفات وأسماء ومعلومات عن أنشطة التنظيم بالمخيم.
وقتل كذلك مسلح كان مسؤولاً عن عمليات القتل بعد تفجير قنبلة يدوية في أثناء ملاحقته داخل المخيم من قبل دورية تابعة لقوات الأمن. ولفت الحسن إلى أنهم اعتقلوا أسماء كانت مدرجة على قوائم المطلوبين لديها، بينهم قيادات بارزة من الجنسية العراقية، وتابع حديثه ليقول: «اعتقلنا 20 مسؤولاً كانوا يتولون مناصب عالية لدى خلايا التنظيم النشطة، أبرزهم الرجل الثاني للتنظيم في المخيم، المدعو أبو كرار»، إلى جانب القبض على خبير اتصالات ضمن صفوف التنظيم يدعى مصطفى الخلف، من مواليد الموصل سنة 2003، وآخر كان مسؤولاً أمنياً، واسمه علي الخليف، وهو من مواليد بلدة البعاج العراقية 2002.
وأكد الحسن أن الموقوفين مصطفى الخلف وعلي خليف قد دخلا مخيم الهول قاصرين، وكانوا من بين الأطفال العراقيين الذين نشأوا بالمخيم «لكن الحكومة العراقية والمجتمع الدولي تخلوا عن واجباتها حيال قاطني المخيم، لا سيما اللاجئين العراقيين، وتأثر هؤلاء بفكر التنظيم، وباتوا قنبلة موقوتة كانت ستنفجر هنا أو بسوريا أو بأي مكان آخر».
وعلى مدار الأشهر الثلاثة الماضية، شهد المخيم إراقة دماء بصورة شبه يومية، حيث بلغ عدد القتلى 47 ماتوا في ظروف غامضة، بعضهم قطع رأسه عن جسده، وآخرون تعرضوا للقتل بأداة حادة أو سكاكين. وعثرت قوات الأمن خلال المداهمات على جثتين مجهولتي الهوية دفنوا في مجاري الصرف الصحي داخل أحد قطاعات المخيم.
إلى ذلك، كشف نوري محمود، الناطق الرسمي لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية، أن عائلات مسلحي «داعش» بالمخيم «شكلوا لجان الحسبة ومحاكم أصدرت قوانين وأحكام جائرة، إذ قتلوا منذ بداية العام أكثر من 47 شخصاً بأسلحة وأدوات حادة».
وبحسب محمود، ستتبع هذه الحملة عمليات أمنية مشابهه في المستقبل، فـ«الخطورة لا تزال قائمة مستمرة. وبدورنا، قمنا بالعمليات الأمنية على الأرض، لكن الذهنية في المخيم لم تنته».
وتطرق محمود إلى قضية أعمار أطفال المخيم الذين يكبرون، وهي أكثر شريحة يرجح اعتناقها أفكار وذهنية التنظيم المتشددة، وأردف قائلاً: «الأطفال بالمخيم هم الأكثرية، وقد يتدربون على الذهنية الداعشية، وإذا بقيت هذ العقلية مستمرة فإنها ستخرج إرهابيين كبار». ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول سريعة عاجلة لحل معضلة قاطني المخيم، لا سيما الجنسيات الأجنبية: «لقد حان الوقت لإجلاء البلدان رعاياها إلى أراضيها ومحاكمتهم لإزالة الخطر»، بحسب نوري محمود.
وبدورها، كررت الإدارة الذاتية وواشنطن دعواتها لحكومات الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في السجون والمخيمات، أو العمل على إنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة المتشددين، وحسم ملف عائلاتهم القاطنين في مخيمي «الهول» و«روج»، غير أن غالبية الدول ترفض استعادة مواطنيها، ويؤوي مخيم الهول 60 ألفاً، يشكل السوريون والعراقيون النسبة الأكبر، و90 في المائة هم نساء وأطفال.
وكان مظلوم عبدي، القائد العام لـ«قسد»، قد قال في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» الاثنين الماضي: «نجدد دعوتنا الدول الأجنبية إلى استعادة مواطنيها، وتقديم مزيد من الدعم الإنساني لمخيم الهول لتحسين الظروف والاستقرار فيه».
وفي السياق، تواصل القوات النظامية وميليشيات «الدفاع الوطني» و«لواء القدس الفلسطيني» حملة تمشيط في بادية الميادين بريف دير الزور الشرقي، لليوم الثالث على التوالي، بحثاً عن مسلحي «داعش» الذين يبسطون السيطرة على جيوب منعزلة مقطوعة الأوصال.
وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، وصفحات إخبارية محلية، إن هذه القوات تمشط، بدعم من الطيران الروسي الحربي، منطقة «فيضة ابن موينع» ومحيطها، وإنه جرى تفكيك ألغام مزروعة هناك. وذكر نشطاء على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي أن الحملة لم تشهد مواجهات مباشرة بين القوات وعناصر التنظيم، في وقت نفذت فيه الطائرات الروسية أكثر من 25 طلعة وغارة جوية استهدفت كهوفاً وجبالاً وودياناً في بادية الميادين، دون ورود أي معلومات عن الخسائر البشرية من الطرفين.



الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة: مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في اليمن

الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)
الفيضانات الأخيرة في اليمن أدت إلى نزوح 400 ألف شخص (الأمم المتحدة)

زاد عدد اليمنيين الذين واجهوا مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية بمقدار 100 ألف شخص خلال الثلاثة الأشهر الماضية، ليصل العدد الإجمالي إلى نصف عدد السكان في هذه المناطق في ظل أزمة اقتصادية خانقة تواجهها الحكومة بسبب استمرار الحوثيين في منعها من استئناف تصدير النفط.

وحسب تحليل حديث للأمم المتحدة، فقد عانى ما يقرب من نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (4.7 ملايين شخص) من مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد خلال الفترة من يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول) الماضيين، وتم تصنيف هؤلاء على أنهم في المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أو أعلى (أزمة أو أسوأ).

من المتوقع أن تستمر أزمة الغذاء حتى الأشهر الأولى من عام 2025 (الأمم المتحدة)

ووفق هذه البيانات، فإن ذلك يشمل 1.2 مليون شخص عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي - المرحلة 4 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الطوارئ) - التي تتميز بفجوات غذائية كبيرة ومستويات عالية من سوء التغذية الحاد.

ويعكس هذا، وفق التحليل، مستوى مرتفعاً باستمرار من الأمن الغذائي مقارنة بتحديث التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي السابق من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023 إلى فبراير (شباط) من العام الحالي، عندما تم تصنيف حوالي 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

أسباب التفاقم

ومع دعوة الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي، إلى مساعدتها على مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة نتيجة استمرار منعها من تصدير النفط الخام بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير منذ عامين، أكد التحليل أن السبب في تسجيل مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد يعود إلى الاقتصاد المتدهور، الذي يتميز بانخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أسعارها، إلى جانب استمرار الصراع والمساعدات الغذائية الإنسانية غير المنتظمة.

بالإضافة إلى ذلك، يذكر التحليل أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد في أغسطس (آب) الماضي أدت إلى فيضانات محلية دمرت المنازل وعطلت الأنشطة الزراعية وأسفرت عن خسارة الماشية والأراضي الزراعية ونزوح ما يقدر بنحو 400 ألف شخص، خصوصاً في أجزاء من محافظات مأرب والحديدة وتعز والضالع.

رجلان يحملان مساعدات غذائية في صنعاء من إحدى الوكالات الدولية (إ.ب.أ)

وخلال فترة التوقعات من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي وحتى فبراير (شباط) من العام المقبل، يبين التحليل أن الوضع سيتحسن بشكل طفيف مع توقع وجود 4.6 ملايين شخص في المرحلة 3 أو أعلى.

ومن بين هؤلاء، من المتوقع أن يواجه 1.1 مليون شخص مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (المرحلة 4)، وتوقع أن يواجه 3.5 مليون شخص مستويات أزمة من انعدام الأمن الغذائي، المصنفة على أنها المرحلة 3 من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (الأزمة).

استمرار الأزمة

في حين توقع التحليل الأممي أن ينخفض عدد المديريات المصنفة في المرحلة 4 من انعدام الأمن الغذائي بنسبة 50 في المائة، من 24 إلى 12 مديرية، فإن عدد السكان في هذه المرحلة سيظل دون تغيير، وذكر أنه وبشكل عام، من المرجح أن تشهد جميع المديريات الـ118 التي تم تحليلها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد (المرحلة الثالثة أو أعلى) خلال الفترة الحالية وفترة التوقعات.

والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي هو مبادرة مبتكرة متعددة الشركاء لتحسين تحليل الأمن الغذائي والتغذية واتخاذ القرارات، وباستخدامه، تعمل الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة معاً لتحديد شدة وحجم انعدام الأمن الغذائي الحاد والمزمن وحالات سوء التغذية الحاد في بلد ما، وفقاً للمعايير العلمية المعترف بها دولياً.

12 مليون يمني عانوا من مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

وقد تم تطوير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي في الأصل في عام 2004 لاستخدامه في الصومال من قبل وحدة تحليل الأمن الغذائي والتغذية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.

ومنذ ذلك الحين، تقود شراكة عالمية تضم 15 منظمة تطوير وتنفيذ التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على المستوى العالمي والإقليمي والقطري.

وبعد أكثر من 10 سنوات من تطبيقه، أثبت التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي أنه أحد أفضل الممارسات في مجال الأمن الغذائي العالمي، ونموذج للتعاون في أكثر من 30 دولة في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا.