مستأجرون يمنيون يواجهون الطرد بمناطق سيطرة الميليشيات

يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)
يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)
TT

مستأجرون يمنيون يواجهون الطرد بمناطق سيطرة الميليشيات

يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)
يمنيان يسيران في شارع مطل على المدينة القديمة في صنعاء (رويترز)

حين وقف الأستاذ في جامعة إب اليمنية، وهو يفترش وأسرته الشارع بعد أن طرده مالك العمارة بسبب تراكم الإيجارات الشهرية عليه، كان يكشف عن جانب آخر من المآسي التي يعيشها السكان في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي والذين أصبحوا يعيشون بين جحيم مصادرة رواتبهم للسنة الرابعة على التوالي وتسلط قضاء الميليشيات على رقابهم بدفع الإيجارات أو السجن والطرد.
قبل عامين من الآن كانت الحكومة الشرعية قد بدأت بصرف رواتب القطاع الصحي للعاملين في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي، وكذلك رواتب أساتذة الجامعات، وبدأ النقاش حول إمكانية صرف رواتب المعلمين في مناطق الميليشيات بعد أن تكفلت السعودية والإمارات بتخصيص نحو خمسين مليون دولار كحوافز لهؤلاء للمساعدة في انتظام العملية التعليمية.
لكن الميليشيات تسببت من جديد في حرمان هذه القطاعات من الرواتب بعد أن منعت تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وفرض رسوم تحويل وصلت إلى 45 في المائة من المبلغ، مما جعل الحكومة توقف إرسال الرواتب حتى لا تكون مصدراً جديداً للمجهود الحربي وفق ما أكدته وزارة المالية في الحكومة.
هذه السلوكيات وما رافقها من قيود على حركة المنظمات الإغاثية، وسرقة أجزاء منها وتوظيف بعضها لصالح مقاتليها، دفعت بالولايات المتحدة إلى وقف تمويل البرامج الإغاثية في مناطق سيطرة الميليشيات كما اتجه برنامج الغذاء العالمي نحو اعتماد نظام جديد للمساعدات يقوم على النقد بدلاً عن شراء المواد الإغاثية، كما خفضت الأمم المتحدة مقدار المواد الإغاثية إلى النصف بسبب العجز في التمويل.
هذه الممارسات جميعها أدت إلى زيادة معاناة السكان وعجزهم عن توفير أبسط متطلبات الحياة ومنها إيجارات المنازل بعد أن أقدم الملاك على مضاعفة مبالغ الإيجارات الشهرية بالتوازي مع ارتفاع أسعار السلع.
ومنذ يومين وجه أحد العاملين في وزارة التربية والتعليم بصنعاء نداءً أبلغ فيه أن المعلم (ع. ص) أودع سجن محكمة جنوب غربي العاصمة صنعاء «ليس عليه أي تهمة أو ذنب أو قضية» وإنما تهمته هي «تراكم إيجارات مسكنه التي لم يستطع دفعها بسبب انقطاع الراتب»، داعياً المدرسين إلى الوقوف مع زميلهم المدرس الذي قضى كل عمرة في الميدان التربوي في تربية وتعليم الأجيال.
وقال التربوي في ندائه: «هكذا يتم تكريم المعلم»، متمنياً أن تصل رسالته إلى وزير التربية في حكومة الانقلاب وهو شقيق زعيم الميليشيات، وإلى كل من يهمه الأمر، لمساعدة المدرس وإخراجه من السجن.
قبل هذه الواقعة كانت ميليشيات الحوثي أصدرت قراراً بمنع رفع الإيجارات، لكن السكان يؤكدون أن تلك المذكرات التي وجهها أمين العاصمة الحوثي كانت مجرد دعاية كاذبة، حيث أصبح مسؤولو الأحياء والمسؤولون الحوثيون على علاقة مصلحة بملاك العقارات، حيث يقومون بطلب إخلاء المنازل بعذر حاجة الأسرة لها، وحينها يتدخل المسؤولون الحوثيون في الأحياء للإصلاح بين الطرفين بحيث يقبل المستأجر برفع مبلغ زيادة يتجاوز الثلاثين في المائة، مقابل وقف التهديد بطرده.
وذكر سكان لـ«الشرق الأوسط» أنه بعد مضي ثلاثة أشهر يعود ملاك العمارات للمطالبة بإخلاء الشقة التي يسكنون فيها ويتدخل مسؤول الحي لتمرير زيادة إضافية، وإذا رفض يذهب المالك إلى المحكمة ويقدم طلباً بالإخلاء معززاً بشهادة مسؤول الحي بأن الأسرة بأمس الحاجة للشقة، فيصدر القاضي أمراً بالإخلاء خلال مدة لا تزيد عن أسبوع، أما من يعجز عن دفع الإيجار فإن قضاة الحوثيين يودعونهم السجن، حتى يحضرون من يضمن دفع المبالغ عليهم وإخلاء المسكن.
هذه الممارسات تترافق والتوسع الكبير في البناء داخل صنعاء، حيث أضحى قادة ميليشيات الحوثي وتجارها من أبرز الأغنياء بعد أن استولوا على ممتلكات معارضيهم وممتلكات الدولة وأراضيها، في عملية يعتقد الكثيرون أن هدفها هو تبييض الأموال التي استولوا عليها، ومن ناحية أخرى تغيير التركيبة السكانية للعاصمة وبما يؤدي إلى وجود مذهبي عنصري كبير مقابل الوجود الوطني فيها.


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.