واشنطن لا تتوقع «انفراجة فورية»... وشجب جمهوري لسياسة بايدن

دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط»: الرئيس الأميركي يريد اتفاقاً في الأيام الـ100 الأولى لولايته

وافقت الولايات المتحدة وإيران على إجراء «محادثات تقاربية» في إطار «مجموعة 5 + 1» للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، يبقى خلالها وفدا الطرفين كلٌّ في غرفة منفصلة على أن يقوم وسطاء من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بجولات مكوكية لنقل الاقتراحات المتبادلة، أملاً في التوصل إلى تفاهم على العودة المتزامنة إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، أي الاتفاق النووي لعام 2015.
ووصف الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، معاودة المفاوضات في فيينا بأنها «خطوة صحية إلى الأمام». لكنه أضاف: «لا تزال هذه الأيام الأولى، ولا نتوقع انفراجة فورية حيث ستكون هناك مناقشات صعبة في المستقبل». وأوضح أن محادثات الأسبوع المقبل ستتمحور حول مجموعات عمل كان الاتحاد الأوروبي يشكّلها مع بقية المشاركين في الاتفاق، بما فيها إيران. وقال إن «القضايا الأساسية التي ستتم مناقشتها هي الخطوات النووية التي يتعين على إيران اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال لشروط خطة العمل الشاملة المشتركة، وخطوات تخفيف العقوبات التي يتعين على الولايات المتحدة اتخاذها من أجل العودة إلى الامتثال». وأكد أن الولايات المتحدة «لا تتوقع محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران الآن» لكن الولايات المتحدة «لا تزال منفتحة على هذه الفكرة».
وقال مسؤول أميركي إن المحادثات «غير المباشرة» في فيينا «ستسعى للاتفاق على خريطة طريق حول كيفية تنسيق الخطوات للعودة إلى التزامات (الولايات المتحدة وإيران)، بما في ذلك رفع العقوبات الاقتصادية، موضحاً أن الولايات المتحدة لن تسعى إلى الإبقاء على بعض العقوبات من أجل النفوذ. ورأى أن حملة «الضغط الأقصى» التي اعتمدتها إدارة الرئيس دونالد ترمب ضد إيران باءت بالفشل. وأوضح أنه بمجرد أن تضع إيران والأعضاء الآخرون في الاتفاق خريطة طريق عامة «ستجتمع إيران والولايات المتحدة بشكل مثالي لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل».
ورداً على سؤال من «الشرق الأوسط»، قال دبلوماسي غربي إن «هناك مصلحة مشتركة في الامتثال للاتفاق»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي جو «بايدن يسعى إلى العودة إلى الاتفاق النووي خلال الأيام المائة الأولى من عهده، بينما يريد (الرئيس الإيراني حسن) روحاني أن يُنهي عهده بإنجاز رفع العقوبات الأميركية عن إيران» قبل الانتخابات الرئاسية المقررة بعد أشهر قليلة.
وفي أول رد فعل جمهوري على الإعلان عن الاجتماع المرتقب في فيينا الأسبوع المقبل، اتهم النائب الجمهوري ستيف سكاليس، وهو أحد القيادات الجمهورية في مجلس النواب، إدارة بايدن بالتنازل لطهران مجدداً. وذكّر سكاليس بـ«سياسة أوباما - بايدن الكارثية» مغرداً: «لقد أرسلنا لهم سيولة مالية في وقت كانوا يخططون فيه لاعتداءات إرهابية ضدنا... بايدن يريد العودة إلى ذلك؟ هذا مخيف».
من ناحيته رأى السيناتور الجمهوري توم كوتون، في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، أن إدارة بايدن يائسة للعودة إلى «اتفاق مكسور لدرجة أنها تتنازل عن كل وسائل الضغط وتقدم تنازلات مهينة». ويتوقع أن يواجه بايدن انتقادات عنيفة في الداخل الأميركي في حال عمد إلى رفع العقوبات عن طهران. وكان الجمهوريون وبعض الديمقراطيين قد دعوا الإدارة الأميركية إلى الاستمرار في سياسة الضغط القصوى وربط ملفي الصواريخ الباليستية وأنشطة إيران المزعزعة في المنطقة بأي اتفاق محتمَل مع طهران.