أعلن مصدر طبي عراقي، أمس الجمعة، أن القاضي محمد العريبي توفي نتيجة مضاعفات إصابته بفيروس كورونا. كان العريبي دخل المستشفى قبل عدة أيام إثر تدهور وضعه الصحي، وفيما حاول الأطباء إسعافه إلا أنه فارق الحياة إثر المضاعفات الناتجة عن المرض. ورغم مشاركة عدد من القضاة في محاكمة الرئيس العراقي السابق صدام حسين، غير أن العريبي اشتهر بلقب «قاضي صدام»، نتيجة استمراره فترة طويلة في محاكمة الرئيس السابق وعدد من أركان نظامه في قضية الدجيل عام 1982.
كان أول قضاة صدام حسين الكردي رزكار محمد أمين، استقال من المحكمة بعد عدة جلسات نتيجة تعرضه إلى ضغوط من جهات سياسية، مثلما أعلن عند إعلانه الاستقالة. أما القاضي الثاني عبد الله العامري، فقد أقيل من منصبه بعد أن أعلن أثناء المحكمة مخاطباً الرئيس السابق بأنه ليس ديكتاتوراً. وفيما استمر العريبي فترة طويلة في محاكمة صدام حسين، فإن القاضي الكردي رؤوف محمد رشيد هو الذي أصدر حكم الإعدام بحق صدام حسين.
والقاضي العريبي من مواليد بغداد عام 1969. وعُين كقاضي تحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا في محاكمة الرئيس الأسبق صدام حسين ونظامه، في مطلع أغسطس (آب) 2004. وترأس الهيئة الثانية في المحكمة الجنائية العراقية العليا في 20 سبتمبر (أيلول) عام 2006، التي نظرت في قضايا الأنفال، وقمع الانتفاضة الشعبانية، وصلاة الجمعة، وقصف حلبجة، وتصفية الأحزاب الدينية.
ودخل العريبي كلية القانون جامعة بغداد عام 1987 وتخرج منها عام 1992. وفي 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1992 مارس مهنة المحاماة، وفي 14 سبتمبر عام 1998 دخل المعهد القضائي وتخرج مع الدورة الثالثة والعشرين، وفي سبتمبر عام 2000 عين قاضياً بمرسوم جمهوري وقعه صدام حسين.
اكتشف خبراء الصحة في المملكة المتحدة سلالة جديدة من فيروس «كورونا» المستجد، تُعرف باسم «إكس إي سي»، وذلك استعداداً لفصل الشتاء، حيث تميل الحالات إلى الزيادة.
قال مواطن من آيرلندا الشمالية إن لقاح «فايزر» المضاد لفيروس كورونا دمر حياته، مشيراً إلى أنه كان لائقاً صحياً ونادراً ما يمرض قبل تلقي جرعة معززة من اللقاح.
عائلات يمنية في تعز ولحج تواجه الجوع بأوراق الأشجار
محافظة تعز من الأكثر تضرراً في اليمن بالأزمة الإنسانية نتيجة الحصار وقطع الطرقات (الأمم المتحدة)
لجأ كثير من العائلات اليمنية في منطقة الحجرية، الموزعة على محافظتي لحج وتعز اليمنيتين، خلال الأسابيع الماضية، إلى إدراج أنواع من أوراق النباتات ضمن وجباتها الغذائية، وذلك بعد تراجع المساعدات الغذائية المقدمة من المنظمات الدولية، واعتزام برنامج الغذاء العالمي تقليص أعداد المستفيدين من معوناته.
وبينما تُوجه الاتهامات إلى الجهات الرسمية والإغاثية المحلية بالتسبّب في تقليص برنامج الغذاء العالمي معوناته الغذائية؛ أعلن البرنامج تراجع التمويل المقدم للمساعدات الإغاثية في اليمن، في حين يقول مسؤولون محليون لديه إن دواعي التقليص بسبب عدم دقة بيانات المستفيدين، وتحسّن دخل بعض الأسر بناءً على عملية مسح قام بها البرنامج خلال العامين الماضيين.
وفي محافظة تعز وحدها حذف البرنامج أكثر من 33 ألف حالة من المستفيدين من المساعدات، وهو ما يمثّل 38 في المائة من نسبة احتياج العائلات في المناطق المحررة من المحافظة، في حين شهدت مديرية المقاطرة التابعة لمحافظة لحج إسقاط أكثر من 840 عائلة من كشوفات المستهدفين بالمعونات، وارتفع الرقم إلى 1968 عائلة في مديرية تبن في المحافظة نفسها، و497 حالة في مدينة الحوطة، مركز المحافظة.
تراجع كبير في الحصص الغذائية المقدمة إلى اليمنيين صاحبه خفض لأعداد المستفيدين منها خلال السنوات الماضية (أ.ف.ب)
ويرفض نبيل طه، وهو موظف حكومي في محافظة تعز، تبريرات المسؤولين المحليين في برنامج الغذاء العالمي بتحسّن دخل العائلات، مشيراً إلى أن التحسّن غير موجود إلا في مسوحات المنظمات الدولية ودراساتها، أما على أرض الواقع فالعكس.
ويوضح طه لـ«الشرق الأوسط» أن مَن يعايش الواقع فسيلاحظ تراجع حركة الشراء في الأسواق، وزيادة أعداد المحتاجين، وانتشار مكثف للمتسولين، وازدهار أسواق الأشياء والمقتنيات المستعملة، التي تلجأ العائلات إلى بيعها لسد احتياجاتها المعيشية المتزايدة، خصوصاً مع تهاوي سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وتراجع القدرة الشرائية وتوقف رواتب الموظفين.
وأوضخ أن العائلات التي تلجأ إلى بيع السلال الغذائية لا تفعل ذلك بسبب الوفرة، وإنما للحصول على الأموال من أجل الوفاء بالتزامات أخرى، ومن ذلك الحاجة إلى شراء الملابس أو الأدوية أو المستلزمات الدراسية لأطفالها.
تراجع متسارع
منذ نحو شهرين أفاد برنامج الغذاء العالمي بأنه سيضطر إلى إجراء مزيد من التخفيضات في برامج المساعدة الغذائية التي يقدّمها إلى الملايين في جميع أنحاء اليمن، بسبب أزمة التمويل الكبرى التي يواجهها من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، كاشفاً أن ذلك سيؤثر في جميع برامجه الرئيسية.
لا تزال بعض الوكالات الأممية تقدّم معونات غذائية في ظل الخفض الشديد لمساعدات برنامج الغذاء العالمي (الأمم المتحدة)
وذكرت مصادر محلية في مديريتي المقاطرة التابعة لمحافظة لحج، والشمايتين التابعة لمحافظة تعز، أن السكان لجأوا إلى إدراج أوراق بعض النباتات في وجباتهم اليومية التي تراجعت من ثلاث إلى وجبتين لدى الكثير من العائلات.
وبيّنت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الأشهر الماضية شهدت نمو الكثير من هذه النباتات، مثل «الحلص والضدح والبقلة»، بسبب الأمطار الغزيرة التي شهدتها مختلف أنحاء البلاد، وهو ما أسهم في استخدامها لاستعادة وصفات غذائية موروثة من العهود السابقة التي عانى فيها اليمنيون من الفاقة والجوع.
وحسب المصادر فإن الكثير من الأفراد اتخذوا من حصاد هذه النباتات وبيعها مهنة مؤقتة تمكّنهم من جمع بعض الأموال؛ إذ يبيعونها بأسعار زهيدة لكبار السن أو العائلات التي ليس لديها أفراد قادرون على جمعها، كما تُباع في الأسواق البعيدة عن مناطق نموها.
ويشير رئيس لجنة الإغاثة الرسمية في الحكومة اليمنية، جمال بلفقيه، إلى أن تخفيض البرامج الإغاثية مساعداتها لليمنيين حدث تدريجياً منذ عدة سنوات، وبعد أن كان عدد المستهدفين 12 مليون شخص منذ بداية الأزمة، وأنه جرى خفضهم منذ عام 2018 بنسبة 30 في المائة، حتى وصلت النسبة إلى 60 في المائة أخيراً.
يمني نازح في محافظة حجة (شمال غرب) يعدّ وجبة من أوراق النباتات قبل ستة أعوام (أ.ب)
ووفقاً لحديث بلفقيه لـ«الشرق الأوسط» فإن السلة الغذائية كانت تكفي العائلات شهراً كاملاً، ومنذ 6 أعوام بدأ حجمها يقل عن السابق، واستمر بالنقصان حتى عام 2021، وبعد ذلك بدأت دورة التوزيع تنخفض كل شهرين.
ووصولاً إلى العام الحالي فإن كمية المساعدات لا تتجاوز أكثر من 20 كيلوغراماً من الدقيق بدلاً من 70 كيلوغراماً في السابق.
فشل أممي
لم تعد السلة الغذائية تحتوي على أكثر من 4 لترات من الزيت، و3 كيلوغرامات من البقوليات، في حين يتوافر الأرز في بعض الأحيان، ويختفي في أحيان أخرى.
وحسب بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية في الحكومة اليمنية، فإن المانحين لم يقدموا خلال العام الحالي سوى 700 مليون دولار لخطة الاستجابة، وبدأت المنظمات العاملة في اليمن خفض برامجها، ومنها برنامج الغذاء العالمي الذي يتلقّى نصيب الأسد من تمويل خطط الاستجابة، وهو أحد أسباب تعليق المساعدات.
إلا أن بلفقيه يشدد على أن عدم تسويق الحالة الإنسانية اليمنية بالشكل الصحيح هو أهم أسباب تراجع التمويل، وإلى جانب ذلك لم يلاحظ تحسّن الوضع الإنساني في السنوات الماضية عندما قُدمت خطط الاستجابة بمبالغ تفوق ملياراً و300 مليون دولار، وعلى العكس من ذلك كانت كل الأرقام تتكرر، بل تزداد، معبرة عن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفق قوله.
أطفال يمنيون يساعدون عائلاتهم في الحصول على المعونات الغذائية الإغاثية (أ.ف.ب)
وكان تقرير للبرنامج الأممي قد كشف منذ نحو شهرين أن انعدام الأمن الغذائي في اليمن ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة خلال أغسطس (آب) الماضي، في تناقض مع ما يرد في تصريحات مسؤولي الإغاثة المحليين حول تحسّن المستوى المعيشي لليمنيين.
في غضون ذلك نفى مصدر مسؤول في محافظة تعز أن يكون للمحافظ نبيل شمسان أي مسؤولية أو تدخل في سقوط أسماء آلاف المستفيدين من كشوفات برنامج الغذاء العالمي، مستغرباً أن تأتي هذه الاتهامات من جهات مجتمعية، يفترض فيها التعاون مع الجهات الرسمية للبحث عن بدائل لتعويض من جرى استثناؤهم من المعونات. وكانت اللجنة الرقابية المجتمعية اتهمت السلطة المحلية ومحافظ تعز نبيل شمسان، بالمسؤولية عن إسقاط أسماء المستفيدين من كشوفات برنامج الأغذية العالمي.
المصدر المسؤول لفت، في تصريحه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن البرنامج الأممي هو من أقرّ خفض أعداد المستفيدين من معوناته، بعد دراسة مسحية أجراها، وبعد استشارة موظفيه المحليين والتفاهم معهم.
