{أوبك بلس} تتفق على زيادة تدريجية طفيفة لإنتاج النفط... والأسواق تقفز 2 %

منطق الاستدامة السعودي ينتصر على إغراءات المكاسب المؤقتة

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
TT

{أوبك بلس} تتفق على زيادة تدريجية طفيفة لإنتاج النفط... والأسواق تقفز 2 %

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مترئساً اجتماع «أوبك بلس» أمس (الطاقة السعودية)

«الحقيقة الباقية هي أن الصورة العالمية في أسواق النفط بعيدة عن الاعتدال؛ والتعافي بعيد عن الاكتمال»، هكذا افتتح الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي الاجتماع الوزاري لـ«أوبك بلس» الخميس، داعيا المجتمعين إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس.
وفي نهاية الاجتماع، ظهر أن المنطق السعودي للحفاظ على استدامة الأسواق تغلب على رغبة بعض الأعضاء في زيادة الإنتاج نتيجة إغراءات المكاسب المؤقتة؛ إذ قال مصدران في {أوبك بلس} إن المجموعة توصلت إلى اتفاق أولي على تخفيف تدريجي طفيف لتخفيضات إنتاج النفط من مايو (أيار).
وكانت مصادر قالت في وقت سابق إن {أوبك بلس} تدرس زيادة الإنتاج 350 ألف برميل يوميا في مايو، ومثلها في يونيو (حزيران)؛ ثم 400 ألف برميل يوميا في يوليو (تموز).
وأشارت مصادر أيضا قبل الاجتماع إلى أن بعض أعضاء أوبك عبروا عن إحباطهم من أن روسيا وكازاخستان غير الأعضاء في أوبك طالبتا بزيادات ضئيلة لإنتاجهم للشهر الثالث على التوالي؛ بينما تدعمان تمديدا أوسع للتخفيضات.
وصباح أمس، أشارت رويترز إلى محادثة بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما كتبت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر غرانهولم على تويتر أنها أجرت اتصالا هاتفيا مثمرا مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان لإعادة التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان طاقة ذات موثوقية، كما بحثا التعاون الوثيق لمواجهة التحديات المشتركة وتطوير مصادر طاقة متجددة وزيادة الكفاءة لمكافحة تغير المناخ... لكن الأمير عبد العزيز بن سلمان أوضح لاحقا أنه لم يتم مناقشة الأمور الخاصة بأسواق النفط مع المسؤولين الأميركيين.
وأكد وزير الطاقة السعودي، لدى افتتاحه اجتماع {أوبك بلس} الخميس، أن منتجي النفط في {أوبك بلس} تبنوا نهجا حذرا، لكن السوق بعيدة عن التعافي الكامل. وقال: «دعونا الشهر الماضي إلى نهج حذر ويتسم بضبط النفس ولحسن الحظ أثبتت الأحداث التي تلت ذلك أننا على صواب. السوق تدرك الآن أن توخي {أوبك بلس} الحذر كان المسار الصحيح للتصرف... الحقيقة الباقية هي أن الصورة العالمية بعيدة عن الاعتدال والتعافي بعيد عن الاكتمال».
وخلال كلمته، وجه الأمير عبد العزيز بن سلمان الشكر لمنظمة أوبك على تصريحها مؤخراً الداعم لمبادرتي المملكة «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، موضحا أن «هاتين المبادرتين تشكلان جزءا مهما من جهود المملكة لمواجهة تغير المناخ، وتخفيض الانبعاثات والأثر البيئي للمنطقة»، وأن «هاتين المبادرتين الجديدتين ستتيحان للمملكة العمل مع الشركاء الإقليميين والعالميين، وكثير منهم أعضاء في هذه المنظمة أوبك بلس، ونقل المعرفة ومشاركة الخبرة».
وأكد وزير الطاقة السعودي أن «الالتزام بمستويات التخفيضات التي اتفقنا عليها كان محل إعجاب مرة أخرى، بنسبة التزام إجمالية بلغت 113 في المائة»، مشيرا إلى أن «السوق إلى حد كبير مستقرة، والمخزونات كذلك مستمرة في الانخفاض». كما أوضح أن «التدابير التحفيزية توفر الدعم المطلوب لإنعاش الاقتصاد العالمي... حتى في القطاعات التي تأثرت تأثرا قويا مثل النقل الجوي، هنالك بوادر تحسن».
كما أبدى ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي موقفا متوافقا، إذ قال إن الاقتصاد العالمي يتعافى وإن نقصا في النفط ظهر، مقدرا العجز الحالي في السوق بمليوني برميل يوميا.
وعقب الإعلان عن نتائج الاجتماع، زادت مكاسب أسواق النفط، إذ ارتفع خام برنت للتسليم في يونيو حزيران 1.09 دولار أو ما يعادل 1.74 في المائة إلى 63.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1725 بتوقيت غرينتش، بعد أن نزل 2.2 في المائة أثناء الليل. وزاد خام تكساس الأميركي الوسيط 1.28 دولار أو ما يعادل 2.16 في المائة إلى 60.44 دولار للبرميل، بعد أن هبط 2.3 في المائة في جلسة الأربعاء.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني تصنيف السعودية إلى «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1»، مشيرة إلى جهودها لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك) «الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.