بايدن يعول على «ضرائب الشركات» لتمويل مشروعاته الضخمة

اعتراضات من غرفة التجارة والاتحادات... وخبراء يرونها مفيدة

الرئيس الأميركي جو بايدن (رويترز)

من أجل تمويل مشروعه الطموح لتحديث البنى التحتية الأميركية، يعول الرئيس الأميركي جو بايدن على زيادة الضرائب على الشركات التي تستفيد بسبب نسب متدنية جداً وتتمكن أحياناً، مثل «أمازون»، من الإفلات كلياً من بعض الضرائب.
وأكد بايدن الأربعاء أنه «ليس لديّ أي شيء ضد أصحاب الملايين والمليارات»، مضيفاً: «أنا أؤمن بالرأسمالية الأميركية». ودعا إلى إصلاح ضريبي واسع، مندداً بفرض ضريبة نسبتها 22 في المائة على مدرس؛ بينما «لا تدفع (أمازون) وشركات أخرى أي ضريبة فيدرالية».
واقترح بايدن استثمار تريليوني دولار خلال السنوات الثماني المقبلة في مجال النقل والصناعة وشبكات الإنترنت لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة لتحسين قدرة البلاد على المنافسة. وهو يعول كثيراً على الشركات لتمويل هذه المشاريع؛ إذ إن الإجراء الرئيسي في هذه الخطة هو فرض ضريبة على الشركات نسبتها 28 في المائة. وسيعود بايدن بذلك عن قرار اتخذه سلفه دونالد ترمب بتخفيض كبير للضريبة على الشركات التي تراجعت من 35 إلى 21 في المائة في عهده. ورأى بايدن أنه «لا ينبغي لأحد أن يشتكي من ذلك»، مشدداً على أن النسبة «ستبقى أقل من تلك التي كانت معتمدة بين الحرب العالمية الثانية و2017».
وهذه النسبة مفروضة منذ عام 1909 في الولايات المتحدة. وقد ارتفعت إلى 52.80 في المائة عام 1968 قبل أن تتراجع بشكل شبه مستمر منذ ذلك الحين.
لكن هذه النسبة تضع الولايات المتحدة بين دول «منظمة التعاون والتنمية» في الميدان الاقتصادي التي تفرض أعلى الضرائب بعد فرنسا وكولومبيا (32 في المائة)، وأستراليا والمكسيك والبرتغال (30 في المائة).
إلا إن الشركات تدفع عموما أقل من النسبة الرسمية. فقد أظهرت دراسة صدرت في الفترة الأخيرة عن لجنة في الكونغرس أن الشركات في الولايات المتحدة كانت تدفع ضريبة نسبتها 16 في المائة قبل «إصلاح ترمب»، و8 في المائة بعده.
ويمكن للشركات استخدام الائتمان الضريبي للبحث والتطوير لخفض الضرائب التي تدفعها. وقد دافع المسؤول في «أمازون»، جاي كارني، الأربعاء، عن اللجوء إليها. وأوضح في تغريدة: «إذا كان هذا الإجراء يشكل وسيلة للحصول على استثناء ضريبي، فلأن الكونغرس قرره عمداً»، مشيراً إلى أنه جُدد مرات عدة منذ اعتماده في 1981، وقد ثبته الرئيس الأسبق باراك أوباما نهائياً في 2015.
وعدّت غرفة التجارة الأميركية أن اقتراحات التمويل «غير ملائمة بشكل خطر»، وأن رفع الضرائب «سيبطئ الانتعاش الاقتصادي وسيجعل الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة».
وقالت منظمة «بزنيس رواندتايبل» التي تجمع أكبر شركات البلاد، من جهتها، إنها ستعارض «بقوة» أي زيادة للضرائب.
وتنوي الإدارة الأميركية من بين التدابير الأخرى المطروحة، ثني الشركات عن الانتقال إلى خارج الولايات المتحدة والتهرب الضريبي من خلال فرض حد أدنى من الضريبة نسبته 21 في المائة على الإيرادات العالمية. وتريد كذلك تنسيقاً ضريبياً أفضل مع الدول الأخرى.
وتنص الخطة على زيادة إيرادات هيئة الضرائب من خلال مكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي بفاعلية أكبر، وإلغاء الدعم لصناعات النفط والغاز، فضلاً عن الاستثناءات الضريبية الكثيرة.
ويرى البيت الأبيض أن مجمل الإجراءات الضريبية سيسمح بتغطية قيمة خطة البنى التحتية في غضون 15 سنة. ويرى دين بايكر، وهو خبير الاقتصاد في «مركز الأبحاث الاقتصادية والسياسية»، أن رفع الضريبة على الشركات الذي يقترحه بايدن «ليس قفزة في المجهول، كما لو أن الخفض الضريبي الذي أجراه ترمب لم يكن معتمداً منذ عقود». ويضيف أن قرار ترمب خفض الضريبة «كان يفترض أن يترافق حينها مع خفض كبير في الاستثناءات الضريبية وزيادة كبيرة في استثمارات الشركات... وهو أمر لم يحدث».
ويشير تشاك مار، الخبير في الشؤون الضريبية في «مركز أولويات الميزانية والسياسة»، إلى أن «الشركات العالمية ومساهميها سيستفيدون من تحسين البنى التحتية المتراجعة راهناً». ويضيف أن «التراجع عن جزء من الخفض الكبير في الضريبة الذي قرره دونالد ترمب لتمويل مشاريع كبرى، أمر جيد للاقتصاد»، مشيراً خصوصاً إلى النفقات المتوقعة في الأبحاث حول شبه الموصلات التي يؤثر النقص فيها راهناً بقوة على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة.
وقد يكون لزيادة الضرائب تأثير كبير على استثمار الشركات الأجنبية التي يمكنها أن تنتقل بسهولة إلى دول أخرى، في رأي ثورنتون ماثيسون من «مركز «أوروبن - بروكينغز» حول السياسات الضريبية؛ لكنها تضيف أن الولايات المتحدة «تبقى اقتصاداً كبيراً يتمتع بالحيوية، ويمكنه تحمل أن تُفرض نسبة ضريبة أعلى بقليل من دول أصغر منها».