الكاظمي: دور كبير للسعودية في استقرار المنطقة... والعراق لن يكون منطلقاً لأي هجوم عليها

شدد على التصدي لـ«السلاح المنفلت» وقال إن العلاقات مع الأكراد «في عصرها الذهبي»

الكاظمي مؤدياً العمرة أول من أمس (واس)
الكاظمي مؤدياً العمرة أول من أمس (واس)
TT

الكاظمي: دور كبير للسعودية في استقرار المنطقة... والعراق لن يكون منطلقاً لأي هجوم عليها

الكاظمي مؤدياً العمرة أول من أمس (واس)
الكاظمي مؤدياً العمرة أول من أمس (واس)

شدد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، على أهمية الوجود العربي في بلاده، مشيراً إلى أن الحضور السعودي «سيلعب دوراً كبيراً في استقرار المنطقة والعراق».
وأشاد الكاظمي، خلال لقاء مع عدد من الصحافيين حضرته «الشرق الأوسط»، على هامش زيارته للرياض، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، بتجربة السعودية في علاقاتها ببلاده «لحرصها على العراق واستقراره». وقال: «أنا على يقين تام بأن الحضور السعودي على الصعيد الاقتصادي، والتعاون السياسي، وتبادل وجهات النظر، سيلعب دوراً كبيراً في استقرار المنطقة والعراق». ولفت إلى «تذليل العقبات» في علاقات بغداد الخارجية، موضحاً: «نجحنا في التحول إلى دولة لها علاقات ممتازة مع أوروبا وأميركا وإيران وتركيا، وعلاقات ممتازة مع السعودية».
وأكد أن السعودية «لها حضور حقيقي في الوجدان العراقي... ودائماً أذكر نموذج البصرة بين السعودية والعراق، وما شهدته حين احتضنت مباراة لكرة القدم مع المنتخب السعودي، وكانت الهتافات تشجع المنتخب السعودي». وعن التبادل التجاري مع فتح منفذ جديدة عرعر بين البلدين، قال إن المملكة «لها تجربة على صعيد الاستثمارات في التجارة والزراعة والصناعة... والطموح أن يكون التبادل التجاري مع السعودية في مستويات وأرقام تخدم شعبي البلدين وتخدم ميزانيات الرياض وبغداد».
وعن الوضع الإعلامي، قال: «للأسف الشديد، (كلما) صرخ شخص بتصريح طائفي يعطي انطباعاً بأن هذا هو الجو العام في العراق، وهذا ليس صحيحاً... الأجواء في العراق متسامحة ومستعدة للتكامل». وعن التحديات التي تواجه حكومته، أشار الكاظمي إلى «المشاكل في مناطق جماعات إجرامية من حَمَلة السلاح الذين يشكلون تهديداً»، مشدداً على الجهود «لتحييد الجماعات المسلحة خارج إطار الدولة». وقال: «هناك مجموعة من الشباب المتحمس في العراق يريد أن يحارب السلاح المنفلت، بطريقة تؤدي إلى صدام أو حرب أهلية، وهذا لن نسمح به».
وتعهد الكاظمي مواصلة حملته لمكافحة الفساد، لافتاً إلى أن «الحكومة منذ قدومها أسست لجنة لمكافحة الفساد... ونجحت في السيطرة عليه». وأشار إلى أن «سوء الإدارة خلق نوعاً من عدم وجود خطط للتنمية» في بلاده. وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط «أنتج أزمة حقيقية، والكل توقع أن الحكومة ستنهار... ثم كان وباء (كورونا) الذي شكل تحدياً آخر». وحين سُئل عن الحوار الاستراتيجي مع أميركا، وإمكانية أن يكون هناك انسحاب كامل من العراق للقوات الأميركية، أجاب أن هدف الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة «إعادة ترتيب العلاقات العراقية  - الأميركية».
وبيّن أن «العراق مر بتجربة الحرب ضد (داعش) التي انتهت... وليس بحاجة لقوات قتال أميركية، ولكنه في أمس الحاجة لتعاون استخباراتي أميركي، وفي أمس الحاجة لمساعدة قواتنا في التدريب ورفع كفاءتها وقدراتنا القتالية».
أما العلاقة مع إقليم كردستان، فرأى أنها «تمر بعصرها الذهبي الآن رغم كل التحديات». وقال: «عشت مع كل القيادات الكردية منذ الثمانينات... وكنت أحد الشباب الذين حاربوا مع الكرد، وتربطني علاقة تاريخية مع الرئيس مسعود بارزاني ومع رئيس وزراء الإقليم مسرور بارزاني، وهو أخي، وتربطني علاقة تاريخية ممتازة مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، وهو حليف وصديق، والعلاقة مع الإقليم نعمل على تذليلها».
ورداً على سؤال عن الاستقرار السياسي ومتى يتحقق في العراق، قال الكاظمي إن «التحديات صعبة والعراق ما زال يواجه تحديات، منها موضوع السلاح». وأكد أن بلاده «نتاج ظروف صعبة»، مشيراً إلى أن الأنظمة التي كانت تتسمى بـ«التقدمية» سابقاً وصلت إلى حروب أهلية، مثلما حصل في سوريا وليبيا والعراق، «وذلك ما يؤلم ويدمي القلب».
وأضاف: «العراق مر منذ 1958 وحتى الآن بحالات استثنائية توجت في 1963 بدماء في الشوارع... وأنتجت وضعاً آخر في 1968 بين العراقيين أنفسهم، ثم الحرب العراقية - الإيرانية، وكذلك الغزو العراقي للكويت من قبل صدام حسين لدولة جارة مسالمة مثل الكويت، ومن ثم ما حصل في ظروف العراق من عقوبات قاسية أنهت الطبقة الوسطى».
واعتبر أن «العراق أكثر بلد عنده تجربة في الحروب... وهناك صبغة (التركيز) على الظاهرة الدينية في المجتمع العراقي، وتتحملها الأحزاب الدينية، ويتحملها (الرئيس الأسبق) صدام حسين». وأوضح أن «هناك ظاهرة قام بها صدام أساءت إلى الدين الإسلامي، حينما قام بحملة إيمانية للهروب من هزيمته في حرب الكويت، وغيّر المفهوم القومي إلى ديني، كي يستغل الدين بطريقة بعيدة عن الأهداف السامية».
ولفت إلى أن ما حدث بعد 2003 و«ظروف فقدان الثقة أنتجت نظاماً سياسيا هشاً، وحرباً طائفية وعدم الطمأنينة وعدم المساواة بين الشعب»، ما أدى إلى «حروب عبثية جعلت العراقيين يعيشون نازحين أو لاجئين أو مغيبين».
وفي جلسة مختلفة، أكّد الكاظمي أمس لوكالة الصحافة الفرنسية، أنّ بلاده لن تصبح نقطة انطلاق لأي هجوم على السعودية.
وعن تبني جماعة مسلحة غير معروفة مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة استهدفت الرياض، قال الكاظمي إنّ ما أعلنته الجماعة المسلّحة «غير صحيح»، مشدّداً على أنّ الهجوم لم يُشنّ من العراق.
وأضاف «أمّا الحديث عن اعتداءات من العراق فلم تكن هناك أيّ اعتداءات»، معتبراً أنّ «هناك محاولات من البعض لتوجيه الاتّهامات لضرب العلاقات».

 



السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
TT

السعودية ترحب بوقف إطلاق النار في لبنان

رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)
رجل يُلوّح بعَلم لبنان بمدينة صيدا في حين يتجه النازحون إلى منازلهم بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حزب الله» (أ.ف.ب)

رحبت السعودية، الأربعاء، بوقف إطلاق النار في لبنان، مثمنةً جميع الجهود الدولية المبذولة بهذا الشأن.

وأعربت، في بيان لوزارة خارجيتها، عن أملها بأن يقود ذلك إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701، وحفظ سيادة وأمن واستقرار لبنان، وعودة النازحين إلى منازلهم بأمن وأمان.

من جانبها، دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى ضرورة التزام جميع الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بعناصره كافة.

وأكد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه الدعم الكامل لاستقرار لبنان، وممارسة الدولة اللبنانية سيادتها على كامل أراضيها، داعياً إلى تقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لتلبية احتياجات المتضررين، وعودة النازحين، وإعمار ما دمرته الحرب.

وأعرب طه عن أمله بأن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وجميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

وجدَّد دعوته إلى إنفاذ قرارات الشرعية الدولية فيما يخص الوضع في فلسطين والأراضي المحتلة، وخاصة تمكين الشعب من تجسيد حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية.