طهران تزيد سرعة تخصيب اليورانيوم

اجتماع عبر الفيديو يجمع إيران والدول الكبرى اليوم... وواشنطن ترحب

عينات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (برنا نيوز)
عينات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (برنا نيوز)
TT

طهران تزيد سرعة تخصيب اليورانيوم

عينات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (برنا نيوز)
عينات من أجهزة الطرد المركزي المتطورة في منشأة نطنز الرئيسية لتخصيب اليورانيوم وسط إيران (برنا نيوز)

أبلغت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» الدول الأعضاء بأن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم، من خلال مجموعة رابعة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة «آي آر - 2 إم»، في منشأة تحت الأرض في نطنز، في انتهاك جديد للاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في 2015، فيما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، أنّ القوى الدولية ستعقد اجتماعاً مع إيران، اليوم (الجمعة)، عبر تقنية الفيديو «لمناقشة احتمال عودة الولايات المتحدة» إلى الاتفاق النووي الإيراني.
وقال بيان الاتحاد الأوروبي، أمس، إن مسؤولين من إيران والصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيعقدون اجتماعاً عبر الإنترنت في الثاني من أبريل (نيسان)، لبحث احتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وأوضح البيان أنّ اللجنة سيرأسها «نيابة عن (بوريل)، نائب الأمين العام والمدير السياسي لقسم العمل الخارجي الأوروبي إنريكي مورا، وسيضم ممثلين عن الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيران»، حسب «وكالة الصحافة الفرنسية».
كما يبحث اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق كيفية ضمان التزام كل الأطراف بالاتفاق وتنفيذه بشكل كامل وفعال. وقال مصدران دبلوماسيان لوكالة «رويترز» إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أجرت بالفعل محادثات مع إيران الاثنين.
في واشنطن، رحبت إدارة الرئيس جو بايدن بالدعوة التي وجهها الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماع لمجموعة «5 + 1»، معتبرة أنها «خطوة إيجابية».
رحب بهذه الدعوة، معتبراً أنها «خطوة إيجابية» لأن هذا ما تطالب به الولايات المتحدة «منذ أسابيع»، في إطار «استعدادنا للعودة إلى الامتثال لالتزاماتنا» بموجب الاتفاق النووي.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «لطالما كنا منفتحين في شأن حقيقة أننا نتحدث مع شركائنا في سياق مجموعة (5 + 1) وفي كل مكان آخر حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك»، موضحاً أن ذلك يشمل «سلسلة من الخطوات الأولية المتبادلة التي بحثنا فيها». وكشف أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أثار هذه المسألة في بروكسل، الأسبوع الماضي، مع الثلاثي الأوروبي، مضيفاً أن إيران كانت موضوع نقاش في اجتماعات أخرى في أنكوراج بآلاسكا مع المسؤولين الصينيين. وقال: «نجري هذه المحادثات في منتديات مختلفة، ومع حلفاء مختلفين وفي بعض الحالات، شركاء»، مكرراً أن «إعلان الأوروبيين خطوة إيجابية» لأنه «يحرك الكرة إلى الأمام لتلك العودة المتبادلة إلى الامتثال».
والأربعاء، نقلت «رويترز» قد نقلت عن ثلاثة مسؤولين غربيين أن إدارة بايدن وإيران تواصلتا بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأنهم يعتقدون أن إيران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق.
وخاطب الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أطراف الاتفاق النووي «مجموعة 5+1» والولايات المتحدة، بشكل خاص، حول مَن الطرف الذي يتعين عليه أن يتخذ الخطوة أولاً في العودة إلى الاتفاق. وقال روحاني: «حان اليوم دور (5+1) والأميركيين ليعملوا بواجباتهم، وعليهم أن يعلموا أن أي يوم أو ساعة تأخير في تنفيذ التزامات الاتفاق النووي، في ضررهم».
في باريس، قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده «مصممة» على «التشاور الوثيق» مع حلفائهم الأوروبيين (ألمانيا وبريطانيا)، إضافة إلى روسيا والصين، لإيجاد حل دبلوماسي يسمح لإيران بالعودة إلى التزامات الاتفاق النووي، كما يعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق في أسرع وقت ممكن».
واعتبر المتحدث أن الاتصالات «ضرورية للغاية»، نظراً لرفض إيران الانخراط في الاتصالات المباشرة التي تشمل أطراف الاتفاق النووي. وأضافت: «نحن الحفاظ على تبادلات مستمرة مع واشنطن وطهران في هذا المنظور».
وأعرب المتحدث الفرنسي عن «قلق بالغ» لمواصلة إيران انتهاكاتها «الخطيرة» للاتفاق النووي، والتوقف عن الامتثال للبرتوكول الإضافي، الذي يتيح للمفتشين الدوليين رقابة أوسع على أنشطتها النووية.
وفي سابق، على بيان الاتحاد الأوروبي، أمس، أفادت وكالة «رويترز» بأن تقرير الوكالة الذي يعود إلى أول من أمس (الأربعاء)، يؤكد تحقق الوكالة من ضخ إيران سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي في مجموعة رابعة من 174 جهاز طرد مركزي «آي آر - 2 إم» بمحطة تخصيب الوقود، في إشارة إلى محطة نطنز تحت الأرض.
وسادس فلوريد اليورانيوم هو الوقود المحرك لأجهزة الطرد المركزي باليورانيوم من أجل التخصيب.
وهذه أحدث خطوة بين العديد من الخطوات التي تتخذها إيران لزيادة الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن في مواجهة بين الطرفين، بخصوص من يجب أن يتحرك أولاً لإنقاذ الاتفاق الذي يستهدف الحد من قدرة إيران على تطوير قنبلة نووية.
ويحد الاتفاق من الأنشطة النووية لإيران التي بدأت طهران تنتهكها في 2019، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق خلال حكم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، إضافة إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران، التي كانت رُفعت بموجب الاتفاق. ولا يسمح الاتفاق لإيران بالتخصيب بأجهزة الطرد المركزي المتطورة، ويتيح لها تشغيل أجهزة من الجيل الأول طراز «آي آر - 1» في نطنز. وبدأت طهران، العام الماضي، في إضافة مزيد من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة القادرة على التخصيب بشكل أسرع بكثير من «آي آر - 1». وتخطط إيران لاستخدام ست مجموعات متتالية من أجهزة الطرد «آي آر – 2 إم» في منشأة تخصيب الوقود في نطنز بدرجة نقاء تصل إلى خمسة في المائة.
وأفاد تقرير الوكالة الدولية بأن المجموعتين المتبقيتين تم تركيبهما لكنهما لم تعملا بعد. وأضاف أن تركيب المجموعة الثانية المخطط لها من أجهزة الطرد «آي آر – 2 إم» لم يبدأ بعد.
وقال التقرير الذي أُرسل للدول الأعضاء في «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»: «باختصار، اعتباراً من 31 مارس (آذار) 2021، تحققت الوكالة من أن إيران كانت تستخدم 5060 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر - 1) مثبتة في 30 سلسلة متتالية، و696 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر – 2 إم) مثبتة في أربع مجموعات متتالية و174 جهاز طرد مركزي طراز (آي آر - 4) مثبتة في سلسلة واحدة لتخصيب سادس فلوريد اليورانيوم الطبيعي بدرجة خمسة في المائة من اليورانيوم - 235 في محطة تخصيب الوقود».
ومن المفترض أن تبدأ مباحثات تقنية بين المدير العام للوكالة الدولية، والمسؤولين الإيرانيين لبحث قضايا عالقة بين الجانبين، في مقدمتها استفسارات للوكالة الدولية حول موقعين سريين عثر فيهما على جزيئات من اليورانيوم، ضمن أنشطة سرية لم تفصح عنها طهران أثناء مفاوضات الاتفاق النووي.



فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
TT

فرنسا متأرجحة نحو التغييرات السورية... إقدام أم تروٍّ؟

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متحدثاً في مؤتمر صحافي مشترك في وارسو مع رئيس الوزراء البولندي دونالد تاسك بمناسبة زيارة رسمية الخميس (د.ب.أ)

لا تشذ فرنسا في مقاربتها للملف السوري عن غيرها من الدول الأوروبية وغير الأوروبية وتتأرجح مواقفها بين الرغبة في الإقدام على الدخول بتفاصيله، والتروي بانتظار أن يتضح المشهد السوري وما تريده السلطة الجديدة وعلى رأسها «هيئة تحرير الشام» بقيادة أحمد الشرع (المكنى سابقاً أبو محمد الجولاني).

كذلك تريد باريس تنسيق مواقفها وخطواتها مع شريكاتها في الاتحاد الأوروبي رغم أن الدول المعنية ليست كلها منخرطة في الملف السوري بمقدار انخراط باريس أو برلين أو مدريد، وأفادت الخارجية الفرنسية بأن الملف السوري سيكون موضع مناقشات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين المقبل.

ما تقوله المصادر الفرنسية، يُبين أن باريس، كغيرها من العواصم، «فوجئت» بسرعة انهيار النظام الذي تصفه بأنه «نظام قاتل» مسؤول عن وفاة 400 ألف شخص وكل يوم يمر يكشف عن المزيد من «فظاعاته»، فضلاً عن أنه أساء دوماً للمصالح الفرنسية خصوصاً في لبنان، ولم يحارب الإرهاب بل «شجعه» كما دفع ملايين السوريين إلى الخارج.

وتعدّ فرنسا أن سقوط نظام بشار الأسد شكل «مفاجأة»؛ إلا أنه شكل «بارقة أمل» للسوريين في الداخل والخارج، ولكنها مُكَبّلة بعدد كبير من التحديات والمخاطر؛ منها الخوف من «تمزق» سوريا، وأن تمر بالمراحل التي مر بها العراق وليبيا سابقاً، وأن تشتعل فيها حرب طائفية ونزاعات مناطقية وتنشط مجموعات «إسلاموية وجهادية»، وتدخلات خارجية، وأن تنتقل العدوى إلى لبنان كما حصل في السنوات 2015 و2016.

ملاحظات باريسية

وإزاء مفردات خطاب «معتدلة» تصدر عن أحمد الشرع والهيئة التي يرأسها وعلى ضوء صورة الحكومة الانتقالية التي رأت النور برئاسة محمد البشير، تتوقف باريس عند عدة ملاحظات: الأولى، اعتبار أن ما جرى «يفتح صفحة جديدة»، وأن الهيئة المذكورة لم ترتكب تجاوزات كبرى واعتمدت حتى اليوم خطاباً «معتدلاً» ووفرت ضمانات «كلامية»؛ إلا أن ما يهم فرنسا، بالدرجة الأولى، «الأفعال وليست الأقوال».

وما تريده باريس عميلة انتقال سلمي للسلطة وأن تضم جميع المكونات وأن تحترم الحقوق الأساسية للمواطنين والأديان والطوائف، وأحد معاييرها أيضاً احترام وضع النساء وحقوقهن، كذلك، فإن باريس ستعمل لأجل هذه الأهداف مع الشركاء العرب وأيضاً مع تركيا وإسرائيل.

بيد أن فرنسا لا تريد لا الإسراع ولا التسرع، وإن كانت تتأهب لإرسال مبعوث إلى سوريا يرجح أن يكون الدبلوماسي جان فرنسوا غيوم، لكنها تستبعد الاعتراف السريع بالسلطات الجديدة.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها الخميس أن باريس ترى أنه «من السابق لأوانه في هذه المرحلة مناقشة رفع العقوبات المفروضة» على سوريا.

وكان وزير الخارجية المستقيل، جان نويل بارو، قد أجرى محادثات مع بدر جاموس، رئيس لجنة المفوضات السورية ومع ممثلين عن المجتمع المدني.

وقال بيان رسمي إن بارو ومحدثيه «عبروا عن الالتزام بتحقيق انتقال سياسي سلمي يشمل الجميع ويتماشى مع القرار 2254 الصادر عن الأمم المتحدة، يحمي المدنيين والحقوق الأساسية والأقليات».

كذلك أشار إلى «الاتفاق على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة واحترام سيادة سوريا وسلامة أراضيها»، فضلاً عن «الإعراب عن قلقهم إزاء مخاطر التشرذم وانعدام الاستقرار والتطرّف والإرهاب، وضرورة استنفار الطاقات السورية والدولية من أجل تحاشيها».

اللاجئون

أما بالنسبة لملف عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، فإن باريس تقول إنها ليست من يقول لهؤلاء بالعودة أو بالامتناع عنها. إلا أنها بالمقابل تعدّ الشروط الضرورية لعودتهم مثل الأمن والعودة الكريمة «ليست متوافرة» رغم سقوط النظام القديم وقيام نظام جديد.

وتتوافق المواقف الفرنسية مع تلك التي صدرت عن مجموعة السبع، الخميس، التي أبدت الاستعداد لدعم عملية انتقالية في إطار يؤدي إلى حكم موثوق وشامل وغير طائفي في سوريا، مذكرة بأن العملية الانتقالية يجب أن تتسم بـ«احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان العالمية، بما في ذلك حقوق المرأة، وحماية جميع السوريين، بمن في ذلك الأقليات الدينية والعرقية، والشفافية والمساءلة».

لاجئون سوريون في تركيا يسيرون نحو المعبر الحدودي بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد (د.ب.أ)

وضمن هذه الشروط، فإن مجموعة السبع ستعمل مع أي حكومة سورية مستقبلية تلتزم بهذه المعايير وتكون نتاج هذه العملية وتدعمها بشكل كامل.

وبينما تقضم إسرائيل أراضي سورية، وتدفع تركيا بالقوات التي ترعاها في الشمال الشرقي إلى مهاجمة مواقع «قسد»، فإن مجموعة السبع دعت «الأطراف كافة» إلى الحفاظ على سلامة أراضي سوريا ووحدتها الوطنية واحترام استقلالها وسيادتها.

ومن جانب آخر، وفي الكلمة التي ألقتها بعد ظهر الخميس بمناسبة «القمة الاقتصادية الخامسة لفرنسا والدول العربية» التي التأمت في باريس، عدّت آن غريو، مديرة إدارة الشرق الأوسط والمغرب العربي في الخارجية الفرنسية، أن الوضع اليوم في المنطقة «بالغ التعقيد» في قراءتها للتطورات الأخيرة في سوريا وللوضع في الشرق الأوسط، وأن المنطقة «تشهد تحركات تكتونية» (أي شبيهة بالزلازل).

وتعتقد غريو أن هناك «حقيقتين» يتعين التوقف عندهما بشأن سوريا: الأولى عنوانها «انعدام اليقين»، والعجز عن توقع التبعات المترتبة على هذه التطورات ليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في الجوار الأوروبي، إذ إن المنطقة «تسير في أرض مجهولة» وتشهد تغيرات جيوسياسية رئيسية.

و«الحقيقة» الثانية عنوانها السرعة الاستثنائية التي تحصل فيها هذه التغيرات، مشيرة إلى أنه في عام واحد حصلت حرب غزة وحرب لبنان والحرب بين إسرائيل وإيران وانهيار النظام السوري، وهي تطورات غير مسبوقة، لا في أهميتها وتبعاتها ولا في زمنيتها.