تركيا تستأنف الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية الليبية

في انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار وحظر التسلح الأممي

الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
TT

تركيا تستأنف الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية الليبية

الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)
الرئيس طيب إردوغان يتوسط محمد المنفي وعبد الله اللافي خلال زيارتهما إلى تركيا الأسبوع الماضي (رويترز)

كشف موقع أوروبي، متخصص في مراقبة حركة الطيران العسكري فوق البحر المتوسط، عن استئناف تركيا الجسر الجوي إلى قاعدة الوطية، التي تسيطر عليها في غرب ليبيا.
وأعلن موقع «إيتاميل رادار» الإيطالي عن رصده استئناف تركيا الجسر الجوي مع ليبيا في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، وذكر أن طائرة شحن عسكري تركية، من طراز إيرباص (إيه 400 إم)، تحمل الرقم السداسي «0094 - 18» غادرت أنقرة أول من أمس، وهبطت في قاعدة الوطية في غرب ليبيا.
ولم يكشف الموقع عن طبيعة مهمة الطائرة التركية، لكنه أكد أنه رصد في السابق العديد من الرحلات لنقل الأسلحة والمرتزقة السوريين، الذين جندتهم تركيا في ليبيا، ومنها رحلات توجهت إلى ليبيا بعد اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وجاءت الرحلة الجديدة، رغم تصريحات أممية وليبية بشأن ضرورة إنهاء وجود القوات والمرتزقة الأجانب، ورغم القرارات الأممية بحظر التسليح. علما بأن تركيا جندت أكثر من 18 ألف مرتزق سوري، أعيد منهم نحو 11 ألفا بعد انتهاء عقودهم. إضافة إلى 10 آلاف من جنسيات أخرى، بينهم 2500 من حملة الجنسية التونسية، قتل منهم 496 مرتزقا، بحسب بيانات سابقة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأفادت تقارير إعلامية بأن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، بحث مع الرئيس رجب طيب إردوغان، خلال لقائهما في إسطنبول الأسبوع الماضي، قضية سحب المرتزقة الذين جندتهم تركيا في ليبيا، استنادا إلى مذكرة التفاهم للتعاون العسكري والأمني، التي وقعتها في 2019 مع فائز السراج، الرئيس السابق لحكومة الوفاق الليبية.
وفي اليوم التالي لزيارة المنفي إلى تركيا، أعلنت وزارة الدفاع التركية استمرار تدريب القوات المسلحة الليبية، في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والتدريب والاستشارات العسكرية، الموقَّعة بين إردوغان والسراج، ونشرت صورا توضح استمرار التدريبات، قائلة: «نواصل تدريباتنا للقوات المسلحة الليبية، في نطاق اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارات العسكرية، ويجري تقديم التدريب التوجيهي للجنود الليبيين من قِبل طاقمنا في الخدمة».
ونشرت تركيا عناصر من قواتها المسلحة في ليبيا، بموجب مذكرة التفاهم الموقَّعة مع السراج، وأنشأت مركزاً للقيادة المشتركة في طرابلس، إلى جانب وجودها في قاعدتي «الوطية» الجوية، و«مصراتة» البحرية. كما يجري تدريب عناصر من قوات الأمن والعسكريين داخل تركيا وفي ليبيا، بواسطة الجيش التركي.
ومن جانبه، أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في مقابلة صحافية أول من أمس أهمية تركيا بالنسبة لبلاده من الناحيتين الأمنية والاقتصادية.
في سياق متصل، قال مرتضى قرنفيل، رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي، إن أزمة سفينة «إيفرغيفن»، التي تسببت بعد جنوحها في إغلاق الممر الملاحي لقناة السويس لمدة 6 أيام، لفت الأنظار إلى أهمية ليبيا من الناحية اللوجيستية، وفي نقل الصادرات والتجارة التركية إلى القارة الأفريقية.
وأشار قرنفيل إلى أن تركيا تعتزم إنشاء مركز لوجيستي في ليبيا، سيمكنها من دخول بضائعها وتجارتها إلى عمق القارة الأفريقية عبر الطريق البري، قائلا إن طرق التجارة المتجهة إلى شرق ووسط أفريقيا تمر عبر قناة السويس، وتحتاج 45 يوما كي تصل إلى وجهتها الأخيرة. لكن بفضل المركز اللوجيستي، الذي تعتزم تركيا إنشاءه في ليبيا، ستتمكن من دخول عمق القارة الأفريقية عبر الطرق البرية في فترة تتراوح بين 10 و15 يوما.
وأعلنت تركيا في فبراير (شباط) الماضي بدء العمل لإنشاء مركز لوجيستي في ليبيا، من المنتظر أن يشكل معبرا لصادراتها إلى أفريقيا، وسيكون الأول ضمن سلسلة مراكز لوجيستية دولية للصادرات التركية، بدأ العمل بإنشائها.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).