بري: لبنان مهدد بالانهيار إذا بقي بلا حكومة

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي (إ.ب.أ)
TT

بري: لبنان مهدد بالانهيار إذا بقي بلا حكومة

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي (إ.ب.أ)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي (إ.ب.أ)

حذّر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برّي من أنّ لبنان «مهدد بالانهيار إذا ما بقي الوضع على ما هو عليه من دون حكومة»، إذ «لا يمكن الوصول إلى شاطئ الأمان من دون سلطة تنفيذية تتحمل مسؤولياتها في منع سقوط لبنان».
واعتبر في تصريح له بعد لقائه وفداً عراقياً برئاسة وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، أنّ المطلوب اليوم «تعزيز التكامل بين لبنان والعراق في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية والصحية والسياحية والسياسية لأنّ هذا التكامل وفي ظل ما يتهدد لبنان من أخطار يمكنه أن يساهم في تأمين 50 في المائة من طوق النجاة للبنان من أزماته»، مؤكدا أنّ المجلس النيابي على أتم الإستعداد لانجاز كل التشريعات اللازمة التي من شأنها ان تعزز أواصر التعاون بين لبنان والعراق.
ورأى بري أن ما يصيب لبنان ويهدده «هو نفسه ما يصيب العراق ويهدده لا سيما الأخطار المتأتية من الفساد والإرهاب الذي يستهدف الوحدة الوطنية في البلدين».
ويزور وفد عراقي برئاسة وزير التميمي لبنان لتوقيع اتفاقات صحية. واستهل الوفد لقاءاته بزيارة رئيس الجمهورية ميشال عون وبحث معه في العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين لبنان والعراق، إضافة الى التحضير لاتفاق تزويد لبنان بالنفط الخام مقابل الخدمات الطبية والصحية، وذلك بحضور وزير الصحّة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن.
وتمنى عون أن تكون زيارة الوفد بداية لتعاون طويل الأمد بين لبنان والعراق يفعَّل في المستقبل القريب، وأكد استعداده الكامل لتسهيل تطبيق الاتفاقات بين البلدين، معربا عن أمله في التوصل الى سوق مشتركة بين دول المشرق مع التأكيد أنّه سيعاود درس إمكان طرح هذه المبادرة من جديد.
وأمل في أن يكون هناك تعاون بين لبنان والعراق في جامعة الدول العربية والمحافل الدولية في سبيل تشجيع العودة الامنة للنازحين السوريين الى ارضهم.
من جانبه أشار التميمي إلى أن هناك توجها حكوميا عراقيا لدعم لبنان على كل المستويات وأولها المجال الصحي، وأنّ زيارته والوفد تهدف الى دعم الشعب اللبناني في مواجهة جائحة كورونا وجهود وزارة الصحة، إضافة الى مناقشة الملفات التي تساند جهود وزارتي الصحة للنهوض بالواقع الصحي في البلدين والقضاء على هذه الجائحة، وبعض الاتفاقات التي وقعت عليها الوزارتان وسبل تفعيلها.
وأوضح التميمي أنّه خلال الأيام المقبلة سيتم تشكيل الفرق المشتركة على مستوى الخبراء ما بين البلدين وزيارة وزير الصحة اللبناني لبغداد لإستكمال الإتفاقات وتطبيقها على أرض الواقع، مؤكدا أن الحكومة العراقية جادة في دعم الشعب اللبناني في كل المجالات.
وأمل التميمي انعكاس الإتفاقات الثنائية مزيدا من التقدم بما يخدم مصالح الشعبين ويقلل من الأزمة الإقتصادية على لبنان.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.