بينما دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أول من أمس، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تسريع وتحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم النمو المستدام، توقع مختصون لـ«الشرق الأوسط»، مضاعفة نمو أعداد المنشآت وحجم أداء الشركات القائمة في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن هيأت الدولة البنية التحتية المناسبة ليتم إطلاق البرنامج، في خطة من شأنها تسريع أداء القطاع الخاص.
وأكد وزراء ومسؤولون في الحكومة السعودية، خلال ورشة عمل عقدت بحضور ولي العهد أول من أمس أن البرنامج يُعدّ فرصة لتنمية وتطوير القطاع الخاص، مؤكدين أن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة تطوير لتحول إيجابي ستمكّن الشركات من الانطلاق نحو مضاعفة إيراداتها، وأن تساهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وتخطط عدد من الشركات الكبرى للاتجاه نحو الاستفادة من برنامج «شريك»، بهدف دعمها وتمكينها للوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى خمسة تريليونات ريال، بنهاية عام 2030.
تعزيز الاستثمار
ذكر وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، أن برنامج الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) يأتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وأضاف أن البرنامج شمل أكثر من 250 تطويراً تنظيمياً، وأثبتت مرونته في مواجهة الأزمات وقدرته على التطور، وأن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق نمواً تخطى 20 في المائة خلال العام الماضي، رغم أن «كورونا» قلص الاستثمار الأجنبي المباشر 42 في المائة بين الدول وفقاً لبيانات الأمم المتحدة.
وكشف عن ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة 20.2 في المائة في 2020، ليسجل نحو 5.49 مليار دولار، مقارنة بـ4.56 مليار دولار في 2019، وفقاً لبيانات أولية وتقديرية للبنك المركزي السعودي (ساما)، مؤكداً حرص الحكومة على تعزيز الاستثمار المحلي.
من جهته، أشار محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، إلى أن إطلاق برنامج «شريك» يأتي في الوقت المناسب، حيث يمر الاقتصاد الوطني بمرحلة التحول الإيجابي الذي تتتولد معه فرص جديدة في مختلف القطاعات، مضيفاً أن البرنامج سيسهم بتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وعد الالتزام
ووعد الرميان، بالالتزام وتكثيف الجهود لنجاح البرنامج وتوفير الروابط المطلوبة بين الشركات الكبرى والأجهزة الحكومية، ومساعدة المنشآت على إطلاق إمكانياتها، من أجل بناء اقتصاد وقوة استثمارية، كاشفاً عن تطلعاته خلال الأشهر المقبلة، لتوقيع مذكرات تفاهم لتكون الخطوة الأولى لتحفيز الاستثمارات الجديدة.
وأوضح محافظ صندوق الاستثمارات العامة، والأمين العام للجنة استثمارات الشركات الكبرى، التي تشرف على البرنامج، أن اقتصاد المملكة مبني على أسس قوية ومتينة يسعى البرنامج من خلالها لتعزيز فرص التنمية.
صناعات نوعية
من جانبه، أفصح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن بلوغ مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي 51 في المائة، بعد أن كان حجم مساهمته 40 في المائة خلال 2016، وهذا يؤكد أن البلاد تسير بالخطوات الصحيحة.
وبيّن أن القطاع الخاص استطاع أن يغادر الأنشطة التقليدية ويذهب إلى استثمارات نوعية ذات تقنية عالية سواءً كانت في الصناعة والمعلومات والخدمات، وأن هذه القطاعات تحتاج إلى رأس مال بشري عالٍ، وهذا ما تحقق من خلال قيادة السعوديين لأكبر الشركات التي تنافس عالمياً، فضلاً عن تحسن وتقدم كفاءة سوق العمل 13 مرتبة في المؤشرات الدولية خلال عام واحد.
من ناحيته، كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبد الله السواحة، عن تقديم حزمة تحفيزية لقطاع الاتصالات بقيمة 10 مليارات ريال، مفيداً بأن التركيز اليوم على التحول الرقمي و«إنترنت الأشياء»، وقد أصبحت المملكة في المرتبة الثانية بعد اليابان في تقنية الـ5G.
وأبان السواحة أن الوزارة لديها مستهدف لرفع المشاركة في الناتج المحلي، ليصل إلى 8 في المائة، بقيمة 200 مليار ريال، وأنه لن يتحقق الطموح إلا بالشركاء مع قطاع الأعمال، وأنه تم اعتماد تنمية التقنية بقيمة 2.5 مليار ريال، لدعم أبحاث التطوير والتقنية والتوطين في هذا المجال.
من جهة أخرى، أوضح نائب وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم أن البرنامج يمكن القطاع الخاص وتفعيل استثماراته المحلية، ويتيح إطلاق طاقته الكامنة، ويتيح لقطاع الأعمال الفرصة بأن يلعب دوراً محورياً في النمو الاقتصادي المستدام.
التشريعات والأنظمة
من جانب آخر، أكد رجل الأعمال، رئيس شركة «دلتا المتحدة»، زياد المسلم، لـ«الشرق الأوسط»، أن العديد من المنشآت سوف تتجه للاستفادة من البرنامج، قائلاً: «التقطنا هذه الإشارة، وسنتخذ خطوات في هذا الاتجاه»، مستطرداً: «أدعو جميع الزملاء في القطاع الخاص السعودي لاستغلال الفرصة والعمل على الاستفادة مما هيأه ولي العهد، والعمل بجد نحو تفعيل دورنا، من خلال الشراكات، وتضافر الجهود».
وأفاد المسلم: «نحن على أعتاب الخروج من آثار الجائحة التي أرهقتنا؛ فإننا أمام فرصة ذهبية، لذا علينا العمل على توطين الصناعات وجذب الاستثمارات، لقد أصبحنا في حالة تعتمد على مبدأ العمل معاً، للوصول إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، ورفع مستويات أدائها، وصولاً إلى تحقيق الأهداف».
ووفقاً لزياد المسلم، فإن القطاع الخاص يحتاج إلى تمكين نفسه، مع ضرورة العمل على تحسين التشريعات والأنظمة للعملية الاقتصادية برمتها والاستثمارية، لا سيما أن البلاد تشهد ثورة إصلاحية مذهلة يتبناها ولي العهد، وهناك حاجة لمواصلة هذا الطريق، لتصبح المملكة منافسة إقليمياً وعالمياً.
إعادة هيكلة
وزاد المسلم أن القطاع الخاص يحتاج إلى إعادة هيكلة طريقة التفكير وآليات عمله، بما يخدم المصلحة العامة للاقتصاد الوطني، لكي يواكب التغييرات الجذرية التي تمر بها، ليكون قادراً على تحقيق أهدافه، واستطرد: «مؤمن أن دعم ومساندة ولي العهد سيكون لهما الدور الأكبر في الوصول إلى نهج جديد سيسهم بانتقالنا إلى مرحلة الاقتصاد المنتج الذي يعتمد على سواعد أبنائه، بعيداً عن الاعتماد على النفط».
توليد الوظائف
من ناحية أخرى، قال رئيس المركز السعودي للحوكمة، ناصر السهلي، لـ«الشرق الأوسط»، إن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بدعم مالي حكومي سخي واستشراف المستقبل بمستهدفات تنموية فعالة، سيعود إيجاباً على الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن كلمة ولي العهد السعودي، أول من أمس، بخصوص دعم الدولة وتسهيلاتها للشركات والمؤسسات تبشر بمستقبل واعد في قطاع الأعمال.
وبين السهلي أن الشركات المحلية تستحق الدعم والتحفيز لتنمية استثماراتها وتعزيز مكانتها عالمياً، وستتمكن عبر استراتيجية المملكة من تأدية دور محوري في استمرار النمو والازدهار الاقتصادي للبلاد، مؤكداً أن السعودية مع التشريعات والأنظمة الحديثة تمتلك بنية تحتية محفزة للقطاع الخاص ليتمكن من الانطلاق نحو تحقيق مستهدفات جميع الأطراف الحكومية والخاصة، لتعود بالنفع على المواطن والمقيم.
وأضاف السهلي أن برنامج «شريك» سيكون جاذباً للاستثمار الأجنبي، وداعماً للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسهل إطلاق شركات عالمية عملاقة جديدة من السوق السعودية، بالإضافة إلى خلق الوظائف الحديثة للشباب والسيدات، وفي الوقت ذاته، ستكون المملكة القلب النابض للصناعات والترفيه والسياحة لتتواكب مع رؤية 2030، مؤكداً أن البرنامج من شأنه تسريع أداء القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
