ابتهاج بإطلاق سراح 120 أسيراً من «الجيش الوطني» الليبي

اللافي أثنى على مبادرة «الصلح والتسامح» الهادفة إلى تحقيق «مصالحة وطنية»

أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز)
أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز)
TT

ابتهاج بإطلاق سراح 120 أسيراً من «الجيش الوطني» الليبي

أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز)
أحد أسرى «الجيش الوطني» يعانق قريبه بعد إطلاق سراحه في مدينة الزاوية أمس (رويترز)

وسط تأكيدات أميركية وأممية جديدة على ضرورة انسحاب «المرتزقة» من ليبيا، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي، أطلقت القوات الموالية للسلطات في غرب ليبيا سراح 120 عنصراً من «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، جرى أسرهم قبل عامين غرب طرابلس.
ووسط ابتهاج أسر وأقارب المعتقلين، ظهر العشرات من العناصر المفرج عنهم بلباس أبيض داخل ملعب صغير لكرة القدم، ملاصق لأحد المقار الأمنية في مدينة الزاوية، الواقعة على بعد 45 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس، وكانوا محاطين برجال أمن مسلحين خلال العملية، التي جرت بحضور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ونائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وعدد من مسؤولي حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
وأثنى اللافي على ما وصفه بمبادرة «الصلح والتسامح»، الهادفة إلى مضي الليبيين قدما في «المصالحة الوطنية».
وينتمي العناصر، الذين أطلق سراحهم، إلى «الكتيبة 107 مشاة»، التابعة لقوات الجيش بعد اعتقالهم، مطلع أبريل (نيسان) عام 2019، مع بدء هجوم عسكري للسيطرة على العاصمة طرابلس.
في غضون ذلك، دعا المشير خليفة حفتر جميع المواطنين إلى إرساء دعائم السلام، وضرورة تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية.
وأطلق حفتر هذه الدعوة خلال «المُلتقى الوطني الأول» للمكونات الاجتماعية، الذي عقد مساء أول من أمس بمقره في الرجمة خارج بنغازي (شرق)، حيث رحب بالحاضرين، والممثلين عن جميع مدن ومناطق ليبيا، وأثنى على مشاركتهم الفاعلة، «ودعمهم اللامحدود لقواتهم المسلحة لحماية تراب الوطن، ومحاربة الإرهاب والتطرف».
وطبقا لبيان وزعه مكتبه، فقد أكد الحاضرون ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُقرر، دون تأخير أو تعطيل، وضرورة إرساء الاستقرار السياسي، «ولمّ شمل الليبيين من خلال المصالحة الاجتماعية الشاملة».
ووسط معلومات عن زيارة مرتقبة لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى ليبيا، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في رسالة إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مواصلة المملكة المغربية مساندتها المعهودة لكل الإجراءات والمجهودات، التي يبذلها لرفع التحديات التي تواجه ليبيا، من أجل إنجاح هذه المرحلة الدقيقة، مذكراً بالأهمية التي توليها بلاده لتعزيز العلاقات مع ليبيا في مختلف المجالات.
كما هنأ بوريطة المنفي على الثقة التي حظي بها لخدمة بلده في هذه المرحلة الانتقالية الحاسمة، متمنيا له التوفيق في مهامه «لتحقيق تطلعات الشعب الليبي الشقيق لإرساء دولة القانون، والمؤسسات الشرعية في الوحدة والوئام والأمن والاستقرار».
إلى ذلك، ناقش المنفي ونائباه مع وفد من لجنة الحوار السياسي في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، مهام واختصاصات المجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، والملفات ذات الاهتمام الخاص خلال المرحلة الانتقالية. فيما أكد الوفد دعمه الكامل للمجلس الرئاسي للمضي قدما نحو تحقيق الاستحقاقات القادمة.
على صعيد غير متصل، لفت السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، لدى اجتماعه في تونس مساء أول من أمس مع مسؤولي جمعية الهلال الأحمر الليبي، إلى أن أنشطة تعزيز الصحة يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في جعل انتخابات ديسمبر (كانون الأول) المقبلة آمنة للناخبين، وموظفي الاقتراع رغم جائحة كورونا.
وقال نورلاند إنه ناقش مجموعة واسعة من الأنشطة الإنسانية، التي يقوم بها الهلال الأحمر لدعم الفئات الضعيفة من السكان في ليبيا، معربا عن دعم الولايات المتحدة لما وصفه بـ«العمل المهم الذي يقوم به الهلال الأحمر الليبي».
بدوره، جدد يان كوبيش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال اجتماعه مساء أول من أمس مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح في مدينة القبة، التزام الأمم المتحدة بتقديم كل الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والسلطات الليبية ذات الصلة لتنظيم الانتخابات المقبلة. فيما أعرب صالح عن رغبة مجلس النواب في العمل على إيجاد الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجراء هذه الانتخابات.
وكان كوبيش قد أبلغ رئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، خلال اجتماعهما في طرابلس التزام الأمم المتحدة، وشركائها الدوليين بمواصلة دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خاصة في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ ليبيا، بغية تلبية مطالب الشعب الليبي العاجلة، والمتمثلة في إجراء الانتخابات.



العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
TT

العليمي: الحوثيون تسببوا في دمار هائل للبنى التحتية باليمن

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مشاركاً في «المنتدى الحضري العالمي» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، أن انقلاب الجماعة الحوثية في بلاده تسبَّب في دمار هائل للبنى التحتية، مشيراً إلى تقديرات أممية بأن الاقتصاد سيخسر 657 مليار دولار بحلول 2030 في حال استمرّت الحرب.

تصريحات العليمي جاءت في وقت اتَّهم فيه عضوُ مجلس القيادة الرئاسي، عثمان مجلي، الجماعةَ الحوثيةَ باستغلال موانئ الحديدة؛ لتهريب الأسلحة الإيرانية وتهديد الملاحة، وبرفض مساعي السلام، وذلك خلال لقائه في لندن وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وأوضح العليمي، في كلمة بلاده أمام «المنتدى الحضري العالمي»، الذي تستضيفه مصر، أن الحكومة في بلاده «ماضية في جهودها للتغلب على ظروف الحرب المدمرة التي أشعلتها الميليشيات الحوثية الإرهابية العميلة للنظام الإيراني».

واستعرض خسائر بلاده جراء الحرب الحوثية التي أدت إلى دمار هائل في قطاعات البنى التحتية والخدمات الأساسية، وفي المقدمة الكهرباء، والطرق، وخطوط النقل والموانئ والمطارات، والجسور، والمصانع، والمنشآت التجارية.

وقال إن خسائر الاقتصاد والمدن الحضرية تتضاعف يوماً بعد يوم؛ جراء الحرب المفروضة على الشعب اليمني، محذراً من أن الخسائر سترتفع بحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى 657 مليار دولار بحلول عام 2030 إذا استمرّت الحرب، ولم تستجب الميليشيات لنداء السلام، ومتطلبات استعادة مسار التنمية.

وبلغة الأرقام، أوضح العليمي أن التقديرات تشير إلى تضرر خدمات المدن والحواضر اليمنية بنسبة 49 في المائة من أصول قطاع الطاقة، و38 في المائة من قطاع المياه والصرف الصحي، فضلاً عن أضرار بالغة التكلفة في شبكة الطرق الداخلية، والأصول الخاصة بقطاع الاتصالات، بينما تضرر قطاع المساكن بشدة، وأُعيدت نحو 16 مدينة يمنية عقوداً إلى الوراء.

وتطرَّق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى التحديات البنيوية والتمويلية المعقدة التي تواجه الحكومة اليمنية إزاء المتغيرات المناخية التي ضاعفت من أعباء التدخلات الطارئة، وتباطؤ إنفاذ خطط التنمية الحضرية على مختلف المستويات.

التطرف المناخي كبَّد اليمن خسائر كبيرة خلال السنوات الماضية (إعلام محلي)

وقال العليمي: «إن الأعاصير القوية التي شهدها اليمن خلال السنوات الأخيرة تسببت بدمار واسع النطاق، بما في ذلك الفيضانات والانهيارات الأرضية والأضرار التي لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين».

وأشار إلى أنه بين أبريل (نيسان) وأغسطس (آب) 2024 خلّفت الفيضانات المفاجئة عشرات الضحايا، وأكثر من 100 ألف نازح، وخسائر في البنى التحتية والحيازات الزراعية قُدِّرت بنحو 350 مليون دولار.

وثمَّن العليمي، في كلمته، الدور السعودي والإماراتي والمصري، وباقي دول «تحالف دعم الشرعية»، في الحد من وطأة الحرب على الشعب اليمني، ومنع انهيار شامل لمؤسساته الوطنية.

من جانبه، جدَّد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، عثمان مجلي، اتهامات بلاده لإيران بدعم الحوثيين بالصواريخ والمسيّرات. وقال إن الجماعة هي التي ترفض السلام، كما حمّل المجتمع الدولي المسؤولية عن توقف معركة تحرير الحديدة.

وبحسب الإعلام الرسمي، التقى مجلي في لندن، الثلاثاء، في وزارة الخارجية البريطانية، وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا هاميش فالكونر.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عثمان مجلي مع وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال أفريقيا (سبأ)

وأوضح مجلي للوزير البريطاني أن السلام مطلب الشعب اليمني الذي يعاني ويلات الانقلاب الحوثي. وقال: «لأجل السلام ذهبنا إلى المشاورات كافة، بدءاً من (جنيف1) و(جنيف2)، ومشاورات الكويت، واستوكهولم، وظهران الجنوب في السعودية».

وأكد أن الحكومة في بلاده تدعم كل الدعوات التي تحقق سلاماً عادلاً وشاملاً في اليمن وفق القرارات الدولية، بما يحقن الدماء ويصون حقوق اليمنيين في العيش بسلام.

وقال مجلي إن الدور الإيراني التخريبي امتدّ ضرره إلى الإقليم والعالم من خلال تزويد الحوثيين بالأسلحة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، وتمكين الجماعة من تهديد السفن التجارية في البحرَين الأحمر والعربي، وإعاقة تدفق سلاسل الغذاء، وإحداث أزمة عالمية.

وأشار مجلي إلى انتهاكات الحوثيين التي امتدت إلى العاملين في المنظمات الإنسانية الأممية والدولية، وموظفي السفارات الذين تمارس الجماعة ضدهم أشد أنواع التعذيب النفسي والجسدي، غير آبهة بالتحذيرات والدعوات التي تطلقها السفارات والمنظمات الدولية لسرعة الإفراج عنهم.

واتهم الحوثيين بإعاقة كل صفقات تبادل الأسرى التي ترعاها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي هانس غروندبرغ. وقال: «الجميع يدفع ثمن منع الشرعية من تحرير ميناء الحديدة الذي استخدمه الحوثيون سابقاً ويستخدمونه حالياً لأغراض غير إنسانية وتهريب الأسلحة، وتحويله إلى غرفة عمليات لمهاجمة السفن، وتعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر».

عضو مجلس القيادة اليمني عثمان مجلي اتهم إيران بدعم الحوثيين لتهديد المنطقة (سبأ)

وأثنى عضو مجلس القيادة اليمني على الدور السعودي والإماراتي في بلاده، وقال إنه كان ذا أثر ملموس في التخفيف من معاناة اليمنيين من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والطارئة ودعم الاقتصاد والعملة الوطنية.

ونسب الإعلام اليمني الرسمي إلى الوزير البريطاني أنه أكد حرص بلاده «على المضي في العمل مع الشركاء الدوليين ودول الجوار والمنطقة؛ لمكافحة الإرهاب وتأمين خطوط الملاحة البحرية في البحر الأحمر، والالتزام بتحقيق سلام مستدام في اليمن، ودعم جهود مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتحسين الوضع الاقتصادي».