الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل» يوقّعان اتفاق إصلاحات اقتصادية

TT

الحكومة التونسية و«اتحاد الشغل» يوقّعان اتفاق إصلاحات اقتصادية

قال رئيس الوزراء هشام المشيشي إن الحكومة وقعت أمس اتفاقا مع الاتحاد العام للشغل (نقابة العمال)، من أجل إطلاق حزمة اقتصادية تشمل إصلاحات للدعم والنظام الضريبي والشركات المملوكة للدولة. يأتي ذلك في وقت تكابد فيه تونس مشاكل مالية غير مسبوقة، وقد تمهد هذه الخطوة، حسب مراقبين، لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
من جهة ثانية، بدأت أول إذاعة تعنى بحقوق الإنسان في تونس وفي الوطن العربي بثها أمس، في خطوة لتوفير حماية ورقابة أوسع على الحقوق والحريات في الديمقراطية الناشئة.
ويقف المعهد العربي لحقوق الإنسان (منظمة مستقلة) وراء إطلاق إذاعة «السيدة. إف. إم»، التي يحمل اسمها أحد الأحياء الشعبية القريبة من وسط العاصمة، وهو موقع مقرها أيضا. ويقول مؤسسو الإذاعة إنها ستتوجه أساسا إلى الفئات المضطهدة والمهمشة والفقراء، موضحين أنها ستهتم بقضايا الشباب والنساء والأطفال، بالإضافة إلى اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين.
وقالت نجوى الهمامي، وهي صحافية ومقدمة برامج والمشرفة على الإذاعة لوكالة الأنباء الألمانية: «الإذاعة تركز أساسا على الفئات التي ليس لها حظ كبير في الظهور الإعلامي، وكل الفئات التي يمكن أن يصبح لها صوت يسمع». وهي «تهدف لتقريب ثقافة حقوق الإنسان، عبر الحوارات أو التحقيقات، وإعطاء صوت لمن لا صوت لهم».
وسيكون من بين مهام الإذاعة الوليدة تعزيز رقابة المجتمع المدني ضد انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما في المناطق الفقيرة. وفي هذا السياق قال الناشط في المعهد العربي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير: «تونس كان لها دائما السبق في وضع التشريعات ودسترة الحقوق.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.