أول رد إثيوبي على تصريحات السيسي حول «سد النهضة»

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)
TT

أول رد إثيوبي على تصريحات السيسي حول «سد النهضة»

سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أرشيفية - أ.ب)

قال السفير الإثيوبي بالقاهرة ماركوس تيكلي ريكي، اليوم (الأربعاء)، إنه سيتم استئناف المفاوضات بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان قريباً؛ من أجل التوصل إلى اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف برعاية الاتحاد الأفريقي.
وأضاف ريكي، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم بمقر السفارة الإثيوبية: «لم يتم التواصل مع إثيوبيا رسمياً بشأن لجنة الوساطة الرباعية التي اقترحها السودان وسمعنا عنها من وسائل الإعلام فقط»، حسبما أفادت وسائل إعلام مصرية.
وأكد ريكي أن بلاده تركز على المفاوضات وتعمل على حل الخلافات بطريقة سلمية، وذلك رداً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سد النهضة أمس.
وأكد الرئيس السيسي، أمس (الثلاثاء)، أنه لا أحد يستطيع المساس بحق مصر في مياه النيل، محذراً من أن المساس بها «خط أحمر»، وسيكون له تأثير على استقرار المنطقة بكاملها. وتابع السيسي: «ماحدش هيقدر ياخد نقطة مياه من مصر واللي عاوز يجرب يقرّب... إحنا مابنهددش حد، وإلا هيبقى في حالة عدم استقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد... ولا يتصور أحد إنه بعيد عن قدرتنا... المساس بمياه مصر خط أحمر وسيؤثر على استقرار المنطقة بشكل كامل».
وذكر السفير الإثيوبي أن بلاده تقوم ببناء السد منذ عام 2011 وكانت شفافة لمصر، وأن بلاده منفتحة على الحوار وترغب في اتفاق مرضٍ لجميع الأطراف، مؤكدةً أن سد النهضة لن يسبب ضرراً لدولتي المصب، وفق قوله.
وأوضح السفير الإثيوبي أنه من مصلحة بلاده الوصول إلى اتفاق، مضيفاً أنه «كان هدفنا ملء السد خلال 3 سنوات، ولكن وافقنا على الملء من 5 لـ7 سنوات نزولاً على رغبة دول المصب»، مشدداً على أن «أديس أبابا ملتزمة بالمفاوضات والحلول السلمية، ونركز على المفاوضات في الوقت الراهن».
وتخشى مصر من أن يُعرِّض السد إمداداتها من مياه النيل للخطر بينما يشعر السودان بقلق بخصوص سلامة السد وتنظيم تدفق المياه عبر السدود ومحطات المياه الخاصة به.
وتطالب مصر والسودان بإبرام اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن ملء وتشغيل السد، وبوساطة من الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والولايات المتحدة، في المفاوضات الخاصة بالسد، وهو ما ترفضه أديس أبابا.
وعلى الرغم من ذلك تعثرت المحادثات مراراً، وبدأت إثيوبيا في ملء خزان السد العام الماضي دون اتفاق. ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية لملء السد للعام الثاني بعد بدء الأمطار الموسمية هذا الصيف.



في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
TT

في خضم المعارك ضد «الفصائل»... الأسد يصدر مرسوماً بإضافة 50 % إلى رواتب العسكريين

صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)
صورة للرئيس السوري بشار الأسد في العاصمة دمشق (أ.ف.ب)

أوعز الرئيس السوري بشار الأسد، (الأربعاء)، في مرسوم رئاسي، بإضافة نسبة 50 في المائة إلى رواتب العسكريين، في خطوة تأتي في خضم تصدي قواته لهجمات غير مسبوقة تشنها فصائل مسلحة في شمال محافظة حماة.

ووفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، نشرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا» نص المرسوم الذي يفيد بـ«إضافة نسبة 50 في المائة إلى الرواتب المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم... للعسكريين»، ولا تشمل الزيادة مَن هم في الخدمة الإلزامية أو المتقاعدين.

وجاء ذلك في وقت يخوض فيه الجيش السوري مواجهات شرسة ضد الفصائل المسلحة، تقودها «هيئة تحرير الشام»، جبهة النصرة سابقاً قبل فك ارتباطها بـ«تنظيم القاعدة»، في ريف حماة الشمالي، لصد محاولات تقدمها إلى مدينة حماة. وكانت الفصائل المسلحة تمكنت من السيطرة على غالبية أحياء مدينة حلب، التي باتت بكاملها خارج سيطرة الجيش السوري للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع في عام 2011. واستنزفت الحرب عديد وعتاد الجيش السوري الذي خسر في سنوات النزاع الأولى، وفق خبراء، نصف عديده الذي كان مقدراً بـ300 ألف، جراء مقتلهم في المعارك أو فرارهم. ويضمّ الجيش السوري إجمالاً ثلاث مجموعات رئيسة، وهم: المتطوعون في السلك العسكري، وهم المستفيدون من مرسوم الأسد، والملتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية، والمكلفون بالخدمة الاحتياطية. وكان الجيش السوري أعلن في يوليو (تموز) أنه يعتزم تسريح عشرات الآلاف من الخدمة الاحتياطية حتى نهاية العام الحالي، ومثلهم العام المقبل. وجاء التصعيد العسكري غير المسبوق وهو الأعنف منذ سنوات، بعد أكثر من 13 عاماً على بدء نزاع مدمر استنزف مقدرات الاقتصاد، وانهارت معه العملة المحلية، وبات أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع، وفق البنك الدولي. ولطالما شكّل الالتحاق بالخدمتين الإلزامية والاحتياطية هاجساً رئيساً لدى الشباب السوريين الذين يرفضون حمل السلاح، خصوصاً بعد اندلاع النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من نصف مليون شخص، وأسفر عن نزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل سوريا وخارجها.