إيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين إثر كشف قضية «تجسس» عسكري

مقر السفارة الروسية في إيطاليا (شبكة «سي بي إس»)

أعلنت إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، طرد موظفَين في السفارة الروسية، غداة ضبط عسكري إيطالي وهو يسلم ضابطاً روسياً وثائق «سرّيّة» مقابل مبلغ من المال.
وأفادت الشرطة الإيطالية في بيان أنها قامت بـ«توقيف ضابط في سلاح البحرية» إضافةً إلى ضابط روسي، مساء أمس (الثلاثاء).
العملية التي جرت بإشراف جهاز مكافحة التجسس الإيطالي وهيئة أركان الجيش «استهدفت قبطان فرقاطة في البحرية العسكرية وضابطاً معتمداً في سفارة الاتحاد الروسي، كلاهما متهم بجرائم خطيرة تتعلق بالتجسس وأمن الدولة»، وفق ما أفادت قوات الأمن في بيان.
وتابع البيان أن «التدخل جرى في أثناء لقاء سرّي بين الرجلين اللذين قُبض عليهما متلبسَين بعد أن قام الضابط الإيطالي بتسليم وثائق سرية مقابل مبلغ مالي».
وأُوقف الضابط الإيطالي، أما الضابط الروسي فهو محميٌّ بصفته الدبلوماسية.
واستدعت الخارجية الإيطالية سفير روسيا في روما، وقال الوزير لويجي دي مايو، ظهراً: «لقد نقلنا احتجاج الحكومة الإيطالية الشديد وأبلغنا بطرد فوري لموظفَين في السفارة الروسية ضالعَين في هذه القضية الخطيرة جداً».
ولا يُعرف بعد إن كان العسكري الروسي الذي ضُبط من بين المطرودَين.
في موسكو، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئاسة «لا تملك أي معلومات حول ظروف وأسباب القضية»، وأضاف: «نأمل أن يستمر الطابع الإيجابي والبنّاء للعلاقات الروسية الإيطالية وأن يتم الحفاظ عليه».
ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن مصادر قضائية أن الضابط الإيطالي «سلّم» العسكري الروسي وثائق عسكرية حول إيطاليا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن الاجتماع بينهما جرى في موقف سيارات بالعاصمة.
وأكدت السفارة الروسية في روما توقيف الشرطة الإيطالية مسؤولاً في الملحقيّة العسكرية، لكنها رأت أنه «من غير المناسب التعليق» على التفاصيل.
وقالت: «على أي حال، نأمل ألا يؤثر ما حدث على العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا».
وأشارت صحيفة «كورييرا ديلا سيرا» إلى أن الضابط الإيطالي تلقى 5 آلاف يورو لقاء الوثائق السرية.
ووفق صحيفة «لاريبوبليكا»، فإن الضابط كان يعمل في مكتب رئيس أركان الدفاع وكان له اطلاع على «مجموعة كبيرة من الوثائق».
يأتي الكشف عن هذه القضية في وقت تشهد العلاقات بين روسيا وأوروبا توتراً على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني وعدة حالات تجسس أخرى.
وتتهم موسكو الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف «صدامي» تجاهها، في حين يلقي الاتحاد الأوروبي باللوم على روسيا في تدهور العلاقات ويحثها على «تحقيق تقدم» في مجال حقوق الإنسان فضلاً عن «وضع حد للهجمات الإلكترونية» ضد دوله الأعضاء.
وتحدث عدد من البرلمانيين الألمان عن تعرضهم لهجوم إلكتروني يمكن أن تكون روسيا وراءه، وفق ما أكدت عدة وسائل إعلام ألمانية (الجمعة).
كما أعلنت بلغاريا قبل أيام طرد دبلوماسيين روسيين إثر اكتشاف شبكة تجسس تتهمها بالعمل لصالح روسيا.
وطُرد دبلوماسيون متهمون بالتجسس في الأشهر الماضية من دول أوروبية أخرى بينها هولندا والنمسا والجمهورية التشيكية.
وسجنت فرنسا في أغسطس (آب) ضابطاً فرنسياً يعمل في قاعدة لحلف شمال الأطلسي في إيطاليا إثر تسليمه وثائق سرّية للغاية للاستخبارات الروسية.