إيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين إثر كشف قضية «تجسس» عسكري

مقر السفارة الروسية في إيطاليا (شبكة «سي بي إس»)
مقر السفارة الروسية في إيطاليا (شبكة «سي بي إس»)
TT

إيطاليا تطرد دبلوماسيين روسيين إثر كشف قضية «تجسس» عسكري

مقر السفارة الروسية في إيطاليا (شبكة «سي بي إس»)
مقر السفارة الروسية في إيطاليا (شبكة «سي بي إس»)

أعلنت إيطاليا، اليوم (الأربعاء)، طرد موظفَين في السفارة الروسية، غداة ضبط عسكري إيطالي وهو يسلم ضابطاً روسياً وثائق «سرّيّة» مقابل مبلغ من المال.
وأفادت الشرطة الإيطالية في بيان أنها قامت بـ«توقيف ضابط في سلاح البحرية» إضافةً إلى ضابط روسي، مساء أمس (الثلاثاء).
العملية التي جرت بإشراف جهاز مكافحة التجسس الإيطالي وهيئة أركان الجيش «استهدفت قبطان فرقاطة في البحرية العسكرية وضابطاً معتمداً في سفارة الاتحاد الروسي، كلاهما متهم بجرائم خطيرة تتعلق بالتجسس وأمن الدولة»، وفق ما أفادت قوات الأمن في بيان.
وتابع البيان أن «التدخل جرى في أثناء لقاء سرّي بين الرجلين اللذين قُبض عليهما متلبسَين بعد أن قام الضابط الإيطالي بتسليم وثائق سرية مقابل مبلغ مالي».
وأُوقف الضابط الإيطالي، أما الضابط الروسي فهو محميٌّ بصفته الدبلوماسية.
واستدعت الخارجية الإيطالية سفير روسيا في روما، وقال الوزير لويجي دي مايو، ظهراً: «لقد نقلنا احتجاج الحكومة الإيطالية الشديد وأبلغنا بطرد فوري لموظفَين في السفارة الروسية ضالعَين في هذه القضية الخطيرة جداً».
ولا يُعرف بعد إن كان العسكري الروسي الذي ضُبط من بين المطرودَين.
في موسكو، قال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن الرئاسة «لا تملك أي معلومات حول ظروف وأسباب القضية»، وأضاف: «نأمل أن يستمر الطابع الإيجابي والبنّاء للعلاقات الروسية الإيطالية وأن يتم الحفاظ عليه».
ونقلت وكالة أنباء «آكي» الإيطالية عن مصادر قضائية أن الضابط الإيطالي «سلّم» العسكري الروسي وثائق عسكرية حول إيطاليا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) وأن الاجتماع بينهما جرى في موقف سيارات بالعاصمة.
وأكدت السفارة الروسية في روما توقيف الشرطة الإيطالية مسؤولاً في الملحقيّة العسكرية، لكنها رأت أنه «من غير المناسب التعليق» على التفاصيل.
وقالت: «على أي حال، نأمل ألا يؤثر ما حدث على العلاقات الثنائية بين روسيا وإيطاليا».
وأشارت صحيفة «كورييرا ديلا سيرا» إلى أن الضابط الإيطالي تلقى 5 آلاف يورو لقاء الوثائق السرية.
ووفق صحيفة «لاريبوبليكا»، فإن الضابط كان يعمل في مكتب رئيس أركان الدفاع وكان له اطلاع على «مجموعة كبيرة من الوثائق».
يأتي الكشف عن هذه القضية في وقت تشهد العلاقات بين روسيا وأوروبا توتراً على خلفية قضية المعارض الروسي أليكسي نافالني وعدة حالات تجسس أخرى.
وتتهم موسكو الاتحاد الأوروبي باتخاذ موقف «صدامي» تجاهها، في حين يلقي الاتحاد الأوروبي باللوم على روسيا في تدهور العلاقات ويحثها على «تحقيق تقدم» في مجال حقوق الإنسان فضلاً عن «وضع حد للهجمات الإلكترونية» ضد دوله الأعضاء.
وتحدث عدد من البرلمانيين الألمان عن تعرضهم لهجوم إلكتروني يمكن أن تكون روسيا وراءه، وفق ما أكدت عدة وسائل إعلام ألمانية (الجمعة).
كما أعلنت بلغاريا قبل أيام طرد دبلوماسيين روسيين إثر اكتشاف شبكة تجسس تتهمها بالعمل لصالح روسيا.
وطُرد دبلوماسيون متهمون بالتجسس في الأشهر الماضية من دول أوروبية أخرى بينها هولندا والنمسا والجمهورية التشيكية.
وسجنت فرنسا في أغسطس (آب) ضابطاً فرنسياً يعمل في قاعدة لحلف شمال الأطلسي في إيطاليا إثر تسليمه وثائق سرّية للغاية للاستخبارات الروسية.



رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
TT

رئيسة «الجنائية الدولية» تنتقد أميركا وروسيا بسبب التهديدات الموجّهة للمحكمة

خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)
خارج المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا 26 يونيو 2024 (أ.ب)

انتقدت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية، الولايات المتحدة وروسيا، بسبب تدخلهما في تحقيقات المحكمة، ووصفت التهديدات والهجمات على المحكمة بأنها «مروعة».

وقالت القاضية توموكو أكاني، في كلمتها أمام الاجتماع السنوي للمحكمة الذي بدأ اليوم (الاثنين)، إن «المحكمة تتعرض لتهديدات بعقوبات اقتصادية ضخمة من جانب عضو دائم آخر في مجلس الأمن، كما لو كانت منظمة إرهابية»، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأضافت: «إذا انهارت المحكمة، فإنّ هذا يعني حتماً انهيار كلّ المواقف والقضايا... والخطر على المحكمة وجودي».

وكانت أكاني تشير إلى تصريحات أدلى بها السيناتور الأميركي، ليندسي غراهام، الذي سيسيطر حزبه الجمهوري على مجلسي الكونغرس الأميركي في يناير (كانون الثاني) المقبل، والذي وصف المحكمة بأنها «مزحة خطيرة»، وحض الكونغرس على معاقبة المدعي العام للمحكمة.

القاضية توموكو أكاني رئيسة المحكمة الجنائية الدولية (موقع المحكمة)

وقال غراهام لقناة «فوكس نيوز» الأميركية: «أقول لأي دولة حليفة، سواء كانت كندا أو بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا: إذا حاولت مساعدة المحكمة الجنائية الدولية، فسوف نفرض ضدك عقوبات».

وما أثار غضب غراهام إعلان المحكمة الجنائية الدولية الشهر الماضي، أن قضاة المحكمة وافقوا على طلب من المدعي العام للمحكمة كريم خان بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، والقائد العسكري لحركة «حماس» بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فيما يتصل بالحرب المستمرة منذ ما يقرب من 14 شهراً في غزة.

وقوبل هذا القرار بإدانة شديدة من جانب منتقدي المحكمة، ولم يحظَ إلا بتأييد فاتر من جانب كثير من مؤيديها، في تناقض صارخ مع الدعم القوي الذي حظيت به مذكرة اعتقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية تهم بارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا.

كما وجهت أكاني، اليوم (الاثنين)، أيضاً انتقادات لاذعة لروسيا، قائلة: «يخضع كثير من المسؤولين المنتخبين لمذكرات توقيف من عضو دائم في مجلس الأمن».

وكانت موسكو قد أصدرت مذكرات توقيف بحق كريم خان المدعي العام للمحكمة وآخرين، رداً على التحقيق في ارتكاب بوتين جرائم حرب بأوكرانيا.