بايدن يطلق خطة لاستثمار تريليوني دولار في البنى التحتية الأميركية

على مدى 8 سنوات

الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
TT

بايدن يطلق خطة لاستثمار تريليوني دولار في البنى التحتية الأميركية

الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض (رويترز)

يعرض الرئيس الأميركي جو بايدن الأربعاء خطة لاستثمار تريليوني دولار لتحديث شبكة النقل المتداعية في الولايات المتحدة، وخلق ملايين فرص العمل وتمكين البلاد من «التفوق» على الصين.
وسيعرض بايدن المرحلة الأولى من خطته «إعادة البناء بشكل أفضل» في خطاب سيلقيه في بيتسبرغ، سيكشف خلاله تفاصيل الخطة الاستثمارية الضخمة الممتدة لثماني سنوات.
وسترمي الخطة إلى ضخ 620 مليار دولار لتحديث شبكة النقل في البلاد، تشمل 32 ألف كلم من الطرق والطرق السريعة، وإصلاح آلاف الجسور ومضاعفة التمويل الفيدرالي للنقل المشترك.
وفي مؤشر إلى عهد رئاسي يريده جريئاً وإصلاحياً، سيعرض بايدن أرقاماً قد تبدو للبعض خيالية بعد أن كان سلفه دونالد ترمب يسميه «جو النعسان» ويتهمه بأنه يفتقد للأفكار والأطر التوجيهية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس يعتبر أن دوره يقتضي «عرض رؤية شاملة وجريئة لكيفية الاستثمار في أميركا، في العمال الأميركيين وفي مجتمعاتنا المحلية»، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.
وسيتم تمويل الاستثمار جزئياً عبر زيادة ضرائب الشركات من 21 في المائة إلى 28 في المائة.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية إن «الرئيس يقترح إصلاح الضريبة على الشركات بشكل كبير لكي تحفز خلق وظائف والاستثمار، وضمان أن الشركات الكبرى ستدفع حصتها العادلة في ذلك».
ويأتي الإعلان عن الخطة الاستثمارية الضخمة بعيد إقرار الكونغرس خطة للتحفيز الاقتصادي بنحو تريليوني دولار.
ومن المؤكد أن الخطاب في بيتسبرغ سيكون مجرّد نقطة انطلاق لمعركة ضارية غير محسومة النتائج في الكونغرس حيث هامش الغالبية التي يتمتّع بها الديمقراطيون ضيق للغاية، وحيث ستكون معارضة الجمهوريين قوية جداً.
وبدأت تصدر أولى الانتقادات للخطة حتى قبل إعلانها رسمياً، وبعضها من جانب الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي.
وقالت النائبة الديمقراطية ألكسندرا أوكآسيو كورتيز إن الحزمة «يجب أن تكون أكبر بكثير».
ومن ناحية الجمهوريين، انتقد السيناتور جون باراسو الخطة واصفاً إياها بأنها «حصان طروادة لمزيد من الإنفاق الليبرالي والزيادات الضريبية».
وستشكّل الأشهر المقبلة اختباراً للقدرات التفاوضية لبايدن المخضرم في العمل السياسي وإنجاز الاتفاقات، والذي سيتعين عليه استغلال كل قدراته لضمان تمرير الخطة في الكونغرس.
وشدد المسؤول الرفيع على «أهمية المبادرة» التي يتم إطلاقها وتأكيد الرئيس «بكل وضوح امتلاكه خطة واستعداده للإصغاء إلى آراء الآخرين».
وتابع: «لكن ما لن يساوم عليه هو الضرورة الآنية الملحة (للخطة) وضرورة تحقيق (تطلعات) الشعب الأميركي وحسن الأداء في إطار إعادة البناء بشكل أفضل».
وتلحظ الخطة «إطلاق ثورة على صعيد السيارات الكهربائية» عبر بناء شبكة شواحن للسيارات الكهربائية بقوة 500 ألف فولت، واستبدال 50 ألفاً من عربات النقل العاملة بمحركات الديزل وتحويل 20 في المائة من حافلات النقل المدرسي الصفراء الشهيرة إلى الطاقة الكهربائية.
كذلك ترمي الخطة إلى جعل البنى التحتية أكثر تكيّفاً مع التغيّر المناخي.
ولا شك أن هذه المشاريع تحاكي تطلّعات عامة الشعب، خصوصاً أن قسماً كبيراً من البنى التحتية في الولايات المتحدة يعود إلى خمسينيات القرن الماضي ولا جدال حول تقادمها.
لكن التوصل إلى توافق سياسي قادر على تحويل خطة بايدن إلى واقع لن يكون سهلاً.
وكان كل من الرئيس السابق دونالد ترمب وسلفه باراك أوباما قد أطلق وعوداً كبرى على هذا الصعيد، بقيت حبراً على ورق. والمسألة الجوهرية تبقى كيفية التمويل، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
يؤكد المنافس السابق لبايدن في الانتخابات التمهيدية للديمقراطيين بيت بوتيجيج الذي يشغل حالياً منصب وزير النقل وسيكون في الخط الأمامي في هذا الملف، إن الأمور ستكون مختلفة هذه المرة وإن الظروف مواتية.
وقال بوتيجيج: «أعتقد أننا أمام فرصة استثنائية لنيل تأييد الحزبين وإظهار توجّه جريء على صعيد البنى التحتية».
وتابع: «لا يحتاج الأميركيون لأن نشرح لهم أن البنى التحتية تستدعي تحركنا، وفي الحقيقة لا يمكن فصل البعد المناخي عن هذا الملف».
وقال جوشوا بولتن، رئيس «بزنس راوند تيبل» (الطاولة المستديرة للأعمال)، الهيئة التي ترعى مصالح الشركات الأميركية، إنه يعارض زيادة الضرائب على الشركات لتمويل مشاريع البنى التحتية.
وقال بولتن إنه يتعين على المسؤولين «تجنّب وضع عوائق جديدة أمام خلق الوظائف والنمو الاقتصادي، خصوصاً في فترة التعافي».



الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
TT

الصين تفرض عقوبات على شركات دفاع أميركية رداً على بيع أسلحة لتايوان

علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)
علما الولايات المتحدة والصين في منتزه جنتنغ الثلجي 2 فبراير 2022 في تشانغجياكو بالصين (أ.ب)

فرضت الصين عقوبات على 10 شركات دفاعية أميركية، اليوم (الخميس)، على خلفية بيع أسلحة إلى تايوان، في ثاني حزمة من نوعها في أقل من أسبوع تستهدف شركات أميركية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية، الخميس، أن فروعاً لـ«لوكهيد مارتن» و«جنرال داينامكس» و«رايثيون» شاركت في بيع أسلحة إلى تايوان، وأُدرجت على «قائمة الكيانات التي لا يمكن الوثوق بها».

وستُمنع من القيام بأنشطة استيراد وتصدير أو القيام باستثمارات جديدة في الصين، بينما سيحظر على كبار مديريها دخول البلاد، بحسب الوزارة.

أعلنت الصين، الجمعة، عن عقوبات على سبع شركات أميركية للصناعات العسكرية، من بينها «إنستيو» وهي فرع لـ«بوينغ»، على خلفية المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان أيضاً، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

مركبات عسكرية تايوانية مجهزة بصواريخ «TOW 2A» أميركية الصنع خلال تدريب على إطلاق النار الحي في بينغتونغ بتايوان 3 يوليو 2023 (رويترز)

وتعد الجزيرة مصدر خلافات رئيسي بين بكين وواشنطن. حيث تعد الصين أن تايوان جزء من أراضيها، وقالت إنها لن تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها. ورغم أن واشنطن لا تعترف بالجزيرة الديمقراطية دبلوماسياً فإنها حليفتها الاستراتيجية وأكبر مزود لها بالسلاح.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مبلغ (571.3) مليون دولار، مساعدات عسكرية لتايوان.

وعدَّت الخارجية الصينية أن هذه الخطوات تمثّل «تدخلاً في شؤون الصين الداخلية وتقوض سيادة الصين وسلامة أراضيها».

كثفت الصين الضغوط على تايوان في السنوات الأخيرة، وأجرت مناورات عسكرية كبيرة ثلاث مرات منذ وصل الرئيس لاي تشينغ تي إلى السلطة في مايو (أيار).

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تبحر بالقرب من جزيرة بينغتان بمقاطعة فوجيان الصينية 5 أغسطس 2022 (رويترز)

وأضافت وزارة التجارة الصينية، الخميس، 28 كياناً أميركياً آخر، معظمها شركات دفاع، إلى «قائمة الضوابط على التصدير» التابعة لها، ما يعني حظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى هذه الجهات.

وكانت شركات «جنرال داينامكس» و«شركة لوكهيد مارتن» و«بيونغ للدفاع والفضاء والأمن» من بين الكيانات المدرجة على تلك القائمة بهدف «حماية الأمن والمصالح القومية والإيفاء بالتزامات دولية على غرار عدم انتشار الأسلحة»، بحسب الوزارة.