مسؤول أميركي يحذر من عودة تشكيل «داعش»في مناطق سيطرة «النظام السوري»

أكد أن أوضاع المحتجزين في «مخيم الهول» خطيرة وتتطلب تكاتفاً دولياً

جودفري القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" ( الخاريجة الاميركية "
جودفري القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" ( الخاريجة الاميركية "
TT

مسؤول أميركي يحذر من عودة تشكيل «داعش»في مناطق سيطرة «النظام السوري»

جودفري القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" ( الخاريجة الاميركية "
جودفري القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" ( الخاريجة الاميركية "

حذرت الولايات المتحدة من تهديد التنظيم الإرهابي «داعش»، وأنه لا يزال يشكل مصدراً للقلق رغم انحسار عملياته وقواته في سوريا والعراق، بيد أن أذرعه الخارجية في أفريقيا وغيرها «تعد خطيرة»، ولا بد من المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل محاربته ومنع عودة تشكيله مجدداً. وشدد جون جودفري، القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، على أن التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم العالمي، وأن مناطق إعادة تشكيله في سوريا في المناطق التي لا تتواجد بها القوات الأميركية أو قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، تعد خطيرة ومصدر قلق جديد. وفي إجابة لسؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، حول التحذيرات العسكرية الأميركية من إعادة تشكل التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أجاب جودفري قائلاً «إن الولايات المتحدة قلقة من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري وروسيا».
واستطرد قائلاً «إننا نشارك التقييم بأن المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد وروسيا أظهرت أن قوة سيطرتهم على الوضع ومنع إعادة تشكيل (داعش) ليست بالقدر الكافي، وبصراحة هي إشكالية إلى حد ما، ونحن قلقون بشأن احتمال عودة الظهور هناك؛ لذلك نشارك هذا القلق، وتمت مناقشته في المؤتمر الوزاري لأعضاء التحالف الدولي».
وأفاد المبعوث الأميركي بأن الأجندة للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» ستركز إلى حد كبير على جهود التحالف المستمرة فيما يسمى جوهر العراق وسوريا، والتي تشمل الجهد العسكري، ولكنها تشمل أيضاً خطوط الجهد المتعلقة بالاستقرار، والتركيز على المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومكافحة تمويل «داعش»، وجهود الرسائل المضادة.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد ناقش الاجتماع أهداف تمويل الاستقرار لعام 2021 للعراق وسوريا، بالإضافة إلى ذلك، مناقشة التهديد المتزايد لـ«داعش» خارج العراق وسوريا، ولا سيما في أفريقيا، والطرق التي يمكن للتحالف من خلالها المساهمة في الجهود الجماعية لضمان هزيمة «داعش» الدائمة على مستوى العالم.
وأضاف «منذ هزيمة الخلافة الإقليمية المزورة لـ(داعش) في عام 2019، كثف التنظيم تركيزه على أنشطة فروعه وشبكاته، والحكومة الأميركية تراقب عن كثب الأحداث على الأرض في موزمبيق، حيث ينشط هناك «داعش»، ولا يزال يمثل تهديداً؛ لأنه قادر على تنفيذ عمليات مميتة على نطاق أصغر في كل من المناطق الريفية والحضرية، ويظل عازماً على القيام بذلك لإثبات أنه يشكل تهديداً مستمراً في العراق، كما أن سلسلة الهجمات الأخيرة ليست سوى أحدث تذكير بأن (داعش) لا يزال يمثل تهديداً بالفعل، تهديداً لا يزال من الممكن أن ينتشر إذا تُرك دون رادع».
وفيما يخص مراكز الاعتقال والمخيمات الإنسانية في سوريا، أوضح جون جودفري، أنها قضية متنامية، وبعد عامين من هزيمة «داعش» على الأرض، تواصل «قوات سوريا الديمقراطية» تأمين نحو 10000 مقاتل من «داعش»، بما في ذلك نحو 2000 مقاتل إرهابي أجنبي (أي غير سوريين وغير عراقيين)، وفي منشآت مؤقتة، مضيفاً «بينما ينتظر هؤلاء المحتجزون الإعادة إلى الوطن والمحاكمة في بلدانهم الأصلية، يحتاج شركاؤنا المحليون إلى الدعم، ويحتاجون إلى الدعم للمساعدة في ضمان ظروف احتجاز إنسانية وآمنة».
وبيّن أنه في مخيم الهول (شمال شرقي سوريا) المخصص للنازحين داخلياً، فإن الولايات المتحدة على علم بعمليات القتل الأخيرة والتهديدات الأمنية الأخرى داخل المخيم، معتبراً أنها تعكس تهديداً مستمراً من «داعش» والجماعات الإجرامية التابعة له، على المدنيين الأبرياء في الهول؛ مما يضع عبئاً متزايداً على الشركاء المحليين لأميركا في الحفاظ على الأمن داخل المخيم.
واعتبر جودفري، أن هذه مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً؛ إذ إن هناك أكثر من 60 ألف فرد في مخيم الهول، وهم من عشرات الجنسيات، غالبيتهم العظمى من الأطفال، داعياً المجتمع الدولي إلى النظر في كيفية دعم الوكالات الإنسانية التي تقدم لساكني المخيم المساعدات، وكذلك النظر في إعادة مواطنيهم، من أجل المساعدة في تخفيف العبء عن شركاء واشنطن المحليين.
وعن تقييم قدرات «قوات سوريا الديمقراطية»، أكد جون جودفري، القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، أن «قوات سوريا الديمقراطية» لا تزال قادرة على الحفاظ على سيطرة إيجابية على المقاتلين الإرهابيين الأجانب، المحتجزين في شبكة مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا مع الحدود العراقية، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أيضاً قدرة على تحمل نصيباً غير متناسب من العبء، فيما يتعلق بمخيمات النازحين داخلياً التي تقع أيضاً في تلك المساحة الجغرافية. وأضاف «هذا لا يعني أنهم لا يزالون في حاجة إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي في شكل موارد بشكل أساسي، لمساعدتهم على القيام بذلك، لكنني أعتقد أنه من حيث الإدارة الفعلية لتلك المرافق على الأرض، لقد أظهروا أنهم قادرون تماماً». وفيما يتعلق بالمستجدات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، أوضح المبعوث الأميركي، أن بلاده أعادت حتى الآن 28 مواطناً من شمال شرقي سوريا إلى الولايات المتحدة، مبيناً أن هذا الرقم يشمل 12 شخصاً بالغاً، و16 طفلاً، ومن بين البالغين حوكم 10 أشخاص أو ما زالوا قيد المحاكمة.
وعن الوضع الخطير في مخيم الهول، قال «إنه الأمر الأكثر إثارة للقلق وربما؛ لأن عدداً من هؤلاء الأطفال المتواجدين في المخيم إما لديهم مطالبات بالجنسية الأوروبية أو لديهم بالفعل جنسيات أوروبية؛ ولذا هناك قلق من أنه يمكن أن ينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف إلى أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى أماكن أخرى والقيام بأمور سيئة. لهذا السبب بالتحديد؛ لقد انخرطنا منذ سنوات عدة في حث البلدان الأصلية، بما في ذلك الشركاء الأوروبيون، على إعادة هؤلاء الناس إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم، وحيثما يكون ذلك مناسباً وعملياً، ملاحقة كل من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وأيضاً بشكل حاسم أفراد الأسرة المرتبطين بهم».
وأبان أن عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من غير السوريين وغير العراقيين يصلون إلى نحو 2000 شخص، وعدد أفراد أسرتهم المرتبطين بهذه المجموعة يصل إلى نحو 10000 فرد؛ «لذلك نحن نتحدث عن نطاق واسع إلى حد ما هنا، ثم علاوة على ذلك لدينا نحو 30000 عراقي يعملون مع حكومة العراق، وآخرون لمحاولة العودة إلى العراق بشكل سريع». وفي سياق متصل، أعلنت القوات الكردية أمس توقيف 53 شخصاً في إطار حملة أمنية غير مسبوقة بدأت الأحد ضد عناصر تنظيم «داعش» والمتعاونين معهم داخل مخيم الهول الذي شهد مؤخراً حوادث أمنية واغتيالات في شمال شرقي سوريا، ويُشارك خمسة آلاف عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية (الأسايش) في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال. وبينهم آلاف الأجانب ممن يقبعون في قسم مخصص لهم تحت حراسة مشددة. وأعلنت قوات الأمن الكردية في بيان الثلاثاء، «توقيف 53 فرداً من عناصر (داعش)، بينهم خمسة مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم» منذ بدء العملية الأحد.



مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
TT

مصريون يترقبون «منحة حكومية» ويخشون «تبعاتها»

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)
ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

يترقب عاطف محمد (62 عاماً)، الموظف المصري المتقاعد، حزمة حماية اجتماعية جديدة نوهت الحكومة إلى إقرارها قريباً، متمنياً ألا تكون مجرد زيادة 200 أو 300 جنيه على معاشه البالغ 3 آلاف جنيه فقط (الدولار 50.57 جنيه)، فيما يعول أسرة تضم 3 أبناء، اثنان منهم في المرحلة الجامعية.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الأربعاء، عن توجيه رئاسي للحكومة بـ«وضع تصور لحزمة حماية اجتماعية تقديراً للضغوط على المواطن»، واعداً بالانتهاء منها «في الفترة القصيرة المقبلة».

ويطالب رب الأسرة الستيني بمضاعفة قيمة ما يتحصل عليه كي يشعر بالفارق، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «يجب أن تكون الزيادة 100 في المائة، المعاش لا يكفي أسبوعين في الشهر»، مشيراً إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات.

وكانت آخر حزمة حماية اجتماعية طبقتها الحكومة المصرية، في مارس (آذار) الماضي، بقيمة 180 مليار جنيه، تمثلت في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المائة وزيادة المعاشات بنسبة 15 في المائة.

وقال مدبولي، الأربعاء، إن «توجيهات الرئيس لنا كحكومة هي أن نضع دائماً هموم وأعباء المواطن نتيجة للضغوط الموجودة اليوم، أولوية بالنسبة لنا».

ربة المنزل مروة تتسوق لشراء كميات قليلة لاستيعاب الأسعار (الشرق الأوسط)

لكن السيدة الثلاثينية مروة، وهي ربة منزل تسكن في مدينة حدائق أكتوبر (جنوب العاصمة) تخشى من تبعات المنحة الحكومية القادمة، التي لا تشمل سوى القطاع العام، تقول لـ«الشرق الأوسط» فيما تشتري حاجاتها اليومية من الخضراوات، «كل مرة تزيد المرتبات 100 جنيه مثلاً، ترتفع الأسعار 200 وأكثر».

ويفسر الخبير الاقتصادي مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط»، العلاقة بين زيادة المرتبات وارتفاع الأسعار «التضخم»، قائلاً: «هناك أثر اقتصادي مباشر طردي بينهما، فزيادة الأموال في يد الناس ولو بشكل نسبي، دون زيادة الإنتاج تنعكس مباشرة في ارتفاع الأسعار، فيما يسمى (التضخم الحلزوني)».

مثل مروة، يشكو حمدي علي، الذي يعمل سباكاً، وينفق على 4 أبناء، لـ«الشرق الأوسط» من صعوبة المعيشة، وارتفاعات الأسعار المستمرة، وعدم القدرة على مجابهتها، مطالباً أن تنظر الدولة إلى فئة العمالة غير المنتظمة، وهي تفكر في «الحماية الاجتماعية».

ويتوقع العم أشرف، وهو بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (جنوب العاصمة) أن تشهد الأسعار ارتفاعات جديدة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «الأسعار بتزيد مبتقلش، ومع اقتراب شهر رمضان ستزيد أكثر كما هو الحال في هذا الموسم كل عام».

أشرف بائع خضراوات في مدينة 6 أكتوبر (الشرق الأوسط)

وقدر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عدد العاملين في الجهاز الإداري للدولة عام 2017 بأكثر من 5 ملايين شخص. ولا توجد إحصائية عن العاملين في القطاع الخاص، فيما قدرهم المتحدث باسم وزارة العمل في تصريح العام الماضي بـ15 مليون شخص. وتتراوح العمالة غير المنتظمة بين 8 إلى 11 مليوناً آخرين، وفق تصريحات سابقة لوزيرة التضامن الاجتماعي في عام 2022.

ويشير الباحث في وحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، إلى أن حزم المساعدات التي تعلنها الحكومة لا تستوعب الزيادة في الأسعار ونسب التضخم.

وانخفضت نسبة التضخم على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول) من عام 2024، إلى 23.4 في المائة، بعدما سجلت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 25 في المائة.

وأوضح رمضان لـ«الشرق الأوسط» أن الأزمة الاقتصادية الكبرى ليست مرتبطة بالمرتبات، لكن بسعر صرف الجنيه أمام الدولار، الذي يؤثر بشكل مباشر على الأسعار.

وحررت الحكومة المصرية سعر الصرف في مارس الماضي، ليرتفع الدولار الرسمي إلى نحو 50 جنيهاً.

واعتبر رمضان أن الحكومة تعلن حزم حماية اجتماعية، لكنها لا تصل دائماً للموجهة إليهم، في ظل عزوف بعض مؤسسات القطاع الخاص عن تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وبخصوص إجراءات مرتقبة تتعلق بخفض الدعم الحكومي في سلع وخدمات حيوية كالوقود والكهرباء، وهي إحدى التبعات المتوقعة بعد حزم الحماية المجتمعية، استبعد الخبير الاقتصادي مدحت نافع أن تحدث مباشرة بعد الزيادة هذه المرة، قائلاً «الحكومة تحاول حالياً استيعاب الآثار الاجتماعية للتضخم، وسبق ونوه وزير المالية قبل أيام أنهم لن يرفعوا سعر الكهرباء، على الأقل، قبل يونيو (حزيران) 2025».

ورفعت مصر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي المحروقات بنسب وصلت إلى 17 في المائة.

ومن جهته، يصف النائب في مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان) أشرف أبو النصر توجيهات الرئيس المصري بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة بأنها «خطوة استراتيجية» تعبر عن «اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين»، مشيراً في بيان له إلى أن الحكومة «توازن بين مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق العدالة الاجتماعية».