مسؤول أميركي يحذر من عودة تشكيل «داعش»في مناطق سيطرة «النظام السوري»

أكد أن أوضاع المحتجزين في «مخيم الهول» خطيرة وتتطلب تكاتفاً دولياً

جودفري القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" ( الخاريجة الاميركية "
جودفري القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" ( الخاريجة الاميركية "
TT

مسؤول أميركي يحذر من عودة تشكيل «داعش»في مناطق سيطرة «النظام السوري»

جودفري القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" ( الخاريجة الاميركية "
جودفري القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة "داعش" ( الخاريجة الاميركية "

حذرت الولايات المتحدة من تهديد التنظيم الإرهابي «داعش»، وأنه لا يزال يشكل مصدراً للقلق رغم انحسار عملياته وقواته في سوريا والعراق، بيد أن أذرعه الخارجية في أفريقيا وغيرها «تعد خطيرة»، ولا بد من المجتمع الدولي أن يتكاتف من أجل محاربته ومنع عودة تشكيله مجدداً. وشدد جون جودفري، القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، على أن التنظيم الإرهابي لا يزال يشكل تهديداً للأمن والسلم العالمي، وأن مناطق إعادة تشكيله في سوريا في المناطق التي لا تتواجد بها القوات الأميركية أو قوات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، تعد خطيرة ومصدر قلق جديد. وفي إجابة لسؤال «الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، حول التحذيرات العسكرية الأميركية من إعادة تشكل التنظيم في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، أجاب جودفري قائلاً «إن الولايات المتحدة قلقة من المناطق الواقعة تحت سيطرة النظام السوري وروسيا».
واستطرد قائلاً «إننا نشارك التقييم بأن المناطق الواقعة تحت سيطرة نظام بشار الأسد وروسيا أظهرت أن قوة سيطرتهم على الوضع ومنع إعادة تشكيل (داعش) ليست بالقدر الكافي، وبصراحة هي إشكالية إلى حد ما، ونحن قلقون بشأن احتمال عودة الظهور هناك؛ لذلك نشارك هذا القلق، وتمت مناقشته في المؤتمر الوزاري لأعضاء التحالف الدولي».
وأفاد المبعوث الأميركي بأن الأجندة للتحالف الدولي لمحاربة «داعش» ستركز إلى حد كبير على جهود التحالف المستمرة فيما يسمى جوهر العراق وسوريا، والتي تشمل الجهد العسكري، ولكنها تشمل أيضاً خطوط الجهد المتعلقة بالاستقرار، والتركيز على المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومكافحة تمويل «داعش»، وجهود الرسائل المضادة.
وأشار إلى أنه في هذا الصدد ناقش الاجتماع أهداف تمويل الاستقرار لعام 2021 للعراق وسوريا، بالإضافة إلى ذلك، مناقشة التهديد المتزايد لـ«داعش» خارج العراق وسوريا، ولا سيما في أفريقيا، والطرق التي يمكن للتحالف من خلالها المساهمة في الجهود الجماعية لضمان هزيمة «داعش» الدائمة على مستوى العالم.
وأضاف «منذ هزيمة الخلافة الإقليمية المزورة لـ(داعش) في عام 2019، كثف التنظيم تركيزه على أنشطة فروعه وشبكاته، والحكومة الأميركية تراقب عن كثب الأحداث على الأرض في موزمبيق، حيث ينشط هناك «داعش»، ولا يزال يمثل تهديداً؛ لأنه قادر على تنفيذ عمليات مميتة على نطاق أصغر في كل من المناطق الريفية والحضرية، ويظل عازماً على القيام بذلك لإثبات أنه يشكل تهديداً مستمراً في العراق، كما أن سلسلة الهجمات الأخيرة ليست سوى أحدث تذكير بأن (داعش) لا يزال يمثل تهديداً بالفعل، تهديداً لا يزال من الممكن أن ينتشر إذا تُرك دون رادع».
وفيما يخص مراكز الاعتقال والمخيمات الإنسانية في سوريا، أوضح جون جودفري، أنها قضية متنامية، وبعد عامين من هزيمة «داعش» على الأرض، تواصل «قوات سوريا الديمقراطية» تأمين نحو 10000 مقاتل من «داعش»، بما في ذلك نحو 2000 مقاتل إرهابي أجنبي (أي غير سوريين وغير عراقيين)، وفي منشآت مؤقتة، مضيفاً «بينما ينتظر هؤلاء المحتجزون الإعادة إلى الوطن والمحاكمة في بلدانهم الأصلية، يحتاج شركاؤنا المحليون إلى الدعم، ويحتاجون إلى الدعم للمساعدة في ضمان ظروف احتجاز إنسانية وآمنة».
وبيّن أنه في مخيم الهول (شمال شرقي سوريا) المخصص للنازحين داخلياً، فإن الولايات المتحدة على علم بعمليات القتل الأخيرة والتهديدات الأمنية الأخرى داخل المخيم، معتبراً أنها تعكس تهديداً مستمراً من «داعش» والجماعات الإجرامية التابعة له، على المدنيين الأبرياء في الهول؛ مما يضع عبئاً متزايداً على الشركاء المحليين لأميركا في الحفاظ على الأمن داخل المخيم.
واعتبر جودفري، أن هذه مشكلة دولية تتطلب حلاً دولياً؛ إذ إن هناك أكثر من 60 ألف فرد في مخيم الهول، وهم من عشرات الجنسيات، غالبيتهم العظمى من الأطفال، داعياً المجتمع الدولي إلى النظر في كيفية دعم الوكالات الإنسانية التي تقدم لساكني المخيم المساعدات، وكذلك النظر في إعادة مواطنيهم، من أجل المساعدة في تخفيف العبء عن شركاء واشنطن المحليين.
وعن تقييم قدرات «قوات سوريا الديمقراطية»، أكد جون جودفري، القائم بأعمال المبعوث الخاص الأميركي إلى التحالف الدولي لهزيمة «داعش»، أن «قوات سوريا الديمقراطية» لا تزال قادرة على الحفاظ على سيطرة إيجابية على المقاتلين الإرهابيين الأجانب، المحتجزين في شبكة مراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا مع الحدود العراقية، بالإضافة إلى ذلك، أظهرت «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أيضاً قدرة على تحمل نصيباً غير متناسب من العبء، فيما يتعلق بمخيمات النازحين داخلياً التي تقع أيضاً في تلك المساحة الجغرافية. وأضاف «هذا لا يعني أنهم لا يزالون في حاجة إلى مساعدة كبيرة من المجتمع الدولي في شكل موارد بشكل أساسي، لمساعدتهم على القيام بذلك، لكنني أعتقد أنه من حيث الإدارة الفعلية لتلك المرافق على الأرض، لقد أظهروا أنهم قادرون تماماً». وفيما يتعلق بالمستجدات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، أوضح المبعوث الأميركي، أن بلاده أعادت حتى الآن 28 مواطناً من شمال شرقي سوريا إلى الولايات المتحدة، مبيناً أن هذا الرقم يشمل 12 شخصاً بالغاً، و16 طفلاً، ومن بين البالغين حوكم 10 أشخاص أو ما زالوا قيد المحاكمة.
وعن الوضع الخطير في مخيم الهول، قال «إنه الأمر الأكثر إثارة للقلق وربما؛ لأن عدداً من هؤلاء الأطفال المتواجدين في المخيم إما لديهم مطالبات بالجنسية الأوروبية أو لديهم بالفعل جنسيات أوروبية؛ ولذا هناك قلق من أنه يمكن أن ينتهي بهم الأمر في نهاية المطاف إلى أن يكونوا قادرين على الذهاب إلى أماكن أخرى والقيام بأمور سيئة. لهذا السبب بالتحديد؛ لقد انخرطنا منذ سنوات عدة في حث البلدان الأصلية، بما في ذلك الشركاء الأوروبيون، على إعادة هؤلاء الناس إلى أوطانهم وإعادة تأهيلهم، وحيثما يكون ذلك مناسباً وعملياً، ملاحقة كل من المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وأيضاً بشكل حاسم أفراد الأسرة المرتبطين بهم».
وأبان أن عدد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من غير السوريين وغير العراقيين يصلون إلى نحو 2000 شخص، وعدد أفراد أسرتهم المرتبطين بهذه المجموعة يصل إلى نحو 10000 فرد؛ «لذلك نحن نتحدث عن نطاق واسع إلى حد ما هنا، ثم علاوة على ذلك لدينا نحو 30000 عراقي يعملون مع حكومة العراق، وآخرون لمحاولة العودة إلى العراق بشكل سريع». وفي سياق متصل، أعلنت القوات الكردية أمس توقيف 53 شخصاً في إطار حملة أمنية غير مسبوقة بدأت الأحد ضد عناصر تنظيم «داعش» والمتعاونين معهم داخل مخيم الهول الذي شهد مؤخراً حوادث أمنية واغتيالات في شمال شرقي سوريا، ويُشارك خمسة آلاف عنصر من «قوات سوريا الديمقراطية» ووحدات حماية الشعب وقوات الأمن الكردية (الأسايش) في الحملة داخل المخيم المكتظ بنحو 62 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال. وبينهم آلاف الأجانب ممن يقبعون في قسم مخصص لهم تحت حراسة مشددة. وأعلنت قوات الأمن الكردية في بيان الثلاثاء، «توقيف 53 فرداً من عناصر (داعش)، بينهم خمسة مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب والعنف ضمن المخيم» منذ بدء العملية الأحد.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.