بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح»

اتهامات رسمية لإسرائيل بتعطيلها... وشكوك متزايدة حول إجرائها

TT

بسبب القدس... الانتخابات الفلسطينية في «مهب الريح»

عززت تصريحات جديدة ومتوالية لمسؤولين فلسطينيين حول استحالة إجراء الانتخابات من دون مشاركة فلسطينيي القدس، مخاوف سابقة بتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة في مايو (أيار)، وهي مخاوف لم يبددها المرسوم الرئاسي بإجراء الانتخابات وتسجيل القوائم المتنافسة بشكل رسمي.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أمس، إنه يستحيل إجراء الانتخابات العامة من دون مشاركة مدينة القدس ترشيحاً وانتخاباً، من خلال صناديق الاقتراع داخل العاصمة، وعلى المجتمع الدولي تحمّل مسؤوليته لإتمام إجرائها. وأشار مجدلاني، إلى أن إسرائيل أبلغت الاتحاد الأوروبي بمنع إجراء الانتخابات في القدس في محاولة لاستهداف وتعطيل هذه الانتخابات.
وطالب مجدلاني، في بيان، المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين، بالضغط على دولة الاحتلال لإجراء الانتخابات في القدس، وممارسة أبناء شعبنا هناك حقهم الديمقراطي بالمشاركة. وتابع أن «القدس ليست شعاراً انتخابياً، بل هي جوهر الصراع، وأنه لا تفريط بأي حق من حقوق المقدسيين في العملية الديمقراطية، وأن الاحتلال يسعى لتعطيل العملية الديمقراطية في دولة فلسطين».
ومثّل تصريح مجدلاني صدمة للكثيرين الذين لم يعتقدوا بإمكانية تأجيل الانتخابات، وعزز شكوك كثيرين آخرين لطالما قالوا إنها ستؤجل، لكن الأمر لم يحسم بأي من الاتجاهين. وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، عزام الأحمد، إنه لا تراجع عن قرار الانتخابات التي ستجرى في موعدها المحدد. لكن أيضاً «لا انتخابات من دون القدس، الشريك الرئيسي في العملية الديمقراطية»، مضيفاً، أن القيادة درست سيناريوهات كثيرة في حال منعت حكومة الاحتلال إجراء الانتخابات فيها. وأكد على تفاهم «فتح» مع «حماس» وكل الفصائل على أنه لا انتخابات دون القدس، وأنه يتم التحرك لمواجهة هذا الأمر، الذي يعتبر من العقبات التي تحاول إسرائيل فرضها أمام إجراء الانتخابات.
الأحمد شدد على أن عدم إجراء الانتخابات في القدس، ينتقص من الهوية الفلسطينية، ومن حق المقدسيين ممارسة العملية الديمقراطية، ومن دونها لن تكون هناك انتخابات «ونحن طلبنا من أشقائنا وأصدقائنا دعم قراراتنا ومساعدتنا على تذليل أي عقبات تظهر أمامنا في إجراء الانتخابات».
والتصريحات التي فسرت على أنها تغيير واضح في لغة المسؤولين الفلسطينيين، بعد أشهر من القول إنه لا يمكن لأي قوة تأجيل أو إلغاء الانتخابات، جاءت بعد أن أثارت جهات في إسرائيل و«حماس» ومعارضين، احتمال أن يلجأ الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل الانتخابات لأسباب مختلفة. وقالت مصادر إسرائيلية، إن مقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أجروا مباحثات خلال زيارة سرية مع الإدارة الأميركية حول تأجيل الانتخابات الفلسطينية، وذلك على خلفية الانقسام في حركة «فتح»، والتخوف من خسارتها في الانتخابات وفوز حركة «حماس». وقالت المصادر، إن هذا التخوف موجود أيضاً لدى إسرائيل ودول إقليمية مؤثرة، طالبت عباس رسمياً بإلغاء الانتخابات في هذا الوقت، وهو توجه لم ينفه المسؤولون الفلسطينيون، لكنهم قالوا إن عباس رفضه.
وفي حين أقرت حركة «حماس» قائمتها بسرعة وصمت، وبلا مشاكل تذكر، تواجه «فتح» مخاضاً عسيراً لا يتعلق فقط بوجود قوائم منافسة من داخل الحركة، مثل قائمة تيار القيادي المفصول محمد دحلان والقائمة التي شكلها عضو المركزية المفصول، ناصر القدوة، لكن أيضاً لجهة تشكيل قائمتها التي تأخر الإعلان عنها.
ولم يخف فتحاويون صراحة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انسحابهم من السباق، أو رفضهم الترشح على القائمة، بسبب موقعهم فيها، وهي انتقادات علنية قلما يمكن مشاهدتها في فصائل أخرى. وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية وأخرى معارضه للسلطة، بما يمكن وصفه بـ«الذريعة» الجاهزة لإلغاء الانتخابات.
وإمكانية تأجيل الانتخابات ليست مفاجئة بالنسبة لـ«حماس»، المنافس الأقوى لـ«فتح». وكان عضو المكتب السياسي لحركة «حماس»، موسى أبو مرزوق، قال قبل أيام، إن حركته تُقدر أن احتمالية إعلان الرئيس الفلسطيني محمود عباس التأجيل تصل إلى 40 في المائة. وتطرق القيادي في «حماس»، إلى أسباب تأجيل الانتخابات الفلسطينية، والتي تنحصر من وجهة نظره في أربعة عوامل، هي «عدم تشكيل الفريق الأميركي الخاص بالمنطقة، وموقف إسرائيل وتدخلها في الانتخابات، وانقسامات فتح الداخلية، ومشاركة المقدسيين في الانتخابات ترشيحاً وتصويتاً».
ودعت «حماس» أمس إلى ضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، وتكاتف الكل الوطني في وحدة راسخة لخوض مواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل القدس وأهلها. وقالت، في تصريح «إن قائمتها التي تقدّمت بها للجنة الانتخابات المركزية باسم (القدس موعدنا)، تأكيد على مركزية القدس في القضية الفلسطينية، وأنها تاج مكونات القضية الفلسطينية كافة، وضرورة أن يتوحد الكل في كفاح وطني على كل المستويات لانتزاع حريتها كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة».
وذكرت الحركة، أنها كانت وستبقى حريصة كل الحرص، على تصليب الجبهة الداخلية الفلسطينية، وتعزيز مسار الوحدة الوطنية، وتوسيع قواعد العمل الوطني المشترك، مشددة على أنها ترى في الانتخابات بكل مستوياتها، خطوة ضرورية ومدخلاً حقيقياً لرسم استراتيجية نضالية متكاملة. كما لفت بيان الحركة، إلى أنها تقدمت بقائمتها لانتخابات المجلس التشريعي - المرحلة الأولى من انتخابات المجلس الوطني - وتنتظر إشعار لجنة الانتخابات لها باعتماد القائمة، التزاماً بالقوانين الخاصة بالانتخابات.
وحتى مع الحديث عن تأجيل الانتخابات، واصلت القوائم تقديم نفسها، وانضم إلى المتقدمين، أمس، الجبهة الشعبية التي سجلت قائمتها تحت اسم «نبض الشعب»، مؤكدة أن الأمين العام أحمد سعدات سيكون على رأس القائمة تتلوه المناضلة الأسيرة خالدة جرار. ويغلق باب الترشح للانتخابات اليوم، لكن لا أحد يعطي جواباً قاطعاً حول ما إذا كان هذا الاستحقاق سيجرى فعلاً أم لا.



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.