تزايد توقعات تمديد اتفاق «أوبك بلس» في اجتماع الخميس

(أ.ب)
(أ.ب)
TT

تزايد توقعات تمديد اتفاق «أوبك بلس» في اجتماع الخميس

(أ.ب)
(أ.ب)

قال بنك «جيه بي مورغان» إنه يعتقد أن «أوبك بلس» ستتوخى الحذر عندما تجتمع هذا الأسبوع (غداً الخميس) أن تمدِّد معظم تخفيضاتها الإنتاجية في حتى نهاية مايو (أيار) المقبل، وإن السعودية ستمدد خفضها الطوعي لشهرين آخرين حتى نهاية يونيو (حزيران).
وأضاف قائلاً قبل اجتماع «أوبك بلس»: «نتوقع أن يبدأ التحالف بإضافة إنتاج عبر زيادات قدرها 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يونيو وتستمر في أغسطس (آب)».
وقال البنك إن السعودية من المرجح أن ترجع عن خفضها الطوعي البالغ مليون برميل يومياً في يوليو (تموز) على دفعتين كل منهما 500 ألف برميل يومياً.
في الأثناء، نقلت «رويترز» عن مصدر مطّلع قوله إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفّذها منظمة «أوبك» وحلفاؤها حتى يونيو المقبل، وإنها مستعدة أيضاً لتمديد تخفيضاتها الطوعية لتعزيز أسعار النفط وسط موجة إغلاق جديدة لكبح انتشار فيروس «كورونا».
ومع تحقيق أسعار النفط مكاسب مطّردة في وقت سابق من العام، كان تحالف «أوبك بلس» يأمل في تخفيف تخفيضات الإنتاج.
لكن موجة جديدة من إجراءات العزل العام لمنع تفشٍّ جديد للفيروس أدت لهبوط أسعار النفط من مستوياته المرتفعة هذا العام، وقالت أربعة مصادر، وفق «رويترز» الأسبوع الماضي، إن موجة الإغلاق الجديدة من المرجح أن تشجّع التحالف على تمديد التخفيضات في مايو في اجتماعه (الخميس).
وقال المصدر المطلع إن السعودية حريصة على تمديد التخفيضات بعد مايو حتى يونيو. وأضاف: «هم لا يرون أن الطلب قوي بدرجة كافية حتى الآن ويريدون منع الأسعار من الهبوط».
وبموجب القيود القائمة، فإن «أوبك»، بقيادة السعودية، والمنتجين من خارج المنظمة، بقيادة روسيا، يخفضون الإنتاج ما يزيد قليلاً على سبعة ملايين برميل يومياً، فضلاً عن خفض طوعي إضافي بمقدار مليون برميل يومياً من جانب السعودية.
وفي العام الماضي، اتفقت المجموعة على تخفيضات بلغت 9.7 مليون برميل يومياً أو نحو 10% من الإنتاج العالمي، ولكنها قلّصتها مع تعافي الطلب.
وفي اجتماع في الرابع من مارس (آذار) آذار، فاجأ تحالف «أوبك بلس» السوق بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغير يذكر. وجرى السماح لروسيا وقازاخستان بزيادة طفيفة للإنتاج.
وقال مصدر مطّلع على توجه روسيا إن موسكو ستدعم تمديد التخفيضات مجدداً مع سعيها للحصول على زيادة محدودة نسبياً لإنتاجها.
وإلى جانب المخاوف من تأثير الجائحة على الطلب، فإن زيادة صادرات النفط الإيرانية تدعو أيضاً للحذر. وعززت إيران الشحنات في الآونة الأخيرة على الرغم من العقوبات الأميركية.
وقالت «أوبك» إن أمينها العام محمد باركيندو: «شدد على ضرورة الاستمرار في توخي الحذر الشديد والانتباه لأوضاع السوق المتغيرة»، وذلك خلال اجتماع للجنة فنية أمس.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات اللجنة الفنية المشتركة لمجموعة «أوبك بلس» أن إجمالي الإنتاج الزائد لـ«أوبك بلس» ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً في فبراير (شباط).


مقالات ذات صلة

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

الاقتصاد إحدى منصات «أديس» البحرية (موقع الشركة الإلكتروني)

«أديس» السعودية تبرم عقد إيجار لمنصة حفر بحرية في نيجيريا بـ21.8 مليون دولار

أعلنت شركة «أديس القابضة» السعودية فوز منصتها البحرية المرفوعة «أدمارين 504» بعقد حفر مع شركة «بريتانيا-يو» في نيجيريا بنحو 81.8 مليون ريال (21.8 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد العلم الإيراني مع نموذج مصغر لرافعة مضخة للنفط (أرشيفية- رويترز)

«رويترز»: إيران تضغط على الصين لبيع نفط عالق بقيمة 1.7 مليار دولار

قالت مصادر مطلعة، 3 منها إيرانية وأحدها صيني، إن طهران تسعى لاستعادة 25 مليون برميل من النفط عالقة في ميناءين بالصين منذ 6 سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.