فرنسا تنفي نتائج تحقيق أممي خلص إلى قتلها مدنيين في مالي

جنود فرنسيون يقومون بدورية في منطقة غورما في مالي (رويترز)

نفت وزارة الدفاع الفرنسية، اليوم (الثلاثاء)، نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة حول ضربة جوية لقواتها في وسط مالي في يناير (كانون الثاني)، توصل إلى أن الضربة أدت إلى مقتل 19 مدنياً.
وأبدت الوزارة في بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية «تحفظها الثابت» عن التقرير وتأكيدها أنه «في الثالث من يناير نفّذت القوات المسلحة الفرنسية ضربة جوية استهدفت جماعة إرهابية مسلحة مصنّفة كذلك» قرب قرية بونتي. وأضاف البيان أن الوزارة لديها «تحفظات كثيرة عن المنهجية المتَّبَعة» للأمم المتحدة في إجرائها التحقيق.
وخلص تحقيق للأمم المتحدة إلى أن ضربة الجيش الفرنسي في مالي في يناير قتلت 19 مدنياً تجمعوا لحضور زفاف، ولم يكن ضحاياها فقط من المتشددين مثلما أكدت باريس سابقاً.
وفي الثالث من يناير نفّذت الطائرات الفرنسية غارة قرب قرية بونتي النائية في ظروف أثارت الجدل في هذه الدولة الأفريقية في منطقة الساحل التي تشهد نزاعات دامية. وقال سكان القرية إن الغارة أصابت حفلة زفاف وأدت إلى مقتل مدنيين، لكن الجيش الفرنسي رفض الاتهام وأكد أنه قتل إرهابيين.
وفي وقت لاحق أجرت بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما» تحقيقاً في الحادث، وأصدرت بنتيجته تقريراً تضمن تأكيداً لإقامة حفلة زفاف في القرية «جمعت نحو 100 مدني في موقع الضربة». لكن التقرير أضاف أن خمسة مسلحين يُعتقد أنهم من كتيبة «سيرما» الإرهابية حضروا الزفاف.
وقُتل ما لا يقل عن 22 شخصاً في الضربة الجوية بينهم 19 مدنياً، وفق التقرير الذي قال إن «المجموعة التي تضررت بالضربة الجوية تتكون في غالبيتها من مدنيين يتمتعون بالحماية بموجب قانون الإنساني الدولي». وأضاف: «هذه الغارة تثير مخاوف جدية حول احترام مبادئ السلوك خلال القتال».
وتكافح مالي لاحتواء التمرد الإرهابي الذي ظهر للمرة الأولى في شمال البلاد عام 2012 قبل أن ينتشر إلى وسطها وأيضاً إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
وتدخلت فرنسا القوة الاستعمارية السابقة في مالي عام 2013 لدحر الإرهابيين، وهي تنشر الآن نحو 5100 جندي في منطقة الساحل.
وتعد منطقة وسط مالي، حيث وقعت الضربة الجوية في بونتي، مركز النزاع الدامي.