جوزيف بوريل: على النظام السوري تغيير سلوكه داخلياً... وخارجياً

قال لـ «الشرق الأوسط» إنه يدعم اقتراح بيدرسن لتفعيل التعاون الدولي في التسوية وتنفيذ القرار 2254

المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
TT

جوزيف بوريل: على النظام السوري تغيير سلوكه داخلياً... وخارجياً

المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل
المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل

شدّد المفوض الأعلى لشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، على وجوب انخراط «القيادة السياسية» في دمشق في اتخاذ قرارات واضحة لا لبس فيها، لـ«إنهاء قمع الشعب السوري، والدخول بصورة هادفة في المفاوضات التي ترعاها وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة»، لتنفيذ القرار الدولي 2254.
وقال بوريل، في حديث بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من مؤتمر بروكسل للمانحين الاثنين، رداً على سؤال، إنه «لا بد أن يتخذ النظام السوري قراراً واضحاً بتغيير سلوكه، وتغيير أسلوب تفاعله مع بقية بلدان العالم، قبل أن يَجري التفكير في الدعوة» لعقد مؤتمر لإعمار سوريا بمساهمة الاتحاد الأوروبي.
وأضاف «على النظام، اعتماد تغييرٍ واضحٍ وصريحٍ في التصرفات، قبل التفكير في رفع العقوبات الاقتصادية من جانب الاتحاد الأوروبي».
وسئل بوريل عن الانتخابات الرئاسية السورية المقرر عقدها قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الأسد في 17 يوليو (تموز) المقبل، فأجاب: «إذا كنا نرغب في رؤية انتخابات تسهم في تسوية النزاع القائم، فلا بد أن تُجرى وفق القرار 2254»، مضيفا «في ظل ظروف الصراع الحالية، وبما أن النظام السوري قد أخفق في الانخراط بصورة هادفة في المفاوضات التي تقودها منظمة الأمم المتحدة (...)، لا يمكن لهذه الانتخابات الرئاسية أن تسفر عن أي إجراءات من شأنها التطبيع المباشر مع النظام. وعليه، فلقد دعونا أطرافاً أخرى في المجتمع الدولي، والمنطقة على نطاقها الأوسع، إلى تجنب الخوض في أي درجة من درجات التطبيع من هذا القبيل».
ولم يجب بوريل لدى سؤاله حول إمكانية حصول حوار أميركي - روسي بشأن سوريا، لكنه قال إن مؤتمر بروكسل «يجمع الجهات الفاعلة والبلدان المانحة الرئيسية على وجه التحديد، من أجل تشجيع استمرار الحوار والتقدم على مسار الحل السياسي للأزمة».
وأيد بوريل دعوة المبعوث الأممي، غير بيدرسن، لتعاون الدول الفاعلة لحل الأزمة السورية، قائلاً إنه من المهم «تعزيز سبل الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة، المعنية والمؤثرة في مجريات الأزمة السورية».
وهنا نص الحوار الذي أجرته «الشرق الأوسط» الأحد:

> الدورة الخامسة من مؤتمر بروكسل للمانحين ستعقد الثلاثاء... ماذا تتوقعون من المؤتمر على الصعيدين السياسي والاقتصادي؟
- بعد مرور عشر سنوات على الصراع في سوريا، لا يمكن للمجتمع الدولي التردد في إيلاء المزيد من الاهتمام والتركيز على الحاجة الماسة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة الراهنة. إذ يدعو الاتحاد الأوروبي كافة الأطراف الدولية المعنية ذات الصلة والتأثير في الأزمة السورية إلى تضافر الجهود وتوحيدها خلال مؤتمر بروكسل في 30 مارس (آذار)، بهدف إعادة تأكيد وترسيخ الدعم القوي للوصول إلى حل سياسي بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ومن شأن المؤتمر ضمان بقاء سوريا على رأس أولويات أجندة الأعمال الدولية.
> هل هناك تأثير لجائحة «كورونا» على توقعاتكم من الدول المانحة؟
- هدفي الأساسي هو أن يجدد المجتمع الدولي دعمه السياسي والمالي للشعب السوري، سواء من القاطنين داخل سوريا، أو اللاجئين إلى خارجها، في بلدان الجوار السوري، لا سيما في الأردن ولبنان وتركيا، وكذلك مصر والعراق.
ويشكل هذا المؤتمر الحدث الرئيسي لإعلان التعهدات بالمساعدات المالية لسوريا وللمنطقة في عام 2021، ويكمن هدفه الرئيسي في ضمان تلبية نداء منظمة الأمم المتحدة على أفضل وجه ممكن، لا سيما مع النظر إلى التحديات الإضافية المتمثلة في مواجهة جائحة فيروس «كورونا» المستجد.
> وفَّر المؤتمر الماضي مساعدات مالية بقيمة 7 مليارات دولار أميركي. هل تعتقدون أنه سيكون ممكناً الحصول على التعهدات المالية نفسها في مؤتمر العام الجاري؟ وهل سوف تتمكنون من الاستجابة لنداء منظمة الأمم المتحدة لتأمين المساعدات الإنسانية؟
- منذ بدء اندلاع الصراع في سوريا، في عام 2011، أسهم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، بما يقرب من 25 مليار يورو لتغطية الاحتياجات الناشئة عن الحرب الأهلية السورية، في الأراضي السورية نفسها وفي المنطقة الإقليمية بمجالها الأوسع. وخرج نحو ثلثي التعهدات التي تمخضت عنها مؤتمرات المساعدات المالية المتعاقبة، من بلدان الاتحاد الأوروبي.
> يواكب انعقاد المؤتمر الذكرى العاشرة لاندلاع الأزمة. متى تتوقع انعقاد مؤتمر لإعمار سوريا؟ وما هي شروط المساهمة الأوروبية في إعمار سوريا؟
- أتطلع كثيراً إلى اليوم الذي نتمكن فيه من الدعوة لمؤتمر لإعادة إعمار سوريا. غير أن توقيت انعقاد مثل هذا المؤتمر يتوقف على تصرفات النظام الحاكم في سوريا، في المقام الأول. ونحن ندعو النظام الحاكم في سوريا إلى التغيير من تصرفاته. والأمر متروك برمته إلى القيادة السياسية في دمشق، لاتخاذ القرارات الواضحة التي لا لبس فيها بشأن إنهاء قمع الشعب السوري، والدخول بصورة هادفة في المفاوضات التي ترعاها وتشرف عليها منظمة الأمم المتحدة.
خلاصة القول، على النظام السوري اتخاذ قرار واضح بتغيير سلوكه، كذلك تغيير أسلوب تفاعله مع بقية بلدان العالم، وذلك قبل أن يجري التفكير في الدعوة لعقد مثل هذا المؤتمر.

معايير دولية
> لكن دمشق مقبلة على انتخابات رئاسية يتوقع أن يفوز فيها الرئيس بشار الأسد... كيف تنظرون لمثل هذه الانتخابات؟
- إن كنا نرغب في رؤية انتخابات تسهم في تسوية النزاع القائم، فلا بد أن تُجرى وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 تحت رعاية وإشراف منظمة الأمم المتحدة، مع السعي الحثيث لتحقيق أعلى المعايير الدولية المعروفة في الانتخابات، ولا بد أن تتسم بالحرية، والنزاهة، والسماح لكافة المرشحين المحتملين بالترشح فيها، وتنظيم الحملات الانتخابية بكل حرية، مع الحاجة الماسة إلى احترام الشفافية والمساءلة، وأخيراً وليس آخراً، إتاحة الإمكانية لكافة أطياف الشعب السوري، بما في ذلك الموجودون في الخارج، للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
> دمشق وموسكو تريدان أن تستعمل الانتخابات للضغط في اتجاه التطبيع... فهل يمكن أن يُقدم الاتحاد الأوروبي على التطبيع مع دمشق بعد ذلك؟
- في ظل ظروف الصراع الحالية، وبما أن النظام السوري الحاكم أخفق في الانخراط بصورة هادفة في المفاوضات التي تقودها منظمة الأمم المتحدة، فليس من الممكن إجراء الانتخابات التي ينظمها النظام السوري الحاكم، على غرار تلك المطلوب انعقادها في وقت لاحق من العام الجاري، وفقاً للمعايير الدولية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ثم إنه لا يمكن لهذه الانتخابات الرئاسية أن تسفر عن أي إجراءات من شأنها التطبيع المباشر مع النظام السوري الحاكم. وعليه، فلقد دعونا أطرافا أخرى في المجتمع الدولي، والمنطقة على نطاقها الأوسع، إلى تجنب الخوض في أي درجة من درجات التطبيع من هذا القبيل.
> هل دعوتم الحكومة الروسية لحضور مؤتمر بروكسل المقبل؟ وكيف يمكنكم العمل مع موسكو بشأن الملف السوري مع بقاء العلاقات مع روسيا عند هذا المستوى المنخفض؟
- دعونا الاتحاد الروسي إلى كل مؤتمر انعقد في بروكسل بشأن الأزمة السورية، والحكومة الروسية محل ترحيب دائم في مثل تلك الفعاليات. وليس خافياً على أحد أن العلاقات بين الاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي ليست على المستوى المنشود في الآونة الراهنة. غير أن ذلك لا يحول بيننا وبين تبادل وجهات النظر بشأن المسائل والقضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك، ولا يمنعنا من العمل مباشرة مع الجانب الروسي بغية الوصول إلى حلول جيدة عندما تتاح لنا الفرصة إلى ذلك. على سبيل المثال، هناك مستوى جيد من التعاون مع الحكومة الروسية داخل اللجنة الرباعية في الشرق الأوسط.

ضغوط
> ماذا عن العقوبات الاقتصادية على دمشق؟ وما هو الهدف منها؟
- تهدف العقوبات الاقتصادية المفروضة من الاتحاد الأوروبي والمتعلقة بسوريا، إلى تفادي إعاقة تدفقات المساعدات الإنسانية. ويشتمل هذا على الجهود المبذولة في خضم المكافحة العالمية لجائحة فيروس «كورونا» الراهنة. ومن ثم، فإن تصدير المواد الغذائية، أو الأدوية، أو اللوازم الطبية من شاكلة أجهزة التنفس الصناعي وأجهزة التهوية، لا تخضع أبداً للعقوبات الاقتصادية من طرف الاتحاد الأوروبي. وعلاوة على ذلك، يجري النظر في عدد من الاستثناءات المحددة بشأن الأغراض الإنسانية.
> دمشق وموسكو تؤكدان أن هذه العقوبات تؤثر على المساعدات الإنسانية
- دعونا لا ننسى الصورة الكبيرة للوضع: يتحمل النظام السوري الحاكم الجانب الأكبر من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها الشعب السوري. وقد تعمد النظام الحاكم هناك، مراراً وتكراراً، رفض وصول المساعدات الإنسانية إلى عدد من المناطق السورية، كجزءٍ من استراتيجيته خلال الصراع الدائر.
إن تصرفات النظام السوري الحاكم تعد المسؤول الأول عن اندلاع الأزمة الإنسانية، وليس عقوبات الاتحاد الأوروبي. وهذه من النقاط المهمة التي سيُعنى الاتحاد الأوروبي بتوضيحها خلال فعاليات المؤتمر القادم، إن كانت هناك محاولات أخرى جديدة لإلقاء تبعات الأمر على العقوبات الاقتصادية الأوروبية في المعاناة الإنسانية الراهنة للشعب السوري.
> متى ترفع العقوبات؟
- الهدف من هذه التدابير العقابية مواصلة الضغوط على النظام السوري الحاكم، بغية وقف أعمال القمع، ثم التفاوض بشأن التسوية السياسية الدائمة للأزمة السورية، بما يتفق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة. وتأتي تلك التدابير في معرض الدفع باتجاه الاستجابة الممنهجة وواسعة النطاق من قبل النظام السوري لاحترام حقوق الإنسان، والالتزام بالقانون الإنساني الدولي. على النظام السوري الحاكم، اعتماد تغيير واضح وصريح في التصرفات قبل التفكير في رفع العقوبات الاقتصادية من جانب الاتحاد الأوروبي.

أميركا وروسيا
> ماذا عن التسوية السياسية وجهود المبعوث الأممي غير بيدرسن خصوصاً أن الأمم المتحدة تساهم في رعاية مؤتمر بروكسل؟
- يواصل الاتحاد الأوروبي دعم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، السيد غير بيدرسن، في جهوده الحثيثة لتعزيز كافة جوانب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، ضمن مقاربة عمل شاملة. ومن الأهمية بمكان إحراز المزيد من التقدم على مسار أعمال اللجنة الدستورية السورية، حيث إنها تقوم مقام البوابة التي تُفضي إلى العناية بجوانب أخرى ذات صلة بالقرار الأممي المذكور. ونحن على دراية كاملة بأن السيد غير بيدرسن يواصل محاولاته لإحراز التقدم الملموس في هذه الجوانب الأخرى، كما أننا ندعمه تماماً في هذه الجهود أيضاً، إذ يعتقد الاتحاد الأوروبي بأن مصير الأشخاص المفقودين والمحتجزين لدى النظام السوري لا بد من تناوله والتعامل معه على وجه السرعة، وبصفة خاصة على اعتباره من أبلغ بواعث القلق العميقة لدى العائلات في كافة أنحاء سوريا. وإنني، بصفة شخصية، أشجع السيد غير بيدرسن في جهوده المستمرة على هذا المسار.
> ماذا عن اقتراح بيدرسن تشكيل مجموعة جديدة للاتصال بشأن الأزمة السورية وضرورة تعاون المجتمع الدولي في الحل؟
- فيما يتصل بدعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، للمشاركة الدولية الإيجابية والبناءة بشأن الأزمة السورية، فإنني أتفق معه تماماً في هذه النقطة أيضاً؛ إذ يُعتبر مؤتمر الجهات المانحة في بروكسل، نهاية الشهر الجاري، من الأمثلة العملية على التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز سبل الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة المعنية والمؤثرة في مجريات الأزمة السورية.
> ماذا عن أميركا وروسيا؟ ما هو موقفكم من الحوار بينهما حول سوريا؟
- صحيح أن المفاوضات الأميركية - الروسية المشتركة قد اضطلعت بدور بارز ومهم في الملف السوري في الماضي، على غرار المباحثات التي جرت بين وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف. أما إذا كانت مثل تلك المفاوضات ممكنة الحدوث في الآونة الراهنة، فهذا أمر لا بد أن تسألهما عنه.
> هل الحوار بين واشنطن وموسكو وارد الآن؟
- ما نحن بصدد القيام به في مؤتمر بروكسل المقبل هو الجمع بين الجهات الفاعلة، والبلدان المانحة الرئيسية على وجه التحديد، من أجل تشجيع استمرار الحوار والتقدم على مسار الحل السياسي للأزمة. ويقف الاتحاد الأوروبي على أهبة الاستعداد للمشاركة والمساعدة المباشرة كلما أمكن ذلك، نظراً لأن سوريا هي من القضايا ذات الأهمية القصوى بالنسبة لنا.
> خطوط التماس في سوريا ثابتة لأول مرة منذ أكثر من سنة وهناك ثلاث مناطق نفوذ... ما هو موقف الاتحاد الأوروبي من هذا المشهد؟ هل رؤيتكم هي ذاتها لكل سوريا؟
- أجل، لدى الاتحاد الأوروبي رؤية متطابقة لكل منطقة تقوم على احترام مبادئ: الوحدة، والسيادة، وسلامة الأراضي في الدولة السورية. وعلاوة على ما تقدم، فإن الحل السياسي المنشود في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 لا بد أن يكون معنياً بالمستقبل السوري، وتحت قيادة سورية، وموجهاً لصالح سوريا في المقام الأول.

سوريا بعد ١٠ سنوات... لا حل عسكرياً للصراع
> قال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل في بيان بمناسبة الذكرى العاشرة لبدء الاحتجاجات السورية: «يصادف 15 مارس (آذار) 2021 ذكرى مرور عشر سنوات على بدء الاحتجاجات السلمية في جميع أنحاء سوريا، بعد أن أدى القمع والعنف الذي يمارسه النظام إلى نشوب صراع استمر عقداً كاملاً حتى الآن.
أدى القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد الشعب السوري، وفشله في معالجة الأسباب الجذرية للانتفاضة، إلى تصعيد الصراع المسلح وتدويله. فعلى مدى السنوات العشر الماضية، تسببت الانتهاكات التي لا حصر لها لحقوق الإنسان، والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع الأطراف، ولا سيما من قبل النظام السوري، في معاناة إنسانية هائلة.
إن المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان تكتسب أهمية قصوى، كشرط قانوني وكعنصر أساسي في تحقيق السلام المستدام والمصالحة الحقيقية في سوريا.
وتعد أزمة اللاجئين السوريين أكبر أزمة نزوح في العالم، حيث يوجد 5.6 مليون لاجئ مسجل، و6.2 مليون نازح داخل سوريا، يعيشون ظروفاً غير مواتية لعودتهم الآمنة والطوعية والكريمة والمستدامة، بما يتماشى مع القانون الدولي. علاوة على ذلك، فقد ترتب على الصراع تداعيات خطيرة في جميع أنحاء المنطقة وخارجها، كما أنه وفر للمنظمات الإرهابية ظروفاً مواتية. ويشير الاتحاد الأوروبي إلى أن جميع الجهات الفاعلة في سوريا يجب أن تركز على القتال ضد «داعش»، ولا يزال منع عودة ظهور التنظيم الإرهابي من الأولويات.
الصراع في سوريا لم ينته بعد، إذ لا يزال الاتحاد الأوروبي يعقد العزم على وضع نهاية للقمع، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، ومشاركة النظام السوري وحلفائه بشكل هادف في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254. وسيجري تجديد عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف كيانات النظام والأعضاء البارزين فيه، في نهاية مايو (أيار). ولم يغير الاتحاد الأوروبي سياسته على النحو المبين في الاستنتاجات السابقة للمجلس، ولا يزال ملتزماً بوحدة وسيادة وسلامة أراضي الدولة السورية.
وسيكون الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، وتحت إشراف الأمم المتحدة، بما يرضي مبادئ الحوكمة وأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة لجميع السوريين، بما في ذلك السوريون في الشتات المؤهلون للمشاركة. فالانتخابات التي ينظمها النظام السوري، مثل الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي أو الانتخابات الرئاسية في وقت لاحق من هذا العام، لا تفي بهذه المعايير، وبالتالي لا يمكن أن تسهم في تسوية الصراع، ولا تؤدي إلى أي إجراء للتطبيع الدولي مع النظام السوري.
ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتجاهل ذلك، لأن مستقبل سوريا وشعبها رهين الصراع.
وفي يومي 29 و30 مارس، يشارك الاتحاد الأوروبي مع الأمم المتحدة في رئاسة مؤتمر بروكسل الخامس حول «دعم مستقبل سوريا والمنطقة»، بمشاركة الحكومات والمنظمات الدولية، وكذلك المجتمع المدني السوري.
والاتحاد الأوروبي على استعداد لتعزيز الحوار بين جميع الجهات الدولية ذات النفوذ في الأزمة السورية، ويدعوها إلى توحيد الجهود في المؤتمر، لإعادة تأكيد وتوطيد الدعم القوي لحل سياسي وفقاً للقرار الدولي 2254، وكذلك فيما يتعلق بالجهود الحثيثة التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة الخاص غير بيدرسن، للنهوض بجميع جوانب القرار 2254 في نهج شامل. ولا يمكن أن يكون هناك حل عسكري لهذا الصراع، حيث لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار المستدامين إلا من خلال حل سياسي حقيقي وشامل بقيادة سورية، مع المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة، ومع مراعاة اهتمامات جميع شرائح المجتمع السوري.
وكما كان الحال في السنوات السابقة، سيوفر المؤتمر أيضاً دعماً مالياً دولياً للمساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة بشكل كبير، داخل سوريا، كما للاجئين السوريين وللمجتمعات المضيفة لهم ولبلدان المنطقة. وستكون هناك دعوة قوية من المؤتمر لتجديد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2533 الذي يسمح بمرور وتسليم المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق عبر الحدود، وهو أمر ضروري في ظل الظروف الحالية لتلبية الاحتياجات الحيوية للملايين داخل سوريا.

نداء لتوفير 10 مليارات دولار للسوريين
> حث مسؤولو الشؤون الإنسانية واللاجئين والتنمية في الأمم المتحدة المانحين الدوليين على التحرك والوقوف بجانب ملايين الأشخاص في سوريا والمنطقة الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة ودعم سبل العيش بعد عقد من الحرب.
هناك حالياً 14 مليونا بحاجة إلى المساعدة الإنسانية أو غيرها من أشكال المساعدة في سوريا والمنطقة، في زيادة قدرها 4 ملايين عن العام الماضي، وأكثر من أي وقت آخر منذ بدء الصراع. في العام الحالي، هناك حاجة إلى أكثر من 10 مليارات دولار أميركي لتقديم الدعم الكامل للسوريين والمجتمعات المضيفة للاجئين المحتاجة. ويشمل ذلك 4.2 مليار دولار على الأقل للاستجابة الإنسانية داخل سوريا و5.8 مليار دولار لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في المنطقة.
وقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بالأمم المتحدة مارك لوكوك: «لقد مرت عشر سنوات من اليأس والكارثة بالنسبة للسوريين. والآن أدى تدهور الظروف المعيشية، والتدهور الاقتصادي، و(كوفيد - 19) إلى مزيد من الجوع وسوء التغذية والمرض. لقد تراجع القتال، لكن ليس هناك عائد سلام. يحتاج المزيد من الناس إلى المزيد من المساعدة أكثر من أي وقت مضى خلال الحرب، ويجب أن يعود الأطفال إلى التعلم. الاستثمار في العطف والإنسانية أمر جيد دائما، ولكن الحفاظ على مستويات المعيشة الأساسية للناس في سوريا هو أيضاً عنصر أساسي للسلام المستدام. هذا في مصلحة الجميع».
من جهته، قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: «بعد عقد من المنفى، تفاقمت معاناة اللاجئين بسبب التأثير الساحق للوباء، وفقدان سبل العيش والتعليم، وتفاقم الجوع واليأس، فإن المكاسب التي تم تحقيقها بشق الأنفس معرضة بالفعل للخطر. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يدير ظهره للاجئين أو مضيفيهم. يجب أن يحصل اللاجئون ومضيفوهم على ما لا يقل عن التزامنا وتضامننا ودعمنا الذي لا يتغير. الفشل في القيام بذلك سيكون كارثيا على الناس والمنطقة».
في مؤتمر العام الماضي في بروكسل، تعهد المجتمع الدولي بتقديم 5.5 مليار دولار لتمويل الأنشطة الإنسانية والصمود والتنمية في عام 2020.



تحذيرات من تفشي الكوليرا وحمى الضنك في السودان

مواطنون في انتظار العلاج بمستشفى في ولاية القضارف بالسودان (أ.ف.ب)
مواطنون في انتظار العلاج بمستشفى في ولاية القضارف بالسودان (أ.ف.ب)
TT

تحذيرات من تفشي الكوليرا وحمى الضنك في السودان

مواطنون في انتظار العلاج بمستشفى في ولاية القضارف بالسودان (أ.ف.ب)
مواطنون في انتظار العلاج بمستشفى في ولاية القضارف بالسودان (أ.ف.ب)

حذَّر مسعفون في السودان من تفشي الإصابة بالكوليرا وحمى الضنك في البلاد بسبب بدء هطول الأمطار الموسمية وتأثير الحرب المستعرة منذ أكثر من خمسة أشهر على النظام الصحي، الذي كان يعاني بالفعل من ضغوط حتى قبل بدء القتال.

وحسب «رويترز»، أكدت السلطات الصحية رصد حالات إصابة بالكوليرا للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان)، وقالت إن أول حالة رُصدت في ولاية القضارف أواخر أغسطس (آب).

وقالت وزارة الصحة الاتحادية في بيان في وقت متأخر مساء أمس الثلاثاء إن 18 شخصاً توفوا وأصيب 265 آخرين بالكوليرا في القضارف.

وذكرت رابطة للأطباء في السودان أنه تم تسجيل 3398 حالة إصابة بحمى الضنك في ولايات القضارف والبحر الأحمر وشمال كردفان والخرطوم في الفترة من منتصف أبريل وحتى منتصف سبتمبر (أيلول).

وذكر البيان أن هذا العدد لا يشكل إلا قمة جبل الجليد، وهو أقل بكثير من حالات الاشتباه بالإصابة في المنازل، ومن دُفنوا دون تسجيل.

تفشي الأمراض

وأشار البيان إلى أسباب ساهمت كعوامل في انتشار المرضين منها تلوث مياه الشرب من جثث غير مدفونة، إضافة إلى النفايات ونقص التجهيزات في الخدمات الطبية قبل موسم الأمطار.

وقال سكان في القضارف لـ«رويترز» إن حمى الضنك والملاريا والكوليرا والإسهال تتفشى جزئياً لأسباب، منها الافتقار لتصريف مياه الأمطار واكتظاظ المنشآت الصحية بسبب وصول نازحين من الخرطوم.

ولولاية القضارف التي تقع في شرق السودان أهمية حيوية لإنتاج البلاد الزراعي البعلي، كما أنها تقع على الحدود مع إثيوبيا.

ووقعت عشرات الهجمات على منشآت للرعاية الصحية منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل. وتسبب الصراع في خروج أغلب مستشفيات الخرطوم من الخدمة.

وفرَّ أكثر من 4.2 مليون من منازلهم بسبب الحرب، وعبر ما يقرب من 1.2 مليون إلى دول جوار مما وضع ضغطاً كبيراً على موارد السودان الشحيحة. فيما تعاني جهود الإغاثة الدولية من قلة حادة في التمويل.

وقالت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي إن أكثر من 1200 طفل توفوا بسبب الاشتباه في إصابتهم بالحصبة وسوء التغذية في مخيمات نازحين في ولاية النيل الأبيض بينما تشكل الكوليرا وحمى الضنك والملاريا خطراً في كل أنحاء البلاد.

وحمى الضنك متوطنة في السودان. ويمكن أن تكون حادة وفي بعض الأحيان قاتلة مع تكرار الإصابة بها مما يجعل احتواء تفشيها مصدر قلق على المدى الطويل.


مكتبات ودور نشر في صنعاء أغلقت أبوابها بسبب تبعات الصراع

كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
TT

مكتبات ودور نشر في صنعاء أغلقت أبوابها بسبب تبعات الصراع

كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)
كثف الحوثيون جهدهم منذ اجتياح صنعاء لتغيير هوية المجتمع اليمني (رويترز)

شكا ملاك مكتبات ودور نشر في العاصمة اليمنية صنعاء من تدهور أوضاعهم المعيشية، إثر استمرار الصراع وما رافقه من سلوك حوثي قاد إلى إغلاق مصادر عيشهم وأسرهم وتكبيدهم خسائر مادية كبيرة.

العشرات من دور النشر والمكتبات في صنعاء ومدن أخرى تعرضت طيلة السنوات الماضية للإغلاق تارة بسبب تردي الأوضاع، وأخرى نتيجة تصاعد حملات فرض الجباية القسرية، إلى جانب شن حملات إتلاف ومصادرة الكتب والإصدارات والمؤلفات.

منظر من الداخل لإحدى المكتبات الأهلية في العاصمة اليمنية صنعاء (إكس)

تزامن ذلك، مع الانتشار غير المسبوق للعديد من المكتبات التي تروج وتبيع الكتب والمؤلفات ذات الصبغة الحوثية الطائفية في صنعاء وغيرها، حيث كشفت مصادر مطلعة عن شن سلطة الجماعة حملة استهداف وإغلاق جديدة طالت ما تبقى من دور النشر والمكتبات في مناطق وشوارع متفرقة بصنعاء وفق مبررات وحجج غير منطقية.

وأجبرت الجماعة الحوثية في سياق حملتها ملاك ما تبقى مكتبات في مناطق حدة وهائل والتحرير والرباط وسط صنعاء على الترويج لإصدارات ومؤلفات وملازم تخدم أجندتها وتمجيد زعيمها وأسرته السلالية وأحقيتهم في حكم اليمنيين.

وشكا ملاك المكتبات من معاودة استهدافهم من قبل مسلحين حوثيين، ضمن حملة تعسف جديدة تسبق احتفالات الجماعة بالمولد النبوي.

اقتحام ومصادرة

يتحدث «عمار.ع»، وهو اسم مستعار لمالك مكتبة في صنعاء، عن اقتحام عناصر حوثية مكتبه في شارع هائل وسط صنعاء، وقيامهم بمصادرة مجموعة من الكتب والمؤلفات، بزعم أنها تتنافى مع العقيدة الحوثية.

مبنى الهيئة العامة للكتاب الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية في صنعاء (فيسبوك)

وقال إن أحد مشرفي الجماعة طمأنه لحظة الدهم والمصادرة بأنه سيتم حالاً تعويضه بدلاً عن تلك الكتب بأخرى تروج للأفكار الحوثية، مشيراً إلى قيام عناصر الجماعة بإزالة الكتب المتنوعة التي كانت معروضة على الواجهة الزجاجية لمكتبته.

وبينما يعاني العاملون في تلك المهنة وأسرهم منذ سنوات من ضيق المعيشة جراء تلك الممارسات وما رافقها من تراجع حاد في القدرة الشرائية لدى الناس، يفيد عمار في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، بأنه تمر عليه أيام وربما أسابيع ولا يبيع فيها شيئاً من الكتب والإصدارات العلمية والمعرفية والتاريخية، ويرجع ذلك إلى الأوضاع المتدنية لغالبية السكان.

ويرى باحثون في المجال الثقافي أن اليمن يخسر في كل يوم كثيراً من منتجاته المعرفية والثقافية، نتيجة استمرار انتهاج الجماعة الحوثية لمثل تلك الممارسات غير المبررة.

ولفت الباحثون إلى تراجع كثير من الفرص أمام الباحثين والدارسين والمثقفين وغيرهم في صنعاء وغيرها، من قبيل التحصل على المعرفة الشاملة في شتى مجالات الحياة، بسبب ما قالوا إنه مواصلة الجماعة تحريم ومنع الكتب والمؤلفات والإصدارات ومصادرتها وإغلاقها تباعاً لدور نشر ومكتبات عامة وخاصة بمناطق سيطرتها.

استهداف ممنهج

قالت مصادر في الهيئة العامة للكتاب الخاضعة للجماعة بصنعاء، إنه كان يوجد في فترة ما قبل الحرب والانقلاب أكثر من 55 مكتبة حكومية عامة تتبع الهيئة في صنعاء وبقية المناطق، إضافة إلى مئات المكتبات والأكشاك الصغيرة الأهلية التي تبيع أنواع الكتب والمؤلفات والصحف والمجلات ومستلزمات المدارس وغيرها.

إحدى أكبر المكتبات الأهلية في صنعاء تعرضت للإغلاق على يد الجماعة الحوثية (إكس)

وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن عشرات من المكتبات ودور النشر طالها الاستهداف الحوثي بالإغلاق والنهب والمصادرة لمحتوياتها، من بينها «دار الفكر» للنشر، و«عبادي» للدراسات والنشر، ومكتبات «أبو ذر الغفاري» و«خالد بن الوليد» و«الشروق» و«العلفي» في صنعاء.

وعمدت الجماعة الحوثية في أعقاب ذلك الاستهداف ضد دور النشر والمكتبات العامة والخاصة، إلى إنشاء أخريات تروج للمشروعات والأفكار المستقدمة من إيران، منها على سبيل المثال، مكتبات «الإمام زيد» و«الإمام الهادي» و«الزهراء» و«المسيرة» و«الصماد» و«البدر» و«البتول»، وغيرها.

لجان رقابية

لا تعد هذه المرة الأولى التي يطال فيها التعسف الحوثي مكتبات ودور نشر في صنعاء، فقد سبق أن شكلت الجماعة في العام قبل الفائت لجاناً رقابية تحت مسمى «ثقافية»، وباشرت النزول الميداني برفقة عربات ومسلحين لاستهداف العاملين في تلك المهنة في نطاق حي الجامعة وشارع الدائري بالعاصمة ذاتها.

مصادر مطلعة في صنعاء تحدثت وقتها عن تهديد اللجان الحوثية لملاك المكتبات؛ إما بالإغلاق الفوري، وإما بالتزامهم بالقواعد والشروط المطلوبة ومنها عرض كتب تحمل النهج الطائفي، إلى جانب إصدارات ومؤلفات أخرى غالبيتها تمجد وتمتدح الحكم الإمامي البائد.

وكانت تقارير محلية عدة اتهمت الجماعة باستهدافها طيلة سنوات ماضية عديداً من دور الكتب والنشر في صنعاء ومناطق أخرى، ضمن ممارسات ممنهجة لـ«حوثنة» المجتمعي اليمني.

جانب من معرض للكتاب أقيم قبل عدة سنوات في العاصمة اليمنية صنعاء (فيسبوك)

وصادرت الجماعة الحوثية، ضمن محاولة طمسها هوية اليمن الثقافية، آلاف الكتب الدينية في عشرات المساجد الواقعة في صنعاء العاصمة، منها كتب ثلاث مكتبات في الجامع الكبير بصنعاء، وأفرغت كافة الكتب الدينية الموجودة في مكتبات تلك المساجد، وأحلت مكانها ملازم مؤسسها حسين الحوثي.

وسبق أن نددت الحكومة اليمنية بقيام الجماعة الحوثية بإغلاق أشهر مكتبة في العاصمة صنعاء، وهي مكتبة «أبو ذر الغفاري»، ودعا وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني المؤسسات الثقافية والإبداعية للتضامن وإدانة ممارسات الجماعة الحوثية التي اتهمها بتكميم الأفواه وإغلاق الصحف والمجلات ومنع الإصدارات، ووقف دخول الكتب السياسية لمناطق سيطرتها، ومحاولاتها تجهيل المجتمع وتجريف مكتسبات 6 عقود من عمر الثورة.


اعتقال ألف يمني في صنعاء احتفلوا بذكرى ثورة «26 سبتمبر»

أطلق الحوثيون عناصرهم لقمع واعتقال المحتفلين بثورة «26 سبتمبر» (إكس)
أطلق الحوثيون عناصرهم لقمع واعتقال المحتفلين بثورة «26 سبتمبر» (إكس)
TT

اعتقال ألف يمني في صنعاء احتفلوا بذكرى ثورة «26 سبتمبر»

أطلق الحوثيون عناصرهم لقمع واعتقال المحتفلين بثورة «26 سبتمبر» (إكس)
أطلق الحوثيون عناصرهم لقمع واعتقال المحتفلين بثورة «26 سبتمبر» (إكس)

كشف محامون ونشطاء يمنيون عن اعتقال الحوثيين أكثر من ألف شاب في صنعاء من الذين شاركوا في إحياء ذكرى ثورة «26 سبتمبر» وسقوط نظام حكم الإمامة في شمال اليمن، حيث شهدت المدينتان اعتداء المسلحين الحوثيين على المشاركين وتهديد بالمزيد من الاعتقالات.

وذكر المحامي عبد المجيد صبره، الذي يتولى قيادة فريق من المحامين المدافعين عن المعتقلين لدى الحوثيين منذ سنوات، أن هناك ألف محتجز تقريباً في أقسام الشرطة في العاصمة صنعاء، بينهم 20 محتجزاً في قسم شرطة جمال جميل في مديرية التحرير.

يمنيون من مختلف الفئات العمرية يشاركون في الاحتفال بذكرى ثورة «26 سبتمبر» (إكس)

وأوضح صبره، أنه وزملاء له ذهبوا لمتابعة وضع المعتقلين، وحين استفسروا عن سبب عدم الإفراج عن المحتجزين كونه سبق أن قُطِع وعد بالإفراج عنهم، رد عليه الحوثيون بأنهم محبوسون على ذمة البحث الجنائي في العاصمة صنعاء، وأن تلفونات المحتجزين لدى البحث وما زالت لديهم وأنه يتوقع الإفراج عنهم عقب احتفال الحوثيين بالمولد النبوي.

ألف محتجز في صنعاء

المحامي اليمني عبد المجيد صبره، نقل عن مدير قسم الشرطة القول أن هناك تقريباً ألف محتجز في أقسام شرطة العاصمة على ذمة البحث الجنائي بسبب رفعهم العلم الوطني، وأنه برر هذه الحملة بمشاركة هؤلاء في «عمل فوضى»، وأنهم مدفوعون من قِبل أطراف أخرى.

وذكر صبره، أنه التقى بعض المعتقلين وأفادوا بأن سبب احتجازهم هو رفعهم العلم الجمهوري، وأنه تم التعرض لهم دون أن تحدث من قِبلهم أي فوضى كما زعم مسؤولو قسم الشرطة الحوثيون، كما أفادوا بأنه تم أخذ هواتفهم من قِبل البحث الجنائي الحوثي بعد أن أُلزموا بإلغاء كلمات المرور، وأن هواتفهم لا تزال عند عناصر الجماعة.

فوجئ الحوثيون بحجم المشاركين في الاحتفالات بذكرى سقوط الإمامة (إكس)

وفي سياق متصل، ذكر ناشطون أن الآلاف نزلوا إلى شوارع صنعاء وإب احتفالاً بذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أطاحت نظام حكم الإمامة في عام 1962، وأن عناصر الحوثيين هاجموا المحتفلين بالعصي وأعقاب البنادق؛ ما تسبّب في إصابات عدة.

وبحسب المصادر، رد المحتفلون بقذف المسلحين الحوثيين بالحجارة واستمروا في الاحتفال، حيث أغلق الحضور الكبير للمشاركين شارع حدة الحيوي في قلب صنعاء، وسجلت الفتيات حضوراً لافتاً في هذه الاحتفالات التي لم يسبق أن شهدتها المدينة منذ تسعة أعوام.

وذكر سكان في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن المسلحين الحوثيين فوجئوا بالحشود الكبيرة التي نزلت إلى شوارع المدينتين عقب ليلة من قمع من حاولوا الاحتفال بالمناسبة، حيث توافد الآلاف إلى شوارع مدينة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) يرفعون الأعلام الوطنية ويرددون الأناشيد الحماسية.

وطاف المحتفلون شوارع مدينة إب - بحسب المصادر - منذ ما بعد الزوال وحتى منتصف الليل، إلا أن المسلحين الحوثيين هاجموا بعض التجمعات، حيث أظهرت مقاطع مصورة وزّعها الناشطون اعتداء المسلحين الحوثيين على المشاركين في الاحتفال بأعقاب البنادق والضرب بالآلات الحادة حتى سالت الدماء.

في السياق نفسه، شهدت مدينة الحديدة الساحلية (غرب) خروج العشرات من الشبان إلى شوارع المدينة رافعين الأعلام على السيارات والدراجات النارية، ورفعت مكبرات الصوت الأناشيد الوطنية، ووصفت هذه المظاهرات بأنها كسرت حاجز الخوف، وأكدت رفض اليمنيين مساعي الحوثيين لإعادتهم إلى عهود العنصرية والخرافة.

واتهم المشاركون الحوثيين باتباع نهج التجويع والإفقار الممنهج للسكان في مناطق سيطرتهم، في حين يعيش قادة الجماعة في ثراء غير مسبوق، حيث يتباهون بالقصور والمباني الفاخرة.


الأردن: إسقط مسيرتين محملتين بالمخدرات

واحدة من الطائرتين المسيرتين المحملتين بمادة الكريستال المخدرة (رويترز)
واحدة من الطائرتين المسيرتين المحملتين بمادة الكريستال المخدرة (رويترز)
TT

الأردن: إسقط مسيرتين محملتين بالمخدرات

واحدة من الطائرتين المسيرتين المحملتين بمادة الكريستال المخدرة (رويترز)
واحدة من الطائرتين المسيرتين المحملتين بمادة الكريستال المخدرة (رويترز)

أعلن الجيش الأردني في بيان (الثلاثاء) أنه أسقط طائرتين مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من الأراضي السورية.

ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: «إن قوات حرس الحدود - بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية - رصدت محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية».

وأضاف المصدر أن الطائرتين اللتين أُسْقِطتا كانتا محملتين بكمية من مادة الكريستال، مشيراً إلى «تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة».

وأعلنت السلطات الأردنية في الآونة الأخيرة إحباط محاولات عدة لتهريب مخدرات من الأراضي السورية باستخدام طائرات مسيرة.

وتصدرت مكافحة تهريب وإغراق السوق الأردنية بالمخدرات أولويات الأردن في مباحثات جرت في الآونة الأخيرة في عمّان، بمشاركة وزراء خارجية الأردن والسعودية ومصر وسوريا والعراق.


الحوثيون يقمعون المحتفلين بـ«26 سبتمبر»... ويعتقلون العشرات

يمنيون في مديرية السدة في محافظة إب يحتفلون بثورة سبتمبر ليلاً (إكس)
يمنيون في مديرية السدة في محافظة إب يحتفلون بثورة سبتمبر ليلاً (إكس)
TT

الحوثيون يقمعون المحتفلين بـ«26 سبتمبر»... ويعتقلون العشرات

يمنيون في مديرية السدة في محافظة إب يحتفلون بثورة سبتمبر ليلاً (إكس)
يمنيون في مديرية السدة في محافظة إب يحتفلون بثورة سبتمبر ليلاً (إكس)

شهدت غالبية المدن اليمنية، خصوصاً الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، مساء الاثنين، احتفالات شعبية كبيرة بذكرى «ثورة 26 سبتمبر/ أيلول». وردّ الحوثيون على تلك الاحتفالات بحملات اعتقال وقمع، إذ نشروا مسلحيهم في نقاط التفتيش وفي الشوارع؛ لمنع تجمعات المحتفلين، في تعبير واضح عن الخوف من الانتفاض ضدهم في ذكرى الثورة اليمنية التي أسقطت أسلافهم في 1962.

وعبّر اليمنيون، في مختلف المدن، عن تمسكهم واعتزازهم بذكرى «ثورة سبتمبر»، من خلال إطلاق الألعاب النارية، ورفع الأعلام، وإشعال النيران على أسطح المنازل تزامناً مع الاحتفالات الرسمية في مختلف المدن.

جانب من الاحتفالات الشعبية بذكرى الثورة اليمنية في مديرية النادرة التابعة لمحافظة إب (إكس)

وخرج آلاف من سكان العاصمة، صنعاء، إلى الشوارع يحملون الأعلام، محاولين التجمع للاحتفال بذكرى الثورة، إلا أن نقاط التفتيش التي نشرتها جماعة الحوثي في الشوارع الرئيسية وعلى مداخل الميادين والساحات، منعتهم من الوصول إلى مبتغاهم، ولجأت إلى مصادرة الأعلام منهم، وإجبارهم على العودة إلى المنازل.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع «فيديو» لعناصر نقاط التفتيش التابعة لجماعة الحوثي، وهم يجبرون ملاك السيارات على نزع الأعلام، ويطاردون الشباب الذين يبيعونها في تقاطعات الشوارع، في حين ذكرت مصادر محلية أن رجال المرور التابعين للجماعة حرروا مخالفات مرورية للسيارات التي رفعت الأعلام، أو بثت النشيد الوطني.

وبينما اعترف القيادي الحوثي نصر الدين عامر، المعين رئيساً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، بهذه الممارسات، زاعماً أن مَن أقدموا عليها لا ينتمون لجماعته، بل مطلوبون لها، انتشرت (صباح الثلاثاء) مقاطع فيديو أخرى لسيارات تابعة للجماعة، وعلى متنها مسلحون حوثيون يعملون على نزع الأعلام التي رفعها الشباب المحتفلون في الليلة السابقة على الجدران وأعمدة الإنارة.

وطبقاً للمصادر، فإن الجماعة خطفت العشرات من الشبان الذين قاموا بتصوير ممارسات عناصرها ضد المحتفلين، ولم تتسنَ معرفة هويات الشباب المختطفين، باستثناء أحدهم، ويدعى فارس حرمل، الذي كان قد نشر ما قام بتصويره، بينما اختُطف الآخرون أثناء قيامهم بالتصوير.

تحفظات مسبقة

فوجئ تجمع شبابي في محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب العاصمة صنعاء)، قبل أيام، بأوامر من قيادات حوثية لوقف كل الاستعدادات والتجهيزات التي كان يجريها لتنظيم فعاليات احتفالية بذكرى الثورة.

ووفقاً لما أعلنه قادة التجمع الشبابي، فإن القيادات الحوثية أبلغتهم، بلهجة تتضمن تهديداً ووعيداً، بعدم تنظيم الاحتفالات، وعدم السماح لهم بالاقتراب من ملعب النادي الأحمر في مركز المحافظة، الذي كان التجمع الشبابي يعتزم إيقاد شعلة الثورة فيه، كما جرت العادة خلال الأعوام الماضية.

وذكرت مصادر أخرى في محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب العاصمة صنعاء) أن مسلحين حوثيين اقتحموا تجمعات جماهيرية لسكان في حي الرضوان ضمن المدينة القديمة، كانوا يحتفلون بالرقصات والأغاني الوطنية، وأطلقوا النار لتفريقهم.

وسبق لجماعة الحوثي منع موظفي المركز الثقافي في مركز المحافظة من دخول مبنى المركز، بعد عزمهم على الاحتفال داخل قاعته بذكرى الثورة، وإيقاد الشعلة بالتعاون مع ناشطين سياسيين واجتماعيين في المحافظة.

وتزامن قرار جماعة الحوثي، بمنع الاحتفال في المركز الثقافي، مع تعميم وزّعته على مسؤولي الأحياء المعروفين بـ«عقال الحارات» في مختلف أحياء مركز المحافظة ومدنها، وشيوخ القرى والعزل، بمنع أي تجمعات خلال هذا الأسبوع، مشددة على الإبلاغ عن أي نوايا أو استعدادات لأي تجمعات.

وتأتي هذه الإجراءات بعدما أظهرت الأوساط الشعبية في المحافظة استعدادات كبيرة للاحتفال بذكرى الثورة من خلال رفع الأعلام الوطنية على أسطح المنازل وعلى السيارات وأبواب المحلات التجارية، ورسم العلم على الأبواب وجدران المنازل وخزانات المياه على أسطح البنايات.

تكريس الانقلاب

بينما بالغت جماعة الحوثي بالاحتفال بذكرى انقلابها التاسعة؛ تعمدت منع أي مظاهر رسمية للاحتفالات بذكرى «ثورة 26 سبتمبر»، التي قامت ضد نظام حكم الأئمة الذي يصفه اليمنيون بـ«الثيوقراطي السلالي»، ويتهمون جماعة الحوثي بمحاولة استعادته، وإعادة اليمن إلى عهود الاستبداد والاضطهاد اللذين عاش في ظلهما خلال مئات السنين من سيادة ذلك النظام.

حوثيون يتهجمون على سيارة في صنعاء لاحتفال مالكها بذكرى الثورة وينتزعون العلم من عليها (فيسبوك)

وذكرت مصادر تربوية لـ«الشرق الأوسط» أن جماعة الحوثي منعت تنظيم الفعاليات الاحتفالية بذكرى «ثورة 26 سبتمبر» في المدارس الخاصة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، مشترطة دمج الاحتفالات بذكرى الانقلاب وذكرى المولد النبوي مع ذكرى الثورة في فعاليات موحدة، مبررة ذلك بعدم إضاعة الوقت على الطلاب.

يصف مدرس في جامعة صنعاء إلغاء الجماعة الاحتفالات الرسمية بذكرى الثورة منذ عام بـ«جرأة غير مسبوقة»، بعد أن كانت خلال السنوات السابقة تمارس المداهنة والنفاق تجنباً لردة فعل المجتمع الذي يزداد تمسكه وإيمانه بالثورة، وقد كانت احتفالاتها خلال الأعوام الماضية خداعاً مفضوحاً لدى الغالبية من اليمنيين، لكنها أرادت أخيراً إسقاط القناع والكشف تدريجياً عن حقيقتها.

استغلت الجماعة الحوثية التهدئة لإعادة بناء قدراتها العسكرية لتهديد الداخل والخارج (إ.ب.أ)

ويتابع الأكاديمي، الذي فضّل عدم نشر بياناته، أن الجرأة تحولت إلى عدوان سافر بمنع المجتمع من التعبير عن اعتزازه وإيمانه بالثورة، وأن جماعة الحوثي تتوجه بالتدريج إلى إعلان موقفها الحقيقي من الثورة اليمنية، حيث لا يستبعد أن تقدم على رفضها للثورة ومعاداتها صراحة.

وأكد الأكاديمي اليمني أن مظاهر الاحتفالات الشعبية، على الواقع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حملت رسائل شديدة التأثير، أدركت جماعة الحوثي كنهها، وأنها باتت معزولة تماماً عن المجتمع، فبدأت التصعيد لإسقاط قيمة الثورة من أذهان اليمنيين، فضلاً عن حملها رسائل أخرى بين اليمنيين أنفسهم عززت من يقينهم بضرورة المواجهة المباشرة مع الجماعة، وإسقاط مشروعها.


اليمن... طريق السلام تمضي قدماً رغم الصعوبات

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)
TT

اليمن... طريق السلام تمضي قدماً رغم الصعوبات

الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)
الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي لدى لقائه أخيراً وفد صنعاء في الرياض (واس)

شهدت الأسابيع الأخيرة نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً على المستويات الإقليمية والدولية، في محاولة جادة لإنهاء الأزمة اليمنية والحرب الدائرة في البلاد منذ نحو 9 سنوات، لكن الطريق لن تكون سهلة، بحسب مراقبين.

واحتضنت الرياض الأسبوع الماضي، لمدة 5 أيام، نقاشات وصفت بـ«الجادة والإيجابية» لوفد حوثي، ترأسه محمد عبد السلام فليتة، الذي أكد أن الأجواء كانت إيجابية، وعاد إلى صنعاء للتشاور.

ويصف هانس غروندبرغ، المبعوث الأممي لليمن، الفترة الحالية بـ«الحرجة». مشيراً في بيان إلى أن اليمن «يحتاج إلى الدعم الإقليمي والدولي المتضافر للمضي قدماً على طريق السلام والتنمية المستدامة». معبراً عن تقديره للجهود السعودية والعمانية لإنهاء الحرب وإطلاق عملية سياسية شاملة.

ويشهد اليمن أطول فترة هدوء في الجبهات الداخلية، أو عبر الحدود، لأكثر من 18 شهراً حتى الآن، فيما يمكن تسميته هدنة غير معلنة، بعد رفض جماعة الحوثي تجديد الهدنة الأممية في أكتوبر (تشرين الأول) 2022.

وفي خضم هذه الأجواء التفاؤلية، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن هجوم غادر قامت به عناصر تابعة للحوثيين، أول من أمس، على الحدود الجنوبية السعودية، استشهد على إثرها عسكريان وإصابة آخرين من قوات دفاع البحرين المشاركة في التحالف.

هذا الهجوم يلقي الضوء على الصعوبات والتحديات التي قد تواجه السلام المأمول، ولا سيما المنتفعين الذي كوّنوا ثروات وأموالاً طائلة خلال الحرب، أو ما يطلق عليهم بـ«تجار الحروب».

يقول لطفي نعمان، وهو مستشار سياسي وإعلامي يمني، إن الحادثة الأخيرة قد تكون «نتيجة استمرار تأثر بعض أتباع الجماعة (الحوثية) بخطاب المرحلة السابقة، وكذا عدم مواكبة المستجدات الأخيرة». وأضاف، في حديث مع «الشرق الأوسط»: «أمر مؤسف أن يحدث هذا في ظل أجواء التهدئة».

ولفت نعمان إلى أن هذه الحادثة، سواء أكانت بإيعاز من القيادة الحوثية، أم من دون قصد منها، فإن «نهاية أي مواجهة دوماً يتخللها هذا النوع من الحوادث التي تمتد أحياناً إلى ما بعد وقف الحرب».

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي في نيويورك الأسبوع الماضي (سبأ)

فيما عدّ رئيس مجلس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبد الملك، الهجوم «الإرهابي الغادر شاهداً على عدم جدية ميليشيا الحوثي الإرهابية للاستجابة للجهود الإقليمية والأممية والدولية الرامية إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام».

وكان المتحدث باسم التحالف، العميد ركن تركي المالكي، أكد أن الهجوم الغادر نُفذ عبر بعض العناصر التابعة للحوثيين، مشيراً إلى أن هذا العمل العدائي يعد واحداً من عدة أعمال أخرى حدثت الشهر الماضي. منها استهداف محطة توزيع طاقة كهربائية، ومركز شرطة بالمنطقة الحدودية.

المالكي حذر من أن «هذه الأعمال العدائية والاستفزازية المتكررة لا تنسجم مع الجهود الإيجابية التي يتم بذلها سعياً لإنهاء الأزمة والوصول إلى حل سياسي شامل».

طريق السلام لن تكون مفروشة بالورود، وقد يكون له ثمن، بحسب لطفي نعمان، الذي أضاف بقوله: «يمكن أن تكون (الحادثة) بمثابة الضريبة والقربان لجهود السلام، وهي الجهود التي يجب أن تستمر، مع تنبيه الأطراف بضرورة ضبط عناصرهم أو أتباعهم في مختلف المواقع».

وعن المنتفعين من الحرب، يقول نعمان: «لا يستبعد أن بدء السير في طريق السلام لليمن أو هبوب عاصفة السلم يثير مخاوف المنتفعين من الحرب، فتجدهم يعترضون هذه الطريق المنشودة بمختلف الوسائل».

وبالرغم من الاعتداءات الحوثية المتقطعة، سواء في الداخل اليمني أو على الحدود مع السعودية، يؤكد مسؤول يمني أن «طريق السلام تمضي قدماً، وإن بوتيرة بطيئة».

وتابع المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه: «علينا الأخذ في الاعتبار أن بعض الجهات ليس من مصلحتها وقف الحرب، هنالك مستفيدون في الجانبين سيحاولون عرقلة جهود السلام».

من جهتها، دعت الخارجية السعودية، في بيان، إلى «وقف استمرار تدفق الأسلحة لميليشيا الحوثي الإرهابية ومنع تصديرها للداخل اليمني، وضمان عدم انتهاكها لقرارات الأمم المتحدة».

أما الخارجية الإماراتية فاعتبرت الهجوم استخفافاً بجميع القوانين والأعراف الدولية، ما يتطلب رداً رادعاً، داعية في بيان المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود واتخاذ موقف حاسم لوقف هذه العمليات، والعودة إلى عملية سياسية تؤدي إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة.

بدورها، وصفت مصر الهجوم على القوات البحرينية بـ«الإرهابي الغادر»، داعية إلى ضرورة مواصلة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمجابهة الإرهاب بكل صوره، ووضع حد للممارسات التي تستهدف زعزعة استقرار الدول العربية.


العليمي يتهم الحوثيين برفض الشراكة الوطنية ويدعو لمقاومة مشروعهم

احتفالات في مأرب بمناسبة ذكرى ثورة «26 سبتمبر» (سبأ)
احتفالات في مأرب بمناسبة ذكرى ثورة «26 سبتمبر» (سبأ)
TT

العليمي يتهم الحوثيين برفض الشراكة الوطنية ويدعو لمقاومة مشروعهم

احتفالات في مأرب بمناسبة ذكرى ثورة «26 سبتمبر» (سبأ)
احتفالات في مأرب بمناسبة ذكرى ثورة «26 سبتمبر» (سبأ)

اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، الجماعة الحوثية بـ«رفض الشراكة الوطنية»، داعياً السكان في مناطق سيطرتها إلى «رفض مشروعها العنصري». وحذّر في الوقت نفسه مَن وصفهم بـ«أصحاب المنطقة الرمادية» من الانخداع بشعارات الجماعة.

تصريحات العليمي جاءت بمناسبة الذكرى الـ61 للثورة اليمنية «26 سبتمبر» التي قامت ضد النظام الإماميّ من أسلاف الحوثيين في 1962، حيث أخرجت هذه الثورة اليمنيين من عصور الانغلاق والتخلف وفتحت لهم آفاقاً جديدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

ودعا العليمي الجماعة الحوثية إلى «تعلم الدروس»، قائلاً: «على مدى أكثر من ستة عقود لم يتعلم حاملو الفكرة الإمامية المتخلفة الدرس، وهم لم يتعلموه أيضاً خلال تسع سنوات مضت منذ انقلابهم على التوافق الوطني والإرادة الشعبية والإقليمية والدولية، متناسين أنهم يحملون مشروعاً غير قابل للحياة».

ووصف الحوثيين بـ«الإماميين الجدد»، وقال إن «عبثهم مستمر في إهدار مزيد من قدرات، ومصالح الشعب، واستهداف هويته وتاريخه الثقافي والسياسي والديني، كنبتة إيرانية عميلة استقت أفكارها من خارج التراث اليمني والعربي».

ووصف العليمي انقلاب الحوثيين بـ«الفتنة التي شكَّلت أعظم التحديات التاريخية للشعب اليمني، والقوى الجمهورية منذ ستة عقود، حيث يتكشف النهج الطائفي والعنصري الأكثر بشاعة في تاريخ الأمة على الإطلاق، بدعم من مشاريع ولاية الفقيه التوسعية، وشعاراتها الزائفة»، وفق تعبيره.

دعوة إلى الرفض

ودعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، السكان في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية إلى «رفض مشروع الجماعة ومَن يؤمن به مهما كانت جذوره وأصوله». ووجّه الدعوة نفسها إلى كل القوى والمكونات التي تحاول «الميليشيات المارقة تصوير نفسها مدافعةً عنها، وادّعاء مظلوميتها في تضليل فاضح، وجناية عظمى بحق تاريخ اليمن المتسامح وإرثنا الثقافي والاجتماعي، والإنساني».

يراهن الحوثيون على القوة لإحكام سيطرتهم على المناطق اليمنية الخاضعة لهم (رويترز)

وقال العليمي إن «ما تثيره احتفالات ومهرجانات، ومعسكرات الجماعة من تذكير بالماضي السحيق، واستحضار خلافات القرن الأول من الإسلام، خير مثال على ضلالها ونهجها العميل لمثيري الفتن، والمشاريع التوسعية والعدائية العابرة للحدود».

وتطرق رئيس مجلس الحكم اليمني إلى استمرار الجماعة الحوثية «في مسارها المدمِّر، وممارساتها الفاشية لإغراق البلاد بأزمة إنسانية شاملة عبر استهداف منشآت النفط، وخطوط الملاحة الدولية، وفرض مزيد من القيود على حركة الأفراد والسلع، وأنشطة القطاع الخاص، والحريات العامة، وحصار المدن». وأشار إلى ذلك بأنه «أكبر دليل على عدائية الجماعة المتأصلة ضد اليمنيين، وعدم الاكتراث لهول الكارثة».

ووصف العليمي مشروع الجماعة الحوثية بـ«الاستبدادي الكهنوتي»، قائلاً إنها «ترفض مبدأ الشراكة الوطنية الذي انقلبت عليه في الماضي القريب، وأنها لا تزال تواصل تعنتها أمام أي جهود لإنهاء المعاناة، ودفع مرتبات الموظفين في المناطق الخاضعة لها بالقوة».

امتدت الاحتفالات اليمنية بذكرى ثورة «26 سبتمبر» إلى السفارات والجاليات في الخارج (سبأ)

وأضاف: «على الذين لا يزالون مخدوعين بشعارات هذه الميليشيات، أن يتذكروا تضحيات قادتنا العظماء، ومعاناة شعبنا، وتحرير إرادتهم، وعدم الارتهان للخرافة، والعبودية، وإعلان موقفهم الصريح إلى جانب قيم الدولة، والمواطنة المتساوية».

طبيعة المعركة

ونفى رئيس مجلس الحكم اليمني أن تكون المعركة مع الحوثيين «حرباً أهلية أو إقليمية أو دولية». وقال إنها «معركة بين الغمامة والجمهورية، بين الحرية والعبودية، بين من يدّعون الحق الإلهي في حكم اليمنيين، ومن يدعون إلى الشراكة الوطنية الواسعة».

وحذر العليمي من استمرار التعاطي مع ممارسات الحوثيين بنوع من الحياد، والمواقف الرمادية خصوصاً من النخب السياسية والفكرية، والإعلامية، لأن التاريخ –حسب تعبيره- سيدوّن تلك المواقف.

ورأى أن «صنعاء، وإن كانت تحت سيطرة الميليشيات منذ تسع سنوات، باتت تتقدم أكثر فأكثر صوب الحرية، والحنين إلى قيم المساواة والعدالة الاجتماعية تحت سقف مؤسسات الدولة التي شتّت هؤلاء الانقلابيون شمل أبنائها في الداخل والخارج». وأشار إلى «استمرار الجهود الحميدة للسعودية وعمان وكذلك المبعوثين الأممي، والأميركي، والاتحاد الأوروبي، من أجل تجديد الهدنة، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن لليمنيين جميعاً استعادة الدولة والأمن والاستقرار والسلام والتنمية».

واتهم الجماعة الحوثية بـ«هدر مزيد من الفرص للتخفيف من المعاناة، ووقف نزيف الدم، والخراب الذي طال مؤسسات الدولة، والنسيج الاجتماعي». وقال إنها «ذهبت، بدلاً من الاستجابة لهذه الجهود، إلى رفض تجديد الهدنة، كما ذهبت إلى استهداف منشآت النفط، وإعادة صياغة المناهج التعليمية وفقاً لأهداف طائفية، وإرهاب الحياة العامة، والسكان المناوئين لمشروعها الكهنوتي الدخيل».

حوَّل الحوثيون مناسبة المولد النبوي إلى مناسبة سياسية ذات صبغة طائفية ترافقها أعمال الجباية والقمع (إ.ب.أ)

وأكد العليمي تمسك مجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام العادل، والتعاطي الجاد مع جميع المبادرات والجهود في سبيل إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة، على أساس المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، خصوصاً القرار 2216.

وقال إن النهج المعلن لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة إزاء السلام، يعبّر عن رؤية الشعب اليمني المنفتحة على جميع مكوناته، بعيداً عن الطائفية، والاصطفاء، والتمييز، والإقصاء والتهميش، ورفض أي مشاريع تتعارض مع مصالحه، ومستقبل أجياله المتعاقبة.


«إنقاذ الطفولة»: عواقب كارثية لخفض المساعدات عن أطفال اليمن

طفلات يمنيات يجلسن أثناء الطابور المدرسي (الأمم المتحدة)
طفلات يمنيات يجلسن أثناء الطابور المدرسي (الأمم المتحدة)
TT

«إنقاذ الطفولة»: عواقب كارثية لخفض المساعدات عن أطفال اليمن

طفلات يمنيات يجلسن أثناء الطابور المدرسي (الأمم المتحدة)
طفلات يمنيات يجلسن أثناء الطابور المدرسي (الأمم المتحدة)

حذرت منظمة «إنقاذ الطفولة» الدولية من «التأثير الكارثي لخفض المساعدات الإنسانية إلى اليمن». وذكرت أن هذه المساعدات انخفضت بنسبة 62 في المائة على مدى السنوات الخمس الأخيرة، وأن ذلك «يعرّض حياة ومستقبل الأشخاص الأكثر ضعفاً في البلاد للخطر، بمَن في ذلك 11 مليون طفل سيحتاجون إلى المساعدة الإنسانية والحماية هذا العام».

وفي بيان لمكتبها في اليمن، بيّنت المنظمة المعنية بحماية الأطفال أنه على الرغم من هذه الأوضاع، فإن تمويل «خطة الاستجابة الإنسانية» انخفض، وهي واحدة من أكبر حالات الطوارئ في العالم، من 3.64 مليار دولار أميركي في عام 2019 إلى 1.38 مليار دولار حتى الآن.

تم تأمين 7.5 % من التمويل لحماية الأطفال اليمنيين... و9.6 % اللازمة للتعليم (الأمم المتحدة)

وقالت المنظمة، وفقاً للتحليل السنوي الذي تجريه عن المساهمات في «خطة الاستجابة الإنسانية»، إن الالتزامات التي تعهدت بها الجهات المانحة في مؤتمر التبرعات الرفيع المستوى في فبراير (شباط) لم تصل إلا بالكاد إلى ثُلث متطلبات التمويل.

وعبّرت عن قلقها؛ لأن عدداً قليلاً من التعهدات والمساهمات الإضافية قد وصل، في حين أن بعض الجهات المانحة لم تقم بعد بتحويل التمويل الذي وعدت به. وقالت إن المملكة المتحدة خفّضت تمويلها لـ«خطة الاستجابة الإنسانية» بأكثر من 86 في المائة منذ عام 2019. كما قلصت الدنمارك تمويلها بما يقرب من 80 في المائة، في حين أن ألمانيا، التي لا تزال رابع أكبر جهة مانحة، تتخلف عن التزاماتها التمويلية بتقليص يزيد على 60 في المائة.

وبحسب المنظمة، فقد خفّضت الولايات المتحدة، التي تقدم ما يقرب من نصف إجمالي التمويل الإنساني لليمن، مساعداتها الإنسانية بنسبة 23 في المائة، نظراً للاحتياجات الماسة المتزايدة على مستوى العالم، وبيئة التمويل الأكثر تقييداً. كما خفّضت المفوضية الأوروبية تمويلها بنحو 22 في المائة. وفي الوقت نفسه، زادت دول أخرى مساهماتها، بما في ذلك كندا (15 في المائة)، وهولندا (46 في المائة)، وفرنسا (59 في المائة).

جفاف مالي مقلق

منظمة «إنقاذ الطفولة»، أعادت التذكير بأن تأثير هذا «الجفاف» المالي سيكون فورياً ومثيراً للقلق العميق، لأن قطاعات الأطفال في اليمن هي الأقل تمويلاً حتى هذا الوقت من عام 2023، حيث تم تأمين 7.5 في المائة فقط من التمويل اللازم لحماية الطفل، و9.6 في المائة اللازمة للتعليم، ونبهت إلى أنه وبعيداً عن الأرقام، فإن تأثير التخفيضات واضح وبعيد المدى.

قطاعات الأطفال في اليمن هي الأقل تمويلاً حتى هذا الوقت (الأمم المتحدة)

ووفقاً لما أوردته «إنقاذ الطفولة» فإن الأطفال في اليمن يتعرضون لخطر نقص المتخصصين الاجتماعيين والمساحات الآمنة والدعم النفسي والاجتماعي، كما وصل نظام التعليم إلى نقطة الانهيار، وهو ما يتجلى في نقص الموارد، وتدهور المرافق، وارتفاع معدل التسرب، خصوصاً بين الفتيات، مشيرة إلى أن هؤلاء سيحظون بمستقبل مشرق إذا أُتيحت الموارد.

وقالت راما هانسراغ، المدير القطري لمنظمة «إنقاذ الطفولة» في اليمن، «لقد وفّر سخاء المانحين لليمن شريان حياة بالغ الأهمية للأطفال وأسرهم. وبينما نقدر بشدة سنوات الدعم الذي تم تقديمه، فإن الوقت الآن ليس المناسب للنظر بعيداً عن اليمن. فنحن على وشك ترك جيل كامل خلفنا». وأضافت: «هذه ليست مجرد أرقام. هؤلاء هم الأطفال الذين لديهم أحلام وتطلعات والحق في حياة آمنة ومرضية».

عواقب كارثية

المديرة القُطرية لمنظمة «إنقاذ الطفولة» حذرت من أنه «إذا استمرت الأموال في التدهور، خصوصاً من المانحين الرئيسيين، فإن العواقب ستكون كارثية لا رجعة عنها».

ودعت بشكل عاجل إلى زيادات فورية ومرنة في التمويل، خصوصاً في القطاعات الرئيسية التي تعاني من نقص التمويل، لمنع سنوات التقدم في اليمن من التراجع. كما دعت إلى الإفراج المبكر والمستدام عن هذه الأموال من أجل تقديم الخدمات دون انقطاع.

بعض الجهات المانحة لم تقم بتحويل التمويل الذي وعدت به لليمن (الأمم المتحدة)

ومنذ بداية عملها في اليمن عام 1963، تلتزم منظمة «إنقاذ الطفولة» بتحسين حياة الأطفال والأسر من خلال مجموعة من البرامج متعددة القطاعات، بما في ذلك حماية الطفل، والتعليم، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والمياه، والصرف الصحي، والنظافة الصحية، ومن خلال العمليات التي تمتد إلى 9 محافظات من أصل 23 محافظة يمنية، كما أنها واحدة من أكثر المنظمات غير الحكومية الدولية انتشاراً في البلاد بهدف تمكين المجتمعات الضعيفة من بناء مستقبل أكثر أماناً.


ملك الأردن يوافق على تعديل وزاري بحكومة الخصاونة

 الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية (الديوان الملكي الهاشمي)
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية (الديوان الملكي الهاشمي)
TT

ملك الأردن يوافق على تعديل وزاري بحكومة الخصاونة

 الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية (الديوان الملكي الهاشمي)
الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية (الديوان الملكي الهاشمي)

وافق العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على تعديل وزاري بحكومة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي، فإن التعديل الوزاري يشمل وزراء النقل والعمل والمياه والاتصال الحكومي.

وفيما يلي نص أسماء الوزراء الجدد في الحكومة:

- المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيراً للمياه والري.

- المهندس وجيه طيب عبد الله عزايزة، وزير دولة.

- المهندس (أحمد ماهر) حمدي توفيق أبو السمن، وزيراً للأشغال العامة والإسكان.

- السيد حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيراً للشؤون السياسية والبرلمانية.

- السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيراً للصناعة والتجارة والتموين.

- السيدة ناديا عبد الرؤوف سالم الروابدة، وزيراً للعمل.

- المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيراً للنقل.

- الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيراً للاتصال الحكومي».

وأدى الوزراء اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني، في قصر الحسينية.

وحضر أداء اليمين الدستورية رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ورئيس الديوان الملكي يوسف حسن العيسوي.


إدانات عربية لتمزيق نسخ من المصحف أمام سفارات في لاهاي

رجل يمسك بنسخة من المصحف الشريف (أرشيفية - أ.ب)
رجل يمسك بنسخة من المصحف الشريف (أرشيفية - أ.ب)
TT

إدانات عربية لتمزيق نسخ من المصحف أمام سفارات في لاهاي

رجل يمسك بنسخة من المصحف الشريف (أرشيفية - أ.ب)
رجل يمسك بنسخة من المصحف الشريف (أرشيفية - أ.ب)

انضمت مصر والإمارات إلى عدد من الدول التي أدانت، اليوم الإثنين، قيام جماعة متطرفة بتمزيق نسخ من المصحف أمام عدد من السفارات في لاهاي بهولندا.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن مصر تعبر عن «بالغ إدانتها واستيائها لتكرار واقعة قيام زعيم إحدى الحركات المتطرفة في هولندا بتمزيق المصحف الشريف في لاهاي»، ووصفت هذا بالممارسات «الاستفزازية وغير المسؤولة التي تنتهك مقدسات ملايين المسلمين وتؤجج خطاب الكراهية».

ومن جهتها، نقلت وكالة أنباء الإمارات عن الخارجية الإماراتية إدانة البلاد لما قام به «متطرفون في مملكة هولندا من اعتداءات على نسخ من القرآن الكريم»، وطالبت الوزارة، الحكومة الهولندية، «بتحمل المسؤولية وإيقاف تلك الأفعال المسيئة».

وأكدت الخارجية الإماراتية رفضها «لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية»، محذرة من أن «خطاب الكراهية والتطرف يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والتعايش والسلام بين الشعوب».

كان الأزهر الشريف قد أصدر في وقت سابق اليوم بيان إدانة عبر صفحته على «فيسبوك»، أعرب فيه عن «استيائه البالغ تجاه جرائم تمزيق نسخ من المصحف أمام عدد من السفارات في لاهاي في سلسلة متواصلة من الجرائم المرتكبة بحق الإسلام ومقدساته».

وأكد بيان الأزهر أن تكرار هذه الجرائم يبرهن على أن بعض حكومات الغرب غير عازمة ‏وغير جادة في ‏ترسيخ قيم السلام العالمي ‏والتعايش السلمي التي بذل الأزهر ‏جهوداً طيبة وبنية حسنة صادقة في سبيل نشرها وترسيخها.

وأضاف: «يدعو الأزهر كل حكومات الغرب وشعوبه والعالم أجمع إلى دراسة الإسلام دراسة متعمقة، وفهمه فَهماً يليق بالتقدُّم والتحضر ‏الذي تدعيه هذه الدول».

وعبرت وزارة الخارجية الكويتية أيضاً عن إدانتها واستنكارها، محذرة في بيان من تكرار «مثل هذه الممارسات النكراء والمشينة». وجددت الوزارة دعوتها المجتمع الدولي إلى إيقاف مثل هذه الأفعال التي «لن تؤدي إلا إلى تأجيج مشاعر المسلمين ونشر خطابات الكراهية تحت ذريعة حرية التعبير».

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيانها، بحسابها على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، على أهمية تعاون كل الدول لمواجهة هذه التصرفات التي تمس المقدسات الدينية ورموزها.

وفي وقت سابق، نددت وزارة الخارجية في سلطنة عمان بهذه الواقعة، وأكدت في بيان عبر حسابها على منصة «إكس» عن إدانتها البالغة لهذه «الاستفزازات المتكررة لمشاعر المسلمين ومقدساتهم».

ووصفت وزارة الخارجية في سلطنة عمان هذه الأعمال بأنها «تحريض على العنف والكراهية».