الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتغيير سياسته ضد الأردن

الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر 2019  بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)
الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)
TT

الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تطالب نتنياهو بتغيير سياسته ضد الأردن

الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر 2019  بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)
الملك عبد الله الثاني يزور منطقة الغمر نوفمبر 2019 بعد إعلان انتهاء العمل بملحق معاهدة السلام بشأن تأجير الغمر والباقورة لإسرائيل (غيتي)

وسط اتهامات له بشخصنة السياسة الاستراتيجية للدولة، توجه عدد من كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مطالبين بتغيير سياسته إزاء الأردن محذرين إياه من أن الأزمة التي تتصاعد في عهده مع ملك الأردن عبد الله الثاني، تعتبر خطأ بكل المقاييس ويجب تغييرها.
وقالت مصادر مقربة من أجهزة الأمن في تل أبيب إن «الأردن بلد مهم للغاية في المنطقة، والسياسة التي ينتهجها، أبا عن جد، توفر الاستقرار والأمن، وتجني إسرائيل فائدة كبرى من هذه السياسة، إذ بفضلها تعد الحدود بين البلدين، التي تعتبر أطول حدود مع إسرائيل (300 كيلومتر)، الأكثر أماناً. فهي، وبفضل الإجراءات الأمنية في الأردن والاستقرار في النظام، تعتبر حدوداً آمنة ومغلقة أمام تسلل مخربين وتساعد إسرائيل على منع تهريب أسلحة»، بحسب المصادر، التي أضافت أنه «تنتشر على طول الحدود ثلاثة كتائب للجيش الإسرائيلي، وغالباً هذه كتائب مشاة تستند إلى جنود غير مؤهلين وانتشارهم عند الحدود يحرر ألوية مشاة نظامية ونوعية للعمل في جبهات أكثر تهديداً».
وكتب المحرر العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس، أن «الأردن ينشر على طول الحدود قوات، حجمها أكبر بكثير من الجيش الإسرائيلي، وفيها عدة ألوية عسكرية. ويبذل الأردن جهداً كبيراً في منع التسلل إلى إسرائيل. وهذه المساعدة الأردنية تعفي إسرائيل من استثمار موارد في ترميم السياج الحدودي، الذي لم يُرمم منذ عشرات السنين، قياساً بمليارات الدولارات التي استثمرت عند الحدود مع قطاع غزة ومصر وسوريا ولبنان».
وكانت الأزمة قد تفاقمت بين الأردن وإسرائيل إثر سلسلة حوادث، بدأت قبل عدة أشهر وزادت في الأسابيع الأخيرة، كان أبرزها تغيير إجراءات الأمن لزيارة ولي العهد الأردني إلى المسجد الأقصى واضطراره لإلغائها، ما جعل الأردن يرد بتأخير منح ترخيص لإقلاع طائرة إماراتية توقفت في مطار عمان، قبل أسبوعين، كانت قادمة لنقل نتنياهو إلى أبوظبي، في زيارة تستمر عدة ساعات أراد نتنياهو استخدامها في حملته للانتخابات البرلمانية.
واضطر نتنياهو لإلغاء الزيارة، وسمع وهو يتهم ملك الأردن بالتشويش عليه، وبمحاولة التدخل في هذه الانتخابات لصالح منافسيه، وذلك لأن الملك استقبل وزير الأمن بيني غانتس في عمان. وأشار هرئيل إلى أن قسماً كبيراً من الجهات المهنية في جهاز الأمن الإسرائيلي، يتحفظ على الخط المتشدد الذي يمارسه نتنياهو تجاه عمان، ويرى في الخطوات التي أقرها، وبينها إغلاق المجال الجوي لرحلات جوية من الأردن لبضع ساعات، وعدم التجاوب مع طلب أردني بالحصول على لقاحات مضادة لكورونا، أنها خطوات انتقام شخصية من جانب نتنياهو تجاه الملك عبد الله.
وأضاف أن مقربين من نتنياهو، يتحدثون، في هيئات مغلقة، غالباً، باستخفاف حيال الأردن، ويعتبر المنتقدون، هذا الموقف «خاطئاً ومضراً بالمصالح الإسرائيلية»، محذرين من أن «محاولة إضعاف العائلة المالكة في الأردن قد ينعكس على إسرائيل أيضاً، وأن استهداف الحدود الطويلة والمستقرة بين الدولتين، سيلزم الجيش الإسرائيلي بتخصيص موارد وقوات وانتباه أكثر» إلى هذه الحدود.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.