المحتجون يصعدون تحديهم للحكم العسكري في ميانمار

بعد أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير (شباط)، الذي أسفر عن مقتل 114 شخصاً خلال عطلة نهاية الأسبوع، نزل آلاف المحتجين إلى الشوارع في العديد من مدن ميانمار مرة أخرى، أمس الاثنين، عازمين على إظهار معارضتهم للعودة إلى الحكم العسكري بعد عقد من الإصلاح الديمقراطي، طالبين مساعدة المجتمع الدولي في الضغط على قادة الانقلاب من أجل العودة للديمقراطية وإطلاق سراح القيادات المدنية المنتخبة. ورغم أعمال العنف، خرجت الحشود في بلدات بمختلف أرجاء البلاد، وفقاً لوسائل الإعلام ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال شاهد العيان ثيها سوي لـ«رويترز»، إن قوات الأمن «كانت تطلق النار عشوائياً... حتى على فريق الصليب الأحمر. لا يزال الأمر مستمراً وأنا أتحدث إليكم». وقُتل شخص وأصيب عدد آخر عندما أطلقت قوات الأمن النار في أحد أحياء يانغون أمس. وقال سوي إن القتيل (20 عاماً) «أصيب برصاصة في رأسه». ولم ترد الشرطة والمتحدث باسم المجلس العسكري على مكالمات «رويترز» لطلب التعليق. وقال الصليب الأحمر في ميانمار في رسالة، إنه يتحقق من صحة هذا التقرير. ودعت لجنة الإضراب العام للقوميات، وهي إحدى جماعات الاحتجاج الرئيسية، في رسالة مفتوحة على «فيسبوك»، قوات الأقليات العرقية، إلى مساعدة أولئك الذين يتصدون «لقمع» الجيش. وقالت اللجنة «يجب على التنظيمات العرقية المسلحة مجتمعة أن تحمي الناس».
وأدانت الحكومة الألمانية بأشد العبارات العنف الذي يمارسه الحكام العسكريون في ميانمار. وقال شتيفن زايبرت المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أمس الاثنين، «هذا العنف الوحشي وصل مطلع الأسبوع الحالي للأسف إلى هوة جديدة محزنة». وأضاف زايبرت أن من المروع مشاهدة ضحايا للقتل بينهم أطفال أيضاً بشكل يومي تقريباً. وأشار زايبرت إلى التهديدات الصادرة عن حكام ميانمار، ووصف هذه التهديدات بالصادمة، وقال إن حكومة بلاده تطالب بالتخلي الفوري عن استخدام العنف وإطلاق سراح المعتقلين وعودة عمل المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، قالت متحدثة باسم وازرة الخارجية إن السفارة الألمانية في ميانمار لا تزال تعمل.
وقالت روسيا، الحليفة لميانمار، الاثنين، إنها قلقة من العنف الذي يستهدف المدنيين. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، «نحن قلقون للغاية من تزايد عدد الضحايا المدنيين»، مضيفاً أن روسيا تطور علاقاتها مع ميانمار، لكنها لم تتغاض عن العنف. وفي اليوم السابق نزل المتظاهرون مجدداً إلى الشوارع غداة يوم السبت الأكثر دموية منذ الانقلاب مع مقتل 107 أشخاص على الأقل بينهم سبعة أطفال، في أعمال عنف نددت بها المجموعة الدولية بشدة. وقالت منظمة مساعدة السجناء السياسيين إن عدد القتلى منذ الانقلاب ارتفع إلى 423 على الأقل.
ونزل متظاهرون في وقت مبكر الأحد حاملين الأعلام إلى شوارع باغو بشمال شرقي رانغون وفي مونيوا (وسط) ومدينة موي كونغ الصغيرة في ولاية كاشين (شمال). وفي ماندالاي وجهت عائلة آيي كو، وهو أب لأربعة أطفال قتل ليل السبت الأحد، تحية له خلال مراسم نظمت الأحد. وقال أحد أقربائه لوكالة الصحافة الفرنسية، «كان المعيل الوحيد للعائلة، وخسارته تشكل خسارة كبيرة لنا».
ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأحد، عنف الجيش في ميانمار بأنه «فظيع للغاية»، وقال إن واشنطن تعمل على فرض عقوبات. وقال بايدن في تصريحات نقلها صحافيون معه على متن الطائرة أثناء عودته من ديلاوير إلى واشنطن، إن الوضع في ميانمار «مروع». ورداً على سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة سترد بفرض عقوبات، قال بايدن «نحن نعمل على ذلك الآن». وأضاف: «إنه أمر مشين للغاية، وبناءً على التقارير التي تلقيتها فقد قُتل عدد كبير من الأشخاص من دون أي داعٍ على الإطلاق». بدوره قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، «التصعيد غير مقبول للعنف»، واصفاً ما جرى في هذا البلد بـ«يوم الرعب والعار». وقال بوريل، «سنواصل استخدام آليات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك العقوبات، لاستهداف مرتكبي أعمال العنف هذه والمسؤولين عن إعادة مسار الديمقراطية والسلام إلى الخلف»، مطالباً «بمحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على أفعالهم المخزية». وفي بيان مشترك، قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية أليس ويريمو نديريتو، إنه «يجب فوراً وقف الأعمال المخزية والجبانة والوحشية لعناصر الجيش والشرطة الذين صوروا وهم يطلقون النار على المتظاهرين أثناء فرارهم، ولم يستثنوا حتى الأطفال الصغار». وأفادت قناة «مياوادي تي في» التابعة للجيش عن سقوط 45 قتيلاً، وتوقيف 552 شخصاً، السبت، مبررة القمع بالقول إن المتظاهرين استخدموا أسلحة وقنابل ضد القوات المسلحة. وتستعد تايلاند لتدفق اللاجئين من ميانمار مع اشتداد وتيرة العنف. وقال رئيس الوزراء بريوث تشان أوشا، أمس الاثنين، «نحن على دراية بقضايا دولتنا الجارة ونحن نقوم بعمل تقديرات، ولكن من الأفضل أن نبقي الأمر داخلياً الآن». وأضاف: «لا نريد تدفقاً كبيراً نحو أراضينا، ولكن في الوقت نفسه علينا أن نأخذ في الاعتبار حقوق الإنسان». وأضاف أن السلطات سوف تعد أماكن لإيواء اللاجئين، ولكنه رفض توضيح مزيد من التفاصيل. وقال «أين سيذهبون، كم سيكون عددهم، سوف نتحدث في هذه الأمور لاحقاً». وقال سيتشاي جيدالوانغ حاكم إقليم ماي هونغ سورن في شمال تايلاند، الأحد، إن الإقليم استقبل بالفعل 2200 لاجئ من ميانمار، ومن المتوقع استقبال المزيد.

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، في مقابلة تلفزيونية، الأحد، أن فريق الرئيس المنتخب دونالد ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا، مبدياً قلقه بشأن «التصعيد» الراهن.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني)، يخشى الأوروبيون أن تقلّص الولايات المتّحدة دعمها لأوكرانيا في هذا النزاع، أو حتى أن تضغط عليها لتقبل باتفاق مع روسيا يكون على حسابها.

واختار الرئيس المنتخب الذي سيتولّى مهامه في 20 يناير (كانون الثاني)، كل أعضاء حكومته المقبلة الذين لا يزال يتعيّن عليهم الحصول على موافقة مجلس الشيوخ.

وفي مقابلة أجرتها معه، الأحد، شبكة «فوكس نيوز»، قال والتز إنّ «الرئيس ترمب كان واضحاً جداً بشأن ضرورة إنهاء هذا النزاع. ما نحتاج إلى مناقشته هو مَن سيجلس إلى الطاولة، وما إذا كان ما سيتمّ التوصل إليه هو اتفاق أم هدنة، وكيفية إحضار الطرفين إلى الطاولة، وما الذي سيكون عليه الإطار للتوصل إلى ترتيب».

وأضاف، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أنّ «هذا ما سنعمل عليه مع هذه الإدارة حتى يناير، وما سنواصل العمل عليه بعد ذلك».

وأوضح والتز أنّه «بالنسبة إلى خصومنا الذين يعتقدون أنّ هذه فرصة لتأليب إدارة ضد أخرى، فهم مخطئون»، مؤكّداً في الوقت نفسه أن فريق الإدارة المقبلة «قلق» بشأن «التصعيد» الراهن للنزاع بين روسيا وأوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، صدر عن مقرّبين من الرئيس المنتخب تنديد شديد بقرار بايدن السماح لأوكرانيا بضرب عمق الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى أميركية الصنع.

وخلال حملته الانتخابية، طرح ترمب أسئلة كثيرة حول جدوى المبالغ الهائلة التي أنفقتها إدارة بايدن على دعم أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 2022.

ووعد الملياردير الجمهوري مراراً بإنهاء هذه الحرب بسرعة، لكن من دون أن يوضح كيف سيفعل ذلك.

وبشأن ما يتعلق بالشرق الأوسط، دعا المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي للتوصّل أيضاً إلى «ترتيب يجلب الاستقرار».

وسيشكّل والتز مع ماركو روبيو، الذي عيّنه ترمب وزيراً للخارجية، ثنائياً من الصقور في الإدارة المقبلة، بحسب ما يقول مراقبون.

وكان ترمب وصف والتز، النائب عن ولاية فلوريدا والعسكري السابق في قوات النخبة، بأنه «خبير في التهديدات التي تشكلها الصين وروسيا وإيران والإرهاب العالمي».

المحتجون يصعدون تحديهم للحكم العسكري في ميانمار

تايلاند تستعد لتدفق اللاجئين بعد أعمال القمع العسكرية