عودة مصر لمؤشر سندات «جيه بي مورغان» قد ترفع الجنيه 5 % أمام الدولار

القاهرة تسلم الرياض رئاسة «اتحاد البورصات العربية»

محمد فريد رئيس البورصة المصرية (الشرق الأوسط)
محمد فريد رئيس البورصة المصرية (الشرق الأوسط)
TT

عودة مصر لمؤشر سندات «جيه بي مورغان» قد ترفع الجنيه 5 % أمام الدولار

محمد فريد رئيس البورصة المصرية (الشرق الأوسط)
محمد فريد رئيس البورصة المصرية (الشرق الأوسط)

قدر بنك «راند ميرشانت» (آر إم بي) أن العودة المرتقبة لمصر إلى مؤشر «جيه بي مورغان» لسندات حكومات الأسواق الناشئة قد تجتذب تدفقات جديدة بقيمة 4.8 مليار دولار، ويرفع الجنيه المصري بما يصل إلى 5 في المائة أمام الدولار. وتعمل مصر التي استبعدت من المؤشر في أعقاب ثورة يناير (كانون الثاني) في 2011، منذ أكثر من عامين، على إعادة إدراجها. وقال نيفيل مانديميكا الاقتصادي لدى «آر إم بي» إن إعادة إدراج مصر متوقعة بحلول النصف الثاني من العام الحالي.
وقال «آر إم بي» إن أداء مصر كان جيداً، فيما يتعلق بتحسين أساسيات الاقتصاد الكلي، بعد أن انتهت من برنامج تمويل مع صندوق النقد الدولي في 2019، وحققت فوائض أولية مطردة في الميزانية مهدت الطريق لتقليص نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القيمة الاسمية الإجمالية لسندات مصر المستحقة خلال أكثر من عامين ونصف العام تبلغ 28.2 مليار دولار، بما يستوفي معايير الانضمام للمؤشر.
وسيعطي ذلك لمصر وزناً يبلغ 2 في المائة على المؤشر، وسيحول بعضاً من أصول تحت الإدارة بنحو 240 مليار دولار. وأوضح مانديميكا أن العوائد تميل إلى الانخفاض 130 نقطة أساس في المتوسط قبل الإدراج.
وفي الأثناء، سلمت البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة اتحاد البورصات العربية لدورتين متتاليتين، أمس (الاثنين)، رئاسة اتحاد البورصات العربية إلى السوق المالية السعودية (تداول)، وذلك خلال فعاليات الاجتماع السنوي لاتحاد البورصات العربية الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية، باستخدام الوسائط التكنولوجية، حفاظاً على الأرواح، وضماناً لاستمرارية العمل، في ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «يشرفني أن أعلن انتقال رئاسة الاتحاد إلى السوق المالية السعودية (تداول)، متمنياً لهم مزيداً من التوفيق والنجاح، واستكمال مسيرة تطوير عمل الاتحاد، لتلبية احتياجات أعضائه، وكذا المساهمة بشكل فاعل في دعم خطط التنمية الاقتصادية العربية».
ويضم الاتحاد حالياً 21 عضواً، يمثلون نحو 17 بورصة أوراق مالية وسلعية، و4 شركات مقاصة، بالإضافة إلى كثير من شركات الوساطة المالية والمصارف في المنطقة العربية، وبلغ عدد الشركات المدرجة بالأسواق العربية 1662 شركة، برأسمال يبلغ 3.1 تريليون دولار بنهاية عام 2019.
ومن جانبه، أشاد الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر السنوي للاتحاد، بدور البورصة المصرية، والدكتور محمد فريد، في تطوير وتنمية اتحاد البورصات العربية خلال فترة رئاسته، وذلك من خلال اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتطوير وبناء قدرات الاتحاد على النحو الذي يساعد البورصات العربية في القيام بدور أكثر نشاطاً في دعم مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية العربية. وتابع الدكتور أبو الغيط، خلال كلمته، أن قيادات البورصات العربية والاتحاد تحت رئاسة مصر أظهروا مرونة كبيرة في التعامل مع تبعات جائحة كورونا، حيث لم تشهد الأسواق العربية تذبذبات عنيفة، واستمر العمل، وشهدنا استقراراً للتداولات، مؤكداً أن الفترة المقبلة تتطلب تضافر الجهود كافة اللازمة للحفاظ على الأرواح، وكذا الأرزاق، في ظل تداعيات جائحة كورونا.
وفي السياق ذاته، تقدم المهندس خالد الحصان، المدير التنفيذي للسوق المالية السعودية (تداول)، بالشكر والتقدير للدكتور محمد فريد على كل ما بذله من جهد وعمل دؤوب خلال فترة رئاسته للاتحاد، في ظرف شديد الصعوبة بسبب تداعيات جائحة كورونا، مؤكداً أنه سيعمل خلال فترة رئاسته للاتحاد على اتخاذ كل ما يلزم من جهد مخلص وعمل دؤوب، بالتعاون مع الجميع، لتطوير وتنمية الاتحاد، بما يلبي طموحات الأعضاء، وكذا رفع قدرات السوق على المستويات كافة، بما يضمن تحقيق مزيد من التعزيز للسيولة والتداول.


مقالات ذات صلة

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

الاقتصاد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال استقباله الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس وزراء قطر في العاصمة الإدارية الجديدة (مجلس الوزراء المصري)

مصر وقطر ستتعاونان في مشروع عقاري «مهم للغاية» بالساحل الشمالي

قال مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن مصر وقطر ستتعاونان خلال المرحلة المقبلة في مشروع استثماري عقاري «مهم للغاية» في منطقة الساحل الشمالي المصرية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أبراج وشركات وبنوك على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تقرير أممي يحذّر من تضخم الدين العام في المنطقة العربية

حذّر تقرير أممي من زيادة نسبة خدمة الدين الخارجي في البلدان العربية، بعد أن تضخّم الدين العام المستحق من عام 2010 إلى 2023، بمقدار 880 مليار دولار في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد مقر البنك المركزي المصري بالعاصمة الإدارية الجديدة (رويترز)

تحويلات المصريين بالخارج زادت بأكثر من 100 % في سبتمبر

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت لأكثر من مثليها على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول) الماضي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري كريم بدوي خلال حديثه في مؤتمر مؤسسة «إيجيبت أويل آند غاز» (وزارة البترول المصرية)

مصر: أعمال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط «مبشرة للغاية»

قال وزير البترول المصري كريم بدوي إن أعمال البحث والاستكشاف للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مع الشركات العالمية «مبشرة للغاية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد ناقلة غاز طبيعي مسال تمر بجانب قوارب صغيرة (رويترز)

مصر تُجري محادثات لإبرام اتفاقيات طويلة الأجل لاستيراد الغاز المسال

تجري مصر محادثات مع شركات أميركية وأجنبية أخرى لشراء كميات من الغاز الطبيعي المسال عبر اتفاقيات طويلة الأجل، في تحول من الاعتماد على السوق الفورية الأكثر تكلفة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
TT

غانا على مفترق طرق اقتصادي... انتخابات حاسمة تحدد مصير الديون والنمو

المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)
المرشح الرئاسي عن الحزب الوطني الجديد الحاكم محامودو باوميا يلقي كلمة خلال حفل إطلاق حملته في أكرا (رويترز)

سيذهب الغانيون إلى صناديق الاقتراع في السابع من ديسمبر (كانون الأول) لاختيار رئيس جديد وبرلمان، في انتخابات تراقبها الأوساط الاستثمارية من كثب لتحديد كيفية توجيه الفائز للاقتصاد الذي يخرج من مرحلة تعثر في سداد الديون.

المتنافسون الرئيسيون لاستبدال الرئيس نانا أكوفو - أدو، البالغ من العمر 80 عاماً، الذي يتنحى بعد ولايتين على رأس دولة تنتج الذهب والكاكاو، هما الرئيس السابق جون دراماني ماهاما ونائب الرئيس الحالي محامودو باوميا. كما أن هناك 11 مرشحاً آخرين يتنافسون على المنصب، وفق «رويترز».

ما الذي يركز عليه المستثمرون؟

وصلت غانا إلى نهاية عملية إعادة هيكلة الديون الطويلة والمعقدة؛ حيث أعادت الحكومة هيكلة 13 مليار دولار من السندات الدولية بوصف ذلك جزءاً من خطة أوسع لخفض الديون بنحو 4.7 مليار دولار وتوفير نحو 4.4 مليار دولار من تخفيف السيولة خلال برنامج صندوق النقد الدولي الحالي الذي يستمر حتى عام 2026.

ومع بقاء الخطوة الأخيرة المتمثلة في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين التجاريين غير الأوروبيين، فإن المستثمرين يقومون بالفعل بتقييم فترة ما بعد الانتخابات لمعرفة ما إذا كان الفائز سوف يستمر في الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لضمان استدامة الديون. وتعهد ماهاما (65 عاماً)، الذي يتصدر العديد من استطلاعات الرأي، بمحاولة إعادة التفاوض على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي لتأمين المزيد من التمويل. ووعد أيضاً بتعديل القانون لوضع سقف للدين العام يتراوح بين 60 و70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنع الاقتراض المفرط.

ومع ذلك، فإن فترة رئاسته السابقة (2012 - 2017) شهدت زيادة ملحوظة في الاقتراض للاستثمار في مشاريع البنية التحتية مثل الطرق، ما أوقعه في انتقادات بسبب نقص الكهرباء وارتفاع التضخم.

من جانبه، يتبنى بوميا (61 عاماً) شعاراً يتمثل في تحديث الاقتصاد من خلال الرقمنة، وخفض الضرائب، وتعزيز الانضباط المالي بهدف رفع النمو السنوي إلى متوسط ​​6 في المائة. وتعهد أيضاً بتحديد الإنفاق العام بنسبة 105 في المائة من عائدات الضرائب في العام السابق، وتقديم خطة ضريبية ثابتة، ونقل 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من الإنفاق العام إلى القطاع الخاص لتوفير البنية الأساسية العامة.

هل يمكن للفائز إعادة التفاوض على برنامج صندوق النقد الدولي؟

من الشائع أن يلجأ القادة الجدد إلى صندوق النقد الدولي لمراجعة البرامج القائمة، كما حدث مؤخراً في سريلانكا. ويقول صندوق النقد الدولي، الذي يعد مقرض الملاذ الأخير لغانا في إعادة هيكلة ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، إن تركيزه الأساسي هو دعم الحكومة في استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي مع تمكين استدامة الدين والنمو الشامل. وقد وافق الصندوق حتى الآن على الأداء الاقتصادي لغانا في إطار برنامج قروضه الحالي البالغة قيمته 3 مليارات دولار.

ويؤكد الصندوق أنه يمكن تعديل برنامج غانا الحالي؛ حيث يتم تطوير برامج الإصلاح المدعومة من الصندوق بالتعاون مع الحكومات وتتم مراجعتها بشكل دوري. ومع ذلك، يجب أن تؤخذ أي مناقشات في الاعتبار مع ضرورة الحفاظ على قدرة البلاد على تحقيق الأهداف الاقتصادية المنشودة.

ما القضايا الاقتصادية الأخرى التي تؤثر في الانتخابات؟

سيتعين على الفائز في الانتخابات أن يعالج عدداً من القضايا الملحة، بما في ذلك أزمة تكاليف المعيشة، والبطالة المتفشية، وارتفاع الأسعار، وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر. ويخطط حزب ماهاما (المؤتمر الوطني الديمقراطي) لزيادة الإنفاق الحكومي في القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم، فضلاً عن تعزيز البنية الأساسية لدعم النمو وخلق فرص العمل، إذا فاز في الانتخابات.

أما حزب باوميا (الحزب الوطني الجديد) فيرغب في تحسين استقرار الاقتصاد من خلال خفض التضخم وجذب الاستثمارات الخاصة. وستواجه أي من الحكومات المقبلة خيارات محدودة في ظل العبء الثقيل للديون، وفقاً لتقرير «أكسفورد إيكونوميكس». وأظهرت تحليلات أن وعود ماهاما خلال الحملة الانتخابية بتحسين الظروف الاقتصادية للأفراد والأسر قد تجد نفسها في اختبار حقيقي نتيجة الحاجة إلى موازنة هذه الوعود مع مطالب صندوق النقد الدولي بالتحلي بضبط الإنفاق المالي.

السلع الأساسية على المحك

سيتعين على الحكومة الجديدة التعامل مع عملية الترخيص لمشاريع النفط والغاز الجديدة؛ حيث انخفض الإنتاج، الذي بدأ في عام 2010، في السنوات الخمس التي سبقت عام 2024. ويخطط ماهاما لمنح السكان المحليين المزيد من الملكية في مشاريع النفط والتعدين المستقبلية إذا فاز.

ويحتاج قطاع الكاكاو أيضاً إلى اهتمام عاجل. وانخفض الإنتاج في ثاني أكبر منتج للكاكاو في العالم إلى أدنى مستوى له منذ 20 عاماً، بسبب تدني أجور المزارعين، وأمراض النبات، وتهريب الحبوب، والتعدين غير القانوني الذي يدمر المزارع. وسوف تكون سوق الكاكاو العالمية مهتمة بشدة بمعرفة ما إذا كان الرئيس الجديد سينفذ مقترحات صندوق النقد الدولي لإجراء إصلاحات شاملة في القطاع، وما إذا كان نموذج التسويق الجديد الذي حل محل قروض الكاكاو المجمعة التي سادت لأكثر من ثلاثة عقود سوف يستمر.