السعودية: 3 مراحل للرقابة على الواردات... ورقم «الباركود» لا يعني بلد المنتج

منظومة رقابية شاملة على المنتجات المستوردة إلى السعودية (واس)
منظومة رقابية شاملة على المنتجات المستوردة إلى السعودية (واس)
TT

السعودية: 3 مراحل للرقابة على الواردات... ورقم «الباركود» لا يعني بلد المنتج

منظومة رقابية شاملة على المنتجات المستوردة إلى السعودية (واس)
منظومة رقابية شاملة على المنتجات المستوردة إلى السعودية (واس)

أكدت جهات حكومية سعودية، اليوم (الاثنين)، أن الرقابة على المنتجات المستوردة إلى البلاد تمر بثلاث مراحل شاملة، مشيرة إلى أن رقم «الباركود» لا يعني بلد المنتج.
وحول ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي عن وجود سلع غذائية مغشوشة في السوق السعودية، أوضحت وزارة التجارة وهيئات «الغذاء والدواء، والمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك»، في بيان، أن جميع المنتجات المستوردة يتم استيرادها طبقاً للمواصفات والمقاييس المعتمدة في المملكة، وتخضع لمعايير الرقابة والتفتيش في المنافذ البرية والجوية والبحرية.
وتتشارك الجهات المختصة في الرقابة على المنتجات المستوردة في منظومة رقابية شاملة وفق ثلاث مراحل؛ الأولى في بلد المنشأ، حيث تقوم «هيئة المواصفات» من خلال جهات معتمدة في بلد التصدير بالتحقق من مطابقة تلك المنتجات وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية السعودية، حيث يتم إصدار شهادة إرسالية لكل شحنة واردة إلى المملكة، والتحقق من تلك الشهادات والوثائق الفنية عند وصول الإرساليات للمنافذ الجمركية لضمان عدم التلاعب في الشهادات. وتتولى هيئة الغذاء والدواء مسؤولية ضمان جودة وسلامة المنتجات المستوردة الخاضعة لرقابتها، من خلال التأكد من جودة العملية التصنيعية في المنشآت المصدِّرة من بلد المنشأ.
والمرحلة الثانية عند وصول الواردات للمنافذ، تقوم «الجمارك» بدورها في إجراءات الكشف والمعاينة على السلع الواردة والتأكد من توفر الاشتراطات والمستندات اللازمة المعتمدة من جهات الفسح؛ ليتم بعد ذلك فسحها والسماح بدخولها، إضافة إلى عمليات المعاينة والفحص في المنافذ وتحليلها بمختبرات هيئة الغذاء والدواء في مختلف المناطق. وتتم في المرحلة الثالثة الرقابة على الأسواق والمستودعات من قِبل الفرق الرقابية بوزارتي «التجارة» و«الشؤون البلدية» وهيئة الغذاء والدواء بدعم من الجهات الأمنية.
وتستقبل هذه الجهات الرقابية بلاغات المستهلكين عن مخالفة المواصفات والغش التجاري، فيما تقوم هيئة المواصفات بشراء عينات مختلفة من المنتجات من منافذ البيع المختلفة في المناطق والتحقق من مطابقتها للمواصفات القياسية السعودية، وتساعد الجهات الرقابية في متابعة التطبيق من خلال مؤشر المطابقة الذي تصدره سنوياً لتوجيه قدرات تلك الجهات لضبط السوق ورفع مستوى السلامة.
وفيما يخص الرقم الموجود على «الباركود» المطبوع على المنتجات، أفاد البيان بأنه «هو لا يدل على بلد المنشأ، وإنما يدل على أن (الباركود) تم إنشاؤه بواسطة مقدم الخدمة في هذه الدولة»، حيث «تقوم الشركات العالمية بإنشاء الباركود للمنتجات الخاصة بها عبر مراكزها الإقليمية الأقرب للأسواق، وليس بالضرورة أن يكون من بلد المنشأ».
وأهابت الجهات الحكومية بالجميع عدم تداول المقاطع المضللة للمستهلك لمخالفتها أحكام نظام الجرائم المعلوماتية، وإبلاغ الجهات المعنية في حال وجود مخالفات تجارية.


مقالات ذات صلة

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)
الاقتصاد أحد المصانع المنتجة في المدينة المنورة (واس)

«كي بي إم جي»: السياسات الصناعية في السعودية ستضعها قائداً عالمياً

أكدت شركة «كي بي إم جي» العالمية على الدور المحوري الذي تلعبه السياسات الصناعية في السعودية لتحقيق «رؤية 2030».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».