من الجنوح إلى التعويم... 6 أيام حبست فيها «إيفر غيفن» أنفاس العالم

السفينة «إيفر غيفن» الجانحة في قناة السويس (أ.ب)
السفينة «إيفر غيفن» الجانحة في قناة السويس (أ.ب)
TT

من الجنوح إلى التعويم... 6 أيام حبست فيها «إيفر غيفن» أنفاس العالم

السفينة «إيفر غيفن» الجانحة في قناة السويس (أ.ب)
السفينة «إيفر غيفن» الجانحة في قناة السويس (أ.ب)

نجحت جهود تحريك السفينة البنمية الجانحة بقناة السويس «إيفر غيفن»، التي حبست أنفاس العالم لمدة ستة أيام سدت المجرى الحيوي. وتحيي تلك الأنباء الآمال في إعادة فتح أحد أكثر الممرات المائية ازدحاماً في العالم قريباً أمام طابور طويل من السفن التي تنتظر العبور.
وكانت سفينة الحاويات العملاقة التي يبلغ طولها 400 متر وتزن 224 ألف طن انحرفت عن مسارها الثلاثاء الماضي. وظلت السفينة «إيفر غيفن» شاهقة الارتفاع متوقفة بشكل عرضي في المجرى الملاحي للقناة، ومصطدمة بحافة اليابسة، في حدث تعتبر تداعياته بالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي.

وكانت السفينة العملاقة قد وصلت من عرض البحر إلى موقف أشبه بـ«عنق الزجاجة» في ممر القناة، وسدت «إيفر غيفن» وهي بعرض 59 متراً وارتفاع 60 متراً مع حمولتها القناة بالقرب من مدينة السويس؛ مما أدى إلى قطع حركة الملاحة تماماً بين البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، في الاتجاهين.

* أسباب الحادث
في حين عُزي الحادث في البدء إلى الرياح القوية المصحوبة بعاصفة رملية، قال رئيس هيئة قناة السويس اللواء أسامة ربيع في وقت لاحق، إن الظروف المناخية القاسية لم تكن السبب الوحيد الذي جعل السفينة تغوص في أرض القناة.
وأشار السبت إلى احتمال وجود خطأ بشري أو فني وراء ذلك أيضاً.
أما أفراد الطاقم البالغ عددهم 25 فرداً، فقد خرجوا سالمين من الحادث، وفقاً لشركة «برنهارت شولته شيبمنجمنت»، التي تؤمّن الإدارة الفنية للسفينة ومقرها في سنغافورة. ولم يُسجل أي تلوث أو تلف في البضائع الموجودة داخل أكثر من 20 ألف حاوية.

* 12 % من تجارة العالم
ودشنت القناة عام 1869، وشهدت منذ ذلك الحين مراحل عدة من التوسيع والتحديث. وأدى شقها إلى تقليص المسافات بشكل كبير بين آسيا وأوروبا، بنحو ستة آلاف كيلومتر بين سنغافورة وروتردام على سبيل المثال.
وأغلقت القناة في الماضي خاصة خلال أزمة السويس عام 1956 عندما أغرقت السلطات المصرية عدداً من السفن.
ويمر عبر القناة، وفقاً للخبراء، ما يقرب من 12 في المائة من التجارة البحرية الدولية. وذكرت هيئة قناة السويس، أن ما يقرب من 19 ألف سفينة عبرت القناة في عام 2020.

* تداعيات الحادث
ونتيجة للحادث الأخير، هناك أكثر من 400 سفينة، بينها سفن شحن تنقل الماشية والنفط الإيراني تنتظر على طرفي القناة الاثنين، وفقاً لرئيس الهيئة.
تسبب الإغلاق في تأخير تسليم النفط والسلع الأخرى؛ مما أثر على أسعار الذهب الأسود التي ارتفعت في أواخر الأسبوع الماضي. لكن الخبراء يؤكدون أن المخزونات كافية وهناك مصادر أخرى للإمداد.
ولكن بعض الدول تأثرت بصورة ملموسة، مثل سوريا التي أعلنت السبت أنها بدأت تقنين توزيع المحروقات بسبب تأخير تسليم شحنة تنتظرها.

* خسائر طائلة
من جهتها، شددت الهيئة على أن مصر تخسر ما بين 12 و14 مليون دولار (10 إلى 11.8 مليون يورو) في اليوم بسبب الإغلاق، بينما تقدر مجلة «لويدز ليست» المتخصصة، أن سفينة الحاويات تعطل كل يوم مرور بضائع بقيمة نحو 8.1 مليار يورو.
وذكرت شركة التأمين «أليانز»، أن كل يوم من التعطيل «يمكن أن يكلف التجارة العالمية ما بين ستة وعشرة مليارات دولار».
وقالت وكالة «فيتش» للتصنيفات الائتمانية، إن سد واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم لقناة السويس قد يكبّد قطاع إعادة التأمين مئات الملايين من اليورو.
واختار العديد من عمالقة النقل البحري، مثل شركة «مايرسك» الدولية و«سي إم إيه - سي جي إم» الفرنسية تحويل بعض السفن إلى طريق رأس الرجاء الصالح - وهو التفاف قد يصل إلى 9000 كيلومتر - أو سبعة أيام أخرى على الأقل من الملاحة.

* محاولات تعويم يومية
أعلنت هيئة قناة السويس، الخميس، أن حركة الملاحة البحرية «متوقفة مؤقتاً»، في حين قالت الشركة التي تم تكليفها «بإنقاذ» السفينة، إن الأمر سيستغرق «أياماً أو حتى أسابيع».
فشلت أول عملية إنقاذ نفذت الجمعة. وفي اليوم التالي، قال ربيع، إن السفينة «تحركت 30 درجة يميناً ويساراً» للمرة الأولى، في حين أكد أنه «مؤشر جيد».

لكن التطور الأهم سُجل في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، عندما أعلن اللواء بحري ربيع، أن السفينة وضعت بنسبة «80 في المائة في الاتجاه الصحيح»، مضيفاً أن عملية التعويم التي بدأت فجر الاثنين شاركت فيها أكثر من 10 قاطرات عملاقة نجحت في «تعديل مسار السفينة وابتعاد مؤخرة السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلاً من 4 أمتار».
وقالت هيئة القناة، إن «مناورات إعادة التعويم» ستستأنف عندما يزيد تدفق المياه مرة أخرى بفعل حركة المد في القناة في الساعة 11:30 بالتوقيت المحلي (09:30 بتوقيت غرينتش)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».