النرويج تكشف عن خطة لتطوير حقل نفط ضخم أمام سواحلها

بقيمة 177 مليار دولار ويوفر نحو 50 ألف وظيفة

النرويج تكشف عن خطة لتطوير حقل نفط ضخم أمام سواحلها
TT

النرويج تكشف عن خطة لتطوير حقل نفط ضخم أمام سواحلها

النرويج تكشف عن خطة لتطوير حقل نفط ضخم أمام سواحلها

أعلنت شركة النفط والغاز النرويجية المملوكة للدولة (شتات أويل)، أمس، خطة لتطوير أكبر حقل نفط بحري النرويج يتم تطويره منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث تقدر إيراداته المتوقعة بنحو 35.‏1 تريليون كورون (177 مليار دولار) ويوفر نحو 50 ألف وظيفة. وقال تروند لاين، وزير النفط والطاقة النرويجي، بعد تسلم مسودة المشروع من شركة شتات أويل وشركائها: «هذا يوم تاريخي».
يذكر أنه تم اكتشاف حقل يوهان سفيردروب عام 2010 ومن المتوقع استمرار إنتاجه لمدة 50 عاما.
وقال إيلدار سايتري، الرئيس التنفيذي لشركة شتات أويل، إن «اقتصادات الحقل مزدهرة حتى في ظل أسعار النفط الحالية».
ووفقا للتقديرات، فإن المرحلة الأولى من تطوير المشروع ستوفر نحو 50 ألف وظيفة وهو ما يجعله أحد أكبر المشروعات الصناعية في النرويج. علاوة على ذلك من المتوقع أن يحقق المشروع للدولة إيرادات ضريبية كبيرة. ومن المتوقع بدء الإنتاج من الحقل الذي يقع على بعد 155 كيلومترا من ساحل مدينة ستافنجر جنوب النرويج في أواخر 2019.
وتقدر استثمارات المرحلة الأولى من المشروع بنحو 117 مليار كورون. وتتراوح احتياطيات الحقل من النفط والغاز بما يتراوح بين 4.‏1 و4.‏2 مليار برميل من النفط المكافئ. ومن المقرر أن تراجع الحكومة المشروع قبل رفعه إلى البرلمان لإقراره في وقت لاحق من العام الحالي.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».