الكشف عن خلافات في تل أبيب حول مصير الأسد

وزير إسرائيلي: عدم إسقاطه كان خطأ استراتيجياً لصالح إيران

جندي إسرائيلي خلال تدريب عسكري في الجولان السورية المحتلة الشهر الماضي (إ.ب.أ)

كشف وزير إسرائيلي كبير من ذوي الخلفية الأمنية الراسخة، أن قيادة الجيش، وكذلك الحكومة، بقيادة بنيامين نتنياهو، شهدتا خلافات كبيرة في التعاطي مع الموضوع السوري، منذ اندلاع الحرب الأهلية، وأن قسماً منهم أيّد انتهاز الفرصة السانحة لإسقاط الرئيس بشار الأسد، وقسم رفض ذلك وأيد بقاءه. وقال إن «مؤيدي الأسد في القيادة الإسرائيلية تغلبوا على معارضيه»، واعتبر ذلك «خطأ فاحشاً خدم إيران، وندفع ثمنه اليوم باهظاً».
وكشف الوزير الإسرائيلي، في أحاديث ضيقة تسرب بعض منها إلى الإعلام، أمس (الأحد)، أن نقاشات حادة دارت في قيادة المنظومة العسكرية الأمنية والسياسية في إسرائيل، مع اندلاع الحرب في سوريا، حول إسقاط نظام بشار الأسد. قسم من القيادات رأى أن هناك فرصة مهيأة لإسقاط نظام الأسد، فقد كانت المعارضة قوية جداً، وتستند إلى قاعدة جماهيرية ولديها انفتاح مثبت تجاه إسرائيل. وبدا واضحاً بأن هذه الفرصة لن تتحقق من دون دعم إسرائيل.
وكان بذلك يشير إلى الجيش الحر وعناصر أخرى في المعارضة، الذين بادروا للاتصال بإسرائيل، وبعضهم قاموا بزيارات علنية إلى تل أبيب، وأطلقوا تصريحات عن استعداهم للسلام مع إسرائيل على أساس تأجيرها هضبة الجولان السورية المحتلة لعشرين أو ثلاثين سنة وتحويله إلى «محمية سلام». وقد طلبوا يومها دعماً إسرائيلياً لوجيستياً وتزويدهم بالسلاح. وقال الوزير الإسرائيلي إن هذا النقاش استغرق عدة سنوات، إلى أن لم يعد بالإمكان إسقاط الأسد، في سنة 2014 - 2015 حيث بدأت هزيمة «داعش». وقال: «لو قررت حكومتنا مساعدة المتمردين السوريين غير الجهاديين، وعملت بنفسها من خلال قنواتها السرية ما تعرف جيداً كيف تفعله، واستغلت الواقع السوري الذي بدا فيه النظام عاجزاً ومتردداً، لكان نظام الأسد قد سقط، وحل محله نظام جديد في دمشق، مدعوم من الولايات المتحدة والدول العربية المعتدلة، ولكان بالإمكان التوقيع معه على اتفاق سلام من دون الانسحاب من الجولان، ولكنا اليوم في وضع أمني أفضل ألف مرة من الوضع الحالي، خصوصاً على الجبهة اللبنانية والسورية، مقابل المحور الشيعي الراديكالي، ولكنا قطعنا الذراع المركزية وأنبوب الأكسجين العملي واللوجيستي للأخطبوط الإيراني وأذرعه».
وأكد الوزير الإسرائيلي أن معارضي فكرة إسقاط الأسد، شكلوا معسكراً كبيراً وقوياً، فقد عارضوا مبدئياً أي تدخل إسرائيلي في الحرب السورية. وعللوا ذلك بالقول إنه «لا أحد بإمكانه ضمان أن الجهة أو تحالف المنظمات والجهات السياسية التي ستصعد إلى الحكم مكان الأسد ستكون أقل عدائية وخطورة من إيران تجاه إسرائيل. على العكس، البديل المتطرف الذي كان ظاهراً في تلك الفترة في سوريا بدا أنه ليس أقل تهديداً من آيات الله الإيرانيين. ثم وضع هؤلاء أمامهم التجربة الإسرائيلية الفاشلة في لبنان، عندما حاول وزير الأمن، أرئيل شارون، ورئيس أركانه، رفائيل إيتان، بعد غزو لبنان واحتلال جزء من بيروت، في عام 1982، تنصيب زعيم الكتائب، بشير الجميل، رئيساً هناك، وبعد ذلك توقيع اتفاق سلام.
فقد فشلت هذه الخطة، وتم اغتيال الجميل. وفي موازاة ذلك، تأسس «حزب الله» كذراع مقاومة للاحتلال الإسرائيلي، وسيطر على لبنان.
وقال الوزير الإسرائيلي إن معسكر رفض إسقاط الأسد هو الذي انتصر، لأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقف معه وتبنى التقرير الاستراتيجي السرّي الذي أعده غالبية الجنرالات، والمركب الأساسي فيه هو أن «إسرائيل لن تبادر إلى عملية عسكرية أو حرب من أجل إسقاط النظام في سوريا، ولن تتدخل من أجل ترجيح كفة أحد الجانبين أو اللاعبين في الحرب الأهلية السورية، بشكل حاسم». وقررت الحكومة العمل بكل طاقاتها الاستراتيجية والعسكرية والاستخباراتية والسياسية «من أجل فرض خطوط حمراء حيوية لأمنها القومي وتنفيذ العمليات الهجومية اللازمة، من دون السماح بجرّ إسرائيل إلى حرب في سوريا أو لبنان».
وحسب صحيفة «يديعوت احرونوت»، فإن «الخطوط الحمراء» الإسرائيلية تغيرت قليلاً خلال السنوات العشر الأخيرة، وصيغتها الأخيرة ضمت البنود التالية: أن «أي استهداف للسيادة الإسرائيلية وأمن مواطنيها، سيُقابل برد موجِع لردع المعتدين، ومَن يرسلهم أو يمنحهم الرعاية أو مجال العمل. والعمل على منع استخدام سوري لأسلحة غير تقليدية (كيميائية)، ومنع نقل أسلحة كهذه إلى لبنان. كذلك منع أو التشويش بالقوة على نقل أسلحة نوعية من إيران إلى سوريا ولبنان، ومنع نقل أسلحة نوعية من الجيش السوري وصناعاته العسكرية إلى لبنان.
وتقوم الاستراتيجية أيضاً، على «منع إقامة جبهة إيرانية ضد إسرائيل في سوريا، تكون شبيهة بالجبهة التي أقامها (حزب الله) في لبنان بمساعدة إيران. مواجهة أي تموضع لجيوش إرهابية معادية لإسرائيل، متطرفة سنية وأذرع شيعية لإيران، بالقرب من الحدود مع إسرائيل، بشكل يسمح لها بممارسة إرهاب حدودي وعابر للحدود بشكل مفاجئ. كذلك، منع والتشويش على إقامة واستخدام ممر بري من إيران، مروراً بالعراق وسوريا إلى لبنان، يخدم الاستعدادات واللوجيستية والعملانية الإيرانية وأذرعها في حرب ضد إسرائيل».
وتضيف الصحيفة أن إسرائيل قررت أيضاً، التدخل بشكل محدود في سوريا، بدعم بعض القوى التي تعارض النظام، خصوصاً في الأراضي السورية القريبة من الجولان، بغية تحقيق أربعة أهداف، هي، أولاً: منع حدوث كارثة إنسانية في هذه الأراضي، وغاية ذلك، منع تدفق لاجئين سوريين وفلسطينيين باتجاه الحدود في الجولان، وربما في لبنان أيضاً، يطالبون بالحصول على لجوء في إسرائيل، مثلما حدث في الأردن ولبنان وتركيا. وثانياً، تسليح خفيف لميليشيات محلية للدفاع عن القرى والبلدات في مناطق قريبة من الحدود مع إسرائيل، وذلك من أجل منع تموضع جهات إرهابية وأذرع إيرانية قرب الحدود، وإنشاء منطقة عازلة بين إسرائيل وأعدائها الذين ينشطون في سوريا. وثالثاً: التشويش على إنشاء جبهة إيرانية أخرى ضد إسرائيل في سوريا، وتوفير إنذار وإحباط المبادرة لإرهاب حدودي من جانب منظمات جهادية، مثل «داعش»، تنظيم «القاعدة»، أو «حزب الله»، والميليشيات المدعومة من إيران. ورابعاً: إنشاء مبادرات حسن نية وعلاقة إيجابية، عاطفية، آيديولوجية وسياسية، مع مجموعات في الشعب السوري «تشكل أساساً في المستقبل لعلاقة وتعاون مدني مع النظام الذي سيقام في سوريا في المستقبل».
وأشارت الصحيفة إلى التعاون بين إسرائيل وروسيا في سوريا، وفق مبدأ «لا يستهدف أحد الجانبين الآخر»، فقالت إن الوجود الروسي في سوريا يقيد حرية العمل الإسرائيلية هناك، ويجعلها أكثر حذراً. فروسيا، التي حولت الحرب الأهلية السورية إلى ميدان تجارب لصواريخ وأنواع ذخيرة من صنعها، «تزود الجيش السوري بأسلحة حديثة، يتسرب قسم منها إلى (حزب الله) في لبنان». وأضافت أن «القرب الجغرافي بين إسرائيل ومنشآتها الحساسة، وبين القوات الروسية في سوريا، يسمح للروس بجمع معلومات استخباراتية عن إسرائيل، وربما أنهم ينفذون عمليات (سايبر) هجومية ضد إسرائيل بسهولة أكبر أيضاً».