مسودة بيان اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش» تكرر التعهدات بهزيمة التنظيم

TT

مسودة بيان اجتماع التحالف الدولي ضد «داعش» تكرر التعهدات بهزيمة التنظيم

من المتوقع أن يناقش وزراء خارجية المجموعة المصغرة لـ«التحالف الدولي لهزيمة (داعش)»، مسودة بيان يتضمن توصيات بمواصلة الجهود لمنع التنظيم من النمو مجدداً، بعد ازدياد الهجمات التي ينفذها في كل من العراق وسوريا، وكذلك في القارة الأفريقية. وحصلت «الشرق الأوسط» على مسودة البيان الذي سيصدر غداً الثلاثاء؛ حيث تضمن استعادة حرفية لغالبية الفقرات التي وردت في البيان الذي صدر العام الماضي بعد الاجتماع الافتراضي نفسه. لكن بيان هذا العام قد يتضمن إضافة فقرة تتعلق بتطبيق قوانين حقوق الإنسان وحماية الأطفال ومحاكمة المعتقلين، والتعهد بمنع «داعش» من التحكم بأراض جديدة خارج نطاق عمليات التحالف؛ في رسالة إلى روسيا تحديداً، «حيث فشلت في محاربتها الإرهاب في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام؛ وتحديداً في منطقة البادية السورية والمنطقة الحدودية مع العراق». وعدّت الإشارة إلى فشل القضاء على الإرهاب في تلك المناطق، إشارة إلى «عزم قوات (التحالف) على التحرك في هذه المناطق التي لا تزال خارج نطاق عملياته». يقول البيان إن المجتمعين أكدوا على «مواصلة القتال ضد (داعش) في العراق وسوريا، وتهيئة كل الظروف المساعدة على هزيمة الجماعة الإرهابية بشكل نهائي، وهو ما يظلّ الهدف الوحيد للتحالف، من خلال جهد شامل ومتعدد الأوجه». وشدد الوزراء المجتمعون على حماية المدنيين، وأكدوا على «وجوب احترام القانون الدولي؛ بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، خصوصاً الأطفال، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذلك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، في جميع الظروف. وفي سوريا، يقف التحالف مع الشعب السوري لدعم تسوية سياسية دائمة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2254). وعلى التحالف أن يظل يقظاً ضد تهديد الإرهاب الذي يمثله (داعش)». وأخذ الوزراء علماً بـ«تصاعد عملياته في المناطق التي لا يعمل فيها التحالف»، وأكدوا على التزامهم بـ«البناء على النجاحات التي تحققت لمتابعة العمل المشترك في مواجهة أي تهديدات لهذه النتيجة، لكي يتجنّب حدوث أي فراغ أمني يمكن لـ(داعش) أن يستغله». كما رحب الوزراء باجتماع التحالف الذي عقد في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 بشأن «التهديد الذي تشكّله فروع (داعش) والهيئات المرتبطة به على قارة أفريقيا، خصوصاً في غرب القارة ومنطقة الساحل، وكذلك شرق أفريقيا». وأعاد التحالف التأكيد على «التعاون الوثيق مع شركائنا الأفارقة والمبادرات المحلية، مثل (التحالف من أجل الساحل)؛ بما يتناسب مع القانون الدولي». وإذ يقر الوزراء بـ«التحدي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب المحتجزون وكذلك أفراد عائلاتهم الذين بقوا في سوريا والعراق، فإنهم يلتزمون بتعزيز الجهود لضمان معاملة الإرهابيين المتهمين بشكل لائق؛ بمن فيهم أولئك الذين يحملون جنسيات أجنبية، ومحاكمتهم بشكل عادل بما يتفق مع القانون الدولي». وطالب البيان القائمين على حراسة المعتقلين من مقاتلي «داعش» بـ«الاستمرار في معاملتهم معاملة إنسانية في جميع الأوقات، وفقاً للقانون الدولي». كما اعترف الوزراء بأن «وضع معتقلي (داعش) وأفراد عائلاتهم في شمال شرقي سوريا يبعث على القلق الشديد»، وأقرّوا بـ«أهمية إيجاد مقاربة شاملة لهذه المشكلة الخطيرة».



«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من تفاقم الجوع في غزة والسودان ومالي

فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)
فلسطينيون يتجمعون للحصول على مساعدات غذائية مقدمة من برنامج الأغذية العالمي في جباليا بشمال غزة (رويترز)

حذّرت وكالات الأغذية، التابعة للأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم مستويات الجوع، خلال الأشهر السبعة المقبلة، في أجزاء كثيرة من العالم، وأكثرها إثارة للقلق غزة والسودان وجنوب السودان ومالي وهايتي.

وتتسبب الصراعات والعنف المسلَّح في معظم حالات انعدام الأمن الغذائي الحاد في جميع المناطق التي جرت دراستها في التقرير نصف السنوي لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، وبرنامج الأغذية العالمي، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتُشكل العوامل المناخية الحادة عاملاً حاسماً في مناطق أخرى، في حين أن عدم المساواة الاقتصادية، وارتفاع مستويات الديون في كثير من البلدان النامية، يقوّضان قدرة الحكومات على الاستجابة، وفقاً للتقرير المشترك الذي يدرس الفترة من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 إلى مايو (أيار) 2025.

ويكشف التقرير، الذي يعتمد على أبحاث أجراها خبراء في وكالتين تابعتين للأمم المتحدة مقرُّهما روما، إن هناك حاجة ماسة إلى العمل الإنساني لكبح المجاعة والموت في قطاع غزة والسودان وجنوب السودان وهايتي ومالي.

ويحذر التقرير، بالإضافة إلى ذلك، من أنه «في غياب الجهود الإنسانية الفورية، والعمل الدولي المتضافر لمعالجة القيود الخطيرة، والتي تهدف إلى تهدئة الصراع وانعدام الأمن، من المرجح أن تتفاقم المجاعة والخسائر في الأرواح» في هذه المناطق.

كما أن نيجيريا وتشاد واليمن وموزمبيق وبورما وسوريا ولبنان في وضع مقلق جداً.

ويُسلط التقرير الضوء فقط على «الحالات الأكثر خطورة»، ومن ثم ليس على «جميع البلدان أو الأقاليم التي تعاني بدورها مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد»، وفق مُعِدّي التقرير.

ويُعد عام 2024 الثاني على التوالي، الذي يشهد تراجعاً في تمويل المساعدات الإنسانية، وواجه 12 برنامج مساعدات في قطاع الأمن الغذائي تراجعاً في التمويلات تزيد على 75 في المائة في دول مثل إثيوبيا واليمن وسوريا وبورما.

الآثار المباشرة وغير المباشرة

ويجري قياس مستويات انعدام الأمن الغذائي استناداً إلى مؤشرات من 1 إلى 5، ويتوافق المستوى الأخير مع حالة «الكارثة».

وفي قطاع غزة، أثار التصعيد الأخير في الأعمال العدائية مخاوف من احتمال تحقق سيناريو «الكارثة» المتمثل في المجاعة، وفق التقرير.

وسيواجه نحو 41 في المائة من السكان؛ أي ما يعادل 876 ألف شخص، مستويات «طارئة» من المجاعة، ما يمثل المستوى الرابع، في الفترة ما بين نوفمبر إلى نهاية أبريل (نيسان) المقبل، بينما سيواجه ما يقرب من 16 في المائة؛ أي 345 ألف شخص، مستويات «الكارثة»، وفقاً للتقرير.

وحتى منتصف أكتوبر (تشرين الأول) 2024، بلغ عدد النازحين 1.9 مليون شخص؛ أي ما يعادل 91 في المائة من سكان غزة.

أمّا في السودان فسيظل مئات الآلاف من النازحين بسبب النزاع يواجهون المجاعة، وفق المصدر نفسه.

وفي جنوب السودان، من المتوقع أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين واجهوا المجاعة والموت، في الأشهر الأربعة بين أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

لكن هذه الأرقام قد تتصاعد ابتداء من مايو (أيار) 2025، مع الفترة التي تلي وتسبق موسمي الحصاد.

ووفقاً للتقرير، تضرَّر أكثر من مليون شخص من الفيضانات الشديدة، هذا الشهر، في جنوب السودان، حيث تعاني العنف والركود الاقتصادي.

وعلى نحو مُشابه، يهدد العنف المسلَّح في هايتي، مقترناً بالأزمة الاقتصادية المستمرة والأعاصير، بتفاقم مستويات الجوع.

ويهدد تصاعد الصراع في مالي، حيث سحبت الأمم المتحدة بعثة حفظ السلام التابعة لها في عام 2023، بتفاقم المستويات الحرِجة بالفعل مع قيام الجماعات المسلَّحة بفرض حواجز على الطرق، ومنع إيصال المساعدات الإنسانية.

وفقاً للتقرير، فإن الآثار المباشرة وغير المباشرة للصراع على انعدام الأمن الغذائي كبيرة، وتتجاوز بكثير القضاء على الماشية والمحاصيل.

وتابع: «يُجبر النزاع الناس على الفرار من منازلهم، مما يؤدي إلى تأثر طرق العيش والدخل، ويحد من الوصول إلى الأسواق، ويفضي إلى تقلبات الأسعار وعدم انتظام إنتاج واستهلاك الغذاء».

وفي بعض المناطق التي تُعدّ مثيرة للقلق، فإن الظروف الجوية القاسية الناجمة عن احتمال عودة ظاهرة «إل نينو» هذا الشتاء، وهي ظاهرة مناخية طبيعية يمكن أن تؤدي إلى هطول أمطار غزيرة أو تفاقم الجفاف وموجات الحرارة، قد تسبب تفاقم الأزمات الغذائية، وفقاً للتقرير.