قناة السويس من دون ملاحة لـ 5 أيام... والتجارة العالمية مضطربة

آمال بتعويم السفينة الجانحة اليوم أو اللجوء إلى سيناريوهات تمتد لأيام

السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)
السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)
TT

قناة السويس من دون ملاحة لـ 5 أيام... والتجارة العالمية مضطربة

السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)
السفينة الجانحة في قناة السويس (موقع قناة السويس)

في الوقت الذي تستمر فيه مساعي تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس المصرية، أكثر الممرات البحرية ازدحاما في العالم، تزداد أعداد السفن التي تنتظر المرور والتي بلغت 321 سفينة حتى أمس السبت، تحمل سلع وخامات ونفط وغاز وماشية وأغذية، مما وضع التجارة العالمية في حالة اضطراب منذ 5 أيام.
وأوقفت الملاحة البحرية منذ الثلاثاء الماضي، في قناة السويس، الذي يمر من خلاله من 12 إلى 15 في المائة، من حركة الشحن العالمية، بعد جنوح السفينة إيفر غيفن، التي كانت في رحلة من الصين إلى هولندا، وتزن حمولتها عن 224 ألف طن، في المدخل الجنوبي لقناة السويس، وليس في المجرى المائي الجديد.
وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، في مؤتمر صحافي أمس السبت، إن السفينة الجانحة استجابت لجهود التكريك، و«نجحنا في تشغيل الدافع الخاص بالسفينة لكن الجزر تسبب في تعطل الجهود»، موضحاً أنه كان متوقعاً الانتهاء من تعويم السفينة بالفعل مساء الجمعة، غير أن عملية المد والجزر حالت دون استكمال الجهود.
وأوضح ربيع، عودة مساعي التعويم فور الانتهاء من المؤتمر الصحافي أمس، الساعة 15:00 تقريباً بتوقيت غرينتش، باستكمال عمليات التكريك واستخدام القاطرات، موضحاً استجابة السفينة و«عودة رفاص ودفة السفينة الجانحة للعمل مجدداً».
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس، أن حجم السفينة جعل التعامل معها أمراً صعباً، لكنه أوضح أن سرعة الرياح ليست السبب الوحيد في جنوح السفينة، «لم تكن الرياح والعاصفة الترابية السبب الرئيسي في جنوح السفينة لكن هذا ما في يدنا الآن... وقد يكون خطأ فنياً أو خطأ شخصياً... سيظهر كل ذلك في التحقيقات».
وأشار إلى 4 عوامل تؤخر تعويم السفينة حتى الآن، تتمثل في: «صعوبة التربة (صخرية) والمد والجزر وحجم المركب وسرعة الرياح»، ونتيجة لذلك «لا يمكننا تحديد جدول زمني لانتهاء عملية تعويم السفينة الجانحة».
إيرادات القناة
توقع رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، عدم تأثر إيرادات القناة نتيجة إيقاف الملاحة البحرية في الممر المصري العالمي، وقال: «لا نتوقع تأثر إيرادات القناة بشكل كبير بسبب جنوح السفينة».
وأوضح أن الخسائر اليومية للقناة تصل إلى 14 مليون دولار كانت تحققها من رسوم المرور في المجرى الملاحي.
سجلت إيرادات قناة السويس 5.61 مليار دولار في عام 2020. بتراجع 3 في المائة مقارنة بسنة 2019.
ونتيجة لتداعيات «كورونا» قررت قناة السويس، تثبيت الرسوم لجميع أنواع السفن العابرة للقناة خلال العام الحالي، وتجديد جميع الحوافز، والتخفيضات، التي تقررت في 2020 لبعض فئات السفن.
تعد قناة السويس أقصر مسار للشحن البحري بين أوروبا وآسيا، ومصدراً رئيسياً لإيرادات مصر من العملة الصعبة.
- عروض خارجية
قال ربيع، إن بلاده تلقت العديد من العروض الدولية للتعاون في عمليات سحب السفينة الجانحة، وهو سيناريو ربما تستعين به مصر حال فشل المحاولات الحالية، حيث يقوم السيناريو الأصعب والأخير على تفريغ السفينة من حمولتها، وهو أمر صعب بسبب ارتفاع الحاويات أعلى السفينة لأكثر من 52 متراً، وهو ما لا يمكن التعامل معه بالأوناش المتاحة.
وأضاف رئيس الهيئة أنه قد يتم تقديم حوافز للسفن المعطلة ضمن مقترحات للحفاظ على عملاء القناة، متوقعاً أن الحادث لن يؤثر على توجهات خطوط النقل البحري في الاستمرار بالاعتماد على القناة.
- سيناريوهات بديلة
إذا فشلت المساعي التي تقوم بها هيئة قناة السويس حالياً في تعويم السفينة من خلال التكريك والقطر، سيتم اللجوء إلى سيناريو بديل كشف عنه أسامة ربيع في المؤتمر أمس، يتمثل في تفريغ السفينة من الحاويات، وهو سيناريو يأمل ألا يكون من الضروري اللجوء إليه، إذ يتراوح عدد الحاويات نحو على متن السفينة 18300 حاوية، وذلك لتخفيف حمولتها، غير أن قوة الرياح تزيد من صعوبة إعادة تعويمها.
وقال ربيع: «إحنا متوقعين في أي لحظة تنزلق وتتحرك من المكان اللي هي فيه».
ورفعت كراكات نحو 20 ألف طن من الرمال من حول مقدمة السفينة بحلول الجمعة. وقالت شركة هولندية تعمل لتعويم سفينة حاويات عملاقة جانحة في قناة السويس إن من الممكن تحرير السفينة في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا كان من شأن قاطرات ثقيلة وعمليات جارية لتجريف الرمال من حول مقدمتها ومد مرتفع إزاحتها من مكانها.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مقدمة السفينة عالقة فعلاً في الطبقة الرملية، لكن مؤخرة السفينة غير محشورة بالكامل في تلك الطبقة، وهو ما يوضح مدى التطور الذي تحدث عنه رئيس هيئة القناة.
وتحدث رئيس هيئة القناة عن قاطرات أخرى ستنضم إلى الـ8 قاطرات التي تعمل حالياً لتحريك السفينة، «ستصل في مطلع الأسبوع قاطرات ثقيلة مجموع طاقاتها 400 طن. نأمل أن نتمكن بفضل مزيج من القاطرات وتكريك الرمال حول مقدمة السفينة ومد مرتفع من تحريرها في مطلع الأسبوع».
- تعويضات مالية وحوافز للعملاء
أوضح رئيس هيئة قناة السويس، أن التحقيقات ستتم بعد انتهاء عملية تعويم السفينة الجانحة، «لن يضيع حق الدولة»، مشيراً إلى حوافز يتم دراستها لعملاء القناة «العميل بتاعي لن أتخلى عنه».
أضاف أن هذا الحادث، «يحدث في كل القنوات الملاحية العالمية»، متوقعاً عدم خسارة أي خطوط ملاحية وعملاء القناة، خاصة أنه «حادث عارض»، مبرراً ذلك بأن تغيير وجهة أي سفينة من قناة السويس إلى رأس الرجاء الصالح سيزيد من مدة السفينة نحو أسبوع تقريباً بزيادة 10 آلاف ميل.
- عروض للتعويم
تلقت مصر عروضاً للمساعدة في تعويم السفينة من كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليونان والإمارات العربية المتحدة، وفقاً لما صرح به أسامة ربيع أمس.
وقال: «سنتصل بهم في الوقت اللازم»، مشيراً إلى أن هناك خططاً بديلة لما تقوم به الهيئة الآن، من تكريك وقطر للسفينة.«
- ارتفاع أسعار الشحن
زادت أسعار الشحن لناقلات المنتجات النفطية إلى المثلين تقريباً بعد جنوح السفينة وأثر غلق القناة على سلاسل الإمدادات العالمية مهدداً بحدوث تأخيرات باهظة التكلفة للشركات التي تعاني أصلاً بسبب قيود «كوفيد - 19».
وإذا استمر إغلاق القناة طويلاً قد تقرر شركات الشحن تغيير مسار السفن لتدور حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف أسبوعين إلى الرحلات بالإضافة إلى المزيد من تكاليف الوقود.
وقال رئيس هيئة قناة السويس: «لم يتحرك أحد من شركات الشحن المتوقفة لرأس الرجاء الصالح، وإحنا مش هنمنع حد، دي حرية، لكن ده محصلش».
وشاركت 14 قاطرة حتى الآن في جهود إعادة تعويم السفينة إيفر جيفن، رغم أن بوسكاليس وسميت سالفيج حذرتا من أن استعمال قوة زائدة على الحد لقطر السفينة يمكن أن يلحق بها الضرر.
- تجار التجزئة في أوروبا وأميركا
لا يقتصر جنوح السفينة على عرقلة حركة الملاحة في القناة فحسب، بل قد يتجاوز الأمر مداه ليضع المزيد من العراقيل والصعاب على تجار التجزئة الأوروبيين والأميركيين.
وتعد أزمة السفينة، هي أحدث أزمة تتعرض لها عمليات التوريد العالمية التي شهدت تحولاً كبيراً عندما دفعت عمليات الإغلاق الناجمة عن جائحة كورونا المستهلكين الذين لزموا منازلهم إلى تحديث كل ما يتعلق من أثاث وأجهزة في تلك المنازل.
قالت شركتا إيكيا، أكبر مجموعة لبيع الأثاث في بالعالم، وديكسونز كارفون للأجهزة الكهربائية ومقرها لندن لـ«رويترز» إنهما ضمن شركات التجزئة التي لها سلع على متن السفينة الجانحة.
وأكدت شركة بلوكر لبيع الأجهزة المنزلية ومقرها أمستردام أنها تواجه تأخيراً في وصول السلع الخاصة بها لكنها لم تذكر أي تفاصيل. وقالت الشركة التي تشرف على جهود الإنقاذ إن الأمر قد يستغرق أسابيع لإعادة تعويم السفينة إيفر جيفن التي جنحت في القناة أثناء عاصفة رملية.
وأدت زيادة الواردات إلى أوروبا والولايات المتحدة بسبب الجائحة إلى توقف الحاويات الفارغة في المناطق الخاطئة تماماً ورفعت تكلفة الشحن وتسببت في اختناقات في الموانئ البحرية مما يؤثر على قطاع النقل ويهدد بالتفاقم.
وقال دوجلاس كينت النائب التنفيذي لجمعية إدارة سلسلة التوريد (إيه إس سي إم): «السفن والحاويات والسلع كلها في الأماكن الخطأ».
تقدر صحيفة «لويدز ليست» المتخصصة في شؤون الشحن البحري أن ما يقرب من 9.6 مليار دولار من البضائع المعبأة في حاويات تمر عبر قناة السويس يومياً. وقال خبراء إن آلاف الحاويات الفارغة عادت إلى المصانع الآسيوية عبر القناة.
ولدى شركة إيكيا للأثاث نحو 110 حاويات على السفينة الجانحة في قناة السويس وتتحرى عدد صناديق المنتجات الموجودة على السفن الأخرى التي تنتظر دخول القناة.
وقال هانس مارد المتحدث باسم العلامة التجارية لإيكيا وإنتر إيكيا المانحة حق الامتياز: «اعتماداً على كيفية استمرار هذا العمل (إعادة تعويم السفينة) والوقت الذي يستغرقه إنهاء العملية فقد يؤدي ذلك إلى فرض قيود على سلسلة التوريد الخاصة بنا».
وقال ريتشارد روش رئيس اللجنة الفرعية في الجمعية الوطنية للجمارك وشركات وكلاء الشحن الأميركية «هذا حدث مدمر في سوق مشحونة بالفعل حيث تسبب ارتفاع الطلب في عمليات تأخير مما حال دون وصول السلع المستوردة إلى أرفف المتاجر في الوقت المناسب».
وتتفاقم المشكلات المتعلقة بشحن الحاويات في أوروبا حيث تعاني موانئ رئيسية مثل أنتويرب في بلجيكا وفيليكستو في بريطانيا من التكدس. لكن الولايات المتحدة مفتوحة على الشرق وسواحل الخليج ويقول خبراء إن نحو 45 في المائة من حجم البضائع في ميناء نيويورك.
ولم يصدر أي تعليق على الفور من شركة وول مارت التي تستخدم الموانئ البحرية في الجنوب الشرقي وأجزاء أخرى من البلاد أو من منافستها على الإنترنت أمازون.
وتصدرت شركات أميركية مثل نايك وبيلوتون عناوين الأخبار في المطالبة بملايين الدولارات من التكلفة المتعلقة بتأخير الشحن وتعطيل وصول المنتج.
وفي غضون أيام يمكن أن يبدأ السباق لإعادة توجيه البضائع مما يضع تجار التجزئة في التنافس مع صناعات أخرى للحصول على أماكن شحن بأسعار باهظة.
وقال أوليفر تشابمان الشريك البريطاني للمشتريات في سلسلة التوريد (أو سي آي) إن 134 حاوية من معدات أدوات الحماية الشخصية والتي تشمل قفازات وكمامات من المقرر إرسالها في نهاية المطاف إلى منظمات مثل خدمة الصحة الوطنية في إنجلترا ونورثويل هيلث في نيويورك موجودة على متن تسع سفن عالقة خلف إيفر جيفن.
وقال إن خدمة السكك الحديدية البديلة من آسيا إلى أوروبا مزدحمة بالفعل والشحن الجوي باهظ التكلفة.


مقالات ذات صلة

21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

الاقتصاد ارتفعت التحويلات خلال الفترة من يوليو 2025 إلى يناير 2026 بمعدل 28.4 % لتصل إلى 25.6 مليار دولار (تصوير: عبد الفتاح فرج)

21 % زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال شهر يناير

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، ارتفعت بمعدل 21 في المائة لتصل إلى نحو 3.5 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أظهرت نتائج الاختبارات الأولية للبئر تحقيق معدلات إنتاج يومية تقدر بنحو 26 مليون قدم مكعبة من الغاز و 2700 برميل متكثفات (وزارة البترول)

مصر: كشف غاز جديد لـ«أباتشي» الأميركية في الصحراء الغربية

أعلنت وزارة البترول المصرية، أن شركة «أباتشي» الأميركية نجحت بالتعاون مع «الهيئة المصرية العامة للبترول»، في تحقيق كشف جديد للغاز الطبيعي بالصحراء الغربية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» تصل إلى المياه الإقليمية المصرية (وزارة البترول المصرية)

سفينة عملاقة تصل إلى مصر لحفر 4 آبار جديدة للغاز بـ«المتوسط»

أعلنت وزارة البترول المصرية، يوم الاثنين، وصول سفينة الحفر «فالاريس دي إس 12» إلى المياه الإقليمية المصرية، إيذاناً ببدء مرحلة جديدة من أنشطة حفر آبار الغاز.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي إيرادات قناة السويس من المصادر الأساسية للعملة الصعبة في مصر (هيئة قناة السويس)

ما البدائل المصرية المحتملة لتوفير الدولار في ظل تداعيات الحرب الإيرانية؟

أعادت الحرب الإيرانية الضغوط على الاقتصاد المصري، وسط ارتفاع في سعر العملة المحلية (الجنيه) أمام الدولار، واستمرار المخاوف من تراجع عائدات قناة السويس.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
TT

الفلبين تسبق دول العالم بإعلان «طوارئ الطاقة» لمواجهة تداعيات الحرب

عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)
عمال يحملون نقوداً قبل بدء برنامج مساعدات نقدية لسائقي سيارات الجيبني من الحكومة لمساعدتهم في تحسين سبل عيشهم مع استمرار ارتفاع أسعار النفط (أ.ب)

أصبحت الفلبين أول دولة في العالم تعلن حالة «طوارئ الطاقة» الوطنية، في خطوة استباقية لمواجهة تداعيات إغلاق مضيق هرمز وتضاعف أسعار الوقود محلياً.

وقال الرئيس فرديناند ماركوس جونيور إنه وقّع أمراً تنفيذياً لضمان أمن الطاقة، مشيراً إلى «الخطر المُحدق الذي يُهدد توافر واستقرار» إمدادات الطاقة في البلاد.

وقد أحدثت الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز - وهو ممر ملاحي حيوي - صدمة في أسواق الطاقة العالمية، مما تسبب في نقص الإمدادات وارتفاع الأسعار.

وتستورد الفلبين 98 في المائة من نفطها من دول الخليج، وقد تضاعف سعر الديزل والبنزين في البلاد أكثر من مرتين منذ اندلاع الحرب في 28 فبراير (شباط).

وأعرب ماركوس جونيور عن ثقته الكاملة في قدرة بلاده على تأمين احتياجاتها من الطاقة والوقود لمدة تتجاوز 45 يوماً، مؤكداً أن الحكومة تعمل على استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الإمداد بعيداً عن مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وفي أعقاب إعلانه حالة «طوارئ الطاقة»، كشف ماركوس جونيور أن مانيلا بدأت بالفعل في استكشاف مصادر بديلة للنفط لم تتأثر بالحرب الجارية، مشيراً إلى أن التحليلات الحكومية لا تظهر أي مشاكل مستقبلية في توفر المنتجات النفطية. وأوضح الرئيس الفلبيني أن بلاده تؤمن حالياً إمداداتها من خلال قنوات متنوعة تشمل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند، بالإضافة إلى روسيا.

تخفيف الأعباء المالية

وفي خطوة تهدف إلى امتصاص غضب الشارع وتخفيف الأعباء المعيشية، أعلن ماركوس جونيور عزمه التوقيع على قانون يقضي بتعليق أو خفض الضرائب المفروضة على الوقود. ورداً على سؤال حول إمكانية استحواذ الدولة على قطاع النفط، قال ماركوس: «لا أريد الدخول في هذا النقاش حالياً، لكن لا يوجد شيء مستبعد من الطاولة، فنحن ندرس كل الخيارات الممكنة لحماية أمننا القومي».

ولم يقتصر حديث الرئيس الفلبيني على قطاع الطاقة، بل طمأن المزارعين بشأن توافر الأسمدة، مؤكداً أن بلاده تمتلك مخزوناً كافياً حتى موسم الزراعة المقبل. وأشار إلى وجود محادثات مستمرة مع الموردين الدوليين لضمان استقرار الإمدادات وتفادي أي نقص قد يؤثر على الإنتاج الزراعي للبلاد.

الالتزام بالعقود الدولية

وشدد ماركوس جونيور في ختام تصريحاته على أهمية احترام العقود النفطية القائمة وضمان تنفيذها، مؤكداً أن الفلبين نجحت في تأمين إمدادات وقود تغطي احتياجات كافة أنحاء البلاد لمدة 45 يوماً على الأقل، مما يمنح الحكومة مساحة للمناورة في ظل تقلبات السوق العالمية المتسارعة.

وكان ماركوس جونيور أعلن يوم الثلاثاء أن إعلان حالة الطوارئ ستمنح الحكومة السلطة القانونية لفرض تدابير تضمن استقرار الطاقة وحماية الاقتصاد بشكل عام. وبموجب هذا القرار، شُكّلت لجنة للإشراف على التوزيع المنظم للوقود والغذاء والأدوية وغيرها من السلع الأساسية.


«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
TT

«المركزي السريلانكي» يثبّت الفائدة تحسباً لصدمة الطاقة وتداعياتها التضخمية

أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يسيرون أمام مبنى البنك المركزي السريلانكي في كولومبو (أرشيفية - رويترز)

أبقى البنك المركزي السريلانكي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير يوم الأربعاء، في خطوة تعكس حذراً متزايداً من أن تؤدي الزيادة في تكاليف الطاقة، الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط، إلى تقويض التقدم المحرز مؤخراً في كبح التضخم.

وقرر البنك تثبيت سعر الفائدة لليلة واحدة عند 7.75 في المائة، وهو ما جاء متماشياً مع توقعات استطلاع أجرته «رويترز»، مبرراً ذلك بتراجع معدلات التضخم واعتماد نهج حذر في التعامل مع تداعيات الحرب الأميركية-الإسرائيلية على إيران، وفق «رويترز».

وقال محافظ البنك المركزي، بي ناندلال ويراسينغ، خلال مؤتمر صحافي، إنه لا يرى في الوقت الراهن مخاطر تهدّد الاستقرار المالي.

وأضاف: «إذا استمر الغموض فسنراجع توقعات التضخم. وأنا واثق بأن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد من الصدمات، فهذا الوضع خارج عن سيطرتنا».

وفي بيان منفصل، توقع البنك المركزي أن يبلغ التضخم المستوى المستهدف البالغ 5 في المائة بحلول الربع الثاني من عام 2026، وذلك عقب رفع أسعار الوقود بنحو 35 في المائة خلال الشهر الحالي.

إلا أن البنك حذّر من أن استمرار النزاع قد ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي المحلي في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا طال أمده.

وكان البنك المركزي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير منذ مايو (أيار) الماضي، في ظل تعافي الاقتصاد من الأزمة المالية الحادة التي شهدتها البلاد عام 2022 نتيجة نقص حاد في العملة الصعبة.

وبدعم من برنامج إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، سجل الاقتصاد السريلانكي نمواً قوياً بلغ 5 في المائة العام الماضي، في حين تستهدف الحكومة تحقيق نمو يتراوح بين 4 في المائة و5 في المائة في عام 2026.

وفي هذا السياق، قالت نائبة رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في مؤسسة «فرونتير للأبحاث» في كولومبو، أنجالي هيواباثاج: «اللافت هو أن البنك المركزي يرى احتمال ارتفاع التضخم بفعل أسعار الطاقة، لكنه لا يزال يعدّه ضمن نطاق يمكن احتواؤه».

وأضافت: «حتى يونيو (حزيران)، يبدو أن الزخم الاقتصادي الأساسي قادر على الصمود رغم الاضطرابات، مدعوماً بمستويات قوية من السيولة والائتمان المحلي».

ومن المقرر أن يصل فريق من صندوق النقد الدولي إلى كولومبو يوم الجمعة، لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المشتركتين لبرنامج الإنقاذ.


التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
TT

التضخم السنوي في بريطانيا يستقر عند 3 % في فبراير

تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)
تُعرض الفاكهة للبيع داخل سوبر ماركت في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت الأربعاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في بريطانيا استقر عند 3 في المائة في فبراير (شباط)، دون تغيير عن معدل يناير، وذلك قبل ارتفاع محتمل في الأسعار نتيجة لتصاعد حدة الحرب في الشرق الأوسط.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن يبقى التضخم عند 3 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2025.

في المقابل، تسارع التضخم الأساسي السنوي إلى 3.2 في المائة في فبراير من 3.1 في المائة في يناير (كانون الثاني) بأكثر من التوقعات.

قبل الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير، توقع بنك إنجلترا أن ينخفض ​​التضخم إلى ما يقارب هدفه البالغ 2 في المائة في أبريل (نيسان)، عندما تدخل التغييرات على فواتير الطاقة المنزلية الخاضعة للتنظيم وغيرها من الأسعار حيز التنفيذ.

لكن في الأسبوع الماضي، رفع بنك إنجلترا توقعاته للتضخم بشكل حاد، متوقعًا أن يرتفع إلى نحو 3.5 في المائة بحلول منتصف العام.

وأظهر استطلاع رأي نُشر يوم الثلاثاء ارتفاعاً ملحوظاً في توقعات التضخم لدى البريطانيين، مما يزيد من التحديات التي تواجه بنك إنجلترا.

وبينما تخضع معظم تعريفات الطاقة المنزلية حالياً لسقف محدد، من المقرر أن تدخل أسعار جديدة حيز التنفيذ في يوليو (تموز)، وقد أبلغ المصنّعون بالفعل عن أكبر زيادة في التكاليف منذ عام ١٩٩٢، والتي قد تُنقل قريبًا إلى المستهلكين.

وتوقعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة بنحو ثلاثة أرباع نقطة مئوية هذا العام، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يعتقدون أن البنك المركزي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة نظرًا لتأثير ارتفاع تكاليف الطاقة على النمو.

وكان محافظ البنك، أندرو بيلي، قد نصح الأسبوع الماضي بعدم المراهنة بشكل قاطع على رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة.