الصين ترد بإجراء انتقامي ضد عقوبات بريطانيا

لندن تتحدى بكين وتسمح لمنظمات حقوقية بالتحقق من أوضاع الويغور

في قائمة العقوبات الصينية: الن دنكان سميث (يمين) توم توغندهات (وسط) ونصرت غني (أ.ف.ب)

ردّ زعيم حزب المحافظين البريطاني السابق، الن دنكان سميث، على العقوبات التي فرضتها الصين، أمس (الجمعة)، ضده وضد سياسيين آخرين وكيانات بريطانية، قائلاً إن إغضاب الصين هو «وسام شرف». وشملت العقوبات الصينية 4 كيانات و9 شخصيات بريطانية، بينهم برلمانيون رفيعو المستوى من مجلسي العموم واللوردات. ودانت لندن العقوبات واتهمت بكين بالسعي لإسكات جميع المنددين بانتهاكات حقوق الإنسان. وأكد رئيس الوزراء بوريس جونسون أنه «يدعم بحزم» الشخصيات والكيانات المشمولة بالعقوبات الصينية. وجاءت العقوبات الصينية كرد انتقامي على الإجراءات التي فرضتها لندن قبل أسبوع على مسؤولين صينيين، بسبب معاملة أقلية «الويغور» المسلمة. وخطوة لندن جاءت في أعقاب إجراءات مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي. وكانت عقوبات الاتحاد الأوروبي هي المرة الأولى التي يتخذ فيها إجراءات تقييدية ضد بكين بسبب انتهاكات حقوق الإنسان منذ مذبحة ميدان تيانانمن في عام 1989. وكانت بكين أعلنت، في وقت سابق من هذا الأسبوع، فرض عقوبات مماثلة على 10 شخصيات من الاتحاد الأوروبي، بمن فيهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، فضلاً عن 4 كيانات.
وغرد دنكان سميث عبر «تويتر»: «من واجبنا فضح انتهاكات الحكومة الصينية لحقوق الإنسان في هونغ كونغ والإبادة الجماعية ضد الويغور. إن أولئك الذين هم مثلنا يعيشون حياة حرة في ظل حكم القانون يجب أن يتحدثوا باسم أولئك الذين ليس لديهم صوت»، مضيفاً: «إذا أدى ذلك إلى إثارة غضب الصين ضدي، فسأرتدي شارة الشرف تلك». وتضمنت قائمة العقوبات الصينية أفراداً بينهم نواب في البرلمان و4 كيانات في المملكة المتحدة. واتهمت الصين الأفراد والكيانات بـ«نشر أكاذيب ومعلومات مضللة بشكل خبيث»، حسبما ورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية في بكين ونُشر أمس (الجمعة) على الموقع الإلكتروني لسفارة الصين في المملكة المتحدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية إن التحرك البريطاني لفرض عقوبات «لا يستند إلا إلى الأكاذيب والتضليل، وينتهك بشكل صارخ القانون الدولي والأعراف الأساسية التي تحكم العلاقات الدولية، ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، ويقوض بشدة العلاقات الصينية البريطانية». وأضافت أنها استدعت السفير البريطاني لدى الصين «لتقديم احتجاجات رسمية والإعراب عن الرفض الشديد والإدانة القوية». ورد وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في تغريدة: «ندين محاولات الصين إسكات مَن يتحدثون ضد انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج». وأضاف في بيان موجز: «إذا أرادت بكين دحضّ انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانغ بمصداقية، فيجب أن تسمح لمفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بالوصول الكامل للتحقق».
ومن بين الأفراد الخاضعين للعقوبات، إضافة إلى دنكان سميث، توم توغندهات رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم، ونيل أوبراين وتيم لوتون والنائبة نصرت غني. كما تم إدراج عضوي مجلس اللوردات ديفيد ألتون وهيلينا كينيدي، وكذلك محامي حقوق الإنسان جيفري نايس، الذي قاد سابقاً محاكمة الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش ورئيس محكمة الويغور، وجوان نيكولا سميث فينلي من الأكاديمية الصينية.
أما الكيانات الأربعة فتضمنت «مجموعة الأبحاث الصينية»، و«لجنة حقوق الإنسان التابعة لحزب المحافظين»، و«محكمة الويغور»، و«دوائر محكمة إسيكس». وبموجب القرار يُمنع الأفراد المذكورون وأفراد أسرهم المباشرون من دخول البر الرئيسي وهونغ كونغ وماكاو اعتباراً من أمس (الجمعة). كما سيتم تجميد ممتلكاتهم في الصين وسيحظر على المواطنين والمؤسسات الصينية التعامل معهم.
وفرضت بريطانيا، يوم الاثنين الماضي، عقوبات على أربعة مسؤولين صينين كبار ومنظمة أمنية تديرها الدولة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتخذ فيها لندن مثل هذا الإجراء بشأن قضية الويغور. وتم تجميد الأصول وفرض حظر السفر بموجب نظام العقوبات البريطاني العالمي لحقوق الإنسان بسبب «الانتهاكات المنهجية» ضد الجماعة والأقليات الأخرى. وتتهم منظمات حقوقية الصين باحتجاز ما يصل إلى مليون مسلم من الويغور في معسكرات اعتقال في شينجيانغ. وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن هذه المعسكرات هي «مراكز تدريب مهني» تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من «الويغور» العديد من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين.