الرئيس التونسي يكرم أعضاء حكومة مهدي جمعة

إصدار 4 بطاقات إيداع بالسجن ضد عناصر من كتيبة «أبو مريم» الإرهابية

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
TT

الرئيس التونسي يكرم أعضاء حكومة مهدي جمعة

الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي

أشرف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس خلال حفل رسمي، على توسيم أعضاء حكومة مهدي جمعة التي تشكلت بداية شهر فبراير (شباط) 2014 خلفا لحكومة الترويكا التي تزعمتها حركة النهضة، وواصلت مهامها الحكومية إلى غاية السادس من فبراير الجاري.
ووضعت حكومة جمعة على رأس أولوياتها تأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وهو ما نجحت في تنفيذه بشكل أثنت عليه مختلف المنظمات الدولية.
وأشاد قائد السبسي خلال الحفل بالدور الذي اضطلعت به الحكومة خلال عملها لمدة ناهزت السنة، وأكد على حفاظ تونس على مبدأ «استمرارية الدولة وإرساء أسس جديدة في تحمل المسؤولية وتقدير الدولة لمجهودات أبنائها».
وأثنى الباجي على مجهودات أعضاء الحكومة السابقة، وقال مخاطبا إياهم: «عملتم في ظروف صعبة وشرفتم تونس وغادرتم الحكومة بشرف»، على حد تعبيره.
وقال قائد السبسي بأن مكافأة حكومة جمعة ليست ذات طابع مادي، ولكنها ذات طابع معنوي بالأساس، وتعتمد على الاعتراف بجهودها خلال المرحلة الانتقالية الصعبة.
وأشار الرئيس التونسي إلى أنه غادر الساحة السياسية في بلاده مدة قاربت 22 سنة، ولكنه عاد إلى النشاط تلبية لنداء الواجب الوطني.
وكانت حكومة جمعة، في تقليد حكومي جديد غير مسبوق، قد سلمت ملخصات واستراتيجيات عمل كل الوزارات خلال سنة 2014 إلى رئيس الحكومة الجديد الحبيب الصيد.
وقال جمعة بأن هذا التسليم يخلق تقليدا جديدا في التعامل بين الحكومات المتعاقبة على السلطة. وتلك الملخصات عبارة عن وثائق وتصورات محينة للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وكان جمعة قد صرح خلال حفل تسليمه السلطة إلى الصيد في السادس من فبراير الحالي بقوله: «في نفس المكان تسلمنا المهام، ونحن الآن نسلم الأمانة لأصحابها، وهذا إنجاز كبير ومشرف لصورة تونس في العالم».
وأثنى جمعة على مؤسسات الدولة، وخص المؤسسة الأمنية والعسكرية بالشكر، وقال إن تونس مرت بفترة من أصعب مراحل تاريخها الحديث وهي اليوم تملك كل مؤشرات النجاح.
على صعيد آخر، ذكرت مصادر أمنية تونسية لـ«الشرق الأوسط» أن صابر المطيري الإرهابي التونسي الذي قتل قبل يومين «خبير في زرع الألغام»، وعدته عنصرا إرهابيا انتحاريا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى نجاحه في أكثر من مناسبة في التسلل إلى جبال الشعانبي (وسط غربي تونس)، وتمكن من زرع الألغام التي أصابت 5 آليات عسكرية.
وقال بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية لـ«الشرق الأوسط» إن المؤسسة العسكرية تغير طريقة تعاملها مع المجموعات الإرهابية حسب طبيعة الأرض ومناطق تدخلها، على حد قوله، وهي التي أدت إلى تناقص كبير في أعداد الإرهابيين المتحصنين في الجبال الغربية لتونس.
وإذا كان الوسلاتي قد تكتم على تقديم تقديرات واضحة عن الأعداد المحتملة للإرهابيين، فإنه أشار إلى أن مخاطر الإرهاب لا تتأتى في الوقت الحالي من المجمعات المتحصنة في الجبال، بل من الخلايا التي تقدم الدعم اللوجيستي للإرهابيين، فهي - على حد قوله - مستعدة للانضمام إلى صفوف الإرهابيين والالتحاق بهم عند الضرورة.
على صعيد متصل، أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة يوم أمس 4 بطاقات إيداع بالسجن ضد متهمين بالإرهاب من كتيبة «أبو مريم» الإرهابية. ويواصل القضاء التونسي استجواب 16 آخرين.
وتنشط هذه الكتيبة الإرهابية، التي جرى القبض على عناصرها في العاشر من الشهر الحالي، في منطقتي نابل والحمامات (وهما من أهم المناطق السياحية في تونس).
وقالت مصادر أمنية تونسية إن المجموعة الإرهابية كانت تخطط لضرب منشآت أمنية وعسكرية وخططت لتنفيذ عمليات تفجير وخطف وذبح.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم