توقف الملاحة في قناة السويس يعطل بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار يومياً

توقف الملاحة في قناة السويس يعطل بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار يومياً
TT

توقف الملاحة في قناة السويس يعطل بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار يومياً

توقف الملاحة في قناة السويس يعطل بضائع بقيمة 9.6 مليار دولار يومياً

تعطل سفينة نقل الحاويات «إيفر غيفن» الضخمة العالقة في قناة السويس، بضائع تقدر قيمتها بنحو 9.6 مليار دولار يومياً. حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».
وبحسب بيانات الشحن لمجلة «لويدز ليست»، المختصة بالشحن، يعادل هذا 400 مليون دولار من التبادل التجاري في الساعة على طول الممر المائي الذي يُعدّ معبراً حيوياً بين الشرق والغرب. وتقدر حركة المرور المتجهة غرباً عبر القناة بنحو 5.1 مليار دولار، وحركة المرور المتجهة شرقاً بنحو 4.5 مليار دولار يومياً.
ويقول الخبراء إنه رغم الجهود المبذولة لتحرير السفينة، فقد يستغرق الأمر أسابيع.
ويبلغ طول سفينة «إيفر غيفن»، التي تديرها شركة «إيفرجرين مارين التايوانية»، ما يقارب أربعة ملاعب لكرة القدم. وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم. وتستطيع السفينة التي تزن 200 ألف طن أن تحمل 20 ألف حاوية. وقد تسبب إغلاقها لقناة السويس، إلى تعطيل الملاحة وعبور السفن الأخرى.
تعد قناة السويس، التي تفصل أفريقيا عن الشرق الأوسط وآسيا، واحدة من أكثر طرق التجارة ازدحاماً في العالم، حيث يمر عبرها نحو 12 في المائة من إجمالي التجارة العالمية.
ووفقاً لبيانات التتبع بمجلة «لويدز ليست»، أن هناك أكثر من 160 سفينة تنتظر عند طرفي القناة، بينها 41 ناقلة ضخمة و24 ناقلة نفط خام.
قال غي بلاتن، الأمين العام من للغرفة الدولية للشحن: «نسمع الآن تقارير تفيد بأن شركات الشحن بدأت في تحويل مسار سفنها حول الطرف الجنوبي لأفريقيا (طريق رأس الرجاء الصالح)، الذي يضيف نحو 3500 ميل، تؤدي إلى إضافة 12 يوماً للرحلة».
وتبحث بعض الشركات إمكانية استخدام الشحن الجوي لنقل بدائل للمنتجات ذات القيمة العالية، أو نقلها عبر قطارات. وقالت شركتا شحن كبيرتان، هما «مايرسك» و«هاباغ - لويد»، إنهما يبحثان عن خيارات أخرى لتجنب قناة السويس.
وقالت هيئة قناة السويس المصرية (SCA) إنها تبذل كل ما في وسعها لإعادة تعويم السفينة بزوارق سحب وكراكات ومعدات ثقيلة.



أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
TT

أميركا وأوروبا ودول أخرى ترفع التمويل المناخي للدول النامية إلى 300 مليار دولار

رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)
رجل يحمل حقيبة سفر بالقرب من مدخل مكان انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP29 في باكو (رويترز)

وافق الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودولاً غنية أخرى، خلال قمة الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (كوب29) على زيادة عرضها لهدف التمويل العالمي إلى 300 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035. وفق وكالة «رويترز» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وكان من المقرر اختتام القمة الجمعة، لكنها امتدت لوقت إضافي مع سعي مفاوضين من نحو 200 دولة للتوصل إلى اتفاق بشأن خطة التمويل المناخي العالمية في العقد المقبل. ولا بد من حدوث توافق بين المفاوضين من أجل اعتماد أي اتفاق.

جاء هذا التحول في المواقف بعد أن رفضت الدول النامية يوم الجمعة اقتراحاً صاغته أذربيجان التي تستضيف المؤتمر لاتفاق ينص على تمويل قيمته 250 مليار دولار، ووصفته تلك الدول بأنه قليل بشكل مهين.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت الدول النامية في مؤتمر (كوب29) قد أُبلغت بالموقف الجديد للدول الغنية، ولم يتضح كذلك ما إذا كان الموقف كافياً للفوز بدعم الدول النامية.

وقالت خمسة مصادر مطلعة على المناقشات المغلقة إن الاتحاد الأوروبي أبدى موافقته على قبول المبلغ الأعلى. وذكر مصدران أن الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وافقت أيضاً.

وأحجم المتحدثان باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الأسترالية عن التعليق على المفاوضات. ولم يرد وفد الولايات المتحدة في المؤتمر أو وزارة الطاقة البريطانية بعد على طلب للتعليق.

وتترقب الوفود المشاركة في (كوب29) في باكو بأذربيجان مسودة جديدة لاتفاق عالمي بشأن تمويل المناخ يوم السبت، بعد أن واصل المفاوضون العمل خلال ساعات الليل.

وكشفت محادثات (كوب29) عن الانقسامات بين الحكومات الغنية المقيدة بموازنات محلية صارمة وبين الدول النامية التي تعاني من خسائر مادية هائلة نتيجة العواصف والفيضانات والجفاف، وهي ظواهر ناجمة عن تغير المناخ.

ومن المزمع أن يحل الهدف الجديد محل تعهدات سابقة من الدول المتطورة بتقديم تمويل مناخي بقيمة 100 مليار دولار سنوياً للدول الفقيرة بحلول عام 2020. وتم تحقيق الهدف في 2022 بعد عامين من موعده وينتهي سريانه في 2025.