الاغتيالات في ليبيا... «الفاعل مجهول»

أبرزها تصفية البرعصي والورفلي... وجثث بنغازي

الرائد محمود الورفلي الذي اغتيل أول من أمس (أ.ف.ب)

جددت عملية اغتيال الرائد محمود الورفلي، الضابط بقوات الصاعقة بالجيش الليبي في مدينة بنغازي (شرق)، مساء أول من أمس، تساؤلات في عموم البلاد عن مصير قضايا القتل، التي يُكشف عنها من حين لآخر؛ لكنها تقيد في نهاية الأمر «ضد مجهول».
وقال مسؤول أمني بشرق البلاد لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجهزة الأمنية والعسكرية تحقق في عملية اغتيال الورفلي، وتبحث عن المتورطين في الجريمة لتقديمهم إلى العدالة». لكنه رأى أن باقي الجرائم التي وقعت على مدار الأعوام السابقة، مثل القتل والإخفاء قسراً، والعثور على جثث بمناطق عديدة، لم يستدل على مرتكبها.
وكغيرها من المدن، شهدت بنغازي، ثاني أكثر المدن الليبية بعد طرابلس، خلال الأعوام الماضية جرائم متفرقة، لعل أشهرها اغتيال المحامية والناشطة حنان البرعصي في وضح النهار، وسط بنغازي في العاشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، في جريمة قالت وزارة الداخلية إن «مسلحين مجهولين» فتحوا النار على البرعصي، وهي تستقل سيارتها فأردوها غارقة في دمائها.
وطالبت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا السلطات الليبية حينها ببدء التحقيق في الجريمة، التي وصفتها بـ«الشنيعة»، وتقديم الجناة للعدالة. لكن بعد مرور قرابة خمسة أشهر لم يكشف بعد عن الجناة، ليظل «الفاعل مجهولاً».
وأطلق مسلحون النار على البرعصي، عندما كانت تهم بركوب سيارتها في شارع 20 ببنغازي، الذي يعد من أحد أكثر المناطق ازدحاماً بالمدينة. وقبل يومين من مقتلها حاول مسلحون خطف ابنتها؛ لكنهم اكتفوا بإنزالها من سيارتها وإطلاق الرصاص في الهواء، وهو ما وصفه متابعون بأنها «رسالة تهديد لوالدتها، التي كانت لا تكف عن توجيه انتقادات لاذعة لسلطات شرق ليبيا، عبر مقاطع فيديو تبثها عبر صفحتها»، لكن رغم مرور هذه المدة لم يكشف عن قتلة البرعصي بعد.
وفي ظل تحرّج مسؤولين ومصادر عدة من التعليق على هذه القضايا، باعتبارها «لا تزال أمام جهات التحقيق»، فإن حقوقيين ليبيين طالبوا السلطة التنفيذية الجديدة بضرورة فتح ملفات قضايا القتل، والإخفاء القسري، ومعاقبة المتورطين فيها على مدار العشرة أعوام الماضية.
وقالت «اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان» في ليبيا إنه يجب على الحكومة الليبية الكشف عن نتائج التحقيقات في كل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، تزامناً مع اليوم العالمي للحق في المعرفة، والتي يرتقي بعضها لجرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، والإسهام في إنهاء الإفلات من العقاب.
ونوهت اللجنة في بيان أمس إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة سبق أن حددت يوم 24 مارس (آذار) من كل عام يوماً دولياً للحق في معرفة الحقيقة، فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن هذا اليوم «يمر على الضحايا وذويهم في ليبيا في ظل تنامي ظاهرة الإفلات من العقاب».
وشهدت طرابلس العاصمة عددا من عمليات الخطف على الهوية والإخفاء القسري، وحوادث العثور على «مقابر جماعية» في مدينة ترهونة، التي تُتهم فيها ميليشيات «الكانيات».
ولم تتوقف مطالب بعض السياسيين والحقوقيين في ليبيا عند الكشف عن مصير عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، التي خطفها مسلحون ملثمون من منزلها في 18 من يوليو (تموز) عام 2019، بعد الاعتداء على زوجها بالرصاص، وسط تنديد جميع البعثات الدبلوماسية في ليبيا، ومنظمات محلية ودولية بالجريمة.
وتعد سرقيوة من الأصوات، التي ظلت تنادي بوقف حرب «الجيش الوطني» على العاصمة طرابلس، وهو السبب الذي أرجعه متابعون لخطفها. فيما قالت البعثة الأوروبية إن خطف النائبة «هجوم غير مقبول، ومحاولة لتخويف الأخريات، بالإضافة للصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من المشاركين في الحياة السياسية بالبلاد».
وداهم مسلحون ملثمون منزل سرقيوة، النائبة عن مدينة بنغازي، عقب عودتها من لقاء برلماني بالقاهرة في 17 يوليو (تموز) 2019، بعدما أصابوا زوجها في إحدى ساقيه، ودمروا كاميرات مراقبة مثبتة بمحيط منزلها.
وفي السابع عشر من مارس (آذار) الحالي، عثر مواطنون على 11 جثة، بها آثار إطلاق رصاص في الرأس جنوب بنغازي؛ ورغم أن رئيس الوزراء الجديد، عبد الحميد الدُبيبة، طالب النائب العام بفتح تحقيق بشأن هذه الجثث، ووجه وزير الداخلية، خالد التيجاني، بالتعامل مع الحادث، فإن جميع الأجهزة الأمنية في شرق البلاد نفت تماماً صحة الواقعة من الأساس.
وأنشأ مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 22 يونيو (حزيران) 2020 البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا لمدة عام واحد، بهدف التحقيق في انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا من جميع الأطراف، منذ بداية عام 2016، بهدف وقف استمرار تدهور وضع حقوق الإنسان، وضمان محاسبة الجناة.