وفد سوداني إلى دبي لبحث «المبادرة الإماراتية» حول النزاع مع إثيوبيا

المبعوث الأميركي في الخرطوم الأحد وقضية «سد النهضة» في أجندة اللقاءات

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)
TT

وفد سوداني إلى دبي لبحث «المبادرة الإماراتية» حول النزاع مع إثيوبيا

المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)
المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان دونالد بوث (أ.ب)

توجّه وفد سوداني رفيع المستوى، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، أمس، لبحث المبادرة «الإماراتية» لنزع فتيل التوتر بين السودان وإثيوبيا، في قضية الحدود، في حين يُتوقع أن يصل إلى الخرطوم بعد غدٍ (الأحد)، المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث، في زيارة له تستغرق يومين، لبحث تطورات قضية «سد النهضة»، ضمن جولة إقليمية تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن الوفد السوداني إلى دبي، يضم وزراء الدفاع ياسين إبراهيم، والخارجية مريم الصادق المهدي، والعدل، نصر الدين عبد الباري، ورئيس مفوضية الحدود معاذ تنقو.
وقالت المصادر إن المسؤولين السودانيين سيناقشون مع الجانب الإماراتي التوتر في الحدود بين السودان وإثيوبيا.
وبحسب المصادر، تتضمن المبادرة استثمارات مشتركة بين الدول الثلاث.
وكانت الحكومة السودانية رحبت بالمبادرة التي تقدمت بها دولة الإمارات العربية المتحدة للتوسط بشأن النزاع الحدودي بين الخرطوم وأديس أبابا من جهة، والسودان ومصر وإثيوبيا في ملف سد النهضة من جهة ثانية.
وأبدت الخرطوم استعدادها للتعامل مع المبادرة وفق المصالح العليا للبلاد، بعد استماعها إلى تقرير اللجنة الفنية التي تم تشكليها من الوزارات ذات الصلة للتعاطي مع المبادرة.
وكان وفد إماراتي رفيع المستوى من وزارة الخارجية سجل زيارة للخرطوم في يناير (كانون الثاني) الماضي لحل الأزمة الحدودية بين السودان وإثيوبيا، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث بشأن مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
ويشدد السودان على أن الحدود مع إثيوبيا ليست محل نزاع، ويدعوها لإكمال وضع العلامات الحدودية على كامل الحدود. من جهة ثانية، يصل إلى الخرطوم بعد غدٍ (الأحد)، المبعوث الأميركي الخاص للسودان، دونالد بوث، في زيارة للسودان تستغرق يومين، ضمن جولة إقليمية للمبعوث تشمل مصر وإثيوبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى.
وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية (سونا) أن المبعوث الأميركي، سيناقش في زيارته الخرطوم، مع المسؤولين بالسلطة الانتقالية، تطورات ملف التفاوض في ملف سد النهضة، ودعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
ويرافق المبعوث وفد يضم نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ونائب وزير الخارجية لشؤون المحيطات والبيئة. وكانت الحكومة السودانية طلبت رسمياً ضم أميركا إلى فريق الوساطة في سد النهضة، وذلك بعد تعثر جولات التفاوض السابقة في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث.
واستضافت العاصمة الأميركية (واشنطن)، في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، المباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سد النهضة. ورغم توصل وزارة الخزانة الأميركية والدول الثلاث إلى مسودة اتفاق بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، فإن الخلافات حول عدد من القضايا القانونية والفنية حالت دون التوقيع على الاتفاق النهائي.
وتعول الخرطوم كثيراً على الثقل الأميركي في الضغط على إثيوبيا لتحريك ملف التفاوض باتجاه اتفاق قانوني وملزم للدول الثلاث، قبل مواصلة إثيوبيا الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو (تموز) المقبل.
وفي أول تعليق سوداني على رفض إثيوبيا ضم الولايات المتحدة، والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، للمشاركة في الوساطة، إلى جانب الاتحاد الأفريقي في مفاوضات سد النهضة، أبدى وزير الري، ياسر عباس، استغرابه من موقف «أديس أبابا» واعتبره حجة غير مقنعة، مؤكداً أن بلاده لن تقبل على الإطلاق أي ملء أحادي للسد يهدد حياة مواطنيه ومنشآته المائية.
وأعرب وزير الري السوداني، لدى مخاطبته، أمس، الاحتفال باليوم العالمي للمياه بالخرطوم، عن استغرابه للموقف الإثيوبي، مشيراً إلى أن أديس أبابا ليست لديها الحجة المقنعة لرفض المقترح.
وقال إن وزارة الري تعمل وفق استراتيجية عملية لتقييم المياه ومواردها، والاستفادة من المياه العابرة، عبر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، بين إثيوبيا والسودان ومصر، بالتعاون الإقليمي في إنتاج الكهرباء والري.
وحذر عباس أديس أبابا من أي خطوة أحادية للملء الثاني لسد النهضة، تشكل تهديداً لحياة أكثر من 20 مليون سوداني على ضفاف النيل الأزرق، كما تهدد خزان «الروصيرص» وكل المنشآت على النيل، وقال: «هذا أمر غير مقبول إطلاقاً للسودان».
وقال إن سد النهضة يجب ألا يكون مهدداً لأمن الإقليم، وإنما يجب أن يكون محلاً للتعاون وتبادل المنافع، وحسن الجوار.
ويلوح السودان باللجوء إلى خيارات قانونية أخرى، حال استمرت أديس أبابا في الملء الثاني لسد النهضة، من بينها الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي أو التحكيم الدولي.
وكانت الآلية الرباعية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا، أبدت استعداداً للاستجابة لدعوة الحكومة السودانية للتوسط في مفاوضات سد النهضة، لتقريب وجهات نظر الدول الثلاث.
وكان رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، تقدم، الأسبوع الماضي، بخطابات رسمية، يدعو فيها لتشكيل الآلية الرباعية للوساطة في عملية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، لدعم مساعي الاتحاد الأفريقي. وتخطط إثيوبيا في العام الحالي لحجز 13 مليار متر مكعب من المياه في عملية الملء الثاني للسد، التي تقارب ثلاثة أضعاف الملء الأول في العام الماضي.
ويعول السودان كثيراً على ثقل أميركا والاتحاد الأوروبي في التأثير الإيجابي على الدول الثلاث، وعلى وجه الخصوص إثيوبيا، لتحريك الملف باتجاه اتفاق متوافق عليه ومُرضٍ لجميع الأطراف.



تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
TT

تنديد أممي باستمرار اعتقال موظفي المنظمة في سجون الحوثيين

عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)
عناصر حوثيون خلال حشد في صنعاء للتضامن مع إيران (أ.ب)

في يوم التضامن مع الموظفين المحتجزين والمفقودين، أطلق مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بياناً شديد اللهجة حمل إدانة صريحة لسلطات الأمر الواقع في اليمن، متهماً إياها بمواصلة احتجاز 73 موظفاً في الأمم المتحدة، بينهم 8 من مكتبه، في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحمي العاملين في المجال الإنساني.

وأكد تورك أن بعض هؤلاء الموظفين حُرموا من حريتهم منذ 5 سنوات، في ظل معاناة إنسانية لا تُحتمل تطولهم وتطول أسرهم، جرّاء هذا الاحتجاز التعسفي الذي يتفاقم يوماً بعد يوم.

ووصف المفوض السامي ما يتعرض له الزملاء العاملون في المنظمة الأممية والعاملون في المجال الإنساني في اليمن بأنه ظلم متواصل، داعياً إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين.

وشدد البيان على أن احتجاز موظفي الأمم المتحدة غير مقبول تحت أي ظرف، فضلاً عن توجيه تهم جنائية إليهم لمجرد قيامهم بعملهم الحيوي الذي يخدم الشعب اليمني، في ظل واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وجاء هذا الموقف الأممي الحازم ليكشف مجدداً النهج الذي تتبعه الجماعة الحوثية في استهداف العمل الإنساني وموظفي الإغاثة، مستخدمة إياهم ورقةَ ضغط في صراعها العبثي، ومحولة معاناة اليمنيين إلى سلاح لابتزاز المجتمع الدولي.

ضبط سفينة تهريب

على صعيد آخر، تتواصل الأنشطة الإيرانية المقلقة عبر تهريب الأسلحة والمعدات إلى الجماعة الحوثية؛ حيث أعلنت الحملة الأمنية لقوات العمالقة بقيادة العميد حمدي شكري، قائد الفرقة الثانية عمالقة، عن إحباط محاولة تهريب جديدة قبالة سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، القريبة من مضيق باب المندب الاستراتيجي.

وتمكنت القوات البحرية في الحملة من ضبط سفينة تهريب قادمة من إيران، تحمل شحنة من الأدوية غير المصرح بدخولها وأسلاك معدنية مزدوجة الاستخدام، في عملية نوعية تعكس اليقظة الأمنية العالية التي تنتهجها القوات لمراقبة الخطوط البحرية ومنع تدفق الإمدادات الإيرانية إلى الحوثيين.

صورة لسفينة تهريب اعترضتها القوات اليمنية كانت قادمة من إيران (إكس)

وأوضح مصدر أمني في الحملة أن عملية الضبط جاءت بعد عمليات رصد وتتبع دقيقة في المياه الإقليمية؛ حيث تم إلقاء القبض على طاقم السفينة المكون من 10 بحارة يحملون الجنسية الباكستانية.

وحسب التحقيقات الأولية، فقد انطلقت الشحنة من ميناء بندر عباس الإيراني في 12 مارس (آذار) الحالي 2026، وكانت في طريقها إلى ميناء الصليف بمحافظة الحديدة، الذي يخضع لسيطرة الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

ويأتي هذا الضبط ليؤكد مجدداً نمط التهريب الإيراني المستمر عبر خطوط إمداد بحرية تمتد من المواني الإيرانية مباشرة إلى الحوثيين، وهي العمليات التي نجحت القوات اليمنية في إفشال العديد منها خلال الفترة الماضية، إذ تعد هذه العملية الثالثة من نوعها التي تضبطها الوحدة البحرية التابعة للحملة الأمنية والعسكرية لألوية العمالقة.

وذكرت المصادر الرسمية، أنه تم تحريز المضبوطات ونقل طاقم السفينة إلى الحجز لاستكمال التحقيقات، تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
TT

حملة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها في وادي حضرموت

قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)
قوات «درع الوطن» شددت على أنها لن تتسامح مع حمل الأسلحة في حضرموت (إعلام عسكري)

كثّفت القوات العسكرية والأمنية اليمنية في وادي حضرموت إجراءاتها الهادفة إلى مواجهة الأعمال المُخلّة بالنظام، عبر حملة مستمرة لمصادرة الأسلحة ومنع حملها داخل المدن، بالتزامن مع استكمال وزارة الداخلية عملية تسليم قيادة أمن محافظة الضالع للمدير الجديد، في إطار جهود أوسع لتعزيز الأمن والاستقرار في عدد من محافظات البلاد، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية القائمة والتوترات المرتبطة بخطوط التماس مع الجماعة الحوثية.

وجددت المنطقة العسكرية الأولى تحذيرها للسكان في مناطق وادي حضرموت من حمل الأسلحة والتجول بها أو إطلاق الأعيرة النارية، مؤكدة مصادرة وإتلاف كميات من الأسلحة التي ضُبطت خلال الأيام الماضية، واستمرار الحملة بوتيرة متصاعدة.

وأوضحت أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة أمنية شاملة تهدف إلى إعادة الانضباط داخل المدن، والحد من المظاهر المسلحة التي باتت تُمثل مصدر قلق للسكان.

وأكدت قيادة المنطقة العسكرية أن الحملة مستمرة في مدينة سيئون وبقية مدن الوادي، عقب بيان التحذير الصادر سابقاً، مشددة على أن منع حمل السلاح داخل المدن قرار حازم لا تهاون فيه.

جانب من الأسلحة التي تمت مصادرتها في حضرموت خلال الأيام الماضية (إعلام عسكري)

ولفتت إلى أن الأجهزة الأمنية ستتعامل بصرامة مع المخالفين؛ حيث سيتم ضبط كل مَن يخالف التعليمات، ومصادرة سلاحه، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه دون استثناء.

وأشارت إلى أن الحملة أسفرت، خلال الأيام الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من قطع السلاح، عادّةً أن هذه الخطوة تمثل رسالة واضحة بأن أمن واستقرار مدينة سيئون خط أحمر، وأن السلطات لن تسمح بأي تجاوزات قد تُهدد السكينة العامة. كما أكدت أن الحملة ستشمل كل مدن وادي وصحراء حضرموت، في إطار مساعٍ أوسع لترسيخ الاستقرار.

جاهزية عسكرية

في سياق هذه التوجهات، دعت قيادة المنطقة العسكرية الأولى -ممثلة في الفرقة الثانية من قوات «درع الوطن»- جميع السكان إلى التعاون مع الجهات الأمنية والالتزام بالتعليمات، حفاظاً على السكينة العامة وسلامة المجتمع. وأكدت أن نجاح هذه الحملة يعتمد بشكل كبير على وعي المواطنين والتزامهم، إلى جانب الجهود المبذولة من قِبَل الوحدات العسكرية والأمنية.

وفي هذا الإطار، اطّلع رئيس عمليات «اللواء الثاني» بالفرقة، المقدم صادق المنهالي، على مستوى الجاهزية القتالية للوحدات العسكرية والنقاط الأمنية المرابطة في عدد من مناطق وادي حضرموت.

وشملت الجولة مواقع اللواء في سيئون وتريم والحوطة والسوير وبور والفجيرة، بناءً على توجيهات قائد المنطقة العسكرية اللواء فهد بامؤمن.

عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني سالم الخنبشي يُشدد على تكامل عمل الوحدات العسكرية والأمنية (سبأ)

وهدفت الزيارة إلى تقييم جاهزية المقاتلين وسير العمل في تلك المواقع، إضافة إلى الوقوف على الاحتياجات الضرورية لتعزيز كفاءة الأداء. وتعهد المنهالي بتوفير الإمكانات اللازمة لضمان تنفيذ المهام الأمنية بكفاءة عالية، موجهاً القوات بالتحلي بأقصى درجات اليقظة والانضباط العسكري، في ظل التحديات الأمنية الراهنة.

من جهته، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت، رئيس اللجنة الأمنية بالمحافظة، سالم الخنبشي، على ضرورة رفع مستوى الجاهزية واليقظة لمواجهة أي تحديات محتملة، مؤكداً أهمية مضاعفة الجهود المشتركة بين مختلف الوحدات العسكرية والأمنية للحفاظ على المنجزات الأمنية ومكافحة الظواهر الدخيلة.

وخلال لقاء عقده في مدينة المكلا مع قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن محمد اليميني، ومدير عام أمن وشرطة ساحل حضرموت العميد عبد العزيز الجابري، ناقش مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية في المحافظة، وسُبل تعزيز منظومة الأمن والاستقرار، إضافة إلى تطوير آليات التنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعسكرية، بما يضمن حماية الممتلكات العامة والخاصة.

قيادة أمن الضالع

في محافظة الضالع، وعلى مقربة من خطوط التماس مع الجماعة الحوثية المتمركزة في محافظة إب المجاورة، استكملت وزارة الداخلية اليمنية عملية الاستلام والتسليم بين مدير أمن المحافظة السابق اللواء أحمد القبة، الذي عُيّن محافظاً للمحافظة، وخلفه العميد عيدروس الثوير.

وأوضحت الوزارة أن مراسم التسليم جرت في أجواء إيجابية سادها التعاون وروح المسؤولية الوطنية، في خطوة تعكس الحرص على ترسيخ مبدأ الاستمرارية المؤسسية، وضمان عدم تأثر العمل الأمني بعمليات التغيير القيادي.

جاهزية قتالية عالية لقوات «درع الوطن» بوادي حضرموت (إعلام عسكري)

وأشاد رئيس لجنة الاستلام، وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء قائد عاطف، بمستوى الأداء الذي حققه اللواء القبة خلال فترة قيادته، مشيراً إلى الجهود التي بذلت لتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة رغم التحديات. ودعا في الوقت ذاته إلى مساندة القيادة الجديدة للأجهزة الأمنية، بما يُسهم في تحقيق تطلعات المواطنين.

كما التقى عدداً من الضباط والصف والجنود، مؤكداً أهمية الانضباط الوظيفي والالتزام بالمهام، وضرورة متابعة قضايا المواطنين وإحالتها إلى الجهات القضائية دون تأخير. وشدد على مضاعفة الجهود للارتقاء بمستوى الخدمات الأمنية، وتحسين جودة الأداء، بما يُعزز ثقة المجتمع بالأجهزة الأمنية.

واستمع إلى أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه سير العمل، بما في ذلك الاحتياجات اللوجيستية ومتطلبات تطوير الأداء، متعهداً بالعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يُسهم في تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية وتمكينها من أداء مهامها بكفاءة.


كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

كردستان العراق: إيران أقرّت بأن القصف على البشمركة كان «عن طريق الخطأ»

يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)
يتفقد السكان الأضرار التي لحقت بمبنى تحطمت نوافذه إثر اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ أو طائرة مسيّرة فوق حي سكني في أربيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن رئيس إقليم كردستان العراق نيجرفان بارزاني أن إيران «أقرت» بأن الهجومَين بصواريخ باليستية على قوات البشمركة الذي خلّف أمس (الثلاثاء) ستة قتلى، كان «عن طريق الخطأ».

وقال بارزاني لقنوات تلفزيونية محلية في مجلس عزاء للقتلى في سوران بمحافظة أربيل: «بمجرد وقوع هذا الحادث، تواصلنا مع إيران، وقد أقروا بأن الأمر حدث عن طريق الخطأ، ووعدوا بإجراء تحقيق حول هذا الموضوع». ويُعدّ هذان الهجومان أول استهداف يخلّف قتلى في صفوف قوات البشمركة التابعة لحكومة الإقليم منذ بدء الحرب.

وأكّد أن الإقليم «ليس مصدر تهديد لأي من دول الجوار، وخاصة جمهورية إيران من بين كل الجيران»، مضيفاً: «نحن لم نكن جزءاً من هذه الحرب ولن نكون جزءاً منها».