اتهامات لقراصنة صينيين باستهداف مسلمي الإيغور خارج البلاد

أحد أفراد أقلية الإيغور المسلمة يتظاهر أمام السفارة الصينية في تركيا (تلغراف البريطانية)
أحد أفراد أقلية الإيغور المسلمة يتظاهر أمام السفارة الصينية في تركيا (تلغراف البريطانية)
TT

اتهامات لقراصنة صينيين باستهداف مسلمي الإيغور خارج البلاد

أحد أفراد أقلية الإيغور المسلمة يتظاهر أمام السفارة الصينية في تركيا (تلغراف البريطانية)
أحد أفراد أقلية الإيغور المسلمة يتظاهر أمام السفارة الصينية في تركيا (تلغراف البريطانية)

استهدف قراصنة صينيون نشطاء وصحافيين من مسلمي الإيغور يعيشون خارج الصين في محاولة للتجسس عليهم، وفق تحقيق أجراه موظفو الأمن في «فيسبوك».
وبحسب شبكة «سي إن إن» الأميركية، فقد قال «فيسبوك» في بيان أمس (الأربعاء): «استهدف أولئك القراصنة نشطاء وصحافيين ومعارضين من الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى التي تعود أصولها إلى إقليم شينجيانغ في الصين، والتي تعيش حالياً في الخارج، بشكل أساسي في تركيا وكازاخستان والولايات المتحدة ودول أخرى».
كما أشار البيان إلى أن القراصنة استخدموا حسابات مزيفة على «فيسبوك» وانتحلوا هويات صحافيين أو مدافعين عن حقوق الإنسان أو أعضاء من الإيغور، لبناء الثقة مع أهدافهم وخداعهم لدفعهم للضغط على الروابط الخبيثة «لتمكينهم من مراقبتهم والتجسس عليهم».
وقال «فيسبوك» إن بعض النتائج التي توصل إليها استفادت من بحث أجرته شركة «فاير آي» للأمن السيبراني.
ولم يوجه «فيسبوك» اللوم مباشرة إلى الحكومة في بكين، لكنه قال إن القراصنة «مزودين بموارد هائلة لمساعدتهم على تحقيق أهدافهم».
وحسب دراسات لمعاهد أميركية وأسترالية فإن نحو مليون شخص على الأقل من الإيغور وُضعوا في «مخيمات» في شينجيانغ وبعضهم فُرض عليه «العمل القسري» و«عمليات تعقيم».
وتنفي الصين بشكل قاطع هذا الأمر وتقول إن تلك «المخيمات» هي «مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد السكان عن التطرف الديني والنزعات الانفصالية بعد ارتكاب أفراد من الإيغور الكثير من الاعتداءات الدامية ضد مدنيين».
وقبل أيام، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة قادة صينيين سابقين أو حاليين في شينجيانغ. وقامت كندا وبريطانيا بالمثل. أما الولايات المتحدة التي تفرض أساساً عقوبات على اثنين من هؤلاء المسؤولين منذ 2020 فقد أضافت الاثنين الآخرين إلى لائحتها.
وردت الصين عبر فرض عقوبات على عشر شخصيات أوروبية بينهم خمسة نواب في البرلمان الأوروبي بتهمة «نشر أكاذيب».



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.