آلاف يشاركون في احتجاجات بالشوارع بعد إضراب بميانمار

متظاهرون يحملون لافتات أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
TT

آلاف يشاركون في احتجاجات بالشوارع بعد إضراب بميانمار

متظاهرون يحملون لافتات أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)
متظاهرون يحملون لافتات أثناء مشاركتهم في مظاهرة ضد الانقلاب العسكري في ميانمار (أ.ف.ب)

شارك آلاف من النشطاء المطالبين بالديمقراطية في مظاهرات في شوارع ميانمار اليوم (الخميس) بعد يوم من إضراب أغلق الشركات وأبقى السكان في منازلهم احتجاجا على الانقلاب العسكري.
وقال شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي إن الاحتجاجات كانت في يانجون العاصمة التجارية للبلاد وفي مدينة مونيوا وعدة مدن أخرى.
وفي مونيوا ردد المتظاهرون هتافات تقول «هل نحن متحدون؟ نعم» و«الثورة ستنتصر»، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقالت مؤسسة هينثار الإعلامية إن الشرطة فرقت مظاهرة في مدينة ماولاين واعتقلت 20 شخصا. وأصيب اثنان على الأقل ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو جرحى في أماكن أخرى.
وتقول جمعية مساعدة السجناء السياسيين إن 286 شخصا على الأقل قتلوا مع لجوء قوات الأمن للقوة المميتة في محاولتها لقمع اضطرابات مستمرة منذ أسابيع عقب انقلاب الأول من فبراير (شباط). وفي إشارة على تنامي الضغوط الدولية على ميانمار تعتزم الولايات المتحدة فرض عقوبات على مجموعتي شركات تابعتين للجيش؛ وفقا لما ذكرته مصادر مطلعة على الأمر.
وتراجعت الأعداد في احتجاجات الشوارع في الأيام القليلة الماضية لكن النشطاء دعوا لمظاهرات حاشدة اليوم الخميس. وخلال الإضراب أمس الأربعاء كانت المناطق المزدحمة عادة في مراكز تجارية مثل يانجون ومونيوا مهجورة فعليا. وقال أحد زعماء الاحتجاجات إي ثينزار ماونج في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: «أقوى العواصف تأتي بعد السكون». وفي ثانلين على مشارف يانجون حمل المتظاهرون لافتات تقول: «لا نقبل الانقلاب العسكري» وخرجت الطواقم الطبية بالمعاطف البيضاء في مسيرة وقت الفجر بمدينة ماندالاي.
وأصيب خمسة أشخاص الليلة الماضية في ماندالاي وفقا لمؤسسة ميانمار الآن الإعلامية. ويواجه الحكام العسكريون في ميانمار إدانة دولية بسبب الانقلاب الذي عطل انتقال البلاد إلى الديمقراطية وحملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي أعقبت الانقلاب.
وتبرر المجموعة العسكرية الحاكمة الانقلاب بقولها إن الانتخابات التي جرت في الثامن من نوفمبر (تشرين الثاني) وفاز بها حزب أونج سان سو تشي شابها تزوير، وهو اتهام رفضته اللجنة الانتخابية. ووعد الزعماء العسكريون بانتخابات جديدة لكنهم لم يحددوا موعدا وأعلنوا حالة الطوارئ.
وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة أمس الاثنين عقوبات على أفراد على صلة بالانقلاب وقمع المتظاهرين.
وقالت مصادر إن خطط وزارة الخزانة الأميركية لوضع مجموعتي شركات مملوكتين للجيش على قائمة سوداء وتجميد أي أصول لهما في الولايات المتحدة قد تُعلن اليوم الخميس. ومن المقرر أن يجتمع وزير خارجية سنغافورة فيفيان بالاكريشنان مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرصودي في جاكرتا، ومن المتوقع أن يناقشا الوضع في ميانمار. وتسعى ماليزيا وإندونيسيا لعقد اجتماع عاجل لرابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، وميانمار عضو فيها، لبحث الأزمة.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).